بهانه بانک مرکزی برای تسویه نکردن بدهکاران بانکی بر طرف می شود
به گزارش خبرگزاری بسیج، محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اصلاح قانون بودجه در زمینه بخشودگی جرایم بانکی اظهار داشت: در بندهای (ط) و (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 دو حکم برای بخشودگی جرایم بانکی در نظر گرفته شده است که بانک مرکز به بهانه ایراد محتوایی تا کنون نسبت به اجرای آنها اقدام نکرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: از این رو نمایندگان برای اصلاح ایراد محتوایی طرحی را در دستور کار خود قرار داده اند تا ضمن رفع ابهام زمان اجرای قانون را برای شش ماه دیگر تمدید کنند.
نماینده مردم تفرش در مجلس دهم شورای اسلامی توضیح داد: در بند (و) تبصره 16 گفته شده در صورتی که تولیدکننده و بدهکار بانکی بخواهد اصل و سود تسهیلات بانکی را طبق قرارداد اولیه تسویه کند، سود مرکب آن بخشیده می شود برای این کار تا پایان شهریور ماه مهلت داده شده بود اما بانک مرکزی بر این باورد است که در بخش قرارداد اولیه به دلیل تغییر شرایط ابهام وجود دارد.
وی تاکید کرد: با رفع ابهام این بخش و تمدید زمان تا بهمن ماه ، تولیدکنندگان می توانند از این فرصت استفاده کنند و دیگر بانک مرکزی بهانه ای برای اجرایی نکردن این بند نخواهدداشت، ضمانت اجرایی در قانون دیده شده و به صراحت آمده دولت نسبت به انجام این بند مکلف است.
این نماینده مجلس با اشاره به بند(ط) تبصره 16 قانون بودجه سال 97، بیان داشت: دراین بند سود وجرایم وام های زیر 100 میلیون تومان بخشیده شده است که متاسفانه بانک مرکزی تا امروز سهمیه بانک ها را ابلاغ و دستورالعمل را آن طور که باید و شاید اصلاح نکرده است که در نظر داریم بااصلاح این موارد اجرایی شدن این حکم قانون بودجه را تسهیل کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در نظر داریم که اصلاح هر دو مورد از بندهای قانون بودجه را باهم انجام دهیم تا تولیدکنندگان و بدهکاران بانکی بتوانند از فرصت پیش آمده برای تسویه بدهی شان استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در بند (و) تبصره 16 قانون بودجه آمده است به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کند.
همچنین بند ط تبصره 16 قانون بودجه سال 97 بیان دارد که بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ موضوع تنفیذ تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ با قیود ذیل برای سال ۱۳۹۷ تنفیذ می‌شود:
۱-۱- عبارت «افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می‌باشد» در ذیل جدول شماره (۱) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور درج می‌شود.
۱-۲- سقف بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال (منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه) پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
۲ به دولت اجازه داده می‌شود که از محل باقی‌مانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکهای توسعه صادرات و مسکن به ترتیب بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسویه نموده و حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب افزایش سرمایه این بانکها منظور نماید. در اجرای مفاد این قانون، افزایش سرمایه بانک مسکن حداقل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
گزارش این بند توسط بانک مرکزی هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
