نقش و جایگاه زن در جمهوری اسلامی ایران
به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج،انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از تعالیم نورانی اسلام، جایگاه و نقشی والا و مهم برای زنان در نظر گرفت است. در جمهوری اسلامی ایران زنان از یک طرف توانمندی‌های خودشان را در عرصه‌های مختلف اجتماع به اثبات می‌رسانند و از طرف دیگر از فضای خانه و تربیت فرزند و نقش‌های همسری و مادری خود نیز فاصله نمی‌گیرند. این عملکرد نتیجه احترام به آموزه‌های اسلام در مورد اهمیت دادن به خانواده و نقش محوری زن در آن است.
مسأله زنان در جامعه در دو عرصه خانواده و جامعه تبیین می‌شود . این نگاه به مسائل زنان که نشات گرفته از دین مبین اسلام است، سبب ارتقاء توانمندی‌های بانوان و پیشرفت جامعه شده است. اسلام برای زنان جایگاهی انسانی قائل است. از این منظر زن دارای کرامت است و به عنوان سنگ بنای خانواده و جامعه محسوب می‌شود. بر اساس این نگرش حضور زنان در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های اجتماعی مانع از تشکیل خانواده و استحکام بخشیدن به آن نمی‌شود.
زنان در دفاع 
جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از اسلام زنان را به عنوان نیمه فعال جامعه می‌داند و برای رشد و ارتقاء زنان قوانین متعددی را تصویب کرده است. زنان ایرانی بر این باورند که رشد واقعی آنها در گرو آن است که زنان در یک حرکت متعادل و چندجانبه؛ از سویی به رشد فردی خویش اهتمام کنند و از سوی دیگر به عنوان محور اصلی خانواده به وظایف خانوادگی شان یعنی همسری و مادری توجه نمایند و علاوه بر این در عرصه‌های اجتماعی نیز با توانمندی و جدیت حضور یابند.
انقلاب اسلامی ایران چنین الگوی نوینی از زن را براساس آموزه‌های اسلامی ارائه کرده است که در آن بانوان در منزل و خارج از آن به عنوان انسان‌هایی تاثیرگذار مطرح هستند.
یکی از تحولات مهمی که در پرتو انقلاب اسلامی در زنان ایران به وجود آمد، تحول روحی و فکری آنان بود. از این رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره شاهد حضور زنان در عرصه‌های مختلف همچون ۸ سال دفاع مقدس و سازندگی کشور و پیشرفت‌های علمی می‌باشیم.
رشد و ارتقاء توانمندی‌های زنان ایرانی در ابعاد مختلف علمی، تکنولوژی، اختراعات، ابتکارات و نوآوری‌هایی در عرصه‌های نانو، انرژی هسته‌ای، هوا و فضا، علوم پایه و غیره، بخشی از پیشرفت‌های زنان پس از انقلاب اسلامی است. بدین ترتیب زنان ایرانی با الهام از فرهنگ انقلاب اسلامی به روشنی نشان دادند که در تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و... حضور دارند و اعتقادات دینی و ارزش‌های اسلامی نه تنها مانع از شرکت آنها در فعالیت‌های مختلف فردی و اجتماعی نیست، بلکه این فعالیت‌ها را در جهت صحیح هدایت می‌کند.
زنان نخبه در محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
نقش سازنده زن بعد از انقلاب اسلامی در پیروزی انقلاب بسیار مؤثر بود و به دلایل محرومیت و ظلم‌هایی که بر او تحمیل شده بود و همچنین پویایی و انتقادپذیری که داشت در مقابل تغییرات سرعت عمل بیشتری از خود نشان داد. به سبب همین با پویایی و فعالیت برای پیروزی، در نگهداری و دفاع از انقلاب هم فداکاری‌هایی از خود نشان دادند. متقابلاً انقلاب اسلامی هم براساس دیدگاه‌های امام راحل تا جایی بر زن ایرانی تأثیر گذاشت که زمینه رشد و بروز قابلیت‌ها و توانایی‌های او را بیش از پیش فراهم آورد.
