با پیگیری جمعی از نخبگان استان مرکزی صورت گرفت؛
بعد از صدور احکام تعلیقی این کارگران با پیگیری های مردمی و نخبگان جریان مومن و انقلابی استان مرکزی تمام 15 کارگر محکوم از اتهام اخلال در نظم عمومی تبرئه شدند که از این تعداد، ۷ نفر اتهام دیگری هم دارند که باید در اردیبهشت ماه در دادگاه انقلاب رسیدگی شود.
کد خبر: ۹۱۱۴۲۸۳
|
۰۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۰

به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ مشکلات شرکت هپکو در یکی دو سال اخیر نه تنها یکی از اصلی‌ترین موضوعات اقتصادی استان و کشور بوده بلکه با توجه به حواشی ایجادشده حول این موضوع به مسائل اجتماعی، سیاسی و یا حتی امنیتی تبدیل‌شده بود.

اتفاقات پیرامونی این شرکت در برهه‌ای از زمان آن‌قدر عمیق و بحرانی شد که کارگران این شرکت را مجبور به انجام تجمعات به سبک‌های مختلفی کرد، تجمعاتی که در خیابان‌ها، میدان‌های اصلی شهر، استانداری و محورهای اصلی برقرار شد و حتی در یک بازه زمانی سه‌روزه کارگران هپکو اقدام به بستن راه‌آهن سراسری کشور کردند و در این فضا بست نشستند و برنامه راه‌آهن کشور را با اخلال روبه‌رو کردند.

پس از گذر بازه زمانی مشخصی مسئله اعتراضات کارگران هپکو و لیدر هایی که این اعتراضات را مدیریت می‌کردند به یک مسئله قضایی تبدیل شد و پس از بررسی توسط دادگاه، این کارگران از سوی شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک به جرم «اخلال در نظم عمومی» و «تحریک کارگران به تظاهرات و اغتشاش در فضای مجازی» به یک تا دو سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. البته با توجه به فقدان سوءسابقه کیفری و شرایط خاصِ این کارگران، حکم به مدت ۵ سال به شکل تعلیقی صادر شد.

در همین رابطه در همان زمان دادستان اراک به موضوع احکام این ۱۵ نفر از کارگران هپکو پرداخت و ضمن اشاره به جرائم لیدر های تجمعات غیرقانونی هپکو گفته بود: با توجه به ادله موجود و اقدامات مجرمانه صورت گرفته، پس از بررسی‌های دقیق، حکم صادر شد که بنا بر رأی قاضی، این احکام تا ۵ سال تعلیق است و اجرا نمی‌شود و در این مهلت ۵ ساله اگر این افراد حسن نیت خود را نشان داده و مرتکب جرائم مذکور یا جرائم دیگری مثل جرم‌های سبب حد، قصاص یا جرائم تعزیری تا درجه ۷ نشوند، حکم آن‌ها اجرا نمی‌شود و لغو و همچنین از سجل کیفری آن‌ها هم حذف می‌شود.

بعد از صدور احکام تعلیقی این کارگران با پیگیری های مردمی و نخبگان جریان مومن و انقلابی استان مرکزی تمام 15 کارگر محکوم از اتهام اخلال در نظم عمومی تبرئه شدند که از این تعداد، ۷ نفر اتهام دیگری هم دارند که باید در اردیبهشت ماه در دادگاه انقلاب رسیدگی شود.

نقش مثبت و برجسته روحانیت، مساند و نخبگان انقلابی در این ماجرا پر رنگ است

که می توان به نمونه هایی از این پیگیری ها از جمله نامه 49 نفر از اساتید دانشگاه خطاب به آقای پاک بین برای دادگاه تجدید نظر در بهمن 97، نامه ۶۴ نفر از اساتید حوزه علمیه استان به دادگستری استان برای دادگاه تجدیدنظر اوایل بهمن 97، ۵ نامه از سوی ائمه جماعات و هیئت امنا مساجد در همین جهت که در مجموع برای حمایت از کارگران حدود ۱۰ هزار امضای مردمی (ماه رمضان، شب های قدر، عید فطر امسال) و حدود ۱۱۰ امضای ائمه جماعت و امنای مسجد (قبل از شب های قدر) جمع شده است که نشان از نقش فعال روحانیت در پیگیری مطالبات مردمی دارد.

که تعدادی از ائمه‌جماعات امضا کننده بیانیه های کارگری به شرح زیر است:

حجج اسلام، آقایان:
* کاظم سپاسی آشتیانی (امام جماعت مسجد پیامبر اعظم، خیابان جهرم و مدیر حوزه های علمیه استان)
* سید احمد میرمهدی (امام جماعت مسجد آیت اله سلطان ملک، مسئول دفتر آیت اله وحید خراسانی و مدیر حوزه علمیه امام)
* سید اسداله محمودی (امام جماعت مسجد ولیعصر خرم و مسئول دفتر آیت اله مکارم)
* علیرضا اسفندیاری (امام جماعت مسجد امام حسین طالقانی و مدیر حوزه علمیه حاج محمد ابراهیم)
* عادل خجسته پور (امام جماعت مسجد شیخ ابوالحسن عباس آباد و مدیر حوزه علمیه خاتم الانبیاء)
* مقیسه (امام جمعه سنجان و امام جماعت امامزاده زرینه و بهجت خاتون سنجان)
* سید شجاع حسینی (امام جماعت مسجد سیدالشهداء حصار و استاد حوزه)
* سید یحیی حسینی کیشانی (امام جماعت مسجد محمدی راهزان و سردفتر آیت اله وحید خراسانی)
* سید علی حسینی کیشانی (امام جماعت مسجد آقا ضیاءالدین و مدیر حوزه علمیه آقاضیاءالدین)
* سید علی اکبر علوی (امام جماعت مسجد سیدها و استاد حوزه)
* سید مصطفی هاشمی نژاد (امام جماعت مسجد الزهراء هپکو)
* مصطفی فرخی (امام جماعت امامزاده عبداله و مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر حوزه های علمیه استان و نماینده آیت اله دری نجف آبادی در ستاد امر به معروف استان)
* امیدرضا مبارک آبادی (امام جماعت مسجد حضرت فاطمه شهرک فاطمیه)
* ملکی (مسئول بسیج طلاب استان مرکزی)

همچنین حجت‌الاسلام عبدالهی رئیس دادگستری استان مرکزی در رابطه با این موضوع گفت: پس از رسیدگی پرونده کارگران هپکو در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، کارگران از تمامی اتهامات مربوط به جرائم عمومی تبرئه شدند.

حال با این شرایط مسئولین دولتی و صنعتی برای جلوگیری از ایجاد چنین مشکلاتی باید از اقدامات مسکنی که برای مقطعی کوتاه جواب می دهد خودداری کنند و به فکر راه حل های عملیاتی و کاربردی برای رفع ریشه ای این مشکلات باشند.

ارسال نظرات