لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی مسیر سوءاستفاده از فقر را باز می‌کند
به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج، محمد شریعتمداری وزیر کار عنوان کرده است لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، از نسلی شدن فقر در این قشر خاص جلوگیری می‌کند.
وی طی نامه‌ای به محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشته است: این لایحه منطبق با آموزه‌های اسلامی تنظیم شده و از خواسته‌های به حق زنان ایرانی مزدوج با مردان خارجی که ضمن حل معضلات بی‌هویتی فرزندان آنان، گام مهمی در جهت برخورداری این خانواده‌ها از حقوق انسانی خویش بوده و از نسلی شدن فقر در این قشر خاص به جد جلوگیری می‌کند، به طوری که یقیناً بارقه امید به زندگی و تلاش و کوشش را در دل این کودکان و مادران ایشان احیا کرد.
در این باره با مجتبی نوروزی کارشناس مسائل اجتماعی و فرهنگی به گفت‌وگو نشستیم.
مجتبی نوروزی با اشاره به اینکه نقدهای متنوع و متعددی به لایحه تابعیت فرزندان مادر ایرانی وجود دارد و نمی‌توان اعطای تابعیت را راهی برای رفع فقر عنوان کرد و به توضیح اشکالات پرداخت.
فارس: نقد اصلی شما به این لایحه از چه منظری است؟
نقدهای متنوع و متعددی به لایحه تابعیت فرزندان مادر ایرانی وجود دارد اما نقد اصلی این است که برخلاف تصور، منتقدان مخالف اصل اعطای تابعیت مادر فرزند ایرانی نیستند، بلکه مخالف با متنی هستند که از سوی دولت تنظیم شده است. این متن حتی از وقتی در کمیسیون حقوق قضای مطرح شد نه تنها اشکالاتش برطرف نشد بلکه این اشکالات بیشتر هم شده است، بنابراین انتقاد ما به عنوان مخالفان این لایحه به متن است نه موضوع.
فارس: بنابراین معتقدید در این زمینه نقص قانونی وجود دارد؟
اصل موضوع اعطای تابعیت بیش از این در قانون دیده شده و ما دچار فقدان قانون در این زمینه نیستیم، قوانین مدنی 1059- 1060 و ماده واحده سال 85 این موضوع را مدنظر قرار داده‌اند و یکی از اشکالات وارده این است که وقتی در گذشته قانونی در این زمینه تدوین شده چرا باید تورم قانونی به وجود بیاوریم؟ بهتر نبود کسانی که اصرار به قانونگذاری دارند، قانون قبلی را اصلاح می‌کردند.
فارس: براساس اطلاعاتی که پیشنهاد دهندگان این لایحه ارائه می‌کنند، جمعیت قابل توجهی در کشور درگیر معضلات ناشی از بی‌هویتی هستند، آیا این آمار قابل استناد است؟
متن تنظیم شده این لایحه هیچ پشتوانه علمی و پژوهشی درباره ابعاد موضوع نداشته و هنوز کسی نمی‌دانند که با تبدیل این لایحه به قانون چه تعداد افراد در کشور را در بر خواهد گرفت.
معاون وزیر کشور که متولی اصلی رسیدگی به این امورات است در جریان یک مصاحبه اعلام کرده که آمار این ازدواج‌ها 804 هزار مورد است، در حالی که وزیر رفاه از آمار 50 هزار موردی خبر می‌دهد.میان این دو عدد فاصله قابل توجهی است که نمی‌توان هیچ کدام را قابل قبول دانست این نشان می‌دهد هیچ کار کارشناسی و مطالعه میدانی بر روی این موضوع انجام نشده است.
فارس: آیا این لایحه به احقاق حقوق زن ایرانی کمک می‌کند؟
هر چند ظاهر این لایحه به دفاع از حقوق کودکان و زنان می‌پردازد، اما باطن آن کاملاً مخالف حقوق این قشر است چون در قانون مدنی ما شرایطی را قانونگذار برای ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در نظر گرفته و در واقع یک جایگاه پدرانه برای حاکمیت قائل شده است.
در قانون کشور ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی منوط به اجازه حاکمیت است و حاکمیت برای صدور این اجازه برای این ازدواج دو اصل جدی را در نظر می‌گیرد. نخست اینکه آیا نیت این مرد ازدواج است یا نوعی سوءاستفاده از زن مورد نظر را در سر می‌پروراند و دوم اینکه آیا این مرد امکان و توانایی اداره یک خانواده را دارد؟ اما در لایحه پیشنهادی شرط قانونی بودن ازدواج برداشته شده و در نتیجه حق حاکمیت در حمایت از زنان ایرانی نیز نادیده گرفته شده است.
این نکته هم حائز اهمیت است که مواردی از این نوع ازدواج‌ها از سوی مسؤولان وزارت رفاه مورد استناد قرار می‌گیرد عموما در شهرهای بزرگ هستند و یا از جمله مواردی خاص و استثناء‌اند (مثل ازدواج مریم میرزاخانی نابغه ریاضی است) و نمی‌توان این استثنائات را به کل شرایط کشور تسری داد، ما با موج جدی ازدواج در مناطق حاشیه و مرز مواجهیم که به نظر می‌رسد در این لایحه نادیده گرفته شده‌اند.
اساسا اصل این ازدواج ها زیر سؤال است چرا که این نوع ازدواج‌ها یا در اثر استیصال اقتصادی و یا اجبار خانگی رخ می‌دهد چه به لحاظ شرعی، انسانی و اجتماعی زیر سؤال است.بنابر این این نوع حمایت از زن و دختر ایرانی صحیح نیست.
*همانطور که گفتید در این لایحه شرعی بودن ازدواج جایگزین قانونی بودن آن شده است؟ بنابر توضیح شما آیا زنانی که ازدواج شرعی و ثبت نشده دارند را می‌توان مورد حمایت قانونی قرار داد؟
بله، این لایحه به جای استفاده از کلمه ازدواج قانونی ازدواج شرعی را مدنظر قرار داده است و در دو خط آخر متن اصلی ماده واحده این لایحه پیش از شروع تبصره‌ها وزارت کشور را ملزم می‌کند به پدران این فرزندان اقامت دائم بدهد هر چند این کار انسانی است که پدر خانواده در کنار اعضای خانواده‌اش باشد و این امتیاز می‌تواند برای افرادی که تمام موازین قانونی را در پروسه مهاجرت و ازدواج‌شان رعایت کرده‌اند، مطلوب به نظر برسد اما بر اساس این لایحه در کشورمان این حقوق را به افرادی که ورود غیرقانونی، اقامت غیرقانونی، ازدواج غیرقانونی داشتند می دهیم و در واقع این افراد سه جرم مرتکب شده‌اند هم چنین به آنها امتیار هم می دهیم؛ تنها به این دلیل که فرزندی از ازدواج غیرقانونی‌شان حاصل شده است.
با تصویب این لایحه با موج جدی ادعاهای غیرقابل اثبات که قانون به آن نپرداخته مواجه می‌شویم، در شرایطی که مکانیزم بررسی این نوع ازدواج‌ها در کشور ما وجود ندارد و نمی‌دانیم آیا فرزندان ادعا شده متعلق به آن زن هستند یا خیر. با این حال طراحان لایحه مدعی هستند اثبات این موضوع با دادگاه صالحه است در حالی که دادگاه صالحه با دو شاهد قبول می‌کند که این دو فرد با همدیگر همسر هستند و این تعداد فرزند هم حاصل ازدواج این دو نفر است.
در قانون قبلی شرط تولد در ایران ذکر شده اما این مورد هم در لایحه اخیر حذف شده است. شرط تولد در ایران حسنش در این است که دست کم بر اساس مستندات موجود نسبت به فرزند مادر را تائید کند البته این روش هم اشکالاتی دارد، چرا که امکان جعل گواهی ولادت وجود دارد ولی اگر در حال حاضر مادر ایرانی به نمایندگی‌های ایران خارج از کشور و یا فرمانداری‌ها مراجعه کند و ادعا کنند که مردی همسرش هست و تعدادی فرزند از او دارد مکانیسمی برای اثبات این ادعا وجود نداشته و نمایندگی‌ها موظف هستند بر اساس این لایحه به این افراد تابعیت و شناسنامه بدهند.
این شرایط باعث ایجاد یک فضا برای نفوذ در کشور می‌شود، در قانون قبلی تاکید بر این بود که کسی که می‌خواهد بعد از سن 18 سالگی تابعیت دریافت کند، تابعیت قبلی (تابعیت پدرانه) را ترک کند و درخواست تابعیت جدید داشته باشد.
*این بحث خیلی مورد توجه منتقدان است، که این افراد برخلاف فضای رسانه‌ای ایجاد شده بی‌تابعیت نیستند، آیا شما هم این نقد را به لایحه وارد می‌کنید؟
بله، بر خلاف اینکه مدافعین این لایحه تلاش می‌کنند این افراد را بی‌تابعیت بنامند، اساسا چنین چیزی نیست یعنی فرزندان این زنان به تابعیت پدرشان هستند، مگر در شرایط خاص، دچار مسأله بی‌تابعیتی نمی‌شوند. بنابراین اگر فرض کنید افرادی که تابعیت مشخص دارند، تابعیت ایران را بدهند در قانون قبلی می‌گوید بعد از 18 سالگی باید فرد به ترک تابعیت قبلی اقدام کند و حال این شرط برداشته شده است. به این ترتیب جمعیت قابل توجهی از افراد دوتابعیتی در کشور ایجاد می‌شود در حالی که مسأله دو تابعیتی کشور در قانون فعلی ما حل نشده است.
نمی‌توان به راحتی مسأله دوتابعیتی را برای افراد ایجاد کنیم، و این افراد قاعدتا به عنوان شهروند وارد سیستم اداری کشور می‌شوند اما دو تابعیتی بودن شهروندان برای سیستم اداری ما مسئله‌ساز است.
در مناظره‌ای که پیش از این با یکی از مسؤولان وزارت رفاه داشتم، درباره بی‌ارتباط بودن این موضوع با وزارت رفاه صحبت شد و تاکید من بر این بود که مسأله تابعیت یک بحث حاکمیتی است و انتظار می‌رود این بحث از سوی یک وزارتخانه حاکمیتی همچون وزارت کشور یا وزارت خارجه بیرون بیاید اما در حال حاضر وزارت رفاه پیشنهاد دهنده این لایحه بوده و مسؤولان این وزارتخانه در توجیه ارائه این لایحه می‌گویند، وزارت رفاه وظیفه اصلی‌اش رفع فقر در تمام زمینه‌هاست وما به این دلیل وارد این مسأله شدیم که فقر حقوقی در این زمینه وجود دارد را رفع کنیم.در واقع با این تعریف موسع وزارت رفاه از مسأله فقر این وزارتخانه حق ورود به همه مسائل کشور را دارد چون ممکن است در بسیاری از قوانین ومقررات مسأله فقر دیده نشده باشد.
فارس: مسأله اینجاست که در حال حاضر جمعیتی در کشور وجود دارد که از برخی خدمات شهروندی نمی‌توانند استفاده کنند و این مسأله تولید فقر می‌کند. اما سؤال اصلی این است که آیا تنها راه رفع این فقر، اعطای تابعیت است و آیا تابعیت به عنوان آخرین حقوق شهروندی از سوی حاکمیت در نظر گرفته نمی‌شود؟
قانون اساسی کشورمان بر خلاف بسیاری از کشورها وقتی تابعیت به شخصی اعطا می‌کند دیگر اجازه سلب تابعیت تحت هیچ شرایطی وجود ندارد. پس وقتی قانونگذار این قدر محکم به موضوع تابعیت نگاه کرده است آیا اگر ما به این فرزندانی که بین سنین صفر تا 18 سال قرار دارند، حقوق شهروندی (تحت عنوان اقامت ویژه) اعطا کنیم تا از امکانات رفاهی و اجتماعی بهره‌مند شوند و پس از 18 سالگی خودشان برای تابعیت تصمیم بگیرند، منطقی نیست؟
این لایحه حق تصمیم و انتخاب را از فرزندان پدر خارجی می‌گیرد و به مادر واگذار می‌کند چه بسا وقتی این فرزند به سن قانونی رسید از این تصمیم ناراضی باشد. در واقع با اعطای حقوق شهروندی کامل می‌توانیم این خلاء را پر کنیم.
فارس: البته برخی منتقدان معتقدند که این افراد تا حدودی از حقوق شهروندی برخوردارند و فضاسازی رسانه‌ای به این سمت رفته که به ما القا می‌کند این افرادهیچ امکاناتی دریافت نمی‌کنند؟ آیا شما با این نقد موافقید؟
بله، درحال حاضر عمده این حقوق به این افراد داده می‌شود و گاهی اوقات فضاسازی‌های رسانه‌ای و احساسی که در این زمینه ایجاد شده به دروغ نظام جمهوری اسلامی را متهم کردند که این نظام حقوق شهروندانش رانادیده گرفته است؛ در حالی که طبق فرمان مقام معظم رهبری نظام آموزش و پرورش حق محروم کردن هیچ طفلی را ندارد و به همین دلیل امسال 520 هزار دانش‌آموز با این شرایط در حال تحصیل در مدارس ایران هستند. در حوزه بهداشت هم هزینه‌ای برای استفاده از خدمات بهداشتی پایه وجود ندارد و تمام مراجع بهداشتی موظف هستند خدمات بهداشتی پایه را به این افراد بدهند.
هر چند این خدمات هزینه قابل توجهی را برای نظام ایجاد می‌کند اما به نظر می‌رسد موافقان این لایحه به خاطر اینکه بتوانند این لایحه را به تصویب برسانند حاضر شدند با وجود این امکانات به آبروی نظام لطمه وارد کنند و طوری فضاسازی انجام دهند که برای افراد این شائبه پیش بیاید که اگر فرزندان این ازدواج‌ها دچار مشکل شده‌اند نه پلیس می‌تواند برای آنها کاری انجام دهد و نه خدمات آموزشی و بهداشتی دریافت خواهند کرد.
وظیفه اعطای اسناد هویتی به این افراد بر عهده دولتی است که تبعه آن هستند، وقتی دولت‌ها از وظیفه خود و اعطای خدمات حاکمیتی‌شان سر باز می‌زنند ما به جای اینکه این دولت‌ها را تحت فشار قرار دهیم برای این افراد اسناد هویتی صادر می‌کنیم تا مسائل‌شان را حل کنیم و این قابل قبول نیست.بنابراین مسیر رفع فقر الزاما اعطای تابعیت نیست و با اعطای کارت هویت و تضمین حقوق شهروندی می‌توانیم فقر را برطرف کنیم.
فارس: در ابتدای گفت‌وگو از معضلاتی گفتید که برای زنان خانواده‌های مستضعف با تصویب این لایحه به‌وجود می‌آید، درباره این نقدتان بیشتر توضیح دهید.
این لایحه مسیر سوء استفاده از فقر را در مناطق حاشیه‌ای باز می‌کند، ما در مناطق حاشیه‌ای با مجموعه‌ای از افراد مواجهیم که به خاطر فقر حاضر به تن دادن هر کاری از جمله ازدواج اجباری از سر استیصال اقتصادی هستند و به نظر می‌رسد وزارت رفاه با یک فرافکنی به این موضوع می‌پردازد. این وزارتخانه به جای اینکه پاسخگوی حجم فقر ایجاد شده در جامعه باشد در حال فرافکنی زمینه‌های ایجاد فقر است و آن را به موضوعی نسبت می‌دهد که دقیق و کارشناسی نیست.
به نظر من تعیین کمیسیون حقوقی ـ قضایی برای بررسی این لایحه هم صحیح نبوده است، حداقل انتظار این بود که کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون فرعی بررسی این لایحه در نظر گرفته شود اما تنها به کمیسیون حقوقی قضایی اکتفا شده است. اکنون باید کمیسیون حقوق قضایی اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان پیرامون تبعات امنیتی این لایحه را حل و فصل کند،و امیدواریم با تدبیر این کمیسیون کلیه نقدهای وارده به حداقل کاهش پیدا کند.