زنان در این دوران به یک رشد و شکوفایی خاصی دست یافتند که چه از نظر علمی و تحصیلات و چه موارد دیگر و همچنین در زمان‌هایی که نقش مبارزاتی به آنها واگذار شد همدوش مردان بودند. موارد بیشماری از نقش‌آفرینی مثبت در کارنامه زنان در انقلاب مشاهده می‌شود. زنان با حضور در فعالیت‌ها و تشکل‌های گوناگون در مقاطع حساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هوشیاری و یکپارچگی به خنثی کردن توطئه‌ها پرداختند. حضور و مشارکت زنان ایرانی در مسائل اجتماعی و سیاسی بعد از انقلاب از رشد کمی و کیفی برخوردار بود.
حضور پرشور آنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور همگی نشانگر رشد و ارتقای شخصیت زن در انقلاب اسلامی است. از طرف دیگر نظام جمهوری اسلامی نیز تمهیدات فراوانی از جمله افزایش سهم دانشجویان زن در آموزش عالی، اختصاص رشته‌های تخصصی برای آنان، مسؤولیت‌های اجتماعی، مسؤولیت اقامه حدود الهی، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه خیرخواهی برای رهبران، مسؤولیت دفاع از حق اسلام و جامعه اسلامی و ... اندیشیده است. در مجموع زن مسلمان بر اثر هویت‌بخشی انقلاب اسلامی، گام‌های محکمی برداشته است.
زنان در ادارات 
تحلیل و بررسی بیشتر آمار منتشر شده در زمینه اشتغال زنان در بخش‌های مختلف اعم از صنعتی، مدیریتی، خدماتی و... زوایای جالبی حضور زنان در زمینه اشتغال نشان می‌دهد و حاکی از این بوده که سهم زنان در اشتغال با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه بوده است. به عنوان مثال، حضور زنان در بخش‌های مدیریتی بعد از انقلاب اسلامی تنها ۴/۲ درصد رشد داشته است در حالی که فعالیت‌های تجاری و اقتصادی زنان با رشد شش درصدی از ۹۳/۱۲ در سال ۱۳۵۵ به ۷/۱۸ درصد در سال ۱۳۸۴ رسید.
آمار بالای اشتغال اداری و خدماتی اما قابل تامل‌ترین آمار از سهم بالای اشتغال زنان در بخش‌های خدماتی و کارمندی خبر می‌دهد به‌طوری که سهم زنان در اشتغال به عنوان نیروی کارمند با رشدی ۱۴ درصدی از ۵/۱۵ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲۹ درصد در سال ۸۴ رسیده است. همچنین سهم زنان در زمینه خدمات با رشدی ۱۵ درصدی در حال حاضر چیزی حدود ۴۵ درصد را به خود اختصاص داده است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرایط کاری و مزایا، توان مالی، احتیاج به کار، سطح تحصیلات، مشکلات و مسایل خانوادگی و... از جمله دلایلی است که زنان را به استخدام در این بخش‌ها ترغیب کرده و در نتیجه باعث می‌شود بیشترین سهم اشتغال زنان در این بخش‌ها متمرکز شود.
آمار اشتغال زنان به عنوان کارمند در حالی سیر صعودی چشمگیری را داشته است که بررسی دیگری نشان می‌دهد تنها حدود ۲۳ درصد از این جمعیت زنان شاغل در ادارات دولتی مشغول به کار هستند و بیش از ۷۵ درصد آنها در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و بالطبع فعالیت در شرکت‌های خصوصی هم در بیشتر به عنوان منشی، حسابدار، مسوول بایگانی و ...تعریف می‌شود؛ مشاغلی که کمتر اجازه ارتقا به جایگاه یک زن کارمند را می‌دهد.
درصد زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی از ۳۳ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۷۸/۴۱ درصد در سال۱۳۸۵ افزایش یافت. با توجه به اینکه در سالهای اخیر سهم پذیرفته‌شدگان دختر در دانشگاه ها به سرعت افزایش یافته است، لذا انتظار می‌رود سهم زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی در سالهای آتی نیز همچنان افزایش یابد.
بدنبال آن جمعیت فعال کشور نیز در برنامه چهارم دچار تحول اساسی گشته است و سهم جمعیت فعال دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت فعال کشور از حدود ۹/۸ درصد در سال ۱۳۷۵ به حدود ۸۲/۱۳ درصد در سال ۱۳۸۳ رسید. سهم جمعیت فعال زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت فعال زنان از حدود ۳/۱۷ درصد در سال ۱۳۷۵ به به حدود۴۰/۶۴ درصددر سال ۱۳۸۳ افزایش یافت. سهم شاغلین زن دارای تحصیلات عالی از کل شاغلین زن در سال ۱۳۸۳ ،۷/۳۰ درصد بوده است.
مقایسه الگوی اشتغال زنان در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در سال ۱۳۸۵ در کل کشور حاکی از آن است که در طول این دهه، فراوانی نسبی اشتغال زنان در بخش کشاورزی کاهش و در بخش صنعت افزایش داشته است و در بخش خدمات ثابت باقی‌مانده است.
براساس داده‌های آماری می‌توان نتیجه گرفت که گرایش زنان برای اشتغال در بخش‌های مختلف فعالیت اقتصادی در نقاط شهری از بخش خدمات به‌سوی صنعت و در نقاط روستایی از بخش کشاورزی به سوی صنعت تغییر کرد. گرایش زنان به بخش صنعت در این دوره بویژه در مناطق روستایی چشمگیر است که البته توجه به این نکته را می‌طلبد که تعداد بسیاری از زنان در فعالیت‌هایی نظیر قالیبافی و صنعت نساجی در روستاها مشغول به فعالیت هستند. 
گسترش کار آفرینی زنان
تمایل زنان و دختران به تحصیلات دانشگاهی در سال های اخیر افزایش یافته و بیش از ۶۵ درصد ورود به دانشگاه ها را دختران به خود اختصاص داده اند. ضروری به نظر می رسد که توسعه کار آفرینی در شرایط امروز به عنوان یکی از بهترین راه های ایجاد اشتغال باشد. به منظور استفاده بهینه از توانای یهای زنان و دستیابی به توسعه اقتصادی، سیاست های حمایتی مناسب در تقویت ویژگی های کار آفرینانه و بقای روحیه کارآفرینی در میان زنان نقش مهمی ایفا می کند.
از این حمایت ها می توان به طرح خود اشتغالی وزارت کار و امور اجتماعی ،کمکهای مالی بانک کشاورزی و حمایت ها و کمکهای وزارت تعاون اشاره کرد.بانک کشاورزی و وزارت تعاون از تعاونی های با ۷۰ درصد عضو زن حمایت می کنند. نهادهای غیر دولتی نیز،که در حول چهار محور عمده فرهنگی-اجتماعی، صنفی- تخصصی،خیریه ای و سیاسی فعالیت می کنند؛ در زمینه گسترش فعالیت های اجتماعی-اقتصادی زنان به ویژه کارآفرینی آنان در حد توان خود نقش ایفا می کنند. 
زنان در حوزه سیاست
صریح‌ترین موضع‌گیری انقلاب اسلامی نسبت به مشارکت زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی انعکاس یافت. در این قانون نه‌تنها هیچ تبعیضی در لفظ و معنا به دلیل جنسیت مقرر نشده و راه قانونی برای مشارکت زنان در تمامی صحنه‌ها فراهم آمده است، بلکه در این قانون از شان خانوادگی و اجتماعی زنان نیز حمایت شده که نشانه نگرش مثبت انقلاب اسلامی به مسائل زنان است.
براساس اصل ۶۲ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی مردم انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد. در این اصل اشاره نشده که انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان به طبقه خاص و به جنسیتی ویژه اختصاص داشته باشند. در اصل دیگری از قانون اساسی که از تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخن می‌گوید، به این مسئله اشاره نمی‌کند که این تعداد باید از زنان یا مردان باشند. این موضوع درباره نمایندگان اقلیت‌های دینی هم صادق است؛ آنان هم مجازند پنج نماینده به مجلس بفرستند و فرق نمی‌کند که این نمایندگان زن باشند یا مرد(اصل ۶۴ قانون اساسی).
زنان در همه سالهای پس از انقلاب ، هم در انتخابات مجلس قانونگذاری شرکت کردند و هم به عنوان نماینده برگزیده شده‌اند. خانم منیره گرجی‌فرد اولین زن نماینده مجلس در بررسی نهایی قانون اساسی بوده. ولی از حوزه انتخابی تهران به مجلس راه یافت و به عضویت گروه سوم آن درآمد. این گروه اصول مربوط به حقوق ملت و نظارت عمومی را بررسی می‌کرد(صورت مشروح مذاکرات مجلس ببرسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره تبلیغات و انتشارات مجلس، ۱۳۶۸، ج ۴، ص ۳۱۸-۴۴۴).
مشارکت زنان در احراز سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی قابل توجه است. در اولین انتخابات مجلس(۱۳۵۹-۱۳۶۳) چهار نماینده زن عضویت داشتند و در دوره دوم(۱۳۶۳-۱۳۶۷) نیز چهار نماینده زن به مجلس راه یافتند. تعداد نمایندگان زن در دوره اول و دوم نسبت به کل نمایندگان۱/۶ درصد بود.( در دروه اول خانمها: بهروزی، دستغیب، رجایی و طالقانی و در دروه دوم خانمها: بهروزی، دستغیب، دباغ، رجایی به نمایندگی مجلس انتخاب شدند).
در دروه چهارم مجلس، برای اولین بار نمایندگانی از اصفهان، مشهد، کرمانشاه و تبریز به جمع نماینده‌های زن مجلس پیوستند. تعداد نمایندگان زن مجلس پنجم(۱۳۷۵-۱۳۷۹) به چهارده نفر افزایش یافت. با راه‌یابی زنان به مجلس شورای اسلامی، امکان تأثیرگذاری آنان بر تهیه طرح و تلاش برای تصویب آن در زمینه حقوق زنان فراهم شد.
با افزایش تعدای نمایندگان زن و ارتقای شطح تحصیلات آنان زنان نماینده در عرصه دفاع و یا تثبیت حقوق زنان، به فعالیت بیشتری پرداختند. تاسیس کمیسیون زنان، جوانان و خانواده و تشکیل فراکسیون زنان موجب گردید قوانین بیشتری در موضوع زن و خانواده به تصویب برسد. امروز ایران حضور زنان موفقی را در مجلس و با احراز مقام هایی چون وزارت، معاونت ریاست جمهوری، شهرداری، وکالت و ... تجربه می کنند.
به عبارت دیگرانقلاب اسلامی، زمینه مساعدی را برای مشارکت سیاسی ـ اجتماعی زنان فراهم کرد. این مشارکت در تمام مراحل انقلاب اسلامی ایران اعم از مبارزات انقلابی قبل از سال ۵۷، حضور در فعالیت‌های مرتبط با جنگ تحمیلی و همچنین حضور سیاسی و اجتماعی در فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران بعد از جنگ تحمیلی جریان داشته است. این حضورنشانگر آن‌است که زنان در شرایط حساس کشور که نیاز به حضور اجتماعی اقشار مختلف است از پای‌ننشسته و در عرصه‌های مختلف کشور حاضر بوده‌اند و همچنین شرایط برای حضور ایشان نیز فراهم بوده‌است.
البته به نظر می‌رسد با توجه به تعداد کل نمایندگان مجلس و همچنین شوراهای شهر حضور زنان باید بیش از آن که در حال حاضر وجود دارد در نقش‌آفرینی‌های سیاسی و اجتماعی در صحن مجلس و همچنین دیگر سطوح تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها متصور باشد. 
قضات زن در نظام جمهوری اسلامی ایران
در قانون اساسی در مورد شرایط قضات سخنی به میان نیامده است و قانون گذار صفات و شرایط قاضی را، طبق موازین فقهی و مستند به اصل ۱۶۳ قانون اساسی به قانون عادی محول نموده است.
هر چند به استناد قانون شرایط انتخاب قضات مصوبه اردیبهشت ماه ۱۳۶۱، زنان نمیتوانند قاضی شوند اما طبق مصوبه ماده واحده الحاقی به شرایط قضات بهمن ماه ۱۳۶۳ در مورد وضعیت زنان قاضی تحولات شگرفی به عمل آمد که عبارتند از: زنان قادر شدند تا پایه قضایی خود را حفظ کنند. مصوبه دیگر را باید در تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام جستجو کرد ،در این مصوبه پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم میتواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد.
همچنین به موجب تبصره ۵ الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال ۱۳۶۳ مصوب ۱۳۷۴ رئیس قوه قضاییه میتواند بانوانی را که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۶۱ باشند با پایه قضایی جهت تصدی پستهای مشاوره دیوان عدالت اداری، دادگاه های مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید.
در سال ۱۳۷۶ طي فرایند اختصاصي کردن محاکم خانواده و اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موضوع اصل ۲۱ قانون اساسي (دادگاه خانواده) آمده است: طبق تبصره ۳ ماده واحده قانون مزبور:هر دادگاه خانواده حتیالمقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد. این قانون نشان دهنده گام هایی برای شرکت زنان در مبادی صدور رای وقضاوت است . به نظر می رسد الزام دادگاه به انجام مشاوره به نوعی قبول در مراحل ابتدایی قضاوت محسوب می شود.
تحولی دیگردر قوه قضائیه صورت گرفته، مبنی بر اینکه تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از زنان ابلاغ قضایی صادر شده و برخی نیز به سمت معاون رئیس دادگستری استان منصوب شده اند و برخی با ابلاغ مستشاری دادگاه تجدید نظردر صدور آرا قضایی مشارکت می نمایند. حضور مشاوران زن در محاکم خانواده در روند رسیدگی‌های قضایی در حوزه زنان و خانواده می تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته است.
در عین حال وجود تشکیلاتی مانند: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دفاتر امور زنان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، دفاتر حمایت از زنان و کودکان در قوه قضاییه و همچنین حضور موثر زنان در هیات دولت، شوراهای عالی، مراجع تصمیم‌گیری شهری و روستایی و شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان، بستری برای توجه به مشکلات زنان فراهم کرده است.
اعطای حق حضانت فرزندان صغیر یا مهجور به مادران آنها مصوب ١٣٦٤، تشکیل واحدهای امداد و ارشاد در دادگاه های خانواده مصوب ١٣٧١، قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ١٣٨٥، قانون حمایت از حقوق و مسوولیت‌ها زنان در عرصه داخلی و بین‌المللی مصوب ١٣٨٥، از جمله تحولات قانونی در حوزه زنان در باب حقوق مدنی می باشد.
قانون سقط درمانی مصوب ١٣٨٤، قانون تامین زنان و کودکان زنان بی سرپرست مصوب ١٣٧١، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ١٣٧٢، قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مصوب ١٣٧٣، مصوبات مربوط به اوقات فراغت زنان و جوانان مصوب ١٣٨١ و ١٣٨٣، آیین‌نامه دورکاری مصوب ١٣٨٩، قانون پرداخت مستمری به فرزندان متوفی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٨٦، از دیگر تحولات قانونی برای تضمین حقوق زنان در کشور می باشد.
بر اساس آمار دادگستری کل کشور در سال ١٣٨٧ تعداد کل قضات زن در کشور ٥٢٨ نفر اعلام شده است که به تفکیک هفت نفر معاون دادستان، ١٣ نفر معاون قضایی، ٤٢٢ دادیار و ٨٦ نفر مشاور قضایی بوده‌اند. ( فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس جمهور/ نماینده جمهوری اسلامی ایران در سومین اجلاس وزاری امور زنان کشورهای عضو OIC )
منبع:اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه
