یادداشت/علی رمضانیان
علی رمضانیان در یادداشتی ضمن روایتی از فرایند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بایدها و نبایدهای این واگذاری و دلیل بروز مشکلات پی در پی پس از واگذاری آن پرداخته است.
به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج،علی رمضانیان در یادداشتی ضمن روایتی از فرایند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بایدها و نبایدهای این واگذاری و دلیل بروز مشکلات پی در پی پس از واگذاری آن پرداخته است و نوشت: همه این مصیبت‌ها از یک روز شنبه کسل کننده شروع شد. روزی که هیات واگذاری به ریاست علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد وقت، تصمیم گرفت که سرنوشت یکی از طلایی‌ترین شرکت‌های سابق ایران و منطقه را که این روزها رو به موت شده است، تغییر دهد.
در سیصد و پنجمین جلسه هیات واگذاری در مورخ ۹۴/۶/۲۱ که در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، این مصوبه تایید و امضاء شد:
«قیمت پایه و شرایط واگـذاری ۱۰۰ درصد سهـام شـرکت «کشت و صنعت هفت تپه» متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هـر سهم بـه مبلغ ۱۴،۹۷۴ ریـال جمعاً به مبلغ ۲،۹۱۶،۰۵۶،۷۲۰،۳۴۲ ریال براساس ارزش روز خالص دارایی‌ها به صورت نقد و اقساط شامل ۵ درصد نقد و مابقی به صورت اقساط ۸ ساله طی ۱۶ قسـط مساوی بـا فـواصل زمانی ۶ ماهه از طریق مزایده مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد در شرایط عرضه درج شود در صورتی که خریدار متعهد شود در دو سال نخست پس از واگذاری نسبت به سرمایه گذاری جدید از منابع خود در شرکت مبادرت نماید، طی همین مدت (دو سال) و حداکثر تا ۴ قسط به میزان سرمایه گذاری صورت گرفته و تا سقف مبلغ ۴ قسط یادشده پس از تایید مطابق ساز وکار مـاده (۲) دستـورالعمل «نحوه نظارت پس از واگذاری» تـوسط سازمـان خصوصی سازی، از تنفس در پرداخت اقساط بدون احتساب سود فروش اقساطی بهرمند شود.» (۱)
این واگذاری از روز نخست با تردید روبرو شد. قیمت واگذاری، نحوه واگذاری، دو خریدار جوان، زیان شرکت و مسائلی از این دست سوالات همیشگی این واگذاری بود، اما عوامل این واگذاری هیچ پاسخی به این تردید‌ها ندادند که هیچ بلکه رییس سازمان خصوصی سازی و مشاور وی مدعی هستند که با فروش هفت‌تپه، بهترین واگذاری تاریخ رقم خورده است.
از ابتدای واگذاری، پرسنل این شرکت بودند که با شنیدن ارقام واگذاری لب به گله گشودند، اما هیچ کس صدای آن‌ها را نشنید. نخستین مطلبی که تعجب همه را برانگیخت قیمت واگذاری بود. یکی از مقامات شرکت در همان ایام، طی مصاحبه‌ای گفته بود: «شرکت نیشکر هفت تپه دارای ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب است که بخشی از این زمین‌ها در اواخر سال گذشته با رقمی بسیار پایین‌تر از قیمت متوسط منطقه به فروش رفته است. از قرار معلوم نیز از این ۲۴ هزار هکتار زمین، زمان واگذاری نصف آن زیر کشت بوده که هزینه کشت آن بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود که خریدار زمین‌های یاد شده را به صورت آماده بهره برداری تحویل گرفته است.»
این مقام مسئول شرکت با بیان اینکه متوسط قیمت هر هکتار زمین در منطقه هفت تپه که جزء مرغوب‌ترین زمین‌های استان خوزستان محسوب می‌شود، حدود ۱۰۰ میلیون تومان است، گفته بود: اگر عدد ۱۰۰ میلیون تومان را در ۲۴ هزار هکتار (۲۴ هزار هکتار بیش از وسعت برخی از کشور‌های کوچک جهان است.) زمین‌های متعلق به شرکت نیشکر ضرب کنیم به عدد بزرگی می‌رسیم که با قیمت واگذاری به هیچ عنوان تناسب ندارد و اختلاف تامل برانگیز و تاسف بار چندهزار میلیارد تومانی وجود دارد است. (آفتاب یزد ۲۱ اردیبهشت ۹۵)
تنها موضوع قیمت‌گذاری شرکت نیست که امروز تبدیل به مشکلات لاینحل این شرکت شده بلکه مسائل کلیدی دیگری نیز وجود دارد که کارد به استخوان پرسنل آن جا رسانده و تا کنون چندین نفر را وادار به خودکشی کرده است.
علاوه بر کارکنان شرکت، این واگذاری‌ها با انتقاد امام جمعه شهر و نماینده مجلس خبرگان رهبری و سایر مسئولان محلی روبرو شد، اما اعتراضات، راه به جایی نبرد.
برخی از افراد درگیر دلیل اصلی بی تاثیری انتقادات در آن تاریخ را به بی توجهی نماینده شهرستان شوش در مجلس نهم که اتفاقاً از اصول‌گرایان بوده و با دولت موضع داشت، مرتبط می‌دانند که به دلیل انتخابات اسفند ۹۴، در خصوص واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه در بهمن ۹۴ نه تنها سکوت کامل اختیار کرده بود بلکه با استخدام‌های معناداری در همین شرکت، همه را به سکوت دعوت کرده بود.
این نماینده بعد‌ها و در سال ۹۵ که انتخابات مجلس به اتمام رسید و واگذاری شرکت هم به سرانجام رسیده بود، نسبت به واگذاری مشکوک هفت تپه به چند جوان، مصاحبه‌ای انجام داد که بعداً همان را نیز تکذیب کرد. (خانه ملت ۲۳ فروردین ۹۵)
خریداران شرکت هفت‌تپه را که نماینده مجلس به آن‌ها اشاره می‌کند، خانواده اسدبیگی از استان لرستان هستند. مدیرعامل شرکت که در حال حاضر گفته می‌شود متواری شده امید اسدبیگی است که در واقع سهامدار اصلی شرکت هفت تپه نیز به شمار می‌رود که از طریق شرکت آریاک که خود مدیرعامل آن است، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را خریده است. شرکت آریاک در سال ۱۳۸۸ تاسیس شده است. به جز امید اسدبیگی سایر اعضای هیات مدیره شرکت نیشکر هفت تپه عبارت‌اند از مهرداد رستمی، احسان‌الله اسدبیگی، امیرحسین اسدبیگی و سیامک نصیری افشار.
به هرحال شد آنچه که نباید می‌شد.
اما موضوعی که نباید از آن گذشت تبعات تصمیمی است که سازمان خصوصی سازی در حق پنج هزار و ۴۰۰ نفر پرسنل (تعداد پرسنل مربوط به پایان سال ۹۶) شرکت کشت و صنعت هفت تپه روا داشته است. چرا که تنها موضوع قیمت‌گذاری شرکت نیست که امروز تبدیل به مشکلات لاینحل این شرکت شده بلکه مسائل کلیدی دیگری نیز وجود دارد که کارد به استخوان پرسنل آن‌جا رسانده و تا کنون چندین نفر را وادار به خودکشی کرده است. خانواده‌هایی که به دلیل مشکلات معیشتی توان ادامه زندگی را نداشتند. سازمان خصوصی سازی هرگز پاسخ نداده که نسبت به تعهد خریدار مبنی بر سرمایه گذاری از منابع خود که در مصوبه هیات وزیران آمده است، چه اقدامی انجام داده است.
برای دقیق‌تر پی بردن به مشکلات باید در مجموع به طور خلاصه مشکلات شرکت را در پنج بخش تقسیم بندی کرد:
نخست؛ قیمت واقعی این واگذاری بود. بعد‌ها مشاور سازمان خصوصی سازی ادعا کرده بود که اگر زمین ارزان بود چرا کسی استقبال نکرد که باید پاسخ این سوال مشاور سازمان خصوصی سازی را در مشکلاتی یافت که در سطر‌های بعدی می‌آید.
دوم؛ بدهی‌های شرکت به طرف‌های حساب خود از جمله به تامین اجتماعی بود که به هیچ وجه در صورت وضعیت‌های واگذاری سازمان خصوصی سازی قید نشده بود و اطلاع رسانی نشده‌بود. (اعتماد ۱۰/۱۰/۹۶)
سوم بنابه گفته قاطع مدیران سازمان خصوصی سازی این شرکت هیچ گونه کارایی نداشته و زیان ده بوده است و هیچ توجهی به این مساله نشده است. (۲)
و چهارم مشکلات حقوقی شرکت که در همان تاریخ وجود داشته و سازمان خصوصی سازی در جریان کامل این مشلات بود، اما حتی اقدام به شفاف سازی در این خصوص نکرده بود. مشکلاتی، چون مسدود بودن حساب‌های بانکی، مسدود بودن کارت بازرگانی، بدهی به سازمان‌های آب و برق و گاز که همچنان گریبانگیر شرکت است. هرچند باید پرسید که چرا خریداران این شرکت که در جریان کامل این رخداد‌ها بودند باز اقدام به خرید آن کرده‌اند.
اما پنجمین مساله و مهم‌ترین بخش از مشکلات که این روزها دامن دولت و مسئولین خصوصی سازی را گرفته مشکلات پرداخت حقوق و مزایای پرسنل این شرکت است.
نکته جالب توجهی که نباید فراموش شود این است که در روز واگذاری شرکت، بسیاری از کارکنان شرکت شش ماه حقوق معوقه داشتند، ولی ظاهراً برای هیات واگذاری این مساله اهمیت زیادی نداشته و تنها خلاص شدن دولت از شرکت‌های زیان ملاک تصمصمی گیری‌های این چنینی بوده است.
این شرکت که در زمان تصدی شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در شرایط بسیاری بدی به سر می‌برد و روز به روز وضعیت بغرنج‌تر می‌شد.
به عنوان نمونه در سال ۷۵ این شرکت حدود ۱۰۰ هزار تن شکر تولید می‌کرده، اما در سال‌های اخیر به حدود ۱۰ هزار تن در سال رسیده بود؛ که بنا به گفته خریداران شرکت، این میزان فروش قبل از واگذاری پیش خور شده بود (اعتماد ۹۶/۱۰/۱۰)
حال که عمر اعتراضات پرسنل مغموم شرکت کشت و صنعت هفت تپه به ماه‌ها بلکه سال‌ها رسیده و دور جدید این گله‌مندی‌ها نیز به یازده روز رسیده دولت باید پا پیش گذاشته و با توجه به اینکه وضعیت کارفرماییان این شرکت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد پسندیده است که برای رفع مشکلات شرکت فکری اساسی شود و تا کارد به استخوان این مردم نرسیده باید فکری اساسی کرد تا شاید رنگ شادی به رخسار همسایگان چغازنبیل و برج زیگورات هفت تپه بنشیند.
«قیمت پایه و شرایط واگـذاری ۱۰۰ درصد سهـام شـرکت «کشت و صنعت هفت تپه» متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هـر سهم بـه مبلغ ۱۴،۹۷۴ ریـال جمعاً به مبلغ ۲،۹۱۶،۰۵۶،۷۲۰،۳۴۲ ریال براساس ارزش روز خالص دارایی‌ها به صورت نقد و اقساط شامل ۵ درصد نقد و مابقی به صورت اقساط ۸ ساله طی ۱۶ قسـط مساوی بـا فـواصل زمانی ۶ ماهه از طریق مزایده مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد در شرایط عرضه درج شود در صورتی که خریدار متعهد شود در دو سال نخست پس از واگذاری نسبت به سرمایه گذاری جدید از منابع خود در شرکت مبادرت نماید، طی همین مدت (دو سال) و حداکثر تا ۴ قسط به میزان سرمایه گذاری صورت گرفته و تا سقف مبلغ ۴ قسط یادشده پس از تایید مطابق ساز وکار مـاده (۲) دستـورالعمل «نحوه نظارت پس از واگذاری» تـوسط سازمـان خصوصی سازی، از تنفس در پرداخت اقساط بدون احتساب سود فروش اقساطی بهرمند شود.» (۱)
این واگذاری از روز نخست با تردید روبرو شد. قیمت واگذاری، نحوه واگذاری، دو خریدار جوان، زیان شرکت و مسائلی از این دست سوالات همیشگی این واگذاری بود، اما عوامل این واگذاری هیچ پاسخی به این تردید‌ها ندادند که هیچ بلکه رییس سازمان خصوصی سازی و مشاور وی مدعی هستند که با فروش هفت‌تپه، بهترین واگذاری تاریخ رقم خورده است.
از ابتدای واگذاری، پرسنل این شرکت بودند که با شنیدن ارقام واگذاری لب به گله گشودند، اما هیچ کس صدای آن‌ها را نشنید. نخستین مطلبی که تعجب همه را برانگیخت قیمت واگذاری بود. یکی از مقامات شرکت در همان ایام، طی مصاحبه‌ای گفته بود: «شرکت نیشکر هفت تپه دارای ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب است که بخشی از این زمین‌ها در اواخر سال گذشته با رقمی بسیار پایین‌تر از قیمت متوسط منطقه به فروش رفته است. از قرار معلوم نیز از این ۲۴ هزار هکتار زمین، زمان واگذاری نصف آن زیر کشت بوده که هزینه کشت آن بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود که خریدار زمین‌های یاد شده را به صورت آماده بهره برداری تحویل گرفته است.»
این مقام مسئول شرکت با بیان اینکه متوسط قیمت هر هکتار زمین در منطقه هفت تپه که جزء مرغوب‌ترین زمین‌های استان خوزستان محسوب می‌شود، حدود ۱۰۰ میلیون تومان است، گفته بود: اگر عدد ۱۰۰ میلیون تومان را در ۲۴ هزار هکتار (۲۴ هزار هکتار بیش از وسعت برخی از کشور‌های کوچک جهان است.) زمین‌های متعلق به شرکت نیشکر ضرب کنیم به عدد بزرگی می‌رسیم که با قیمت واگذاری به هیچ عنوان تناسب ندارد و اختلاف تامل برانگیز و تاسف بار چندهزار میلیارد تومانی وجود دارد است. (آفتاب یزد ۲۱ اردیبهشت ۹۵)
تنها موضوع قیمت‌گذاری شرکت نیست که امروز تبدیل به مشکلات لاینحل این شرکت شده بلکه مسائل کلیدی دیگری نیز وجود دارد که کارد به استخوان پرسنل آن جا رسانده و تا کنون چندین نفر را وادار به خودکشی کرده است.
علاوه بر کارکنان شرکت، این واگذاری‌ها با انتقاد امام جمعه شهر و نماینده مجلس خبرگان رهبری و سایر مسئولان محلی روبرو شد، اما اعتراضات، راه به جایی نبرد.
برخی از افراد درگیر دلیل اصلی بی تاثیری انتقادات در آن تاریخ را به بی توجهی نماینده شهرستان شوش در مجلس نهم که اتفاقاً از اصول‌گرایان بوده و با دولت موضع داشت، مرتبط می‌دانند که به دلیل انتخابات اسفند ۹۴، در خصوص واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه در بهمن ۹۴ نه تنها سکوت کامل اختیار کرده بود بلکه با استخدام‌های معناداری در همین شرکت، همه را به سکوت دعوت کرده بود.
این نماینده بعد‌ها و در سال ۹۵ که انتخابات مجلس به اتمام رسید و واگذاری شرکت هم به سرانجام رسیده بود، نسبت به واگذاری مشکوک هفت تپه به چند جوان، مصاحبه‌ای انجام داد که بعداً همان را نیز تکذیب کرد. (خانه ملت ۲۳ فروردین ۹۵)
خریداران شرکت هفت‌تپه را که نماینده مجلس به آن‌ها اشاره می‌کند، خانواده اسدبیگی از استان لرستان هستند. مدیرعامل شرکت که در حال حاضر گفته می‌شود متواری شده امید اسدبیگی است که در واقع سهامدار اصلی شرکت هفت تپه نیز به شمار می‌رود که از طریق شرکت آریاک که خود مدیرعامل آن است، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را خریده است. شرکت آریاک در سال ۱۳۸۸ تاسیس شده است. به جز امید اسدبیگی سایر اعضای هیات مدیره شرکت نیشکر هفت تپه عبارت‌اند از مهرداد رستمی، احسان‌الله اسدبیگی، امیرحسین اسدبیگی و سیامک نصیری افشار.
به هرحال شد آنچه که نباید می‌شد.
اما موضوعی که نباید از آن گذشت تبعات تصمیمی است که سازمان خصوصی سازی در حق پنج هزار و ۴۰۰ نفر پرسنل (تعداد پرسنل مربوط به پایان سال ۹۶) شرکت کشت و صنعت هفت تپه روا داشته است. چرا که تنها موضوع قیمت‌گذاری شرکت نیست که امروز تبدیل به مشکلات لاینحل این شرکت شده بلکه مسائل کلیدی دیگری نیز وجود دارد که کارد به استخوان پرسنل آن‌جا رسانده و تا کنون چندین نفر را وادار به خودکشی کرده است. خانواده‌هایی که به دلیل مشکلات معیشتی توان ادامه زندگی را نداشتند. سازمان خصوصی سازی هرگز پاسخ نداده که نسبت به تعهد خریدار مبنی بر سرمایه گذاری از منابع خود که در مصوبه هیات وزیران آمده است، چه اقدامی انجام داده است.
برای دقیق‌تر پی بردن به مشکلات باید در مجموع به طور خلاصه مشکلات شرکت را در پنج بخش تقسیم بندی کرد:
نخست؛ قیمت واقعی این واگذاری بود. بعد‌ها مشاور سازمان خصوصی سازی ادعا کرده بود که اگر زمین ارزان بود چرا کسی استقبال نکرد که باید پاسخ این سوال مشاور سازمان خصوصی سازی را در مشکلاتی یافت که در سطر‌های بعدی می‌آید.
دوم؛ بدهی‌های شرکت به طرف‌های حساب خود از جمله به تامین اجتماعی بود که به هیچ وجه در صورت وضعیت‌های واگذاری سازمان خصوصی سازی قید نشده بود و اطلاع رسانی نشده‌بود. (اعتماد ۱۰/۱۰/۹۶)
سوم بنابه گفته قاطع مدیران سازمان خصوصی سازی این شرکت هیچ گونه کارایی نداشته و زیان ده بوده است و هیچ توجهی به این مساله نشده است. (۲)
و چهارم مشکلات حقوقی شرکت که در همان تاریخ وجود داشته و سازمان خصوصی سازی در جریان کامل این مشلات بود، اما حتی اقدام به شفاف سازی در این خصوص نکرده بود. مشکلاتی، چون مسدود بودن حساب‌های بانکی، مسدود بودن کارت بازرگانی، بدهی به سازمان‌های آب و برق و گاز که همچنان گریبانگیر شرکت است. هرچند باید پرسید که چرا خریداران این شرکت که در جریان کامل این رخداد‌ها بودند باز اقدام به خرید آن کرده‌اند.
اما پنجمین مساله و مهم‌ترین بخش از مشکلات که این روزها دامن دولت و مسئولین خصوصی سازی را گرفته مشکلات پرداخت حقوق و مزایای پرسنل این شرکت است.
نکته جالب توجهی که نباید فراموش شود این است که در روز واگذاری شرکت، بسیاری از کارکنان شرکت شش ماه حقوق معوقه داشتند، ولی ظاهراً برای هیات واگذاری این مساله اهمیت زیادی نداشته و تنها خلاص شدن دولت از شرکت‌های زیان ملاک تصمصمی گیری‌های این چنینی بوده است.
این شرکت که در زمان تصدی شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در شرایط بسیاری بدی به سر می‌برد و روز به روز وضعیت بغرنج‌تر می‌شد.
به عنوان نمونه در سال ۷۵ این شرکت حدود ۱۰۰ هزار تن شکر تولید می‌کرده، اما در سال‌های اخیر به حدود ۱۰ هزار تن در سال رسیده بود؛ که بنا به گفته خریداران شرکت، این میزان فروش قبل از واگذاری پیش خور شده بود (اعتماد ۹۶/۱۰/۱۰)
حال که عمر اعتراضات پرسنل مغموم شرکت کشت و صنعت هفت تپه به ماه‌ها بلکه سال‌ها رسیده و دور جدید این گله‌مندی‌ها نیز به یازده روز رسیده دولت باید پا پیش گذاشته و با توجه به اینکه وضعیت کارفرماییان این شرکت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد پسندیده است که برای رفع مشکلات شرکت فکری اساسی شود و تا کارد به استخوان این مردم نرسیده باید فکری اساسی کرد تا شاید رنگ شادی به رخسار همسایگان چغازنبیل و برج زیگورات هفت تپه بنشیند.
منبع: الف
انتهای پیام/
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
