معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری:
قوه قضائیه تنها اختیار رصد و نظارت برآسیبهای اجتماعی رادارد/دانشجویان مطالبه خود را به سمت مسئولان اجرایی درحوزه آسیب های اجتماعی ببرند
اعضای قرارگاه شهید احمدی روشن در نشستی با دکتر رحیم زاده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد پیرامون مسائل و دغدغه‌های مرتبط با این معاونت به تبادل نظر پرداختند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از یزد، اعضای قرارگاه شهید احمدی روشن در نشستی با دکتر رحیم زاده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد پیرامون مسائل و دغدغه‌های مرتبط با این معاونت به تبادل نظر پرداختند.
در این نشست رحیم‌زاده از وظایف قوه‌قضاییه گفت و اظهار داشت: طبق قانون، قوه قضاییه اختیار تولیت برخی امور را دارد که برای اجرای آن‌ها دستگاه‌های دیگر باید وارد شوند و قوه‌قضاییه به تنهایی نمی‌تواند کار به پیش برد.
وی نمونه‌ای از این اقدامات را تشکیل مرکز مبارزه با آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: یکی از تکالیف این نهاد کاهش آسیب‌های اجتماعی تا ۲۵ درصد میزان فعلی تا پایان برنامه ششم است که این اقدام باید با کمک تمامی ارگان‌ها شکل گیرد و حتی برای برخی ارگان‌ها به تفکیک مشخص شده است، اما آن‌ها این قانون را بلند پروازانه می‌دانند و این مخل کار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان وظیفه اصلی قوه قضاییه را در این تشکیلات رصد کردن دانست و کمک نهاد‌های دغدغه‌مند از جمله دانشجویان را در این رصد و مطالبه‌گری خواستار شد و گفت: قوه قضاییه به دلیل اینکه سرریز تمام مشکلات را اخذ می‌کند در ذهن مردم بیشتر دیده می‌شود و به واقع دراین اوامر تنهاست.
وی نقطه ضعف در این گونه مسائل را در امر اجرا دانست و گفت: مطالبی از قوه قضاییه مطالبه می‌شود که هیچ ربطی به قوه قضاییه ندارد که با حضور نهاد‌های مطالبه‌گر حل شدنی است.
محمد حسین رحیم‌زاده نمونه‌ای از این قوانین را قانون حدنگار عنوان کرد و تصریح کرد: این قانون در صورت اجرا می‌تواند اراضی دولتی و غیر دولتی را جانمایی کند که چهل درصد اختلافات ملکی موجود به طور کامل حل می‌شود، اما در این امر نهاد قضا اختیار اجرا ندارد.
وی راه حل رفع این خلا‌ها را مطالبه‌گری در امر اجرا دانست و گفت: حتی قوانینی که وجود ندارد و خلاشان احساس می‌شود، با اجرای مناسب می‌توان بدون نصب قانون، مشکل را حل کرد که نمونه‌ی آن دعاوی خانوادگی است که با دخالت نهاد‌های فرهنگی تا حد زیادی قابل حل است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نقش قوه قضاییه را مداخله‌گر در امر اختلافات دانست که مصداق نوش داروی پس از مرگ سهراب است و این تنها مسکنی برای مشکلات اجتماعی است.
وی عمده اختلافات خانوادگی را در دو تا پنج سال اول زندگی اعلام کرد و دارا نبودن مهارت اولویت‌دار زندگی و عدم خودباوری و خودآگاهی در زندگی را از علل این اختلافات اعلام کرد و افزود: ما در این امور نیازمند کمک‌رسانی دغدغه‌مندان هستیم و اقدام انقلابی و جهادی شما دانشجویان را می‌طلبیم.
در پایان این نشست دانشجویان بسیجی و اعضا قرارگاه شهید احمدی روشن در مقابل معاون اجتماعی دادگستری استان مسائلی را مطرح کردند که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
وجود تضمین عملی شدن راهکار‌های تحقیقاتی ارائه شده از سوی نهاد‌های انقلابی و دغدغه‌مند، لزوم رسمیت دادن به نهاد‌ها و گروه‌های خودجوش و قانونی برای ارائه برنامه و به ویژه در مرحله اجرا، و...
در این نشست رحیم‌زاده از وظایف قوه‌قضاییه گفت و اظهار داشت: طبق قانون، قوه قضاییه اختیار تولیت برخی امور را دارد که برای اجرای آن‌ها دستگاه‌های دیگر باید وارد شوند و قوه‌قضاییه به تنهایی نمی‌تواند کار به پیش برد.
وی نمونه‌ای از این اقدامات را تشکیل مرکز مبارزه با آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: یکی از تکالیف این نهاد کاهش آسیب‌های اجتماعی تا ۲۵ درصد میزان فعلی تا پایان برنامه ششم است که این اقدام باید با کمک تمامی ارگان‌ها شکل گیرد و حتی برای برخی ارگان‌ها به تفکیک مشخص شده است، اما آن‌ها این قانون را بلند پروازانه می‌دانند و این مخل کار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان وظیفه اصلی قوه قضاییه را در این تشکیلات رصد کردن دانست و کمک نهاد‌های دغدغه‌مند از جمله دانشجویان را در این رصد و مطالبه‌گری خواستار شد و گفت: قوه قضاییه به دلیل اینکه سرریز تمام مشکلات را اخذ می‌کند در ذهن مردم بیشتر دیده می‌شود و به واقع دراین اوامر تنهاست.
وی نقطه ضعف در این گونه مسائل را در امر اجرا دانست و گفت: مطالبی از قوه قضاییه مطالبه می‌شود که هیچ ربطی به قوه قضاییه ندارد که با حضور نهاد‌های مطالبه‌گر حل شدنی است.
محمد حسین رحیم‌زاده نمونه‌ای از این قوانین را قانون حدنگار عنوان کرد و تصریح کرد: این قانون در صورت اجرا می‌تواند اراضی دولتی و غیر دولتی را جانمایی کند که چهل درصد اختلافات ملکی موجود به طور کامل حل می‌شود، اما در این امر نهاد قضا اختیار اجرا ندارد.
وی راه حل رفع این خلا‌ها را مطالبه‌گری در امر اجرا دانست و گفت: حتی قوانینی که وجود ندارد و خلاشان احساس می‌شود، با اجرای مناسب می‌توان بدون نصب قانون، مشکل را حل کرد که نمونه‌ی آن دعاوی خانوادگی است که با دخالت نهاد‌های فرهنگی تا حد زیادی قابل حل است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نقش قوه قضاییه را مداخله‌گر در امر اختلافات دانست که مصداق نوش داروی پس از مرگ سهراب است و این تنها مسکنی برای مشکلات اجتماعی است.
وی عمده اختلافات خانوادگی را در دو تا پنج سال اول زندگی اعلام کرد و دارا نبودن مهارت اولویت‌دار زندگی و عدم خودباوری و خودآگاهی در زندگی را از علل این اختلافات اعلام کرد و افزود: ما در این امور نیازمند کمک‌رسانی دغدغه‌مندان هستیم و اقدام انقلابی و جهادی شما دانشجویان را می‌طلبیم.
در پایان این نشست دانشجویان بسیجی و اعضا قرارگاه شهید احمدی روشن در مقابل معاون اجتماعی دادگستری استان مسائلی را مطرح کردند که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
وجود تضمین عملی شدن راهکار‌های تحقیقاتی ارائه شده از سوی نهاد‌های انقلابی و دغدغه‌مند، لزوم رسمیت دادن به نهاد‌ها و گروه‌های خودجوش و قانونی برای ارائه برنامه و به ویژه در مرحله اجرا، و...
انتهای پیام/د
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
