به گزارش خبرگزاری بسیج، علي عوض‌پور، دبيركل اتاق اصناف ايران مي‌گويد: بخشي از منابع مالي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و خدماتي كاهش يافته است و بنگاه‌ها قطعا نيازمند حمايت براي جبران و بازسازي آن هستند.
وي با بيان اينكه در بسياري از بخش‌هاي اقتصادي پيشرفت‌ها و اقدامات مناسبي انجام شده و كالاهاي توليدشده نه‌تنها توانايي رقابت با مشابه خارجي خود را دارند، بلكه در بازارهاي صادراتي نيز شناخته شده‌اند، مي‌گويد: ايران در بخش صنايع غذايي، پوشاك، شيريني و شكلات و ده‌ها صنعت ديگر در زمينه توليد كالاها و محصولات باكيفيت پيشرو است و اين محصولات در بازارهاي صادراتي و خارجي به فروش مي‌رسند و ارزآوري خوبي هم دارند.
اين فعال اقتصادي درباره نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در رونق توليد گفت: وزارت صمت با اعتماد هرچه بيشتر به توانايي‌‌هاي بخش خصوصي و با حمايت‌هاي مالي و معنوي مي‌تواند براي توليدكننده داخلي پشتوانه ايجاد كند و به عنوان متولي اصلي اگر به اصناف و واحدهاي صنفي كه سهم بالايي در توليد داخلي و اشتغال‌زايي دارند اعتماد كافي داشته باشد، اقتصاد رونق مي‌گيرد.
عوض‌پور با بيان اينكه 84 درصد اشتغال در بخش خصوصي است و تنها 16 درصد در بخش دولتي اتفاق مي‌افتد، مي‌گويد: براي خروج از ركود و تحقق رونق اقتصادي بايد به بخش خصوصي اعتقاد داشته باشيم. همچنين براي ثبات اقتصادي و حمايت از توليد داخلي لازم است ارز تك‌نرخي را داشته باشيم. بخش خصوصي بايد دورنمايي داشته باشد تا بتواند به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد. با اين شرايط و نوسانات ارزي، توليد داخلي نمي‌تواند توسعه پيدا كند. بايد ثبات اقتصادي را با تك‌نرخي كردن ارز ايجاد كنيم. ثبات نرخ ارز امكان برنامه‌ريزي روند توليد و عرضه كالا را براي فعالان اقتصادي فراهم مي‌كند. وي ادامه داد: نوسانات ارزي چند وقت گذشته مانع از اين هدف‌گذاري شده است. نقش تامين ارز توليدكننده‌هاي صنفي در كاهش هزينه‌هاي توليد قابل تامل است. كمبود بخشي از مواد اوليه و واسطه‌اي سبب به‌هم‌ريختگي در وضعيت اين بخش شده است..
دبيركل اتاق اصناف ايران درباره انتظار بخش خصوصي از دولت و وزارت صمت مي‌گويد: ثبات اقتصادي و ثبات در قوانين و مقررات لازم است. همچنين اصلاح سياست‌هاي مالي در سال جاري براي تحقق هدف‌گذاري انجام‌شده براي حمايت از توليد كالاي داخلي مي‌تواند بسيار اثرگذار باشد
وي ادامه داد: همچنين در سال جاري از جمله اولويت‌هاي كاري بايد تقويت شبكه توزيع باشد. توليد را بايد به سمت برندسازي هدايت كنيم. يكي از مهم‌ترين عوامل رونق توليد، اصلاح ساختار شبكه توزيع است. رونق شبكه توزيع نيازمند اصلاح زيرساخت‌ها و ايجاد يك متولي واحد است. بيشترين حجم توزيع به شبكه مويرگي اصناف باز مي‌گردد و اتاق‌هاي اصناف قادرند در اين حوزه نقش‌آفرين باشند؛ اما بايد ساختار شبكه توزيع اصلاح شود و رونق توليد در كنار آن تحقق پيدا كند. دولت براي رشد توليد ملي ضمن توسعه زيرساخت‌ها بايد به بازنگري و اصلاح قوانين، بهبود فضاي كسب و كار، ارائه تسهيلات ارزان‌قيمت و مواردي از اين دست بپردازد تا رونق توليد را رقم بزند. سرمايه‌گذار بخش خصوصي بايد بدون دغدغه كار اقتصادي انجام دهد و دولت هم به عنوان متولي بايد زيرساخت‌ها را فراهم كند.
