به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در جلسه بررسی مشکلات حقوقی و قضایی سیستم بانکی در حوزه صنعت و سرمایه گذاری و امور شرکت‌ها که در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، گفت: همه باید در راستای حفظ و رعایت حقوق بیت المال گام برداریم و تلاش کنیم ضمن روان سازی امور از تولید و اشتغال موجود حمایت شود.
وی افزود: بانک‌ها باید مراقب باشند در اعطای تسهیلات ابتدا اهلیت وام گیرندگان اثبات شود و پس از پرداخت وام نسبت به نظارت بر نحوه هزینه کرد دقت لازم صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: قرار نیست بدون آورده تولیدکننده وام های میلیاردی بدهیم و در بازپرداخت آن سیستم را دچار مشکل کنیم لذا بهتر است به توان مالی متقاضیان توجه شود و نگذاریم بیت المال هدر برود.
وی اظهارداشت: آمارها نشان می دهد تعدادی از کارخانه های مشکل دار و بدهکار به بانک‌ها سپرده شده تا با فروش و یا مدیریت آنها بدهی خود را برداشت کنند که این روند منطقی نیست و بانک‌ها نمی توانند بنگاه داری کنند و آسیب می بینند.
حجت الاسلام قدرتی بیان کرد: جانشینی بانک‌ها نمی تواند موجب بازگشت سرمایه شود و کارخانه نیز به چرخه تولید بازنخواهد گشت و اشتغال و تولید آسیب می بیند.
مقام ارشد قضایی استان اظهارداشت: کارخانه هایی که مشکل دارند باید کمک کنیم سرپا بمانند و تولیدشان متوقف نشود و برای کمک به تولید نباید جزیره ای کار کنیم بلکه بهتر است کمیته مشترکی با حضور مجمع نمایندگان استان، ستاد اقتصاد مقاومتی، امور اقتصادی استانداری و بانک‌ها تشکیل شود تا کارها سامان یابد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: واحدهایی که می توانند احیا شوند باید کمک کنیم تا به چرخه تولید بازگردند ولی اگر سرمایه گذاری واقعا نمی تواند کارخانه ای را در چرخه تولید نگهدارد باید تعیین تکلیف و تعطیل شود.
این مقام قضایی اضافه کرد: وجود بیش از ۴ هزار زندانی در استان وضعیت مناسبی نیست زیرا آسیب های اجتماعی متعددی را موجب می شود و همه باید کمک کنیم این آمار کم شود نه اینکه سرمایه گذاران بدهکار را در آستانه زندان قرار دهیم.
وی اظهار داشت: از مدیران بانک‌ها درخواست می کنیم بخشنامه و دستورالعمل های بانکی را در مسیر حمایت از تولید تفسیر کنند تا وضعیت موجود بدتر نشود.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی گفت: از سهم ۱۳۰۰ میلیارد تومانی کمک به تولید چرا باید فقط ۱۰ درصد پرداخت شود و این فرصت را در کمک به تولید با کم کاری و یا سخت گیری نادیده بگیریم در حالی که این تسهیلات می تواند بسیاری از واحدها را به چرخه تولید بازگردانده و از بحران خارج کند.
وی اضافه کرد: کسانی که بند «و» ماده ۱۶ را اجرا کرده اند نباید از سوی بازرسی بازخواست شوند بلکه لازم است بخشودگی را شامل کرده و حقوق مردم عامه را محقق کنید البته دریافت معوقات بانکی هم ضروری است تا کارها معطل نماند.
وی در ادامه یادآور شد: در گرفتن معوقات فقط سراغ افراد ضعیف و کم درآمد نروید و از افراد توانمند طلب کنید تا عدالت زیر سوال نرود.
رییس کل دادگستری قزوین اظهار امیدواری کرد که با تشکیل اداره شرکت های ورشکسته رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی با سرعت بیشتری صورت گیرد.
1010/پ39/ب
