امام جمعه اردبیل گفت: دولت محترم ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص داده اگر سیستم توزیع درست نباشد منافع آن به جای مصرف کننده نصیب دلالان خواهد شد.
کد خبر: ۹۱۵۳۱۱۲
|
۱۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۵
سیستم نادرست توزیع، منافع را نصیب دلالان می‌کند/لزوم نظارت بر قیمت‌ها و صادرات
به گزارش خبرگزاری بسیج از اردبیل به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه اردبیل ، آیت الله سید حسن عاملی در خطبه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اظهار داشت: در بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان اردبیل که اخیرا برگزار شد خیرین محترم ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جهت ساخت مدرسه تعهد کردند. از طرف خودم و اهالی استان صمیمانه از خیرین عزیز تشکر می‌کنم. همچنین از اهالی محترم استان تشکر ویژه دارم که سال گذشته ۳۳ میلیارد تومان به کمیته امداد مساعدت کردند.

حضرت آیت الله عاملی در بخش دیگری از خطبه‌ها گفت: دولت محترم اخیراً در یک اقدام تحسین برانگیز یک رکن مهم اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کرد و آن، تدوین قانون شفافیت و ارسال لایحه آن به مجلس بود. از این اقدام بسیار خوب دولت استقبال می‌کنیم و آن را ارج می‌نهیم و امیدواریم این لایحه، رفته رفته از تطورات بهتر، قوی‌تر و وسیع‌تر برخوردار شود. در کنار آن از دولت محترم می‌خواهیم به بقیه ارکان اقتصاد مقاومتی نیز اهتمام داشته باشند. از جمله:

۱- جرم‌هایی که شفاف است آن‌ها را نیز پیگیری نماید. کسانی که با یارانه پنهان، سوبسید پنهان، با گاز ارزان، آب ارزان، تسهیلات دولتی و ارزان و با کارگر ارزان تولید کرده و صادرات نمودند، اما ارز نیاوردند جرم آن‌ها کاملا شفاف است. ریش و قیچی هم کاملا دست دولت است در یک لحظه می‌تواند آن‌ها را از جهت فعالیت خفه کند. کافی است خوراک گاز آن‌ها را که به ثمن بخس به آن‌ها ارائه می‌کند، قطع کند آن‌ها دو دستی ارز را به دولت تحویل می‌دهند.

کالایی که با ریال ایرانی و با برق و گاز یارانه‌ای تولید شود سپس با دلار فروخته شود معلوم است که سود بسیار هنگفتی خواهد داشت و تولید کننده به هیچ وجه به ملت ما رحم نخواهد کرد. طبق آمار خود دولت ۳۰ میلیارد دلار به کشور برنگشته در حالی که اگر نصف آن به کشور برمی گشت اوضاع ارز اینگونه نبود و این معضل با ادامه تولید و صادرات ادامه دارد.

۲- کسانی که کالا‌های اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده اند یا خود دولت وارد کرده و توزیع را به آن‌ها داده و آن‌ها خیانت کرده اند جرم آن‌ها کاملا شفاف است. کسانی که مواد اولیه تولید داخل مثل مواد پتروشیمی را با قیمت دولتی خریده و به دست مصرف کننده نرسانده اند کاملا شفاف است. آن‌ها آن را کجا و با چه قیمتی توزیع کرده اند کاملا شفاف است. لطفاً دولت محترم به این‌ها رسیدگی کند.

یک جوان در اردبیل از همین طریق در محصولات پتروشیمی به ۱۵۰ میلیارد تومان دست پیدا کرده است. این هفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ناکارآمدی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی گفت: " واردکنندگان از محل مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، سالانه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان سود می‌کنند". نتیجه این می‌شود که با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی باز قیمت آن‌ها بالا رفت و دولت و ملّت خیری ندیدند. دولت محترم ۱۴ میلیارد دلار به کالا‌های اساسی اختصاص داده اگر سیستم توزیع درست نباشد منافع آن به جای مصرف کننده نصیب دلالان خواهد شد.

در این خصوص بعضی از کارخانجات جهت اخذ محصولات پتروشیمی با قیمت دولتی ظرفیت پایین کارخانه خود را ۱۰۰% اعلام و به ثروت هنگفت دست پیدا کردند. از آن طرف سیستم حاکم بر صنعت و مالیات اینگونه نیست که به امور مالیاتی اطلاع دهد که این کارخانه با ظرفیت ۱۰۰ درصد کار می‌کند بلکه همان کارخانه دار به امور مالیاتی می‌گوید کما فی السابق با ظرفیت ۲۰ درصد کار میکنم. سیستم برتر نظارتی در چنین حالتی به مراکز پتروشیمی دستور می‌دهد که فورا ظرفیت دروغ کارخانجات را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند این فقط یک نمونه است.

۳- از این که دولت تصمیم گرفته به کالا‌های سرمایه‌ای مالیات وضع کند استقبال می‌کنیم در مرحله اول سکه را شروع کرده اند، اما مسکن و خودرو از اصلی‌ترین کالا‌های سرمایه‌ای است. عکس‌های هوایی نشان می‌دهد انبار‌های خودروسازان مملو از خودرو است. دولت محترم حاضر نیست به خودرو‌های دلالان مالیات وضع کند و یک روزه مشکل را حل کند. در کل دنیا روی کالا‌های سرمایه‌ای مالیات وضع می‌کنند، اما در ایران صاحبان نقدینگی، اقتصاد ایران را شخم می‌زنند. دولت محترم برای خانه‌های اضافی نیز باید مالیات وضع کند. در خارج از کشور آنچنان مالیات خانه‌های اضافی سنگین است که در عرض چند سال دولت همان خانه را بابت بدهی مصادره می‌کند. فقط در تهران ۶۰۰ هزار خانه خالی است و غالبا آن‌ها مال بانک‌ها و نهاد‌های دولتی یا شرکت دولتی است. در کل کشور ۲ میلیون خانه خالی است.

تخطی دولت از این اصل مهم و ضروری اقتصادی در وهله اول خود دولت و سپس نمایندگان را متهم می‌کند. در اینجا بعضی‌ها می‌گویند اجبار فایده ندارد و باید تولید زیاد شود من از آن‌ها می‌پرسم اگر زمانی تولید فراوان بود و تولیدکنندگان تبانی کردند آنجا چاره چیست؟ قیمت عادلانه در بازار بر چند چیز متوقف است؛ تولید کافی، توزیع علمی و تعدیل ثروت و تعدیل فزونخواهی با مالیات و اعمال حاکمیت. یک دندانپزشک ایرانی می‌گوید به اروپا مهاجرت کردم دیدم مشتری زیادی دارم با پول فراوان. در نتیجه هر روز تا حد مرگ مریض‌ها را پذیرفتم. وقتی سر سال شد آنچنان مالیات سنگینی برای من آمد که توبه کردم روزی بیشتر از پنج مریض ببینم.

۴- تقویت سیستم نظارتی بر قیمت‌ها و بر صادرات؛ و این در چند بخش لازم است:

الف) نظارت بر قیمت‌ها در مبدأ تولید. گاهی تولید کنندگان یک محصول پر مصرف که به هیچ وجه تولید آن‌ها متوقف بر واردات و دلار نیست تصمیم می‌گیرند قیمت جنس خود را در بازار ۱۰۰ درصد و گاهی بیشتر از ۱۰۰ درصد افزایش دهند و این کار را به راحتی انجام می‌دهند، اما انگار این مسأله در دولت متصدی ندارد. مثلاً تصمیم می‌گیرند ۱۲۰ درصد قیمت خرما یا ماکارونی را بالا ببرند و این کار را هم می‌کنند سیستم نیز تماشا می‌کند. کل تولید کنندگان ام دی اف در کشور در تهران جمع شدند و با تبانی قیمت را بالا بردند. شرکتی در اردبیل که قطب تولید ام دی اف کشور است مخالفت کرد و گفت: در این بحران، این کار خیانت به ملت و کشور است و ما دارای سود معقول با همین قیمت هستیم. در نتیجه سیل دلالان ام دی اف سر این کارخانه ریختند با قیمت قبلی خریدند و به مصرف کنندگان با قیمت جدید فروختند.

ب) با توجه به پایین آمدن ارزش پول ایران در حال حاضر هر کس صادرات کند سودآوری فوق العاده دارد از طرفی دولت محترم نیز احتیاج به ارز دارد. برای اولین بار در کشور صادرات از واردات پیشی گرفته و نسبت به بعضی از کشور‌ها مثل عراق صادرات صد درصد نسبت به سابق اضافه شده است. این سخن معنایش این است که تجار بین المللی هر چه به دستشان در داخل می‌رسد آن را صادر می‌کنند. مخصوصا از خوردنی‌ها مثل پیاز، سیب زمینی و خرما و همچنین از مواد اولیه. در نتیجه تولید کنندگان عمده هم در کشاورزی و هم در صنعت، راضی نیستند محصول آن‌ها در داخل مصرف شود و در نهایت اجناس تولیدی در داخل نایاب می‌شود. هم ملت مخصوصا طبقه ضعیف گرفتار می‌شوند و هم فروشندگان سنتی آن محصول جز تغییر شغل یا گدایی چاره‌ای دیگر ندارند.

مثلاً تولیدکنندگان مس قطره‌ای مس به بازار نمی‌دهند در نتیجه مس فروشان در مغازه خالی نشسته اند و جز تغییر شغل یا رفتن به سراغ مس کهنه چاره‌ای ندارند و با آن نیز زندگی نمی‌چرخد. بسیاری از محصولات پتروشیمی و ساختمانی اینگونه شده اند در حال حاضر پیمانکاران به یک بلا مبتلی شده اند. بعد از قرارداد با نهاد‌های دولتی یا بخش خصوصی قیمت اجناس لازم در ساختمان به خاطر صادرات سرسام‌آور بالا می‌رود و قرارداد کاملاً بر ضرر آن‌ها می‌شود و این امر، خود را در قالب فرار از تعهد، نزاع و انباشته شدن پرونده در قوه قضائیه نشان می‌دهد
ارسال نظرات