دولت و بانک مرکزی در حالت «انتظار»/ آیا تصمیم گیران اقتصادی همچنان منتظر معجزه هستند؟
شرایط اقتصادی مردم و بنگاه ها و وضعیت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان کشور بغرنج و البته غیرقابل پیش بینی شده است. بغرنج تر از آن بی تصمیمی، بی عملی و باقی ماندن دولت و تصمیم گیران بانک مرکزی در حالت «انتظار» است.
به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی و سخنان رئیس جمهور در مجلس حکایت از آن دارد که تصمیم گیران اقتصادی کشور به جای سیاست گذاری فعالانه برای عبور از این شرایط، همچنان منتظرند تا شرایط تغییر کند.
اظهارات اخیر وزیر صنعت در جلسه روز دوشنبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر این که «در موقعیت کنونی با شرایط خارج از کنترل مواجه هستیم»، گواه دیگری بر این مدعاست که دولت برخوردی کاملا منفعلانه با شرایط فعلی دارد و جرئت طراحی سیاست‌ها و مداخله فعالانه در بازار را به خود نمی‌دهد.
اما واقعیت این است که دلیلی برای این مقدار از انفعال وجود ندارد. مگر چه شده است که شرایط خارج از کنترل است؟ در سال ۱۳۹۰ تحریم‌های بی سابقه، از سوی آمریکا و با همراهی سازمان ملل و اروپا اجرا شد که درنهایت طی بیش از ۱۴ ماه توانست نرخ ارز را حدود ۳ برابر کند. اما اکنون که شرایط بسیار متفاوت است و سناریو‌ها و تجربیات بیشتری برای مقابله با تحریم ها، در داخل و خارج، وجود دارد طی کمتر از شش ماه نرخ ارز ۳.۵ برابر شده است.
شاید بتوان عواملی، چون سنگینی فضای منفی رسانه‌ای که با توجه به رشد قابل توجه رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به هفت سال گذشته و فعالیت زایدالوصف دشمنان در این عرصه، بسیار تاثیرگذارتر از قبل است و همچنین یادگیری برخی فعالان اقتصادی از گذشته (که باعث تسریع در واکنش‌ها مطابق تجربه قبل می‌شود) را عواملی برای تسریع اتفاقات و بیش واکنش شدید بازار به شرایط جدید کشور دانست. اما آن چه عیان است این که هر دوی این عوامل، بیش از آن که مربوط به بخش حقیقی اقتصاد باشد، متاثر از فضای روانی و رسانه‌ای و مخصوصا رفتار منفعلانه و پر از تناقض دولت است. رفتار دولت در چند ماه گذشته را این گونه می‌توان توصیف کرد؛
۱- تردید و تعلل بسیار برای تصمیم گیری
۲- گرفتن یک تصمیم دیرهنگام و بد و عدم پشتیبانی همه جانبه از آن
۳- صدور بخشنامه‌های متناقض و گرفتن تصمیمات عجولانه برای رفع مشکلات ناشی از تصمیمات پیشین.
در این شرایط دولت نه تنها نتوانسته بر فضای سنگین روانی فائق آید بلکه با تصمیمات غلط یا اظهارات ناامیدانه – همانند آن چه شریعتمداری به زبان آورده- و از همه مهم‌تر تعلل در اتخاذ یک راهبرد صریح و قاطع، این فضا را تشدید کرده است. رشد نرخ ارز طی یک هفته اخیر، دقیقا بعد از اظهارات رئیس جمهور در مجلس و متعاقب آن اظهارات رئیس کل بانک مرکزی رخ داد. رئیس جمهور تلویحا از نگرانی برای آینده و ذخیره سازی منابع ارزی برای آن دوره سخن گفت و رئیس کل بانک مرکزی از بی اهمیتی «سطح نرخ ها» و لزوم مدیریت نوسانات!
برای این که تاثیرپذیری دولت از فضای رسانه‌ای و تاثیرپذیری اقتصاد در دولت تدبیر از انتظارات را بهتر درک کنیم و به هدف نهایی متن پیش رو یعنی فرمول گذر از شرایط فعلی برسیم، اجازه بدهید کمی به گذشته برگردیم. با روی کار آمدن دولت یازدهم، موجی از خوش بینی ایجاد شد که بسیاری از متغیرهای اقتصادی کشور را صرفا به خاطر امید به آینده و از محل انتظارات، دگرگون کرد. سطح تعداد شاغلان کشور (به خاطر امید بنگاه‌ها به آینده و عدم تعدیل نیرو) به سطح بی سابقه ۲۲.۲ میلیون نفر رسید [۱].
بورس رکورد تاریخی را شکست و تورم فزاینده، به خاطر انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها بعد از برجام و کاهش خرید، به یک باره رام و به مرور تک رقمی شد [۲]و البته نرخ ارز روند نزولی گرفت و در محدوده ۳ هزار تومان تثبیت شد. در ایجاد همه این رکورد‌های کم نظیر عامل انتظارات و فضای روانی و امید به آینده بسیار پررنگ‌تر از آن چیزی بود که در بخش حقیقی اقتصاد وجود داشت.
اکنون گویا همه چیز معکوس شده و با وجود استحکام نسبی متغیرهای حقیقی، موجی از ناامیدی ایجاد شده است که هر روز یک ویرانی به بار می‌آورد. ناامیدی واحد‌های اقتصادی (اعم از بنگاه و خانوار در کنار منفعت طلبی رانت خواران و مفسدان) وقتی با سیاست‌های اشتباه و رفتار منفعلانه دولت همراه شد، انبوهی از رانت جویی ها، احتکار‌ها و نرخ سازی‌ها را هم ایجاد کرد که ابعاد بحران را به بخش حقیقی اقتصاد کشاند.
با این مقدمات به راحتی، فرمول عبور از شرایط پیش رو استخراج می‌شود؛ وقتی عوامل روانی بیش از عوامل واقعی بر شرایط موجود اثرگذار بوده اند، عبور از این شرایط هم عملیات روانی، یا به بیان بهتر، اعتمادسازی و امیدسازی می‌طلبد. دولت باید سیاست تعلل و انتظار برای آینده را با سیاست تصمیم گیری قاطع و ورود فعالانه به بازار‌ها و تعیین تکلیف انحرافات جایگزین کند. به سرعت تکلیفش را با ارز بازار آزاد، قیمت گذاری محصولات اساسی در بورس کالا (که میلیارد‌ها تومان رانت و انگیزه احتکار و ... ایجاد کرده است)، شرکت‌هایی که از سیاست‌های ارزی تبعیت نمی‌کنند و از همه مهم‌تر انتظارات از اروپا درباره برجام روشن کند.
واقعیت این است که شرایط غیرقابل کنترل نیست بلکه فرمول پیشین دولت در شرایط فعلی جواب نمی‌دهد. در گذشته و در حالی که موج انتظارات مثبت به مرور برخی متغیرهای اقتصادی را بهبود می‌بخشید، سخنگوی دولت با غرور هر هفته از دستاورد‌ها می‌گفت، اما اکنون که نیاز به ایجاد امید، اقناع افکار عمومی درباره توان سیاست گذار اقتصادی در کنترل اوضاع و انتقال حس وسط میدان بودن مسئولان به مردم است، آقای سخنگو استعفا کرده است و رئیس جمهور هر چند روز یک بار اظهاراتی کلی تحویل افکار عمومی می‌دهد و سخنی از سیاست یا برنامه قاطع نمی‌زند. فارغ از این مثال ها، در سطح کلان تر، چنان چه یکی از تحلیل گران حامی دولت چندی پیش گفته بود، گویا دولت روحانی بعد از فروپاشیِ تنها پروژه اش یعنی برجام، از هم پاشیده است.
سخن آخر این که اگر در گذشته- سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵- سیاست گذاری منفعلانه دولت در حوزه‌های اقتصادی، به مدد انتظارات مثبت ایجادشده، برخی متغیرهای اقتصادی را بهبود بخشید، امروز همان انتظارات جامه‌ای دیگر پوشیده و در حال قلع و قمع دستاورد‌های گذشته است؛ لذا رویکرد‌های گذشته جواب نمی‌دهد و تغییراتی بنیادین نیاز است.
نیاز است در گام اول، دولت تغییر در تیم اقتصادی خود را به صورت جدی پیگیری کند و از افرادی همچون آقای شریعتمداری، وزیر صنعت که به دلیل نقش فعال در سرکوب نرخ ارز در دولت قبل، رفتار‌های متناقض و از همه مهم‌تر ناامیدی و تسلیم شدن زودهنگام [۳]، بیشترین نقش را در ایجاد شرایط کنونی داشته اند، تصفیه شود.
فرمول مقابله با شرایطی که متوهمانه خارج از کنترل تصور می‌شود، این است که کسانی که شرایط را خارج از کنترل می‌دانند، صحنه را برای نیروهای جوان‌تر و امیدوارتر خالی کنند و سپس تصمیماتی قاطع و سیاست‌هایی فعال در حوزه‌های مختلف که پیشتر تشریح شد، گرفته شود و بر مبنای آن عمل شود، نه آن که روز‌های بسیاری به تعلل و بی عملی بگذرد و بعد به یک باره در ۸ روز چندین بخشنامه متناقض صادر شود.
