سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
پيش‌بيني تاريخي رهبر انقلاب: حتي با قبول ديكته‌هاي دشمن در مساله هسته‌اي، باز هم تحريمها را برنخواهند داشت! - 1393/11/29      
l_marquee
کد خبر: ۹۰۵۹۷۷۹
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۳۹۷- ۵۶: ۰۹
یادداشت/
در دو سال اخیر صنعت خودرو کشور با فرازونشیب های بسیاری مواجه بوده به طوری که شرایط ایجاد شده خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تبدیل کرده است. طی چند ماه اخیر افزایش قیمت سبب هجوم بخش قابل توجهی از نقدینگی جامعه به بازار خودرو گردیده است.
به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، قدر مسلم عوامل مختلفی در بروز چنین پدیده‌ای موثر بوده اند، اما شاید بتوان اصلی‌ترین علت را"کاهش عرضه" عنوان کرد.

عرضه مجدد خودرو به دلیل ماهیت کالایی اش، در کوتاه مدت وجود ندارد لذا با توجه به رشد تقاضای خودرو در بازار، هرگونه اعمال محدودیت در عرضه منجر به افزایش قیمت درکوتاه مدت می‌گردد و اگر این روند ادامه یابد اختلاف بین عرضه و تقاضا افزایش مستمر می‌شود.

روندی که طی دو سال اخیر در بازار شاهد آن بودیم. از اواخر سال ۱۳۹۵ تاکنون سلسله سیاست‌های محدودساز دولت در بخش عرضه خودرو‌های خارجی به بازار شوک وارد نمود که نتیجه آن افزایش شدید قیمت‌ها و حاشیه سود بالا در بازار شده است.

در دی ماه ۱۳۹۵ با ابلاغ معاون اول ریاست جمهور در خصوص ممنوعیت ثبت سفارش خودرو توسط غیرنمایندگی‌ها اولین شوک به بازار خودرو وارد شد. هرچند که از یک منظر این سیاست، منجر به ایجاد انحصار در بازار خودرو‌های وارداتی گردید، ولی در نگاه کلان شرایط را برای افزایش قیمت در بازار مهیا نمود.

دومین شوک در اوایل تابستان ۱۳۹۶ با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو به بازار تحمیل شد. اتفاقی که به یکباره بازار خودرو را با تلاطم شدیدی مواجه نمود و روند افزایش قیمت سرعت بیشتری به خود گرفت.

در دی ماه ۱۳۹۶ با اعلام تعرفه‌های جدید خودرو و امکان واردات خودرو توسط نمایندگان رسمی، هرچند قدری آرامش به بازار برگشت، ولی تاثیری بر روند افزایش قیمت‌ها نداشت چرا که تعرفه واردات خودرو افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته بود و لذا شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها بودیم.

محدودیت‌ها و اعمال قوانین دست و پا گیر بر سر واردات خودرو ادامه داشت تا اینکه در سال اوایل ۱۳۹۷ واردات خودرو به دلیل مدیریت منابع ارزی به یکباره ممنوع شد که این اتفاق شوک دیگری بر بازار خودرو بود.

سیر سیاست‌ها محدودساز در بازار خودرو طی دو سال اخیر بی ثباتی و نااطمینانی را در بازار ایجاد کرد. شرایطی که رشد تقاضای خودرو‌های خارجی را متوقف نمود. به بیان دیگر محدودیت عرضه خودرو‌های خارجی، تقاضا را به سمت خودرو‌های داخلی انتقال داد.

متاسفانه طی دو سال اخیر کانون توجه دولت در مدیریت بازار خودرو صرفا معطوف به بازار خودرو‌های وارداتی بوده است. خودرو‌هایی که کمتر از ۱۰ درصد بازار را در اختیار دارند؛ لذا اولین سوال همین جا مطرح است که چرا دولت به منظور مدیریت بازار خودرو، واردات خودرو‌های خارجی را در دستور کار قرار داده است.

هرچند که مسئولین وزارت صنعت، براین عقیده اند که علت این موضوع مدیریت منابع ارزی کشور است، ولی آمار‌ها نشان می‌دهد که میلیارد‌ها دلار سالانه صرف واردات محصولات دیگری از جمله قطعات خودرو در کشور می‌شود که در سلسله سیاست‌های تجاری دولت مورد توجه قرار نگرفته است؛ و یا به طور مثال طبق آمار رسمی کشور سالانه میلیارد‌ها دلار ارز بابت واردات بنزین از کشور خارج می‌شود.

اگر هدف دولت مدیریت منابع ارزی است بایستی روند ورود خودرو‌های هیبریدی در کشور تسهیل گردد و یا تولید خودرو‌های بی کیفیت داخلی که مصرف بنزین بالایی دارند، متوقف شود.

از این رو رفتارشناسی دولت در مدیریت بازار خودرو، حاکی از آن است که یا قوه عاقله و تصمیم گیر در دولت جامع و مانع سیاست گذاری نکرده است و یا هدف از محدودسازی واردات خودرو‌های وارداتی صرفا مدیریت منابع ارزی نبوده است.

اینکه دقیقا هدف دولت از محدودیت و ممنوعیت واردات خودرو در بازار چه بوده است، نیاز به بررسی جامع دارد هر چند برخی شرکت‌ها از این ممنوعیت سوء استفاده کردند؛ ولی آنچه که مشخص است این است که نتیجه سیاست گذاری دولت در بازار، ایجاد تنش، نااطمینانی و افزایش قیمت بوده است.

اتفاقی که زمینه را برای افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و افزایش سهم مونتاژکاران چینی فراهم کرد. در حال حاضر قیمت خودرو‌های داخلی رشد محسوسی داشته که بخشی از آن هیچ توجیه منطقی ندارد. از طرف دیگر سهم خودرو‌های چینی که به صورت (۱) CKD به کشور وارد و در بازار عرضه می‌شوند، رشد قابل توجهی یافته است. این در حالی است که ارزبری واردات خودرو به صورت CKD مراتب بیشتر از واردات خودرو به صورت (۲) CBU است.

علی‌ای حال باید بر این نکته تاکید کرد سلسله اتفاقاتی که از اواخر سال ۱۳۹۵ تاکنون در بازار خودرو رخ داده، به نفع خودروسازان داخلی و مونتاژکاران چینی بوده است تا از یک طرف برخی از خودروسازان بزرگ داخلی از جیب مردم بتوانند زیان خود را جبران و از خطر ورشکستگی نجات یابند و از طرف دیگر خودروسازان چینی سهم خود در بازار ایران را افزایش دهند.


۱- CKD (Complete Knocked Dawn قطعات کاملا منفصل: این شیوه هم در کارخانجات داخلی مرسوم است که البته در این روش تمامی قطعات از پلتفرم گرفته تا لوازم تزیینی به صورت قطعات جدا از هم وارد و در خطوط تولید سرهم بندی می‌شوند. بسیاری از کشور‌هایی که امروزه حرف‌های زیادی در صنعت خودرو برای گفتن دارند، مانند کره جنوبی و هند کار خود را با این روش آغاز کرده اند و سپس با بومی سازی قطعات و انجام مهندسی معکوس و دست یابی به تکنولوژی ساخت، موفق به رسیدن به جایگاه کنونی خود شده اند.

۲- (CBU (Complete Batch Unite به صورت پیش ساخته: این نوع واردات دقیقا کاری است که نمایندگی‌های واردات خودرو در داخل انجام می‌دهند. واردات خودرو به صورت کامل از کشور تولید کننده و فروش آن در داخل.
 
 
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar