به گزارش خبرگزاری بسیج از استان مرکزی؛ سلیمان رزاقی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران گفت: پرونده بیلتهای آلومینیوم کشف شده مشمول احتکار نیست بلکه به عنوان اخلال در نظام اقتصادی به دادسرا ارجاع داده شده است که البته هنوز دادگاه تشکیل نشده تا نتیجه نهایی آن اعلام شود، اگر مشمول اخلال در نظام اقتصادی گردد ممکن است به اعدام محکوم شود.
وی افزود: بیشترین پرونده های تخلفات تعزیراتی در استان در هفت ماهه اول سال مربوط به خواروبار فروشی، نانوایی ، میوه و سبزی و پوشاک بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به ورودی پرونده ها در این مجموعه توضیح داد: عملکرد ما در مقطع هفت ماهه گذشته 4 هزار و 368 فقره پرونده به مجموعه تعزیرات حکومتی استان وارد شده که 4 هزار و 360 فقره مورد رسیدگی در این سازمان قرار گرفته که براساس آمار موجود ورودی پروندهها نسبت به مشابه سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: ورودی پروندهها نسبت به مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته که بیشترین پروندهها در خصوص کالا و خدمات بوده و هماکنون موجودی پرونده کالا و خدمات 2 هزار و ۸۲۸ فقره که 2 هزار و ۸۲۵ فقره آن تاکنون مختومه شده و این در حالی است که ورودی پرونده کالا و خدمات 2 هزار و ۵۵۱ فقره بوده که 2 هزار و ۵۴۶ فقره آن مختومه شده است.
رزاقی بیان داشت: در 7 ماهه امسال بیش از 470 فقره پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز داشتیم که درمجموع با پروندههای باقیمانده از سال گذشته تعداد 466 فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است، در حوزه قاچاق کالا و ارز در 7 ماهه سال گذشته بیش از 460 فقره پرونده به شعب اجرای احکام استان وارد شده که 415 مورد از آنها مختومه شده است.
وی موجودی پرونده بهداشتی درمانی در هفتماهه نخست سال جاری را هزار و ۶۹ فقره عنوان کرد و گفت: همچنین در این هفت ماه بیش از یکهزار و 60 فقره پرونده در زمینه بهداشت و درمان و دارو داشتیم که همه این پروندهها بررسی شده و پروندههای این حوزه در مدت مشابه سال گذشته بیش از 800 فقره بوده که بیش از 870 مورد از آنها رسیدگی شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: در هفت ماهه گذشته بیش از 3 هزار و 400 فقره پرونده وارد اجرای احکام شده و 3 هزار و 411 مورد از انها مختومه شده است، از کل پروندههای وارده به شعبههای اجرای احکام استان، 2 هزار و 300 فقره مربوط به حوزه کالا و خدمات بوده که بیش از دو هزار و 290 مورد از آنها رسیدگی و مختومه اعلام شده است.
وی اضافه کرد: در 7 ماهه نخست سال گذشته بیش از 700 فقره پرونده در حوزه بهداشت و درمان و دارو داشتیم که به شعب اجرای احکام ارسال شده و 702 مورد از آنها مختومه اعلام شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به کل پرونده موجودی اجرای احکام استان اظهار داشت: همچنین مجموع پروندههای وارده به شعب اجرای احکام استان در هفت ماهه نخست امسال بیش از 3 هزار و 500 پرونده بوده که در مجموع با پروندههای باقیمانده از سال گذشته تعداد 3 هزار و 504 پرونده مورد بررسی قرار گرفته و مختومه شد و 104 پرونده باقیمانده است، بیش از 37 میلیارد ریال جمع کل محکومیت جزای نقدی پروندهها بوده است.
وی افزود: در 7 ماهه نخست امسال 862 فقره پرونده حوزه بهداشتی، دارویی و درمانی به شعب اجرای احکام ارسال شده است، 861 فقره از این پروندهها مختومه شد و مجموع جزای نقدی آنها 79 میلیون تومان بوده است.
رزاقی تصریح کرد: تعداد پروندههای ورودی در حوزه کالا و خدمات بیش از دو هزار و 250 فقره بوده و 2 هزار و 257 مورد مختومه اعلام شده که مجموع جزای نقدی درنظر گرفته شده برای آنها 450 میلیون تومان بوده است.
وی افزود: طبق آمار بیشترین واحدهای متخلف صنفی به ترتیب خوار و بار فروشی، نانوایی، میوه و سبزی، پوشاک و آرایشگاههای زنانه است که در هفت ماهه سال گذشته پوشاک رتبه سوم را در تخلف داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به بخش زندانیان گفت: پروندههای تعزیرات حکومتی استان در بخش زندانیان دارای 36 نفر زندانی است که 17 زندانی خارج از استان هستند و اکثر پروندههای زندانیان در حوزه قاچاق بوده و اکثر افراد دستگیر شده در این حوزه از خارج استان هستند.
رزاقی ادامه داد: متاسفانه پرتکرارترین تخلف در استان مربوط به عدم درج قیمت بوده است، پس از آن تخلفهای گرانفروشی، عدم ارائه فاکتور خرید، مباشرت در قاچاق کالا، حمل کالای قاچاق و کمفروشی از پر تکرارترین تخلفهای استان در 7ماهه امسال به شمار میرود.
وی با اشاره به تخلفات گسترده در بخش عدم درج قیمت توضیح داد: دلیل اینکه تخلف عدم درج قیمت در صدر تخلفات استان قرار دارد برای این بوده که مجازات بازدارنده نیست و حتی اگر فرد صد بار هم این تخلف را انجام دهد یک مجازات مشخصشده را تحمل میکند، در صورتی که در قانون نظام صنفی در سال 59، قانونگذار برای این تخلف از 61 روز تا 6 ماه حبس درنظر گرفته بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: امسال تعدادی از پروندههای ارسال شده به شعب تعزیرات استان مربوط به کالاهایی نظیر قاچاق پارچه با 251 میلیون تومان جریمه، گرانفروشی یخچال با 312 میلیون تومان جریمه، قاچاق لوازم التحریر با 356 میلیون تومان جریمه و قاچاق آلات موسیقی با 292 میلون تومان جریمه بوده است.