سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان گیلان گفت: طرح برخی شبهات مبنی بر اینکه وجود یکسری ناکارآمدیها در دولت و مجلس از نظارت استصوابی شورای نگهبان نشأت میگیرد واقعیت ندارد.
به گزارش خبرگزاری بسیج از رشت، احمد قنبریان صبح امروز به مناسبت سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان اظهار داشت: وجود ناکارآمدیهای اجرایی در نهادهایی مانند دولت و مجلس هیچ ربطی به اجرای نظارت استصوابی بر انتخابات توسط شورای نگهبان ندارد و طرح این مسئله صرفاً جنبه سیاسی دارد.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان گیلان وجود تعاملات در تمام انسانی و نظارت بر این تعاملات با هدف جلوگیری از بروز تعارضات اجتماعی را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: تمام نظامهای سیاسی جهان به امر نظارت تأکید دارند بنابراین در جنبههای مختلفی آن را به کار میگیرند.
قنبریان نظارت بر قوانین، نظارت بر تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آنها را نمونههای بارزی از انواع نظارتها در یک نظام سیاسی خواند و افزود: صیانت از قانون اساسی و یا نظارت بر انتخابات نیز از جمله دیگر مسائلی است که در کشورها وجود دارد و برای آن دستورالعملهای خاصی تدوین میشود.
وی با بیان اینکه نظارت بر قانون اساسی و قوانین ذیل آن در نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده نهاد شورای نگهبان است ابراز داشت: نظارت استصوابی نیز از دیگر شاخههای فعالیت شورای نگهبان است که با نزدیک شدن به موسم انتخابات عدهای آن را به عنوان یک چماق بر سر کلیت نظام و شورای نگهبان میکوبند.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان گیلان نظارت استصوابی را نظارتی مؤثر، پیشگیریکننده و همراه با اقدام خواند و افزود: در قانون اساسی کشورمان، نظارت بر انتخابات استصوابی است و این نظارت بازدارنده به این معنی است که اگر انحرافی به وجود آمد نسبت به اصلاح و جبران آن اقدام شود.
قنبریان با تأکید بر اینکه نظارت استصوابی در قانون اساسی بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد خاطرنشان کرد: اینکه در برخی شبهات گفته میشود که نظارت استصوابی شورای نگهبان برای ورود سلایق سیاسی متعدد و مختلف به صحنه انتخابات محدودیت ایجاد میکند صرفاً یک حرف سیاسی است و جنبه پروپاگاندایی دارد.
وی تعدد نامزدها با سلایق مختلف و دایره وسیع انتخاب برای مردم را از کارکردهای اجرای نظارت استصوابی شورای نگهبان خواند و گفت: در اصل ۳۳ قانون اساسی کشورمان نیز اصلی تحت عنوان اصل برائت وجود دارد به این معنی که هیچ کسی از منظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم وی به طریقی ثابت شود.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان گیلان با بیان اینکه این نهاد در جریان انتخابات به دنبال این نیست که کسی صلاحیت دارد یا خیر اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم زمانی که یک فرد خود را برای انتخابات معرفی کرده و واجد یکسری از شرایطها میداند یک نهاد نظارتی باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
قنبریان بررسی شرایط ایجابی نامزدهای انتخاباتی با رویکرد تکیه بر اصل احراز و بررسی شرایط سلبی آنان بر اساس اصل برائت را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: شورای نگهبان طبق قانون اساسی ۱۳ وظیفه مهم را بر عهده دارد که برای اجرای دقیق و کامل آنها از بازوان اجرایی فقهی و حقوقی خود استفاده میکند.
وی وجود یک مرکز مشورتی فقهی در قم و یک پژوهشکده حقوقی را به عنوان دو بازوی مستحکم شورای نگهبان مورد تأکید قرار داد و گفت: شورای مشورتی فقهی کلیه مصوبات شورای نگهبان را که جنبه فقهی داشته باشند مورد بررسی قرار میدهد و پژوهشکده حقوقی آن نیز امر بررسی مصوبات را ازحیث حقوقی بر عهده دارد.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان گیلان طرح برخی شبهات که شورای نگهبان را مسئول بروز ناکارآمدیها در سطح دولت و مجلس میدانند را تحلیلی نادرست اعلام کرد و افزود: شورای نگهبان شایستگیها را تعیین نمیکند بلکه وظیفه بررسی اینکه آیا افراد نامزد از شرایط حداقلی برخوردارند را بر عهده دارد.
انتهای پیام/
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان گیلان وجود تعاملات در تمام انسانی و نظارت بر این تعاملات با هدف جلوگیری از بروز تعارضات اجتماعی را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: تمام نظامهای سیاسی جهان به امر نظارت تأکید دارند بنابراین در جنبههای مختلفی آن را به کار میگیرند.
قنبریان نظارت بر قوانین، نظارت بر تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آنها را نمونههای بارزی از انواع نظارتها در یک نظام سیاسی خواند و افزود: صیانت از قانون اساسی و یا نظارت بر انتخابات نیز از جمله دیگر مسائلی است که در کشورها وجود دارد و برای آن دستورالعملهای خاصی تدوین میشود.
وی با بیان اینکه نظارت بر قانون اساسی و قوانین ذیل آن در نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده نهاد شورای نگهبان است ابراز داشت: نظارت استصوابی نیز از دیگر شاخههای فعالیت شورای نگهبان است که با نزدیک شدن به موسم انتخابات عدهای آن را به عنوان یک چماق بر سر کلیت نظام و شورای نگهبان میکوبند.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان گیلان نظارت استصوابی را نظارتی مؤثر، پیشگیریکننده و همراه با اقدام خواند و افزود: در قانون اساسی کشورمان، نظارت بر انتخابات استصوابی است و این نظارت بازدارنده به این معنی است که اگر انحرافی به وجود آمد نسبت به اصلاح و جبران آن اقدام شود.
قنبریان با تأکید بر اینکه نظارت استصوابی در قانون اساسی بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد خاطرنشان کرد: اینکه در برخی شبهات گفته میشود که نظارت استصوابی شورای نگهبان برای ورود سلایق سیاسی متعدد و مختلف به صحنه انتخابات محدودیت ایجاد میکند صرفاً یک حرف سیاسی است و جنبه پروپاگاندایی دارد.
وی تعدد نامزدها با سلایق مختلف و دایره وسیع انتخاب برای مردم را از کارکردهای اجرای نظارت استصوابی شورای نگهبان خواند و گفت: در اصل ۳۳ قانون اساسی کشورمان نیز اصلی تحت عنوان اصل برائت وجود دارد به این معنی که هیچ کسی از منظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم وی به طریقی ثابت شود.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان گیلان با بیان اینکه این نهاد در جریان انتخابات به دنبال این نیست که کسی صلاحیت دارد یا خیر اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم زمانی که یک فرد خود را برای انتخابات معرفی کرده و واجد یکسری از شرایطها میداند یک نهاد نظارتی باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
قنبریان بررسی شرایط ایجابی نامزدهای انتخاباتی با رویکرد تکیه بر اصل احراز و بررسی شرایط سلبی آنان بر اساس اصل برائت را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: شورای نگهبان طبق قانون اساسی ۱۳ وظیفه مهم را بر عهده دارد که برای اجرای دقیق و کامل آنها از بازوان اجرایی فقهی و حقوقی خود استفاده میکند.
وی وجود یک مرکز مشورتی فقهی در قم و یک پژوهشکده حقوقی را به عنوان دو بازوی مستحکم شورای نگهبان مورد تأکید قرار داد و گفت: شورای مشورتی فقهی کلیه مصوبات شورای نگهبان را که جنبه فقهی داشته باشند مورد بررسی قرار میدهد و پژوهشکده حقوقی آن نیز امر بررسی مصوبات را ازحیث حقوقی بر عهده دارد.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان گیلان طرح برخی شبهات که شورای نگهبان را مسئول بروز ناکارآمدیها در سطح دولت و مجلس میدانند را تحلیلی نادرست اعلام کرد و افزود: شورای نگهبان شایستگیها را تعیین نمیکند بلکه وظیفه بررسی اینکه آیا افراد نامزد از شرایط حداقلی برخوردارند را بر عهده دارد.
انتهای پیام/
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