5 هنر ضد تحریمی/ دولت برای خنی سازی تحریم‌های ۱۳ آبان باید چه کاری انجام دهد؟

به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، این‌ها همه بدان معنی است که در یک نگاه کلی، امکان تاثیرگذاری تحریم‌ها در آبان ماه، کمتر از تحریم‌های دور پیشین است. اما باید اذعان کرد که با رویکرد فعالی که هم اینک آمریکایی‌ها در قبال تحریم ایران در پیش گرفته اند، شرایط اصلاً به گونه‌ای نیست که اقتصاد ایران در قبال آن منفعلانه عمل کند.

این را تجربه همین یکی دو سال اخیر ثابت می‌کند. در ماه‌های گذشته شاهد این بودیم که انفعال در برابر محدودیت‌های انتقال ارز از امارات به داخل کشور قبل از شوک ارزی، چگونه آتش به کاهدان نقدینگی کشور زد و هم اینک موج تورم نقطه به نقطه بالای ۳۰ درصد، معیشت خانوار‌های کشور را در معرض تهدید قرار داده است.

از این رو این سوال هم اینک مطرح می‌شود که اقتصاد ایران چگونه باید به مواجهه با شرایط جدید برود؟ به گونه‌ای که ضمن هضم شرایط، از آن برای فرصتی در جهت توسعه اقتصادی استفاده کند؟ اگر چه پاسخ به این سوال را بتوان حل ریز و درشت مسائل و چالش‌های اقتصاد ایران بیان کرد، اما به نظر می‌رسد مهم‌تر از همه این‌ها تغییر رویکرد‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی است. به عبارت دیگر، با بازگشت تحریم ها، باید دولت از رویکرد‌های غلط گذشته بازگردد و هر چه شدت تحریم‌ها بیشتر، شدت اصلاحات هم بیشتر.

تغییر رویکرد‌های دولت چگونه و کجا‌ها باید اتفاق بیفتد؟ با این حال، محور‌های چرخش دولت به سوی مواجهه موثرتر با تحریم‌های آمریکا را می‌توان به صورت زیر بیان کرد. برخی از این محور‌ها اولویت زمانی نسبت به بقیه داشته و برخی ممکن است همزمان با دیگر رویکرد‌ها اتخاذ شوند.

۱- بازیابی تئوریک: شاید مهم‌ترین کاری که دولت باید انجام دهد، این است که از نظر تئوریک، خود را به نحو موثری بازیابی کند. با مروری بر عمر پنج ساله دولت شاهد این هستیم که در ابتدا با استفاده از استادان مبرزی که معتقد به مبانی بازار آزاد بودند، سیاست‌هایی همچون تحریک تقاضا اجرا شد که کارساز نبود و درد چندانی از رکود اقتصادی کشور درمان نکرد. در این اواخر نیز شاهد آن بودیم که نوعی فرورفتن در عمل گرایی توسط دولت یا شاید شتابزدگی و ترس در مواجهه با بحران، عملاً باعث کنارگذاشته شدن اتاق‌های فکر سابق شد.

به گونه‌ای که اسمی از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان عالی‌ترین ستاد اقتصادی دولت به میان نیامد و در نتیجه اقتصاد و بازار ایران با دلالان و منطق ویرانگر آن‌ها تنها ماند! در ادامه نیز شاید اگر شورای عالی سران قوا برای تقویت قوای تصمیم گیر تشکیل نمی‌شد، معلوم نبود ضعف‌های تئوریک و نیز مدیریتی کار اقتصاد کشور را به کجا می‌رساند؛ بنابراین هم اینک با اذعان به این که کلید حل اقتصاد ایران در فرقه گرایی اقتصادی نیست و باید به کمک درمانگران اقتصادی از زوایای مختلف به درمان آن پرداخت، باید از دولت تقاضا کرد که به طور واقعی و نه احیاناً صوری، ذخیره دانایی اقتصاددانان ایران از طیف‌های گوناگون را به رسمیت بشناسد و با محور قراردادن منطق مشورت و خلاقیت، بستر حل مسائل اقتصادی کشور را فراهم آورد. در این زمینه حتی شاید لازم باشد برای پیاده سازی یک سیاست در شرایط حساس کنونی، از مشاورت دیگر اندیشمندان اجتماعی و رسانه‌ای کشور نیز بهره گرفت. طبیعی است تعریف سازوکار‌های ارتباطی مستمر و کانالیزه و نه تک جلسه ای، راهکار اجرایی این موضوع است.

۲- رعایت چرخه کامل سیاست گذاری: در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که یا سیاست‌های اقتصادی به دلایل مختلف اجرا نمی‌شد یا ناقص اجرا می‌شدند. به عنوان مثال هیچ بازخوردی از سیاست تحریک تقاضا و کارت اعتباری برای در نظرگرفتن سیاست‌های بعدی ارائه نشد. یا این که کارت سوخت و شناسه رهگیری کالاها، بدون هیچ دلیل مشخصی (یا صرفاً دلایل سیاسی) حذف شدند. طرح مسکن مهر به عنوان تنها طرح مسکن حامی محرومان و صرفاً به بهانه افزایش پایه پولی و نقدینگی حذف شد. در صورتی که نقدینگی در سال‌های بعد به صورت رها، به چندین برابر رسید.

نمونه‌های دیگر را هم می‌توان مثال زد. مثلاً وعده حذف دهک‌های پردرآمد در سایه ترسی با عنوان «سرک کشی به حساب‌های مردم» کنار گذاشته شد. در صورتی که فارغ از همه هیاهو‌های سیاسی، تنها نقطه آشیل آن، همین شناسایی و تفکیک دقیق دهک‌ها و شناسایی جامعه هدف بود که در کشور‌های دیگر موضوعی حل شده است. ایراد همه این سیاست‌های ناقص، رهاکردن چرخه کامل سیاست گذاری بود. نیاز به یادآوری به مسئولان نیست که پس از تدوین علمی و همه جانبه هر طرح اقتصادی، اجماع آفرینی گامی مهم در پذیرش و مقبولیت مردم درباره طرح اقتصادی مربوط است. کاری که در کشور ما و به خصوص در دولت اخیر، گاه با یک اعلام خبری رفع و رجوع می‌شود.

۳- تمرکز بر گلوگاه ها: علمای علم مدیریت بر تقسیم بندی تصمیماتی که یک مدیر باید بگیرد به دو دسته اقدامات ضروری و اقدامات اولویت دار تاکید می‌کنند. شاید بتوان اقدامات اولویت دار اقتصاد ایران را همان گلوگاه‌های اقتصادی نامید که تلاش برای حل آن ها، نتیجه‌ای چند برابر عاید اقتصاد کشور می‌کند. حل ریشه‌ای معضل ترازنامه بانک ها، جلوگیری از رشد ارزش سرمایه‌ها در اقتصاد بدون ایجاد ارزش افزوده (که منجر به دور شدن اقتصاد ایران از تولید به سوی دلالی می‌شود)، حل مسئله قاچاق به کمک مالیات بر ارزش افزوده، صندوق‌های فروشگاهی و نیز شناسه رهگیری کالا، ایجاد فضا برای طیف گسترده‌ای از سیاست‌های رفاهی و حمایتی به کمک تعیین دقیق دهک بندی آحاد جامعه از جمله گلوگاه‌هایی هستند که در دستگاه‌های اجرایی مختلف می‌توانند مورد توجه قرار بگیرند. (هر چند اولویت این مسائل خود متفاوت است).

این در حالی است که در ماه‌ها و شاید سال‌های گذشته شاهد این بوده ایم که انواع و اقسام بسته‌های سیاستی، با محتوایی کلی و بدون این که ناظر به حل مسئله مشخص و کلیدی در اقتصاد ایران باشد، از سوی دولت معرفی شده و در نهایت نیز نتیجه‌ای ملموس از آن‌ها به دست نیامده است. لذابه نظر می‌رسد تمرکز بر گلوگاه‌ها ضمن رها کردن ذهن سیاست گذاران از مسائل حاشیه ای، می‌تواند به حل آن‌ها کمک شایانی بکند.

۴- سر و سامان دادن به وجهه رسانه‌ای و تعاملی سیاست ها: رسانه، عنصر مغفول و مظلوم سیاست‌های اقتصادی به خصوص در دولت اخیر بوده است. مردم اگر در تعامل رسانه‌ای با دولت بدانند که به عنوان مثال، در یک سال، چه مسائل و گلوگاه‌هایی از دست و پای زندگی آن‌ها باز خواهد شد، بهتر می‌توانند با سیاست‌های دولت همراهی کنند و آشفتگی و پراکندگی ذهنی مردم و سرمایه‌های اجتماعی، نظیر آن چه اکنون شاهد آن هستیم، کمتر پیش می‌آید. همچنین در ماه‌های اخیر، شاهد آن هستیم که تعدد بخشنامه‌ها ناظر به وضعیت‌های متلاطم اقتصادی چگونه داد فعالان اقتصادی بخش خصوصی را درآورد. درد دل آن‌ها ناظر به یک نکته بود که چرا دولت در تدوین سیاست ها، تعامل با آن‌ها را برای اتخاذ راهکار بهتر و پایدارتر، رها کرده است.

۵- تقویت واقعی امید اقتصادی: به نظر می‌رسد تقویت واقعی امید اقتصادی نه در مسائل سیاسی و آزادی‌های رهاگونه اجتماعی و رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی و ...، بلکه از طریق اقدامات واقعی برای بهبود وضع اقتصادی کشور حاصل می‌شود. به طور مشخص و موکد، با عنایت به همه موارد فوق و نیز با عنایت به این اصل تحریمی که تحریم ها، زاینده مشکل نیستند بلکه بهره بردار از شکاف‌ها و نقاط ضعف هستند، پیشنهاد می‌شود دولت دقیقاً و در تاریخ ۱۳ آبان ماه امسال، از تصمیم‌های مهم خود برای حرکت زمان بندی شده به سوی حل بحران‌های داخلی اقتصادی رونمایی کند.

این کار‌ها می‌تواند در یک برنامه رسانه‌ای منظم و مشخص صورت گیرد. مهم‌تر از آن، دولت وعده واقعی برای انجام چند اقدام مشخص، دارای نفع مردمی و کوتاه مدت را به مردم داده و آن‌ها را تا انتهای امسال عملی می‌کند. مردم باید شیرینی سیاست‌های اقتصادی را نه با زحمت و نگرانی (و بعضاً تحقیر و تبعیض)، بلکه با پیشرفت تدریجی وعده‌های دولت ببینند.

در خاتمه، تقاضا از دولت محترم این است که هدف دشمن برای قلب ماهیت ۱۳ آبان امسال را به نقطه امیدی برای حل گشایش‌های واقعی اقتصادی مردم تبدیل کند. به عبارت دیگر، تحریم‌ها را به عنوان اهرمی تاریخی برای توسعه کشور به کار گیرد.


منبع: خراسان

انتهای پیام/