به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج هرمزگان، مطابق با فصل سوم قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، این سازمان جهت بهره‌مندی بهینه از توانمندی‌های ملی، منطقه‌ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیشبینی نشده تشکیل می‌شود.
هفتمین ماده از این قانون صراحتا اعلام می‌دارد که سازمان مدیریت بحران، وابسته به وزارت کشور بوده و رده‌های سازمانی متناسب آن در استانها و شهرستان‌ها به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار تشکیل می‌شود.
13 آذرماه سال‌جاری نخستین نشست «ستاد مدیریت بحران منطقه آزاد قشم» در حالی تشکیل می‌شود که نگارنده تا کنون در یافتن جایگاه قانونی این ستاد توفیقی نداشته است.
تشکیل این ستاد با وجود «ستاد مدیریت بحران شهرستان قشم» می‌تواند بار دیگر بر دوگانگی‌های مدیریتی موجود در قشم دامن بزند و در این بین، تمام آسیب‌ها متوجه قشموندان است.
البته با توجه به بارش بی‌سابقه 63 میلی‌متری در آبان‌ماه قشم که خساراتی را در بخش‌هایی نظیر بازار قدیم و محلات بافت فرسوده قشم، قطع برق محلات، شکسته شدن تعدادی درخت تنومند و کوچک، در آب ماندن چندین خودرو و آسیب دیدن شهر درگهان می‌توان به نحوی تشکیل «ستاد مدیریت بحران منطقه آزاد قشم» با هدف «ترسیم سندی برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها، دسته‌بندی وظایف، برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از راهکارهای ارائه شده در پدافند غیرعامل برای مقابله و مدیریت بحران» را با توجه به پتانسیل‌های بزرگ سازمان منطقه آزاد، و به شرط تلفیق و انسجام آن با «ستاد مدیریت بحران شهرستان قشم»، گامی مهم و موثر در راستا مقابله با بحران و حل مشکلات مردم دانست.
عصر روز گذشته، در پی صدور اطلاعیه اداره هواشناسی قشم مبنی بر احتمال وقوع باد و باران سیل‌آسا، آب‌گرفتگی معابر و رخداد خسارت‌های احتمالی، هر یک از این ستادها به صورت جداگانه اقدام به اعلام آمادگی خود جهت مقابله با بحران پیش‌رو کردند.
انسجام مسوولان برای مقابله با بحران پیش‌رو را می‌توان اساسی‌ترین اصل در کاهش خسارت‌های احتمالی دانست و چنین اقداماتی در مواقع بحرانی به هیچ‌وجه پذیرفته نیست.
کسبه بازار قدیم قشم و مردم مستقر در بافت فرسوده مستمرا بواسطه ایجاد سیلاب‌ها در فصل بارندگی آسیب می‌بینند. این مسئله حقیقت تلخی است که راهکاری سهل و روشن دارد اما، با وضعیت موجود انتظار می‌رود خسارات مردمی همچنان تداوم یابد.