همچنین لازم است دولت درباره آینده برجام و اروپا هم یک ضرب الاجل، یا برای اروپا یا حداقل برای خودش، تعیین کند تا دلیل دیگری برای انتظار منفعلانه و بی عملی فعلی باقی نماند. به نظر می‌رسد این دو اقدام، یعنی اصلاح سریع کابینه و تزریق امید به جامعه با گرفتن تصمیم قاطعانه درباره موارد فوق الذکر، در کنار اتخاذ روش‌های خلاقانه برای تامین اسکناس [۴]لازم در بازار ارز به راحتی بتواند بحران پیش رو را کنترل کند.
پی نوشت ها:
[۱]موسسه پژوهشی نیاوران تحت مدیریت مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور در گزارشی ضمن بازخوانی این تحولات و اشاره به عامل خوش بینی مفرط در تحقق این رکورد، تصریح می‌کند که این سطح از اشتغال ناشی از دست نگه داشتن واحد‌های اقتصادی در تعدیل نیروی کار همزمان با استخدام جدید برای بهره برداری از رونق اقتصادی احتمالی آینده بوده است.
[۲]مهم‌ترین دلیل بر انتظاراتی و نه واقعی بودن کاهش نرخ تورم از تیرماه سال ۹۲ به بعد، وجود همه عوامل حقیقی تورم از جمله رشد پایه پولی و رشد نقدینگی همانند قبل است. درباره بورس هم سقوط شدید شاخص در دوره‌های بعدی، روانی بودن رشد سال ۹۲ را تایید کرد.
[۳]به این فهرست میلیارد‌ها تومان رانت ایجادشده در قیمت گذاری فلزات اساسی و اظهارات متناقض درباره شفاف سازی دریافت کنندگان نرخ ارز را هم باید اضافه کرد.
[۴]گفتنی است که در شرایط فعلی قطعا کشور از نظر منابع ارزی مشکلی ندارد، اما بعد از محدودیت‌های ایجادشده از زمستان گذشته، مخصوصا در امارات، با ایجاد مرکز tftc (مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم)، در تامین ارز کاغذی موردنیاز برای تزریق به بازار برای مصارف خرد مشکلاتی هست. مشکلی که قبلا با تغییر جزئی نقشه ارزی کشور به کشور‌های همراه‌تر قابل رفع بود و اکنون هم با استفاده از کانال‌های غیررسمی، این ارز قابل تامین است. مخصوصا آن که این بازار ارز زیادی نیاز ندارد.
اظهارات اخیر وزیر صنعت در جلسه روز دوشنبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر این که «در موقعیت کنونی با شرایط خارج از کنترل مواجه هستیم»، گواه دیگری بر این مدعاست که دولت برخوردی کاملا منفعلانه با شرایط فعلی دارد و جرئت طراحی سیاست‌ها و مداخله فعالانه در بازار را به خود نمی‌دهد.
اما واقعیت این است که دلیلی برای این مقدار از انفعال وجود ندارد. مگر چه شده است که شرایط خارج از کنترل است؟ در سال ۱۳۹۰ تحریم‌های بی سابقه، از سوی آمریکا و با همراهی سازمان ملل و اروپا اجرا شد که درنهایت طی بیش از ۱۴ ماه توانست نرخ ارز را حدود ۳ برابر کند. اما اکنون که شرایط بسیار متفاوت است و سناریو‌ها و تجربیات بیشتری برای مقابله با تحریم ها، در داخل و خارج، وجود دارد طی کمتر از شش ماه نرخ ارز ۳.۵ برابر شده است.
شاید بتوان عواملی، چون سنگینی فضای منفی رسانه‌ای که با توجه به رشد قابل توجه رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به هفت سال گذشته و فعالیت زایدالوصف دشمنان در این عرصه، بسیار تاثیرگذارتر از قبل است و همچنین یادگیری برخی فعالان اقتصادی از گذشته (که باعث تسریع در واکنش‌ها مطابق تجربه قبل می‌شود) را عواملی برای تسریع اتفاقات و بیش واکنش شدید بازار به شرایط جدید کشور دانست. اما آن چه عیان است این که هر دوی این عوامل، بیش از آن که مربوط به بخش حقیقی اقتصاد باشد، متاثر از فضای روانی و رسانه‌ای و مخصوصا رفتار منفعلانه و پر از تناقض دولت است. رفتار دولت در چند ماه گذشته را این گونه می‌توان توصیف کرد؛
۱- تردید و تعلل بسیار برای تصمیم گیری
۲- گرفتن یک تصمیم دیرهنگام و بد و عدم پشتیبانی همه جانبه از آن
۳- صدور بخشنامه‌های متناقض و گرفتن تصمیمات عجولانه برای رفع مشکلات ناشی از تصمیمات پیشین.
