به گزارش خبرگزاری بسیج، مهدی مظهر؛ چندی پیش رئیس‌جمهور در دیدار با وزیر، معاونان و مدیران وزارت مسکن و شهرسازی، مطالبه به حقی را بیان کرد که لازم است کارشناسان اقتصاد سیاسی پاسخی در خور به این مطالبه ایشان بدهند. آقای روحانی در این دیدار خطاب به منتقدین برجام و FATF با تأکید بر این که بدون همکاری با بانک‌های خارجی هزینه‌ها ۲۰ درصد گران‌تر و با وجود همکاری هزینه‌ها کاهش می‌یابد، گفت: «اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد، مگر می‌شود در دنیای امروز با بانک‌های جهان همکاری نداشت؟» وی همچنین تأکید کرد: «اداره کشور با مردم است و باید برای آن از مردم سؤال شود. باید هزینه کار‌ها به مردم گفته شود که اگر کاری انجام گرفت یا نگرفت چه تسهیلات و هزینه‌هایی برای مردم به دنبال دارد»
هزینه - فرصت همکاری با FATF
در هر تصمیم عقلایی، لازم است هزینه‌ها و فرصت‌های آن تصمیم در کنار هم ارزیابی شود و اگر فرصت‌ها و مزایای آن تصمیم بیش از هزینه‌های آن بود، به آن کار اقدام شود؛ بنابراین لازم است بدون پیش‌داوری‌های سیاسی و با نگاه کاملاً کارشناسانه، هزینه‌ها و فرصت‌های همکاری با FATF برای تصمیم‌گیرندگان و عموم مردم روشن شود تا تصمیمی عاقلانه در این باره گرفته شود.
از تحلیل ماهیت، ساختار، اعضاء و پیشینه فعالیت‌های گروه اقدام ویژه مالی (FATF) می‌توان دریافت که همکاری با FATF و اجرای کامل برنامه اقدام (اکشن پلن) هزینه‌های زیر را برای ایران ایجاد خواهد کرد:
۱) متعهد شدن بانک‌های داخلی به اعمال تحریم‌ها علیه اشخاص و نهاد‌های تحریمی در داخل کشور که از آن تعبیر به «خودتحریمی» می‌شود.
۲) دستیابی آمریکا به اطلاعات مالی اشخاص و نهاد‌های ایرانی؛ افشای این اطلاعات عملاً موجب می‌گردد آمریکا در اعمال تحریم‌های جدید، با چشمی باز عمل کند و امکان دور زدن تحریم را از ایران بگیرد.
۳) به دلیل این که دور زدن تحریم‌ها از نظر FATF مصداق پولشویی است، به موجب کنوانسیون پالرمو، ایران متعهد می‌شود که با این اشخاص و نهاد‌ها برخورد کند؛ بنابراین اصرار آقای روحانی به لزوم همکاری با FATF در تعارض آشکار با این سخن ایشان است که گفته بود: «با افتخار هر تحریم غیرقانونی را دور می‌زنیم»
۴) به دلیل شفافیت مالی ایجاد شده، راه بهانه‌جویی‌های بیشتر علیه ایران برای امریکا باز خواهد شد تا با اتهامات دیگری، فشار به ایران را افزایش دهد.
با این حال جریان سیاسی موافق همکاری بی قید و شرط ایران با FATF معتقد است اجرای کامل برنامه اقدام از سوی ایران و خروج نام ایران از لیست سیاه FATF، موانع همکاری بانک‌های خارجی را با ایران برخواهد داشت و هزینه‌هایی که امروز به دلیل تحریم‌های بانکی متوجه اقتصاد کشور می‌شود، از میان خواهد رفت.
اهداف سیاسی برای توجیه FATF
به نظر می‌رسد این تصور بیش از آن که منشأ فنی و کارشناسی داشته باشد برخاسته از اهداف سیاسی است. توجه به دو نکته زیر سستی این استدلال را روشن می‌کند:
نکته اول این که نحوه تصمیم‌گیری در FATF مبتنی بر اجماع مؤثر است. یعنی تنها در صورتی نام ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شود که حداکثر یک مخالف داشته باشد. نگاهی به ترکیب اعضای FATF که امریکا و انگلیس و فرانسه و شواری همکاری خلیج فارس از جمله آنهاست نشان می‌دهد هیچ امیدی به خارج شدن نام ایران از لیست سیاه FATF وجود ندارد. پذیرفته شدن عضویت رژیم صهیونیستی در FATF نیز، آب پاکی را روی دست همه کسانی ریخت که اندک امیدی به این نهاد بین‌الدولی داشته‌اند.
اما نکته دوم این که حتی با فرض خارج شدن نام ایران از لیست سیاه FATF، باز هم به دلیل شفافیت مالی تراکنش‌های بانکی ایران در مقابل طرف‌های خارجی و امکان رصد کامل این مبادلات، تحریم‌های ثانویه امریکا مؤثرتر از قبل گشته و امکان دور زدن آن‌ها مشکل‌تر خواهد شد. جریمه‌های سنگین آمریکا در کنار این شفافیت مالی موجب می‌گردد بانک‌های خارجی بیش از گذشته از همکاری با ایران هراس داشته باشند و در عمل، نه تنها همکاریِ مورد انتظار شکل نمی‌گیرد، بلکه با بالا رفتن ریسک همکاری با ایران، هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل خواهد شد.
