به توصیه‎های رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم عمل کنید/ روحیه اشرافی گری در بین مسئولان، گناهی نابخشودنی است

به گزارش خبرگزاری بسیج، سرهنگ پاسدار دکتر غلام رضا حسن پور مسئول سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور طی نامه ای ، در راستای التزام عملی اتحادیه ها و اصناف به توصیه های مهمی که رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) در بیانیه گام دوم، چهل سالگی انقلاب اسلامی، ارشاد فرمودند هشدار داد.

متن این نامه بدین شرح است:

قال امیرالمؤمنین علی علیه السلام :

آیا به همین رضایت دهم که مرا امیرالمومنین خوانند و در تلخی‌های روزگار با مردم شریک نباشم و در سختی‌های زندگی الگوی آنان نگردم؛ دنیای شما در چشم من از دانه تلخ درخت بلوط ناچیزتر است. خوشا به‌حال آن کس که مسئولیت‌های واجب را در پیشگاه خدا به انجام رسانده و در راه خدا هرگونه تلخی و سختی را به جان خریده و به شب زنده‌داری پرداخته است، از پند دادن به نفع خویش هیچ‌گونه کوتاهی نداشته و از خوش‌رفتاری با همکاران و کمک به رعایا و تقویت دین خدا غفلت نمی‌کند.

نامه 45 نهج البلاغه

اعضای محترم هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام؛ ضمن تبریک مجدد انتخاب شما آقایان محترم ، به عنوان هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف ایران، از خداوند متعال توفیق و سربلندی روز افزون در مسیر خدمت گذاری به کشور و مردمانش را، برایتان مسئلت نموده و در ادامه به تبعیت از رسالت تمام نهادهای مردمی در انعکاس صدای مردم، به شرح ذیل مهم ترین انتظارات سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی را که در حال حاضر یکی از بزرگترین نهادهای سازمان یافته و پیش برنده در خانواده اصناف کشور می باشد را تقدیم می نماید:

•        التزام عملی به توصیه های مهمی که رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) در بیانیه گام دوم، چهل سالگی انقلاب اسلامی، ارشاد فرمودند اولین و مهم ترین خواسته ی سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور از هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف ایران است. اهمیت این موضوع نه تنها از جامعیت و دقت ارشادات راهبردی رهبر فرزانه انقلاب و کفایت آن ها برای طی کردن مسیر بالندگی نشأت می گیرد، بلکه بدلیل عنایت ویژه ایشان به موضوع اقتصاد و اصلاح سبک زندگی و دستور مؤکدشان به مسئولین و مردم برای التزام به ترویج الگوی زندگی اسلامی - ایرانی؛ اهمیت موضوع بخصوص برای اصناف دو چندان می شود. بنابراین عنایت و توجه خاص مقام معظم رهبری به این مسأله در کنار، سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که حاوی بندهای متعددی است مشارکت و نقش آفرینی سازمانهای نظام صنفی را برای نیل به مقصود می طلبد، نه تنها فرصتی بسیار مناسب را در اختیار اتاق اصناف ایران برای احیا و توسعه جایگاه صنوف در نظام اقتصادی نهاده بلکه از سوی دیگر بار مسئولیتی سنگین را بر دوش هیئت رئیسه این اتاق قرار داده که پاسخگویی به آن تلاشی مضاعف و مشهود را طلب می نماید. قطع به یقین برای جامه عمل پوشاندن به برنامه های راهبردی و کلان، انسجام، یکپارچگی، مشورت، همدلی، تفکر جمعی، نیت خدمت خالصانه، در نظر گرفتن منفعت خانواده بزرگ اصناف و... لازمه هیئت رئیسه محترم می باشد.

•        دامنه گسترده و تنوع موضوعات و مسائل صنفی کشور ، همیشه موجب آن بوده است که پاره ای از مسائل که اتفاقا از اولویت بالایی نیز برخودار هستند، مغفول مانده و موجب تضییع بخشی از حقوق واحدهای صنفی و بعضا نارضایتی اصناف از هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در ادوار گوناگون شود. که حل این معضل نیازمند تعیین اولویت ها و تمرکز به آنها می باشد . انتظار داریم که در این دوره، هر یک از اعضای هیئت رئیسه ، مسئولیت بخشی از امور اولویت دار را بر عهده گرفته و نسبت به پاسخگویی در مورد آن نیز ملزم گردند. همچنین شایسته است تا بدنه ی اتاق از کارشناسان و مدیران جوان متعهد، متخصص و با انگیزه مطابق با منویات مقام معظم رهبری، شکل گیرد.

•        روحیه اشرافی گری و پرداختن بیش از حد به تجملات و تشریفات توسط مسئولان آن هم در حالی که دهک های پایین در جای جای مناطق کشور، برای امرار معاش و تامین حداقل های زندگی در حال تلاش شبانه روزی هستند، گناه نابخشودنی است و همه ما باید از آن به جد پرهیز کنیم.

•        وجود فساد و رانت در هر مجموعه از نقاط تاریک کارنامه مدیران آن است و نه تنها موجب سلب اعتماد بدنه ی مردمی و تضعیف جایگاه آن مجموعه ، در اذهان عمومی می شود بلکه به مرور توان و انرژی ها را به حاشیه کشانیده و منجر به معطل ماندن امور و تضییع فرصت ها خواهد شد. به طور قطع مبارزه با فساد و شاخ و برگ های منبعث از آن، از مهم ترین مطالبات بوده و انتظار می رود هیئت رئیسه با قاطعیت در برخورد با رانت ها و فسادهای مالی از ساحت مدیران خوب و شایسته پاسداری نمایند.

