پیوستن به FATF تحریم‌ها را عمیق‌تر می‌کند؟
نوع رفتار دولت یازدهم و به‌تبع آن دولت دوازدهم در قبال معاهدات بین المللی، نظیر توافق پاریس، سند 2030 و به طریق اولی، برجام بر این اساس بوده که چنانچه ایران به این فرآیندها ملحق نشود، فشار، جنگ و تحریم‌های گسترده نصیب کشور خواهد شد.
به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، نوع رفتار دولت یازدهم و به تبع آن دولت دوازدهم در قبال معاهدات بین المللی، نظیر توافق پاریس، سند ۲۰۳۰ و به طریق اولی، برجام بر این اساس بوده که چنانچه ایران به این فرآیندها ملحق نشود، فشار، جنگ و تحریم‌های گسترده نصیب کشور خواهد شد. موضوعی که پس از الحاق کشورمان به معاهدات مزبور و معاهداتی از این دست و پس از آن تشدید فشار‌ها و تحریم‌ها علیه کشورمان، عدم صدق کلام مسوولین مربوطه به‌روشنی بر اذهان و افکار عمومی روشن شده است.
فرآیند خودتحریمی یکی از مواردی که دولت بر تصویب و اجرایی شدن کامل آن همت گمارده، بند‌های مربوط به «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی» با نام اختصاری FATF است. «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی» یک سازمان بین‌المللی است که معیار‌هایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می‌کند و اقدامات و سیاست‌هایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد می‌دهد.
نحوه برخورد و مواجهه با FATF که خود متشکل از دو کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی) و کنوانسیون CFT (کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم) است، مدت‌هاست که فضای سیاسی کشور را به خود مشغول کرده است. موافقانFATF که دولت و سمپات‌هایش، در راس آن جای دارند، استدلال می‌کنند که عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های ذیل FATF منجر‌به افزایش تحریم‌ها علیه ایران می‌شود. آقای حسن روحانی، رییس جمهوری در آذرماه سال جاری در اظهاراتی حتی پای را از این هم فراتر گذاشت و اعلام کرد که پایبندی به معیار‌های FATF، زمینه همکاری ایران با بانک‌های خارجی را تسهیل و هزینه‌های مبتلابه را تا ۲۰درصد کاهش خواهد داد.
تضمین نمی‌دهم مشکلات‌مان حل شود!
با وجود آنکه هواداران الحاق ایران به کنوانسیون‌های ذیل FATF، رفع مشکلات از قبل این الحاق را وعده می‌دهند، آقای محمدجواد ظریف، وزیر خارجه اعلام کرد که پیوستن به کنوانسیون CFT، لزوماً مشکلات ما را برطرف نخواهد کرد. ظریف در این باره گفت: «از قول من برخی دوستان مطلبی را مطرح کردند، نه بنده و نه آقای رییس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلات‌مان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.»
ابزاری برای بستن دست و پای جبهه مقاومت.
اما مخالفان می‌گویند که پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مزبور، راه کمک جمهوری اسلامی ایران به گروه‌های مقاومت نظیر حزب‌الله لبنان، سوریه و حماس را با مشکل مواجه خواهد کرد. آقای احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس در شهریور‌ماه سال۱۳۹۵ طی اظهاراتی گفت: گروه اقدام با اصل۱۵۴ قانون اساسی در مغایرت است. این اصل بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از مستضعفان جهان تاکید دارد؛ در حالی که در این قرارداد پذیرفته‌ایم اگر مستضعفی در خارج از کشور علیه اشغال‌گری یا دولت غاصبی اقدام کرد، ما نمی‌توانیم به صورت مادی یا معنوی از او حمایت کنیم؛ این موضوع کاملاً در برنامه عمل پذیرفته شده است.
دست رد مجمع تشخیص به سینه پالرمو
اخیراً بحث درباره الحاق جمهوری اسلامی ایران
به کنوانسیون پالرمو به سوژه داغ رسانه‌ها تبدیل شده است. بنابر اعلام قبلی، قرار است که امروز موضوع پیوستن ایران به این کنوانسیون در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. در جلسه قبلی مجمع تشخیص قرار بود که این مساله مورد بحث و نتیجه‌گیری قرار بگیرد؛ اما سرانجام این اتفاق رخ نداد.
در این میان دولتی‌ها و جناح سیاسی نزدیک به دولت، تلاش دارند تا فضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به نفع پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تصویر کنند. برای مثال آقای علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی طی اظهاراتی مدعی شد: با توجه به تغییرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، احتمال تصویب دو لایحه CFT و پالرمو قوی‌تر از گذشته است. اظهارات مطهری در حالی مطرح شد که دو کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی و حقوقی، قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهار بهمن‌ماه، لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را خلاف مصلحت کشور دانستند.
