رضا ندائی مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان اردبیل: پوشیده ماندن از نامحرمان دستور صریح قرآن است؛ قرآن کریم خطاب به پیامبر می فرماید: «به بانوان با ایمان بگو چشمهای خود را فرو پوشند و عورتهای خود را از نگاه دیگران پوشیده نگاه دارند و زینتهای خود را جز آن مقداری که ظاهر است، آشکار نسازند
به گزارش خبرگزاری بسیج از اردبیل، کلمه حجاب در دو معنا استعمال می‌شود؛ هم به معنی پوشیدن و هم به معنی پرده، عفاف نیز به خود نگهداری و باز داشتن نفس از محرمات و خواهش‌های شهوانی وخود نگهداری از غیر حلال، کار‌های حرام و طمع‌های پست است.
پوشیده ماندن از نامحرمان دستور صریح قرآن است؛ قرآن کریم خطاب به پیامبر می فرماید: «به بانوان با ایمان بگو چشمهای خود را فرو پوشند و عورتهای خود را از نگاه دیگران پوشیده نگاه دارند و زینتهای خود را جز آن مقداری که ظاهر است، آشکار نسازند و روسریهای خود را بر سینه افکنند و زینتهای خود را آشکار نسازند؛» افزون بر آن، در آیات دیگری، پوشیدگی کامل اندام، با وقار و به دور از تحریک سخن گفتن و دوری از آرایشهای شبیه به دوران جاهلیت، توصیه شده است.
واجب بودن حجاب برای زنان از ضروریات دین مبین اسلام است. واجب بودن حجاب از نظر قرآن، گفتار پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) نیز به حکم عقل و اجماع رأی فق‌ها و علمای اسلام امری ثابت است. در قرآن، حدود چهار آیه به واجب بودن حجاب دلالت دارد. اما در مورد حفظ عفت و پاسداری از حریم آن، بیش از ده آیه در قرآن وجود دارد. چهار آیه‌ای که بر وجوب حجاب برای زنان دلالت دارد عبارتند از: آیه: ۳۰ سوره نور، ۵۹، ۳۳ و ۲۳ سوره احزاب.
رعایت نکردن حجاب شرعی در انظار عمومی از چشم‌انداز حقوقی پیش از آن که به عنوان یک آسیب اجتماعی و بیماری، نیازمند بهره‌گیری از درمان متناسب با خود باشد، (جرم) مسلّمی است که جرم‌انگاری آن برخاسته از ضرورت واکنش اجتماعی در برابر آن به عنوان فعلی است که به (حالات قوی و مشخص وجدان جمعی) تعرض کرده است.
درحقیقت، سهل انگاری در اجرای قانون و قصور متولیان امر در نادیده گرفتن قوانین، دلیل اصلی در رشد لجام گسیخته بزه جرم‌زای وآسیب‌های اجتماعی، رعایت نکردن حجاب شرعی است که فروپاشی امنیت اخلاقی و معنوی جامعه و تزلزل بنیان خانواده را در پی می‌آورد.
بسیاری از آسیب‌های اجتماعی محسوس و مشهود امروز جامعه، بیان‌گر عملکرد نامناسب دستگاه قضایی به عنوان متولی تعقیب متهمان و مجرمان و ضابطان زیر نظرش در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی است.
رعایت نکردن حجاب شرعی، به سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه و خانواده آسیب می‌رساند
عدم رعایت حجاب شرعی بنابر تصریح تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا. منصرف به زنان است. مکلف به رعایت حجاب شرعی هستند و عواملی مانند مذهب و تابعیت در تحقق این جرم مدخلیتی نخواهد داشت. پس اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود، مرتکب جرم قابل مجازات گشته است. قاعده قانونی (جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد) در این‌جا نیز جاری است، به ویژه آن که امروزه حجاب شرعی، نمادی از اسلام - در خبرگزاری رسا به نقل از آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در بیانی فرموده است: (حجاب برای ما در گذشته، فروع دین بود، اما در شرایط کنونی به اصول دین تبدیل شده؛ زیرا نماد اسلام است.
داخل وسیله نقلیه شخصی در صورتی که قابل مشاهده و در منظر عموم باشد، مشمول عنوان (انظار عمومی) خواهد بود. پس در صورتی که راننده یا سرنشین وسیله نقلیه حجاب نداشته باشد، مرتکب جرم و نقض قانون شده است. بنابراین، ضابطان دادگستری باید با متوقف کردن چنین وسیله نقلیه‌ای، از فرار مجرم جلوگیری کنند.
عدم رعایت حجاب شرعی در شمار جرایم عمدی است. بنابراین، علم و اطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتکابی و آگاهی از نقض قانون به واسطه انجام فعل از شرایط تحقق آن است. قاعده (جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست) و اماره علم به قانون در این‌جا نیز جاری است و ادعای جهل نسبت به وجوب حجاب پذیرفته نخواهد بود.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط عام دادگستری برابر قانون نیروی انتظامی (مصوب ۱۳۶۹)، (مبارزه با منکرات و فساد) را به عنوان یک وظیفه قانونی در مقام ضابط دادگستری بر عهده دارد.
اداره کل مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی نیز به طور خاص عهده‌دار کشف جرایم در این حوزه است. همچنین (اداره کل اماکن عمومی) عهده‌دار برخورد با تخلف فروشندگان زن در رعایت نکردن حجاب اسلامی است. بنابراین، نیروی انتظامی مکلف است با به کارگیری مستمر نیروهای خود، زنان بدون حجاب شرعی را شناسایی کند و ایشان را پس از توقیف، به مقام قضایی صالح تحویل دهد.
بدیهی است بسنده کردن نیروی انتظامی به (ارشاد) ناقضان قانون، وجاهت قانونی ندارد و تخلف از اجرای وظیفه به‌شمار می‌رود؛ عدالت کیفری اقتضا می‌کند که متولیان اجرایی حقوق جزا با اهتمام به انجام مسئولیت‌های قانونی خویش، از ورود به حوزه‌های مفیدی که در صلاحیت کاری ایشان نیست، خودداری کنند.
ماده چهار قانون (نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند)، در این مرحله، خطاب به ضابطان، حکم به توقیف افرادی د. اده است که بدون رعایت حجاب در انظار عمومی ظاهر می‌شوند.
در مورد حجاب و حدود آن مسئولان فرهنگی باید تلاش کنند و به مردم آگاهی بدهند ما بی‌حجاب نداریم، بدحجاب داریم. بهترین مقابله با بدحجابی، کار فرهنگی است و بالا بردن اطلاعات مذهبی مردم و آموزش‌های عمومی ستاد حفاظت اجتماعی به موضوع بدحجابی به عنوان یک مسئله که باید با برخورد با آن مقابله شود، نگاه نمی‌کند. کار ستاد حفاظت اجتماعی، جرایم مخل آسایش و امنیت عمومی است.
پوشیده ماندن از نامحرمان دستور صریح قرآن است؛ قرآن کریم خطاب به پیامبر می فرماید: «به بانوان با ایمان بگو چشمهای خود را فرو پوشند و عورتهای خود را از نگاه دیگران پوشیده نگاه دارند و زینتهای خود را جز آن مقداری که ظاهر است، آشکار نسازند و روسریهای خود را بر سینه افکنند و زینتهای خود را آشکار نسازند؛» افزون بر آن، در آیات دیگری، پوشیدگی کامل اندام، با وقار و به دور از تحریک سخن گفتن و دوری از آرایشهای شبیه به دوران جاهلیت، توصیه شده است.
واجب بودن حجاب برای زنان از ضروریات دین مبین اسلام است. واجب بودن حجاب از نظر قرآن، گفتار پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) نیز به حکم عقل و اجماع رأی فق‌ها و علمای اسلام امری ثابت است. در قرآن، حدود چهار آیه به واجب بودن حجاب دلالت دارد. اما در مورد حفظ عفت و پاسداری از حریم آن، بیش از ده آیه در قرآن وجود دارد. چهار آیه‌ای که بر وجوب حجاب برای زنان دلالت دارد عبارتند از: آیه: ۳۰ سوره نور، ۵۹، ۳۳ و ۲۳ سوره احزاب.
رعایت نکردن حجاب شرعی در انظار عمومی از چشم‌انداز حقوقی پیش از آن که به عنوان یک آسیب اجتماعی و بیماری، نیازمند بهره‌گیری از درمان متناسب با خود باشد، (جرم) مسلّمی است که جرم‌انگاری آن برخاسته از ضرورت واکنش اجتماعی در برابر آن به عنوان فعلی است که به (حالات قوی و مشخص وجدان جمعی) تعرض کرده است.
درحقیقت، سهل انگاری در اجرای قانون و قصور متولیان امر در نادیده گرفتن قوانین، دلیل اصلی در رشد لجام گسیخته بزه جرم‌زای وآسیب‌های اجتماعی، رعایت نکردن حجاب شرعی است که فروپاشی امنیت اخلاقی و معنوی جامعه و تزلزل بنیان خانواده را در پی می‌آورد.
بسیاری از آسیب‌های اجتماعی محسوس و مشهود امروز جامعه، بیان‌گر عملکرد نامناسب دستگاه قضایی به عنوان متولی تعقیب متهمان و مجرمان و ضابطان زیر نظرش در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی است.
رعایت نکردن حجاب شرعی، به سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه و خانواده آسیب می‌رساند
عدم رعایت حجاب شرعی بنابر تصریح تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا. منصرف به زنان است. مکلف به رعایت حجاب شرعی هستند و عواملی مانند مذهب و تابعیت در تحقق این جرم مدخلیتی نخواهد داشت. پس اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود، مرتکب جرم قابل مجازات گشته است. قاعده قانونی (جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد) در این‌جا نیز جاری است، به ویژه آن که امروزه حجاب شرعی، نمادی از اسلام - در خبرگزاری رسا به نقل از آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در بیانی فرموده است: (حجاب برای ما در گذشته، فروع دین بود، اما در شرایط کنونی به اصول دین تبدیل شده؛ زیرا نماد اسلام است.
داخل وسیله نقلیه شخصی در صورتی که قابل مشاهده و در منظر عموم باشد، مشمول عنوان (انظار عمومی) خواهد بود. پس در صورتی که راننده یا سرنشین وسیله نقلیه حجاب نداشته باشد، مرتکب جرم و نقض قانون شده است. بنابراین، ضابطان دادگستری باید با متوقف کردن چنین وسیله نقلیه‌ای، از فرار مجرم جلوگیری کنند.
عدم رعایت حجاب شرعی در شمار جرایم عمدی است. بنابراین، علم و اطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتکابی و آگاهی از نقض قانون به واسطه انجام فعل از شرایط تحقق آن است. قاعده (جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست) و اماره علم به قانون در این‌جا نیز جاری است و ادعای جهل نسبت به وجوب حجاب پذیرفته نخواهد بود.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط عام دادگستری برابر قانون نیروی انتظامی (مصوب ۱۳۶۹)، (مبارزه با منکرات و فساد) را به عنوان یک وظیفه قانونی در مقام ضابط دادگستری بر عهده دارد.
اداره کل مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی نیز به طور خاص عهده‌دار کشف جرایم در این حوزه است. همچنین (اداره کل اماکن عمومی) عهده‌دار برخورد با تخلف فروشندگان زن در رعایت نکردن حجاب اسلامی است. بنابراین، نیروی انتظامی مکلف است با به کارگیری مستمر نیروهای خود، زنان بدون حجاب شرعی را شناسایی کند و ایشان را پس از توقیف، به مقام قضایی صالح تحویل دهد.
بدیهی است بسنده کردن نیروی انتظامی به (ارشاد) ناقضان قانون، وجاهت قانونی ندارد و تخلف از اجرای وظیفه به‌شمار می‌رود؛ عدالت کیفری اقتضا می‌کند که متولیان اجرایی حقوق جزا با اهتمام به انجام مسئولیت‌های قانونی خویش، از ورود به حوزه‌های مفیدی که در صلاحیت کاری ایشان نیست، خودداری کنند.
ماده چهار قانون (نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند)، در این مرحله، خطاب به ضابطان، حکم به توقیف افرادی د. اده است که بدون رعایت حجاب در انظار عمومی ظاهر می‌شوند.
در مورد حجاب و حدود آن مسئولان فرهنگی باید تلاش کنند و به مردم آگاهی بدهند ما بی‌حجاب نداریم، بدحجاب داریم. بهترین مقابله با بدحجابی، کار فرهنگی است و بالا بردن اطلاعات مذهبی مردم و آموزش‌های عمومی ستاد حفاظت اجتماعی به موضوع بدحجابی به عنوان یک مسئله که باید با برخورد با آن مقابله شود، نگاه نمی‌کند. کار ستاد حفاظت اجتماعی، جرایم مخل آسایش و امنیت عمومی است.
تحقق عدالت اجتماعی به عنوان زیربنای جامعه مدنی اسلامی
تحقق عدالت اجتماعی به عنوان زیربنای جامعه مدنی اسلامی، نهادینه‌شدن هر امری در بستر قانونی خویش است و اجرای حتمی قوانین کیفری و به کیفر رساندن ناقضان قانون از مقتضیات بدیهی آن به‌شمار می‌رود.
استفاده از راه‌کار‌های انتظامی و قضایی در برخورد با بدحجابی و مظاهر مختلف آن، از ضروریات حتمی سیاست توسعه فرهنگ عفاف و حجاب است؛ زیرا بذر عفت و حجاب در شوره‌زار بدحجابی و بی‌عفتی هیچ‌گاه به ثمر نخواهد نشست. به این دستور سیر و سلوک اخلاق فردی در مسیر اخلاقی کردن جامعه نیز باید توجه کرد که رفع رذایل، بر کسب فضایل مقدم است. بنابراین، تا زمانی که کارگزاران حکومتی در برخورد با مفاسد اجتماعی و ناقضان قانون مترقی حجاب، اقدام مؤثر و مستمری در پیش نگیرند، هرگونه سیاست ایجابی در توسعه فرهنگ حجاب بازدهی نخواهد داشت.
واقعیت آن است که تاکنون به جز طرح‌های مقطعی و غیرجامع، مجموعه مدیریتی حاکم، سیاست مستمری در برخورد با پدیده بدحجابی نداشته است. مهم‌ترین اقدام ایجابی در توسعه فرهنگ عفاف در جامعه اسلامی، تبیین ضرورت آن و ایجاد اقناع درونی نسبت به ضروری و نافع بودن آن در میان بانوان است و مهم‌ترین گام در عرصه برخورد با بدحجابی، ضروری دانستن برخورد قضایی با عوامل بدحجابی است. انفعال در برابر رشد چشم‌گیر پدیده بدحجابی و افزایش هنجارشکنی‌های اجتماعی در مقابل گسترش موج احیای آرمان‌ها و ارزش‌های ناب انقلاب اسلامی جز تزلزل موقعیت متولیان منفعل، سودی برای ایشان در پی نخواهد داشت.
مطابق قانون کسانی که عالماٌ لباس‌ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است تولید یا وارد کنند یا بفروشند و یا در ملاٌعام و انظار عمومی از آن استفاده کند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیای مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود. همچنین لباس‌های خلاف شرع است که موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی می‌شوند کسانی که در انظار عمومی وضع لباس پوشیدن و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی بوده باشد قابل توقیف ومحاکمه می‌باشد.
قانون برای تولید کنندگان داخلی، واردکنندگان و استفاده کنندگان از البسه نشان‌های ممنوع وغیرمجاز، مجازات تعزیری از جمله تعطیلی محل کسب، جریمه نقدی و یا لغو پروانه کسب قرار داده است.
دراین خصوص سازمان صدا و سیما باید اهتمام ویژه درجهت معرفی و ترویج فرهنگ عفاف و تبیین نقش حجاب در افزایش سلامت جامعه و بهره‌وری آن از طریق تولید برنامه‌های مختلف، به منظور نهادینه سازی و جذاب نمودن آن برای جامعه وفرهنگ سازی در زمینه اصلاح پوشش نامناسب و ارائه راه‌حل‌های مؤثر و فوری از طریق تولید برنامه‌های کارشناسی، گفتمان، تولید فیلم، تیزر‌های تلویزیونی و ... نشان دادن وضعیت حقوقی، فرهنگی و اجتماعی زنان در غرب و مقایسه آن با وضعیت زنان در غرب و مقایسه آن با وضعیت زنان در ایران به منظور ایجاد احساس رضایت خاطر زنان ایرانی از فرهنگ دینی و پایبندی آگاهانه‌تر آنان به عفاف و حجاب، نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیر اخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و خانوادگی، بازنگری در شرایط انتخاب فیلم‌ها و سریال‌های خارجی بر اساس ملاک‌های حجاب و عفاف.
رضا ندائی مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان اردبیل
تحقق عدالت اجتماعی به عنوان زیربنای جامعه مدنی اسلامی، نهادینه‌شدن هر امری در بستر قانونی خویش است و اجرای حتمی قوانین کیفری و به کیفر رساندن ناقضان قانون از مقتضیات بدیهی آن به‌شمار می‌رود.
استفاده از راه‌کار‌های انتظامی و قضایی در برخورد با بدحجابی و مظاهر مختلف آن، از ضروریات حتمی سیاست توسعه فرهنگ عفاف و حجاب است؛ زیرا بذر عفت و حجاب در شوره‌زار بدحجابی و بی‌عفتی هیچ‌گاه به ثمر نخواهد نشست. به این دستور سیر و سلوک اخلاق فردی در مسیر اخلاقی کردن جامعه نیز باید توجه کرد که رفع رذایل، بر کسب فضایل مقدم است. بنابراین، تا زمانی که کارگزاران حکومتی در برخورد با مفاسد اجتماعی و ناقضان قانون مترقی حجاب، اقدام مؤثر و مستمری در پیش نگیرند، هرگونه سیاست ایجابی در توسعه فرهنگ حجاب بازدهی نخواهد داشت.
واقعیت آن است که تاکنون به جز طرح‌های مقطعی و غیرجامع، مجموعه مدیریتی حاکم، سیاست مستمری در برخورد با پدیده بدحجابی نداشته است. مهم‌ترین اقدام ایجابی در توسعه فرهنگ عفاف در جامعه اسلامی، تبیین ضرورت آن و ایجاد اقناع درونی نسبت به ضروری و نافع بودن آن در میان بانوان است و مهم‌ترین گام در عرصه برخورد با بدحجابی، ضروری دانستن برخورد قضایی با عوامل بدحجابی است. انفعال در برابر رشد چشم‌گیر پدیده بدحجابی و افزایش هنجارشکنی‌های اجتماعی در مقابل گسترش موج احیای آرمان‌ها و ارزش‌های ناب انقلاب اسلامی جز تزلزل موقعیت متولیان منفعل، سودی برای ایشان در پی نخواهد داشت.
مطابق قانون کسانی که عالماٌ لباس‌ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است تولید یا وارد کنند یا بفروشند و یا در ملاٌعام و انظار عمومی از آن استفاده کند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیای مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود. همچنین لباس‌های خلاف شرع است که موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی می‌شوند کسانی که در انظار عمومی وضع لباس پوشیدن و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی بوده باشد قابل توقیف ومحاکمه می‌باشد.
قانون برای تولید کنندگان داخلی، واردکنندگان و استفاده کنندگان از البسه نشان‌های ممنوع وغیرمجاز، مجازات تعزیری از جمله تعطیلی محل کسب، جریمه نقدی و یا لغو پروانه کسب قرار داده است.
دراین خصوص سازمان صدا و سیما باید اهتمام ویژه درجهت معرفی و ترویج فرهنگ عفاف و تبیین نقش حجاب در افزایش سلامت جامعه و بهره‌وری آن از طریق تولید برنامه‌های مختلف، به منظور نهادینه سازی و جذاب نمودن آن برای جامعه وفرهنگ سازی در زمینه اصلاح پوشش نامناسب و ارائه راه‌حل‌های مؤثر و فوری از طریق تولید برنامه‌های کارشناسی، گفتمان، تولید فیلم، تیزر‌های تلویزیونی و ... نشان دادن وضعیت حقوقی، فرهنگی و اجتماعی زنان در غرب و مقایسه آن با وضعیت زنان در غرب و مقایسه آن با وضعیت زنان در ایران به منظور ایجاد احساس رضایت خاطر زنان ایرانی از فرهنگ دینی و پایبندی آگاهانه‌تر آنان به عفاف و حجاب، نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیر اخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و خانوادگی، بازنگری در شرایط انتخاب فیلم‌ها و سریال‌های خارجی بر اساس ملاک‌های حجاب و عفاف.
رضا ندائی مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان اردبیل
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