•        پراکندگی صنوف در سراسر کشور همواره به عنوان یکی از مصادیق توسعه عدالت اقتصادی شناخته شده و از این حیث جایگاهی متفاوت را نسبت به سایر نهادهای بخش خصوصی، برای اتاق اصناف ایران ایجاد کرده است. انتظار می رود این اتاق بعنوان زعیم و عهده دار مسئولیت صنوف اقصی نقاط کشور، توجه خود را معطوف استان ها و شهرستان ها و بویژه مناطق محروم نماید و در مسیر اشتباهی که بعضا، مسئولین اجرایی کشور در نادیده گرفتن این مناطق می پیمایند، دنباله روی آنها نباشد. مطالعات آمایشی پراکنده اما متعددی که توسط نهادهای مختلف در سالیان اخیر انجام شده است همگی حکایت از آن دارد که هر یک از استان های مختلف کشور به اقتضای تنوع اقلیمی که در ایران وجود دارد، از ظرفیت و مزیت های منحصر به فردی برخوردارند. این مسئله فرصت مناسبی را برای پیاده سازی الگوی توسعه اقتصادی بر مبنای مزیت های بومی و منطقه ای که نظریه روز ادبیات توسعه اقتصادی در دنیاست بوجود آورده است لذا ضروری است که توسعه کسب و کار اصناف در سراسر کشور بر مبنای مزیت های بومی استانی و در قالب کسب و کارهای کوچک و متوسط، بطور جدی در دستور کار هیئت رئیسه قرار گرفته و در این راه مناطق محروم در اولویت قرار گیرند. همچنین مستحضرید که مطابق اصول مستحکم علم مدیریت، استفاده از این ظرفیت ها مستلزم به مشارکت طلبیدن اتاق های اصناف و نمایندگان محترم هیئت رییسه اتاق های اصناف شهرستان های کشور از بدو فرایند برنامه ریزی ( یعنی تعریف و تدوین چشم انداز و ماموریت) تا ختم مراحل اجرایی است و این امر نیازمند تعریف مجموعه ای از ساز و کارهای متنوع تشویقی، حمایتی، انگیزشی و حتی نظارتی و تنبیهی است که تا به امروز مغفول مانده است. لذا مورد انتظار است که اصلاح این رویه و توانمندسازی و فعال سازی بانوان شهرستانی اتاق اصناف ایران بر مبنای مزیت های استانی را در اولویت برنامه های خویش قرار دهید و تصمیمات متخذه در راس اتاق اصناف و حتی سایر نهادهای همکاری اکثریت واحدهای صنفی کشور اعم از تولیدی و توزیعی را در بر بگیرد و منحصر به چند شهر بزرگ و پر رونق نباشد.

•        نتیجه گرایی در اجرای برنامه ها و مهمتر، وجود چارچوب ارزیابی عملکرد اصولی و به دور از تحریف، یکی دیگر از انتظارات، از اتاق های اصناف و در رأس آن اتاق اصناف ایران است. باید دقت نمود که عدم توجه به این دو موضوع به ناکارآمدی اتاق تبدیل شده و موجی از نارضایتی و بی اعتمادی و بی اعتباری را به همراه خواهد داشت. شایسته است که اولویت های اجرایی اصناف را با مشورت گرفتن از اتاق های استان و شهرستان سراسر کشور و اعضای محترم هیئت نمایندگان تعیین نموده و نسبت به ارائه گزارش هر شش ماه یکبار به افکار عمومی اقدام نمایید . امید است با مشاهده این رویه در هیئت رئیسه، شاهد نهادینه شدن فرهنگ مطالبه گری و نظارت عمومی قاعده مند در نظام صنفی کشور باشیم.

آنچه که عنوان شد، اهم انتظاراتی است که قاطبه ی اصناف کشور و در کنار آن تمامی نهادهای مدنی علاقه مند و دلسوز این حوزه از جمله سازمان بسیج، در شرایط دشوار جنگ اقتصادی و مواجهه با یک رکود تورمی فراگیر، از مدیریت جدید اتاق اصناف دارد. به همین منظور این سازمان و بسیج تخصصی اتاق اصناف ایران اعلام آمادگی می نماید تا به تبعیت از دستور مقام معظم رهبری مدظله العالی، و با شعار " کاری بکنیم که بماند نه کاری بکنیم که بمانیم"، با تمام بضاعت اجرایی و فکری خود در مسیر دستیابی به اهداف تعیین شده برای نظام صنفی کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم، دوشادوش اتاق اصناف ایران و سایر اتاق ها و اتحادیه ها ، همکاری نماید.

امید است با تلاش شما و تدبیر و تعامل سازنده ای که جهت ایجاد همسویی و هم افزایی فعالیت های اتاق با ظرفیت ها و تلاش های سایر نهادها بویژه بسیج تخصصی اتاق اصناف ایران، ارائه می نمایید شاهد یکی از موفق ترین و موثرترین ادوار عملکرد اتاق و در پی آن اعتلای اصناف در اقصی نقاط کشور باشیم. إن شاء لله.

غلامرضا حسن پور اشکذری

رئیس سازمان بسیج اصناف ، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور

و عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی