سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
کد خبر: ۹۱۴۹۰۴۲
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸- ۳۲: ۰۹

به گزارش خبرگزاری بسیج، محمد حقگو در روزنامه خراسان نوشت:

 

خبرها حاکی از این است که شورای هماهنگی اقتصادی قوا قرار است در جلسات آینده خود درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم گیری کند. براساس گفته باقری، عضو این شورا دغدغه رئیس جمهور، کماکان حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی البته با مقداری تنگ‌تر شدن دامنه شمول کالاهای آن است.

 

در شرایطی که قاطبه کارشناسان، بر بلااثر بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اذعان دارند، طرح دغدغه تصمیم گیران دولت برای حفظ حتی بخشی از این سیاست هاچندان شفاف نیست. در مذمت و آسیب شناسی این سیاست ارزی همین بس که تاکنون گزارش‌های زیادی منتشر شده است؛ اما برای استحضار مسئولان پایتخت نشین باید عرض کنیم که در ماه‌های گذشته، هنگامی که اظهارات مسئولان محترم وزارتی و دولتی برای توزیع کالاها به نرخ یارانه‌ای رسانه‌ها را پر کرده بود، ما شهرستانی‌ها که چندان اثر زیادی از این کالاها ندیدیم.

 

گوشت ۴۰ هزار تومانی، شکر ۴۵۰۰ تومانی، مرغ زیر ۱۰ هزار تومانی (در زمانی که قیمت بازار به بیش از ۱۵ هزار تومان هم رسیده بود) و … مصادیقی از این دست هستند که هنوز هم که هنوز است برای خیلی‌ها دست نیافتنی است یا با مشقت‌های عجیب و غریبی مثل نام نویسی دستی در برخی فروشگاه‌ها انجام می‌شود. بنابراین نمی‌گوییم نیست، هست، اما مثل «آب هست، اما کم است» هست! شاید اگر نظرسنجی شود، تعداد کمی از مردم بگویند که دستشان به آن رسیده است. شاهد ما هم نظرسنجی فروردین برنامه پایش است که طبق آن اعلام شد ۸۸ درصد مردم گوشت یارانه‌ای دریافت نکرده‌اند. تازه بماند که چگونگی توزیع آن در شهرها، اینکه آیا در مناطق مجاور با اقشار آسیب پذیر بود یا نه هم بحثی است که فهم و ارزیابی آن اصلاً با تهران نشینی و همه مردم را به چوب یک سیاست راندن، قابل درک نیست و جور در نمی‌آید.

 

درد آدم آن جایی بیشتر می‌شود که بعضی خبرهای مشکوک به رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌شنود. به استناد تازه‌ترین بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران، میزان واردات کره از ابتدای امسال تا ۱۸ خرداد به میزان ۳۵ هزار تن یعنی بیش از کل واردات کره در سال قبل بوده و گمانه‌ها حاکی از این است که احتمالاً برخی با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی، زمزمه‌های حذف ارز یارانه‌ای این کالا را شنیده و اقدام به واردات این حجم از کره کرده‌اند تا با آزادسازی قیمت‌ها، کلی پول به جیب بزنند. اینها مصادیق دیگری است که نشان می‌دهد دولت باید فکر جدی تری در قبال یارانه منابع ارزی بکند. از این رو اگر حداقل بخشی از دغدغه مسئولان محترم تورم زایی آزادسازی این ارزهاست، باید عرض کنیم که این موضوع قابل حل است. چرا که همان گونه که گفته شد، همین الان بیشتر نیازهای ما مردم شهرستانی از کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد تأمین می‌شود.از سوی دیگر مطالعات قابل اشاره‌ای همچون گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بهمن سال گذشته، نشان می‌دهد با حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی برای اقلامی همچون برنج، گوشت دام، گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن نباتی، حبوبات، قند و شکر و حتی دارو، اثر تورمی مازاد تحمیل شده بر جامعه زیر ۴ درصد است. ضمن اینکه سیاست ارز ترجیحی نتوانسته آن چنان سپر مناسبی برای اصابت نکردن تورم به اقشار کم درآمد پدید آورد و در مقابل تورم ۸۵ درصدی کالاهای غیر مشمول ارز ترجیحی، کالاهای مشمول این سیاست، ۵۳ درصد رشد داشته‌اند. آن هم با صرف ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی.و در خاتمه باید گفت ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی، مسئولیت دولت برای بازآرایی نظام یارانه‌ها در اقتصاد ایران از طرقی مانند کالابرگ الکترونیکی را ساقط نخواهد کرد.

ضمن اینکه با حذف این ارز منابع قابل توجهی در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان حاصل شده است که تخصیص آشکار و هدفمند آن به مردم می‌تواند بخش قابل توجهی از رسالت دولت در حوزه رفاهی جامعه را به سرمنزل مقصود برساند. امسال براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی می‌شود حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد مردم به زیر خط فقر فرو بروند از این رو تکرار سیاست‌های اشتباه پیشین، دردی از این مردم را دوا نخواهد کرد.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar