لزوم استفاده از ظرفیت مردمی برای افشاگری علیه جنایات ائتلاف سعودی در جنگ یمن
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج، دکتر هیبت الله نژندی‌منش عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در نشست بررسی وضعیت حقوقی سیاسی یمن و جنایات کشورهای متخاصم که شب گذشته در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد اظهار داشت: باید بررسی شود که ایا آنچه امروز در یمن رخ می دهد را می شود یک جنایت بشری برشمرد یا خیر.
وی تصریح کرد: در جستجوی پاسخ این سؤال باید به سراغ روابط بین الملل و کنش های بین المللی رفت و دید غربی هایی که حرف از نظم عمومی می زنند و حرف از تنظیم منشور بین المللی میزنند در این حوزه چه می گویند.
نژندی منش گفت: باید این سوال را مطرح کرد که آیا در منشور سازمان ملل متحد جنگ پذیرفته شده است؟ پاسخ این است که در تمام جای جای منشور آمده است که نه تنها نباید جنگ رخ دهد حتی اسم جنگ هم نباید به میان بیاید. کشورها در روابط بین المللی خود نباید به استفاده از زور و تهدیدات سرزمینی روی بیاورند. بنابراین قاعده کلی ممنوعیت جنگ است و اقتضای نظم عمومی و بین المللی عدم استفاده از جنگ است.
وی با بیان اینکه منشور بین المللی به دو استثنا اشاره شده است، خاطرنشان کرد: آن هم در دو ماده که باید بررسی شود که اقدامات ائتلاف براساس کدام یکی از این دو ماده است. در ماده ۲۴ منشور آمده است مسئولیت اولیه صلح با شورای امنیت است و در ماده ۴۲ آمده است که شورای امنیت باید تایید کند که نقض امنیت بین المللی رخ داده است یا خیر؟
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: اینکه چه اقدامی تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است تابع هیچ قاعده ای نیست و شورای امنیت بر اساس مصالح سیاسی تصمیم میگیرد و این چیز عجیبی نیست که چشم های خود را بر یک حقیقت ببندد.
این استاد حقوق بین الملل گفت: در جایی قتل رفیق حریری یک موضوع امنیتی می شود و در جایی کشتار مسلمانان بی گناه میانمار حتی به چشم این شورا هم نمی آید و این ها گوش های خود را می بندند.
وی گفت: یک فاجعه انسانی باید به کجا برسد تا شورای امنیت مداخله کند؟ اینها ضعف های ساختارهای حقوق بین الملل است و شورای امنیت خود را فارغ از این معیارها و چارچوب ها می بیند.
نژندی منش گفت: شورای امنیت هیچ گاه نقض صلح را درخصوص یمن احراز نکرده است و هرگز مجوز استفاده از زور درخصوص یمن را صادر نکرده است. پس بنابر این اقدامات ائتلاف در قالب ماده ۴۲ قابل پذیرش نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: در ماده ۵۱ که موضوع دفاع از تمامیت ارضی است آمده است که اگر یک کشوری قربانی جنگ شود می تواند از حق دفاع استفاده کند و وارد جنگ شود و کشور قربانی حمله مسلحانه می تواند از نیروی مسلحانه برای باز پس گیری کشورش و تمامیتش استفاده کند.
وی تصریح کرد: اقدام ائتلاف نه در قالب ماده ۴۲ و نه در قالب ماده ۵۱ منشور قابل پذیرش نیست و شورای امنیت اگر می خواهد قانونی عمل کند باید بگوید که اقدام تجاوز از سوی نیروهای ائتلاف صورت گرفته است.
نژندی منش در تشریح راه حل حقوقی برای جلوگیری از اقدامات وحشیانه ائتلاف سعودی گفت: با فرض اینکه ما از دیپلماسی بهره مند باشیم که بتوانیم یک مجمع دادخواهی بین المللی ایجاد کنیم و سعودی را فراخوانیم، این مجمع قضایی مثل یک شمشیر دولبه عمل خواهد کرد چراکه بر اساس اسناد بین المللی انصارالله یمن هم در مواردی محکوم خواهد شد. بنابراین به اعتقاد من بهترین راه استفاده از ظرفیت مردمی برای افشاگری جنایات کشورهای متخاصم در جنگ یمن است.
