۵ دروغ پرتکرار حامیان FATF به مردم

به گزارش خبرگزاری بسیج، اکنون مدتهاست که موضوع پیوستن ایران به سازمان بین دولتی FATF به یکی از داغ‌ترین مباحث در فضای سیاسی کشور بدل شده است.

منتقدان FATF با دلایل فنی و کارشناسی و با استناد به متن «اکشن پلن» کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صورت مستند به نقد لوایح مرتبط با این موضوع پرداخته و مضرات آن را بیان کرده‌اند.

اما در سوی مقابل، حامیان FATF با فرافکنی، از استناد به دلایل فنی و کارشناسی طفره رفته و دقیقاً مشابه روند برجام که منتقدان را «کاسب تحریم»! می‌نامیدند، این بار نیز منتقدان را «آلوده به پولشویی»!، «بی منطق»!، «بی عقل»!، «مرتبط با باندهای قاچاق»! و…نامیدند!

حامیان FATF همزمان با توهین و فحاشی نسبت به منتقدان، دروغ‌های پرتکراری را در دفاع از تصویب لوایح مرتباط با FATF مطرح کردند. در ادامه ۵ مورد از پرتکرارترین دروغ‌های حامیان FATF می‌پردازیم:

۱- هدف اصلی پیوستن به FATF مبارزه با پولشویی است:

حامیان FATF مدعی هستند که هدف اصلی پیوستن به این سازمان بین دولتی، ایجاد یک ابزار قانونی برای مبارزه با پولشویی در کشور است. اما این ادعا چقدر با واقعیت تطابق دارد؟!

در خصوص این ادعا، دو سؤال وجود دارد. اول اینکه آیا ما در داخل کشور با خلاء قانونی و اجرایی در مبارزه با پولشویی مواجه هستیم؟ و دوم اینکه، کشورهایی که FATF در آنها اجرا می‌شود چه وضعیتی در مبارزه با پولشویی دارند؟

در ابتدا شاید به نظر بیاید که ایران هیچ ساختار قانونی و اجرایی در مبارزه با پولشویی ندارد و از سوی دیگر، اعضای FATF نیز کارنامه درخشانی در مبارزه با پولشویی دارند. اما واقعیت، چنین نیست.

لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شد و بعد از تائید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۱ آذرماه ۸۸ آئین نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت ابلاغ شد.

علاوه بر این، «واحد اطلاعات مالی» ( FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT ) – که رئیس آن با حکم وزیر اقتصاد تعیین می‌شود- مرکزی است که به محرمانه‌ترین اطلاعات مالی کشور دسترسی دارد. این واحد به تمام سامانه‌های مالی و اقتصادی کشور (سیستم بانکی، گمرک، سازمان مالیاتی، بیمه، بورس و…) دسترسی مستقیم و نامحدود دارد و از این منظر یک واحد ویژه و منحصر به فرد است.

بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، برخی از وظایف و دسترسی‌های واحد اطلاعات مالی به این شرح است؛ جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک و تحلیل و ارزیابی آنها، درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه، اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی، تهیه نرم افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز، تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده و… واحد اطلاعات مالی همان طور که ذکر شد، دسترسی خاص و ویژه‌ای به سامانه‌های مالی کشور دارد. همچنین این واحد از سامانه‌های ارزیابی و کنترل خاصی نیز برخوردار است که به آن امکان رصد و پایش لحظه‌ای تراکنش‌های مالی و مبادلات را می‌دهد. برای نمونه یکی از این سامانه‌ها با رصد تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی، هرگونه کارکرد غیرعادی یک حساب را اعلام می‌کند و نسبت به آن هشدار می‌دهد.

از سوی دیگر بر اساس برآوردها حجم پولشویی که به صورت سالیانه در جهان انجام می‌شود، بین ۸۰۰ میلیارد تا ۲ تریلیون دلار است. نکته قابل توجه اینجاست که براساس آمارهای منتشر شده توسط مؤسسات غربی، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا (اعضای اصلی FATF) صورت می‌گیرد. یعنی سالانه حدود ۱ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار. بر اساس گزارش‌های موجود، ۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده‌اند و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداً برای سرمایه گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.

پس بنابراین ادعای حامیان FATF درخصوص نقش این سازمان در مبارزه با پولشویی، هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.

۲- اگر به FATF نپیوندیم، روابط بانکی ایران با کشورهایی همچون روسیه، چین، ترکیه و عراق متوقف خواهد شد.

حامیان FATF بارها مدعی شده ند که اگر به FATF نپیوندیم، روابط بانکی ایران با کشورهایی همچون روسیه، چین، ترکیه و عراق متوقف خواهد شد.

اما این ادعا چقدر با واقعیت تناسب دارد. ایران در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۵ در لیست سیاه FATF (حالت اقدام متقابل) بوده است و از سال ۹۵ از این لیست تعلیق شده است. نکته قابل توجه اینجاست که در این ۷ سالی که ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت، همکاری‌های مالی ایران با کشورهای دیگر به هیچ عنوان قطع نشده است. تبادلات وسیع مالی ایران با کشورهای مختلف از جمله روسیه، چین، عراق، ترکیه و… در این دوران، نشان می‌دهد که وجود ایران در لیست سیاه FATF، منجر به قطع همکاری‌های مالی و بانکی با کشورهای دیگر نشده است.

چندی پیش «دیوید لوئیس» دبیر اجرایی FATF در مصاحبه با بی بی سی گفت: «مجموعه استانداردهای ما درباره ارتباط بانک‌های مرکزی با هم نیست». این اظهارنظر تنها یکی از مصادیق این مسئله است که FATF نمی‌تواند منجر به قطع همکاری بانک‌های مرکزی با یکدیگر شود.

نکته قابل توجه اینجاست که لوئیس در مصاحبه مذکور تاکید کرده بود که «هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از لیست سیاه آن خارج شود».

۳- اشخاصی از جمله جلیلی، پیش از این حامی FATF بودند و اکنون بخاطر مخالفت سیاسی با دولت، با FATF مخالفت می‌کنند.

حامیان FATF بارها مدعی شده‌اند که «با دست خط جلیلی توصیه شد که FATF تصویب شود» و اشخاصی از جمله جلیلی، پیش از این حامی FATF بودند و اکنون بخاطر مخالفت سیاسی با دولت، با FATF مخالفت می‌کنند.

اما این ادعا در حالی است که در دولت دهم سازمان بین دولتی FATF مدعی می‌شود که چون ایران قانونی داخلی در موضوع مقابله با تروریسم ندارد، پس این کشور حامی تروریسم است. دولت وقت در واکنش به این اتهام زنی، لایحه‌ای تنظیم کرده و آن را تقدیم مجلس می‌کند.

نکته قابل توجه اینجاست که این لایحه مطابق قانون اساسی و شرع بوده و هیچ تعهدی نسبت به FATF ایجاد نکرده بود.

اما در دولت یازدهم در سال ۹۵ «علی طیب نیا» وزیر وقت اقتصاد به طور پنهانی از سوی دولت ایران متعهد می‌شود که ۴۱ بند مربوط به دستورات FATF را آن هم بدون اطلاع مجلس اجرا کند!

اما ۴ بند از ۳۷ بند مذکور مربوط به تغییر قوانین است و اینجاست که دولت مجبور می‌شود که این ۴ بند را در قالب لایحه تنظیم کرده و نتیجه آن می‌شود لوایح چهارگانه مرتبط با پیوستن به FATF و جنجال‌های چند ماه اخیر اصلاح طلبان و حامیان دولت.

لازم به ذکر است که در حدود ۲ سال و نیم اخیر، دولت حدود ۹۰ درصد دستورات FATF را اجرایی کرده ولی این سازمان بین دولتی در مقابل فقط وعده نسیه تحویل ایران داده است!

۴- ایران به راحتی می‌تواند در موضوع تروریسم، از حق تحفظ استفاده کند

حامیان FATF بارها مدعی شده‌اند که ایران در پیوستن به FATF می‌تواند درخصوص موضوع تروریسم و مصادیق آن از حق شرط یا به عبارتی حق تحفظ استفاده کند.

این ادعا در حالی است که بنابر قوانین موجود در ساختار FATF هیچ کشوری اجازه تعیین حق تحفظ برای این سازمان را ندارد. از نظر FATF در موضوع تروریسم یک تعریف واحد وجود دارد و آن تعریفی است که وزارت خزانه داری آمریکا (اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران) تعیین کرده است. براساس تعریف وزارت خزانه داری آمریکا، سپاه قدس به فرماندهی سردار حاج قاسم سلیمانی، وزارت دفاع، صنایع موشکی ایران و محور مقاومت در منطقه در لیست تحریم‌ها و از مصادیق تروریسم به حساب می‌آید.

علاوه بر این در ماده ۶ کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم CFT (از کنوانسیون‌های مرتبط با FATF) آمده است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد».

۵- اجرانکردن FATF یعنی خودتحریمی و محدودیت گسترده در مبادلات بانکی.

حامیان FATF بارها مدعی شده‌اند که در صورت نپیوستن ایران به این سازمان، دچار خودتحریمی می‌شویم و مبادلات بانکی به شدت محدود خواهد شد.

برخلاف این ادعا، اتفاقاً پیوستن به این سازمان به معنی خودتحریمی و محدودیت در مبادلات بانکی است.

FATF مجری پیاده سازی سیاست‌های وزارت خزانه داری آمریکاست. هدف اصلی FATF هوشمندسازی تحریم‌ها از طریق الزام بانک‌ها به اجرای لیست تحریمی وزارت خزانه داری آمریکاست.

متاسفانه در دولت آقای روحانی، برخی بانک‌ها در اقدامی غیرقانونی، از لیست تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا تبعیت کرده‌اند!

برای نمونه -۸ خرداد ۹۶- اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد: «در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی…طبق لیست اعلامی ازسوی سازمان‌های بین المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه داری آمریکا و…) کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی ازسوی بانک مرکزی… برای همکاران ذی مدخل در واحدها قابل دسترس می‌باشد».

این اتفاق تأسف برانگیز در برخی دیگر از بانک‌ها نیز اتفاق افتاده بود.

در حال حاضر، حدود ۲۸۵ شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند و دولت ایران با پیوستن به FATF، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور می‌شود. صنایع دفاعی، صنایع پیشرفته از جمله هسته‌ای و نانو، فرماندهان نظامی از جمله سردار حاج قاسم سلیمانی، دانشمندان کشور در حوزه‌های مختلف و…همگی در لیست تحریم وزارت خزانه داری آمریکا قرار دارند.

اما دروغ‌های حامیان FATF به همین جا ختم نمی‌شود. ادعای مخالفت آمریکا با پیوستن ایران به FATF، ادعای خروج ایران از لیست سیاه به شرط پیوستن به FATF و…از جمله این دروغ‌های پرتکرار است.

حامیان FATF در عین حال که تاکید دارند که «با FATF مشکلات اقتصادی ایران نمی‌شود»، مدعی هستند که «FATF یک بهانه مهم را از آمریکا می‌گیرد».

حامیان FATF همان طیفی هستند که پیش از این مدعی بودند که اگر بهانه هسته‌ای را از آمریکا بگیریم، تمامی تحریم‌ها از جمله تحریم‌های مالی و بانکی به یکباره لغو خواهد شد و همه مشکلات اقتصادی کشور نیز رفع خواهد شد. حالا همان جماعت خود را به فراموشی زده و به جای عذرخواهی و جبران خسارت برجام، در پی تکرار این توافق پرضرر و بی دستاورد هستند.

در شرایط فعلی، جریان سیاسی خاص در پی آن است تا با هراس افکنی، فحاشی به منتقدان، مظلوم نمایی و وعده‌های نجومی، «اجرای FATF به هر قیمت» را کلید بزند. هدف اصلی این جریان، تقلیل موضوع FATF از یک مسئله فنی و کارشناسی به یک دعوای سیاسی است.

حال سؤال اینجاست که چه تضمینی وجود دارد که بهانه‌های آمریکا با پیوستن ایران به FATF پایان یابد؟! آیا آمریکا و هم پیمانان این کشور به سراغ موضوع موشکی و منطقه‌ای و حقوق بشر و قانون اساسی و…نمی‌روند؟!. چرا ایران باید به آمریکا که رکورددار پولشویی و حامی درجه یک تروریسم در دنیاست درخصوص مبارزه با پولشویی و تروریسم تضمین و تعهد بدهد؟! مقر FATF در پاریس است. پاریس علاوه بر میزبانی از FATF، پناهگاه و میزبان گروهک تروریستی منافقین است، تناقض از این فاحش‌تر؟!