در این شرایط دولت نه تنها نتوانسته بر فضای سنگین روانی فائق آید بلکه با تصمیمات غلط یا اظهارات ناامیدانه – همانند آن چه شریعتمداری به زبان آورده- و از همه مهم‌تر تعلل در اتخاذ یک راهبرد صریح و قاطع، این فضا را تشدید کرده است. رشد نرخ ارز طی یک هفته اخیر، دقیقا بعد از اظهارات رئیس جمهور در مجلس و متعاقب آن اظهارات رئیس کل بانک مرکزی رخ داد. رئیس جمهور تلویحا از نگرانی برای آینده و ذخیره سازی منابع ارزی برای آن دوره سخن گفت و رئیس کل بانک مرکزی از بی اهمیتی «سطح نرخ ها» و لزوم مدیریت نوسانات!
برای این که تاثیرپذیری دولت از فضای رسانه‌ای و تاثیرپذیری اقتصاد در دولت تدبیر از انتظارات را بهتر درک کنیم و به هدف نهایی متن پیش رو یعنی فرمول گذر از شرایط فعلی برسیم، اجازه بدهید کمی به گذشته برگردیم. با روی کار آمدن دولت یازدهم، موجی از خوش بینی ایجاد شد که بسیاری از متغیرهای اقتصادی کشور را صرفا به خاطر امید به آینده و از محل انتظارات، دگرگون کرد. سطح تعداد شاغلان کشور (به خاطر امید بنگاه‌ها به آینده و عدم تعدیل نیرو) به سطح بی سابقه ۲۲.۲ میلیون نفر رسید [۱].
بورس رکورد تاریخی را شکست و تورم فزاینده، به خاطر انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها بعد از برجام و کاهش خرید، به یک باره رام و به مرور تک رقمی شد [۲]و البته نرخ ارز روند نزولی گرفت و در محدوده ۳ هزار تومان تثبیت شد. در ایجاد همه این رکورد‌های کم نظیر عامل انتظارات و فضای روانی و امید به آینده بسیار پررنگ‌تر از آن چیزی بود که در بخش حقیقی اقتصاد وجود داشت.
اکنون گویا همه چیز معکوس شده و با وجود استحکام نسبی متغیرهای حقیقی، موجی از ناامیدی ایجاد شده است که هر روز یک ویرانی به بار می‌آورد. ناامیدی واحد‌های اقتصادی (اعم از بنگاه و خانوار در کنار منفعت طلبی رانت خواران و مفسدان) وقتی با سیاست‌های اشتباه و رفتار منفعلانه دولت همراه شد، انبوهی از رانت جویی ها، احتکار‌ها و نرخ سازی‌ها را هم ایجاد کرد که ابعاد بحران را به بخش حقیقی اقتصاد کشاند.
با این مقدمات به راحتی، فرمول عبور از شرایط پیش رو استخراج می‌شود؛ وقتی عوامل روانی بیش از عوامل واقعی بر شرایط موجود اثرگذار بوده اند، عبور از این شرایط هم عملیات روانی، یا به بیان بهتر، اعتمادسازی و امیدسازی می‌طلبد. دولت باید سیاست تعلل و انتظار برای آینده را با سیاست تصمیم گیری قاطع و ورود فعالانه به بازار‌ها و تعیین تکلیف انحرافات جایگزین کند. به سرعت تکلیفش را با ارز بازار آزاد، قیمت گذاری محصولات اساسی در بورس کالا (که میلیارد‌ها تومان رانت و انگیزه احتکار و ... ایجاد کرده است)، شرکت‌هایی که از سیاست‌های ارزی تبعیت نمی‌کنند و از همه مهم‌تر انتظارات از اروپا درباره برجام روشن کند.
واقعیت این است که شرایط غیرقابل کنترل نیست بلکه فرمول پیشین دولت در شرایط فعلی جواب نمی‌دهد. در گذشته و در حالی که موج انتظارات مثبت به مرور برخی متغیرهای اقتصادی را بهبود می‌بخشید، سخنگوی دولت با غرور هر هفته از دستاورد‌ها می‌گفت، اما اکنون که نیاز به ایجاد امید، اقناع افکار عمومی درباره توان سیاست گذار اقتصادی در کنترل اوضاع و انتقال حس وسط میدان بودن مسئولان به مردم است، آقای سخنگو استعفا کرده است و رئیس جمهور هر چند روز یک بار اظهاراتی کلی تحویل افکار عمومی می‌دهد و سخنی از سیاست یا برنامه قاطع نمی‌زند. فارغ از این مثال ها، در سطح کلان تر، چنان چه یکی از تحلیل گران حامی دولت چندی پیش گفته بود، گویا دولت روحانی بعد از فروپاشیِ تنها پروژه اش یعنی برجام، از هم پاشیده است.