علاوه‌بر این، روز گذشته، آقای محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه طی اظهاراتی، در پاسخ به این سوال که کدام ارکان حاکمیتی با دولت در موضوع قانون شدن لوایح چهارگانه موافق هستند؟ گفت: «مجلس شورای اسلامی که لوایح را تصویب کرد، رییس قوه قضاییه نیز همکاری لازم را دارند و شورای عالی امنیت ملی نیز موافق این مساله است.»
تکذیب اظهارات نوبخت
در واکنش به اظهارات نوبخت، یک عضو شورای عالی امنیت ملی با تکذیب خبر مطرح شدن لوایح چهارگانه مربوط به FATF در جلسه شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به کلیه رسانه‌ها ابلاغ کرده که اخبار و گزارش‌های مربوط به شورای عالی امنیت ملی صرفاً از طریق سخنگوی این نهاد اعلام می‌شود و اقدام خارج از این چارچوب را خلاف قانون و جرم
خوانده است.»
کوشش از ما؛ عدم کشش از آن‌ها!
با وجود همکاری‌های گسترده ایران با FATF از اواخر سال۹۴، وضعیت تعاملات بانکی ایران با سایر کشور‌ها نه‌تن‌ها بهتر نشده است و همچنان بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی تمایلی به همکاری با کشورمان ندارند، بلکه بانک‌های چینی، ترکیه‌ای و صرافی‌های اماراتی که قبلاً با ایران همکاری می‌کردند، امروزه این همکاری‌ها را محدود کرده‌اند. سرگردانی‌های موجود شاید تاییدکننده اظهارات آقای محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد که اعلام کرد: «با تصویب FATF نه‌تن‌ها ایران از لیست سیاه این مجموعه بیرون نمی‌آید، بلکه تازه بحث «Next Step» یا همان قدم بعدی مطرح می‌شود؛ یعنی تازه گروه FATF بررسی خواهد کرد که آیا ایران از لیست سیاه بیرون بیاید یا خیر.»
آزمون سخت مجمع تشخیص
به گزارش الف، امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی یک آزمون مهم و تاریخی، باید نسبت به مساله الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو تصمیم‌گیری کند. تصمیمی که البته قرار بود هفته پیش اتخاذ شود؛ اما به دلیل عدم جمع‌بندی اعضا، به هفته جاری موکول شد. یقیناً تصمیم امروز اعضای مجمع تشخیص.
تاثیر بسزایی در معادلات سیاسی آینده کشور خواهد داشت. باید امید داشت که این اعضا با لحاظ همه جوانب، تصمیم‌گیری کرده و منجر‌به حفظ و تعالی منافع کلان نظام و کشور شوند.
فرآیند خودتحریمی یکی از مواردی که دولت بر تصویب و اجرایی شدن کامل آن همت گمارده، بند‌های مربوط به «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی» با نام اختصاری FATF است. «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی» یک سازمان بین‌المللی است که معیار‌هایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می‌کند و اقدامات و سیاست‌هایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد می‌دهد.
نحوه برخورد و مواجهه با FATF که خود متشکل از دو کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی) و کنوانسیون CFT (کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم) است، مدت‌هاست که فضای سیاسی کشور را به خود مشغول کرده است. موافقانFATF که دولت و سمپات‌هایش، در راس آن جای دارند، استدلال می‌کنند که عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های ذیل FATF منجر‌به افزایش تحریم‌ها علیه ایران می‌شود. آقای حسن روحانی، رییس جمهوری در آذرماه سال جاری در اظهاراتی حتی پای را از این هم فراتر گذاشت و اعلام کرد که پایبندی به معیار‌های FATF، زمینه همکاری ایران با بانک‌های خارجی را تسهیل و هزینه‌های مبتلابه را تا ۲۰درصد کاهش خواهد داد.
تضمین نمی‌دهم مشکلات‌مان حل شود!
با وجود آنکه هواداران الحاق ایران به کنوانسیون‌های ذیل FATF، رفع مشکلات از قبل این الحاق را وعده می‌دهند، آقای محمدجواد ظریف، وزیر خارجه اعلام کرد که پیوستن به کنوانسیون CFT، لزوماً مشکلات ما را برطرف نخواهد کرد. ظریف در این باره گفت: «از قول من برخی دوستان مطلبی را مطرح کردند، نه بنده و نه آقای رییس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلات‌مان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.»
ابزاری برای بستن دست و پای جبهه مقاومت.
اما مخالفان می‌گویند که پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مزبور، راه کمک جمهوری اسلامی ایران به گروه‌های مقاومت نظیر حزب‌الله لبنان، سوریه و حماس را با مشکل مواجه خواهد کرد. آقای احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس در شهریور‌ماه سال۱۳۹۵ طی اظهاراتی گفت: گروه اقدام با اصل۱۵۴ قانون اساسی در مغایرت است. این اصل بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از مستضعفان جهان تاکید دارد؛ در حالی که در این قرارداد پذیرفته‌ایم اگر مستضعفی در خارج از کشور علیه اشغال‌گری یا دولت غاصبی اقدام کرد، ما نمی‌توانیم به صورت مادی یا معنوی از او حمایت کنیم؛ این موضوع کاملاً در برنامه عمل پذیرفته شده است.
دست رد مجمع تشخیص به سینه پالرمو
اخیراً بحث درباره الحاق جمهوری اسلامی ایران
به کنوانسیون پالرمو به سوژه داغ رسانه‌ها تبدیل شده است. بنابر اعلام قبلی، قرار است که امروز موضوع پیوستن ایران به این کنوانسیون در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. در جلسه قبلی مجمع تشخیص قرار بود که این مساله مورد بحث و نتیجه‌گیری قرار بگیرد؛ اما سرانجام این اتفاق رخ نداد.
در این میان دولتی‌ها و جناح سیاسی نزدیک به دولت، تلاش دارند تا فضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به نفع پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تصویر کنند. برای مثال آقای علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی طی اظهاراتی مدعی شد: با توجه به تغییرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، احتمال تصویب دو لایحه CFT و پالرمو قوی‌تر از گذشته است. اظهارات مطهری در حالی مطرح شد که دو کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی و حقوقی، قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهار بهمن‌ماه، لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را خلاف مصلحت کشور دانستند.
علاوه‌بر این، روز گذشته، آقای محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه طی اظهاراتی، در پاسخ به این سوال که کدام ارکان حاکمیتی با دولت در موضوع قانون شدن لوایح چهارگانه موافق هستند؟ گفت: «مجلس شورای اسلامی که لوایح را تصویب کرد، رییس قوه قضاییه نیز همکاری لازم را دارند و شورای عالی امنیت ملی نیز موافق این مساله است.»
تکذیب اظهارات نوبخت
در واکنش به اظهارات نوبخت، یک عضو شورای عالی امنیت ملی با تکذیب خبر مطرح شدن لوایح چهارگانه مربوط به FATF در جلسه شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به کلیه رسانه‌ها ابلاغ کرده که اخبار و گزارش‌های مربوط به شورای عالی امنیت ملی صرفاً از طریق سخنگوی این نهاد اعلام می‌شود و اقدام خارج از این چارچوب را خلاف قانون و جرم
خوانده است.»
کوشش از ما؛ عدم کشش از آن‌ها!
با وجود همکاری‌های گسترده ایران با FATF از اواخر سال۹۴، وضعیت تعاملات بانکی ایران با سایر کشور‌ها نه‌تن‌ها بهتر نشده است و همچنان بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی تمایلی به همکاری با کشورمان ندارند، بلکه بانک‌های چینی، ترکیه‌ای و صرافی‌های اماراتی که قبلاً با ایران همکاری می‌کردند، امروزه این همکاری‌ها را محدود کرده‌اند. سرگردانی‌های موجود شاید تاییدکننده اظهارات آقای محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد که اعلام کرد: «با تصویب FATF نه‌تن‌ها ایران از لیست سیاه این مجموعه بیرون نمی‌آید، بلکه تازه بحث «Next Step» یا همان قدم بعدی مطرح می‌شود؛ یعنی تازه گروه FATF بررسی خواهد کرد که آیا ایران از لیست سیاه بیرون بیاید یا خیر.»
آزمون سخت مجمع تشخیص
به گزارش الف، امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی یک آزمون مهم و تاریخی، باید نسبت به مساله الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو تصمیم‌گیری کند. تصمیمی که البته قرار بود هفته پیش اتخاذ شود؛ اما به دلیل عدم جمع‌بندی اعضا، به هفته جاری موکول شد. یقیناً تصمیم امروز اعضای مجمع تشخیص.
تاثیر بسزایی در معادلات سیاسی آینده کشور خواهد داشت. باید امید داشت که این اعضا با لحاظ همه جوانب، تصمیم‌گیری کرده و منجر‌به حفظ و تعالی منافع کلان نظام و کشور شوند.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
