بنظر می رسد افکار عمومی جامعه، اگرچه ناخواسته و نامطلوب، جهش تا به امروز چهار برابری نرخ ارز طی شش ماه گذشته را پذیرفته و هضم کرده باشد. اما منطق و مکانیسم درونی این افزایش چه بوده؟ پاسخ به این سوالات محل بحث و فحص بوده و هر فرد به ظن و گمان خود و، طبق معمول، با توجه به ذهنیت سیاسی خود به این سوال میپردازد. البته تاثیر گیری ذهنیت از شبکه های اجتماعی رسانه ای و نیز شبکه های ماهواره ای که در آنها انبوه تحلیل های یک یا حداکثر دو سطری وجود دارد قابل انکار نیست.
کد خبر: ۹۰۵۷۶۶۱
|
۲۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۱
به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، بحث من، اما مستقل از تمامی محیط‌های رسانه‌ای و خاص خودم است و تمام مسوولیت‌های آن نیز بخودم باز می‌گردد. برای شروع بحث ابتدا مروری بر تاریخ اوایل انقلاب کشورمان و سایر نقاط جهان ضروری است.
در شروع انقلاب کشور ما بناگهان در معرض تاخت و تاز تمامی قدرت‌های جهان از ریز و درشت قرار گرفت، علت: خارج شدن ایران از حلقه نفوذ امریکا و از دست رفتن یکی از قمر‌های ارزشمند امریکا. ایران می‌خواست مستقل باشد: سنگی بزرگ که متاسفانه تا بحال نتوانسته ایم آن را کامل بلند کنیم و این به عدم آمادگی جسمانی و فکری همه ما مربوط می‌شود. امروز برخی، در داخل و خارج، به بازگشت به روز‌های قبل و تبدیل ایران به جزیره ثبات و آرامش می‌اندیشند و ادامه روند افزایشی نرخ ارز را نیز در همان راستا می‌انگارند! بحث من، اما این نیست که چرا مستقل نتوانستیم بشویم و یا کجا مستقل شدیم و کجا نه.

مرور نرخ رسمی و آزاد ارز در سال‌های جنگ پس از انقلاب نشان می‌دهد که بعنوان مثال در شهریور ۱۳۶۱ (سپتامبر ۱۹۸۲) هر دلار امریکا معادل ۹۵ ریال ایران بوده و در تاریخ شهریور ۱۳۶۶ (پنج سال بعد) ریال ایران قویتر از قبل هم گردیده است. نرخ آزاد ارز هم در سال ۱۳۶۱ برابر ۳۵ تومان و پنجسال بعد حدود ۹۹ تومان بوده است. بعبارت دیگر در این فاصله پنج ساله نرخ آزاد ارز بطور متوسط سالانه از رشدی معادل ۲۸ درصد برخوردار بوده است. جهت یادآوری به خوانندگان جوان، این دوره زمانی است که اولا تمامی شهر‌های کشور زیر موشک و راکت و بمباران نیرو‌های جهانی به نمایندگی صدام حسین بوده و ضمنا اقتصاد کشور در تحریم کامل اقتصادی هم قرار داشته است.

واقعیت این است که در دوران نوزایی انقلاب تمامی مسوولین و آحاد مردم شوق و انگیزه خدمت و دفاع از میهن را به حرف و عمل داشتند و از این همدلی هم نتیجه دلخواه عایدشان شد و مرز‌های کشور حفظ و قحط و غلایی هم اصولا در هیچ نقطه کشور مشاهده نشد. اما امروز ...

امروز رییس جمهور جدید امریکا حرف‌هایی بر علیه نظام و ملت ایران بزبان رانده، این‌ها حرف‌های تازه‌ای نیست، گلوله‌ای این بار شلیک نشده، که شاید جرات آنرا نداشته باشند. پس چرا نرخ ارز از ابتدای سال تا امروز رشدی معادل ۳۲۹ درصد (یا معادل روزانه ۲.۲ درصد) برخوردار بوده است؟ عقل سلیم این رشد را مربوط به سخنان فلان و یا تحریم و غیرو نمی‌داند. علت را جای دیگر باید جست و یکی از این منابع "ناخدمتی" به جامعه، وجود شبکه ابتر و دیسفونکسینل (فشل) پولی و بانکی کشور، و بخصوص ضمیمه من درآوردی آن موسوم به شبکه صرافی است که عمدتا در مرکز تهران و جایی واقع است که هیچ ربطی به مسافر و فرودگاه ندارد.

سوال: در کدام کشور شبکه صرافی خصوصی مستقل از نهاد بانک به این گستردگی و آزادی عمل است؟ چه منطقی اجازه فعالیت به این شبکه آنهم در محیطی نامانوس با ماهیت این فعالیت را داده است؟ مالکین اصلی این شبکه چه افرادی هستند و چه کسی تا بحال از دارایی و ثروت و نحوه اثر گذاری آن‌ها بر اقتصاد اطلاع دارد؟ چه منطقی مجددا به این مغازه‌های چند میلیاردی اجازه فروش ارز اسکناس داد و چرا؟ چرا از در بیرون میروند و از پنجره بازمی گردند؟ آیا چنین شبکه‌ای در میدان اصلی پایتخت کشور عراق هم بعنوان مثال وجود دارد؟ این کشور تقریبا محلی از عمران و آبادانی برایش باقی نمانده، اما تغییرات نرخ ارز این کشور چگونه بوده است؟ در این کشور در سال ۲۰۱۲ هر دلار معادل ۱۱۶۴ دینار و در سال ۲۰۱۸ این مبلغ به ۱۱۹۴ دینار بالغ شده (رشد متوسط سالانه کمتر از نیم درصد)

اینجانب شاید بیست سال در کشور‌های امریکای شمالی زندگی کرده باشم، هرگز نهاد و موسسه‌ای به این اسم آنجا وجود ندارد. علاوه بر صرافی‌هایی که عمدتا در رابطه با ریال ایران فعالیت دارند، یک موسسه موسوم به western union وجود دارد که با هزینه نسبتا بالا به نقاط مختلف جهان پول (در حد معین) حواله می‌کند و تمام فعالیت آن زیر نظر نهاد‌های بالادستی قرار دارد. نکته مهم این است که این نهاد‌ها آنقدر کوچکند که مطلقا اثری بر نوسان نرخ‌های ارز نمی‌توانند داشته باشند.

در کشور ما متاسفانه اختیار عمل بعهده این شبکه واگذار شده که اهداف آن علاوه بر سوددهی می‌تواند مخرب و ضد منافع ملی هم باشد. تنها تصور کنید که هزینه اجاره یکی از این صرافی‌ها در خیابان فردوسی چقدر است و از کجا این هزینه‌های هنگفت تامین مالی می‌شوند. یکی از نمود‌های اقتصاد فرهنگی ما (نمایندگی بنگاه انتشارات امیرکبیر) در چهارراه استانبول ضلع جنوب غربی آن که اخیرا مدت‌ها به نمایندگی نوشت افزار اختصاص داشت (به همان هم دلمان خوش بود) امروز با تابلوی عریض و طویل و پر طمطراق صرافی آراسته شده است (بخوانید بلعیده شده است). براستی محل تامین درآمد حقیقی این شبکه از کجا است؟ اگر صرفا از محل اختلاف قیمت خرید و فروش ارز باشد تضمین میکنم که هیچکدام قادر به پوشش هزینه اجاره خود هم نباشند. براستی چرا شبکه پیچیده و هزارتویی با اسم صرافی به شبکه بانکی کشور وصل شده که فعالیت خصوصی (بخوانید خودسرانه) دارد؟ [..]هدف غایی این شبکه چیست؟

هدف غایی بنظرم مخرب است، اما هدف فوری آن‌ها ایجاد تقاضای القایی است. کافی است همه چیز (خرید و فروش ارز) به این شبکه واگذار شود. آنوقت کافی است از فروش ارز امساک کنند (این روز‌ها مدت‌ها است شاهد این پدیده هستیم) این همان تقاضای القایی است، به این معنی که خریدار می‌فهمد که قیمت آن بالا خواهد رفت. پس عطش و حرص خرید بیشتر میشود و با افزایش قیمت، حرص خرید و احتکار آن بالاتر هم خواهد رفت. داستان به همین سادگی است. متاسفانه قلب اقتصاد کشور به این نهاد خودسر واگذار شده است. می‌گویم قلب، چون متاسفانه ما نتوانسته ایم خود را از قید دلار خارج کنیم و هنوز اصرار (بی معنی) بر ورود به بازار جهانی داریم بدون آنکه بتوانیم از آن نفعی ببریم، نقشی که امروز بازار جهانی برای ما قائل است فروش نفت و گاز و فرش و نخود و لوبیاست که رقابت این سه قلم خارجی هم دارد از دست می‌رود و با تورمی که تحت تاثیر چند برابر شدن ارز ایجاد شده بازار این محصولات هم بدون شک از دست خواهد رفت.

راه حل تغییرات اساسی در ساختار شبکه بانکی کشور است. باید شبکه بانکی کشور اصلاح اساسی شود، برای این منظور پاکسازی ارکان پرسنلی آن از صدر تا ذیل و از بین بردن رابطه‌های هزارتو شرط لازم است. وظیفه اصلی بانک جلب سپرده مردم و بجریان انداختن آن در سرمایه گذاری‌های مولد است نه وام دادن با نرخ صفر به نزدیکان، کارکنان، و مدیران بالادستی و پایین دستی و خرید و فروش بنگاه! مدیر بانک می‌بایست از حقوقی هم رتبه خود (حداکثر مدیر مدرسه) برخوردار باشد و نه بیشتر. واقعیت صد و هشتاد درجه خلاف این است.

اقتصاد را سالم و ساده کنیم: اصلاح اساسی شبکه بانکی کشور و نظارت اکید بر فعالیت‌های آن (نظارت‌های قبلی هم متاسفانه از روی نفع متقابل بوده و همین وضع موجود نشان دهنده این است که ماهیت نظارت قبلی و موجود هم محل ایراد است). همزمان با این اصلاح، حدف کارکردی شبکه صرافی بالاخص بطور مکانی از منطقه‌ای که امروز محل تردد دلالان غیر مولد است در صورتی که روزگاری محل تردد اهل فرهنگ و همچنین محل مبارزات مردمی کشور برای خلاص شدن از یوغ استبداد قاجار و پهلوی بوده است. منطقا باید تمامی فعالیت‌های ارزی توسط شبکه رسمی بانکی کشور انجام شود و شبکه صرافی اصولا نقشی در اثرگذاری بر متغیر‌های کلان اقتصادی نداشته باشد. این عمل، اما یقینا موجب بلند شدن سروصدای خیلی‌ها خواهد شد، باید همت داشت و هزینه اش را پرداخت کرد.
 
منبع: الف
انتهای پیام/
ارسال نظرات