سخن آخر این که اگر در گذشته- سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵- سیاست گذاری منفعلانه دولت در حوزه‌های اقتصادی، به مدد انتظارات مثبت ایجادشده، برخی متغیرهای اقتصادی را بهبود بخشید، امروز همان انتظارات جامه‌ای دیگر پوشیده و در حال قلع و قمع دستاورد‌های گذشته است؛ لذا رویکرد‌های گذشته جواب نمی‌دهد و تغییراتی بنیادین نیاز است.
نیاز است در گام اول، دولت تغییر در تیم اقتصادی خود را به صورت جدی پیگیری کند و از افرادی همچون آقای شریعتمداری، وزیر صنعت که به دلیل نقش فعال در سرکوب نرخ ارز در دولت قبل، رفتار‌های متناقض و از همه مهم‌تر ناامیدی و تسلیم شدن زودهنگام [۳]، بیشترین نقش را در ایجاد شرایط کنونی داشته اند، تصفیه شود.
فرمول مقابله با شرایطی که متوهمانه خارج از کنترل تصور می‌شود، این است که کسانی که شرایط را خارج از کنترل می‌دانند، صحنه را برای نیروهای جوان‌تر و امیدوارتر خالی کنند و سپس تصمیماتی قاطع و سیاست‌هایی فعال در حوزه‌های مختلف که پیشتر تشریح شد، گرفته شود و بر مبنای آن عمل شود، نه آن که روز‌های بسیاری به تعلل و بی عملی بگذرد و بعد به یک باره در ۸ روز چندین بخشنامه متناقض صادر شود.
همچنین لازم است دولت درباره آینده برجام و اروپا هم یک ضرب الاجل، یا برای اروپا یا حداقل برای خودش، تعیین کند تا دلیل دیگری برای انتظار منفعلانه و بی عملی فعلی باقی نماند. به نظر می‌رسد این دو اقدام، یعنی اصلاح سریع کابینه و تزریق امید به جامعه با گرفتن تصمیم قاطعانه درباره موارد فوق الذکر، در کنار اتخاذ روش‌های خلاقانه برای تامین اسکناس [۴]لازم در بازار ارز به راحتی بتواند بحران پیش رو را کنترل کند.
پی نوشت ها:
[۱]موسسه پژوهشی نیاوران تحت مدیریت مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور در گزارشی ضمن بازخوانی این تحولات و اشاره به عامل خوش بینی مفرط در تحقق این رکورد، تصریح می‌کند که این سطح از اشتغال ناشی از دست نگه داشتن واحد‌های اقتصادی در تعدیل نیروی کار همزمان با استخدام جدید برای بهره برداری از رونق اقتصادی احتمالی آینده بوده است.
[۲]مهم‌ترین دلیل بر انتظاراتی و نه واقعی بودن کاهش نرخ تورم از تیرماه سال ۹۲ به بعد، وجود همه عوامل حقیقی تورم از جمله رشد پایه پولی و رشد نقدینگی همانند قبل است. درباره بورس هم سقوط شدید شاخص در دوره‌های بعدی، روانی بودن رشد سال ۹۲ را تایید کرد.
[۳]به این فهرست میلیارد‌ها تومان رانت ایجادشده در قیمت گذاری فلزات اساسی و اظهارات متناقض درباره شفاف سازی دریافت کنندگان نرخ ارز را هم باید اضافه کرد.
[۴]گفتنی است که در شرایط فعلی قطعا کشور از نظر منابع ارزی مشکلی ندارد، اما بعد از محدودیت‌های ایجادشده از زمستان گذشته، مخصوصا در امارات، با ایجاد مرکز tftc (مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم)، در تامین ارز کاغذی موردنیاز برای تزریق به بازار برای مصارف خرد مشکلاتی هست. مشکلی که قبلا با تغییر جزئی نقشه ارزی کشور به کشور‌های همراه‌تر قابل رفع بود و اکنون هم با استفاده از کانال‌های غیررسمی، این ارز قابل تامین است. مخصوصا آن که این بازار ارز زیادی نیاز ندارد.
منبع: الف
انتهای پیام/
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
