سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
کد خبر: ۹۱۶۱۱۲۷
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸- ۳۹: ۱۰
در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۴ ژولای ۲۰۱۹، دولت محلی جبل الطارق، خبر از توقیف نفتکش Grace ۱ متعلق به یک شرکت روسی که حامل نفت ایران بود، توسط تفنگداران دریایی انگلیس داد...
به گزارش خبرگزاری بسیج از خراسان رضوی؛ در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۴ ژولای ۲۰۱۹، دولت محلی جبل الطارق، خبر از توقیف نفتکش Grace ۱ متعلق به یک شرکت روسی که حامل نفت ایران بود، توسط تفنگداران دریایی انگلیس داد. دولت بریتانیا با اعلام این موضوع که نفتکش مذکور حامل نفت ایران بوده است و مقصد آن پالایشگاهی در سوریه بوده و، چون این کشور، مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌باشد، لذا اقدام به توقیف این محموله ۲ میلیون لیتری نفت ایران نموده است، این رویداد را رسانه‌ای نمود. این اقدام بریتانیا، نقض فاحش قوانین بین المللی می‌باشد و این حق را به ج. ا. ا. خواهد داد که متکی به اقدام متقابل گردد. اقدام بریتانیا کاملا سیاسی می‌باشد و از یکسو تحت فشار‌های ایالت متحده آمریکا می‌باشد و از سویی دیگر، پالس‌هایی است که این کشور در شرف خروج نهایی از اتحادیه اروپا، به آن اتحادیه می‌دهد.

الف- بررسی حقوقی واقعه
اقدام بریتانیا بر اساس اسناد حقوقی ذیل الذکر، نقض قوانین و قواعد بین المللی می‌باشد:
۱. منشور ملل متحد

اقدام دولت بریتانیا در توقیف نفتکش حامل نفت ایران، بر مبنای بند‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱ و بند‌های ۱، ۳ و ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، نقض اصول و اهداف بین المللی می‌باشد. اقدام بریتانیا تهدیدی علیه صلح و امنیت دریانوردی بین المللی می‌باشد که در صورت رویه شدن، دست دولت‌های ساحلی را برای انجام اقدامات یکجانبه و خارج از چارچوب‌های بین المللی، بازخواهد گذاشت. از سویی دیگر این اقدام مصداق بارز عمل تجاوز از منظر حقوق بین الملل می‌باشد. بر اساس اصل صلاحیت شناور، کشتی‌ها تابع قوانین و مقررات دولت صاحب پرچم می‌باشند و هر گونه اقدام حقوقی و کیفری در صلاحیت آن کشور می‌باشد؛ لذا اقدام بریتانیا بر اساس قسمت ت. بند ۲ ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مصداق جرم تجاوز می‌باشد و این حق برای جمهوری اسلامی ایران وجود خواهد داشت که اقدام متقابل انجام دهد.

از سویی دیگر کشور‌ها می‌بایست دست از اقداماتی که باعث واگرایی دیپلماتیک و ایجاد شکاف در روابط بین المللی آن‌ها می‌شود، بردارند. این اقدام انگلیس باعث تیره شدن دوباره روابط دیپلماتیک دو کشور خواهد شد و ناقض بند ۲ ماده ۱ منشور می‌باشد.

موضوع مهم این ماده، لزوم انجام همکاری‌های بین المللی جهت حل مسائل و مشکلات بین المللی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصاد و پیامد‌های حقوق بشری آن می‌باشد. این موضوع در بند ۳ ماده ۱ منشور، مد نظر قرار گرفته است. جامعه جهانی می‌داند که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، ماهیت تروریسم اقتصادی بین المللی دارد و نقض فاحش قوانین، اصول و الزامات بین المللی در حوزه‌های مختلف حقوق بشری می‌باشد و پیامد‌های انسانی بسیاری دارد؛ لذا هیچ دولتی نمی‌تواند و نباید، چنین وضعیتی را به رسمیت بشناسد و مورد پذیرش قرار دهد و حتی در حفظ و توسعه آن، همکاری نماید. اقدام بریتانیا، نقض این قاعده بین المللی و نقض بند ۳ ماده ۱ منشورملل متحد می‌باشد.

اقدامات بریتانیا به نوعی نقض حاکمیت کشور‌های ایران، روسیه و اسپانیا می‌باشد. این اقدام در آب‌های سرزمینی دولت اسپانیا اتفاق افتاده است و نوعی نقض حاکمیت سرزمینی دولت اسپانیا می‌باشد و این حق وجود دارد که این کشور علیه بریتانیا در مراجع بین المللی ذیصلاح، طرح دعوا نماید. از سویی دیگر کشتی متعلق به یک شرکت روسی بوده است. روسیه نیز می‌تواند در قالب نقض حاکمیت، طرف دیگر دعوا علیه بریتانیا باشد؛ بنابراین اقدام بریتانیا نقض فاحش بند ۱ ماده ۲ منشور می‌باشد.

ایران و بریتانیا در موضوع تحولات منطقه ای، چون برجام و حضور مستشاری ایران در سوریه، اختلافات اساسی دارند. این اقدام بریتانیا با توجه به ماهیت سیاسی کاملا مشهود آن، کشاندن این اختلاف به عرصه دریا و امنیت دریانوردی بین المللی ایران و توسعه دامنه اثرگذاری تحریم‌های نفتی ایالت متحده آمریکا می‌باشد؛ لذا جنس اقدام، فشار به ایران جهت عقب نشینی موضعی در اختلافات مذکور می‌باشد؛ بنابراین انگلیس به اقدامی توسل نموده است که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی در حوزه دریا و کشتیرانی می‌باشد و ناقض بند ۳ ماده ۲ منشور می‌باشد.

اقدام بریتانیا می‌تواند ماهیتی کاملا خصمانه داشته باشد و نوعی تهدید و توسل به زور علیه ج. ا. ا. باشد. این موضوع با سناریوی فشار و تحریم نفتی و امنیتی آمریکا علیه ایران همخوانی دارد. از سویی دیگر مواضع چند ماهه اخیر دولتمردان انگلیسی در همراهی آمریکا در پروژه فشار و تهدید علیه ایران، مبین این موضوع می‌باشد. آنجا که نخست وزیر انگلیس اعلام می‌نماید که "در جنگ احتمالی ایران و آمریکا در خلیج فارس، نمی‌توانیم کنار آمریکا نباشیم"؛ لذا این اقدام می‌تواند نوعی تهدید و توسل به زور علیه ایران با چراغ سبز آمریکا باشد و ناقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در منع تهدید و توسل به زور علیه دولت ها، می‌باشد.

۲. حقوق بین الملل دریا‌ها (کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲)
بر اساس مواد ۱۴ (۱۹۵۸) و ۱۹ (۱۹۸۲) حقوق بین الملل دریاها، کشتی‌های خارجی دارای حق عبور بی ضرر از آب‌های سرزمینی دولت ساحلی می‌باشند. این عبور زمانی مضر می‌باشد که مخل صلح، نظم عمومی و امنیت کشور ساحلی باشد و این حق برای کشور مذکور وجود دارد که با بازرسی، کشف جرم و توقیف آن، مانع تردد گردد. یکی دیگر از دلایل توقیف کشتی خارجی، نقض اصول و قوانین حقوق بین الملل در حوزه‌های مختلف می‌باشد. اقدام بریتانیا، منطبق بر هیچکدام از موارد مذکور نمی‌باشد و کاملا تفسیری غلط می‌باشد که نقض قواعد بین المللی تحریم سوریه از سوی ایران، صورت گرفته است که اتحادیه اروپا و تصمیمات آن، چنین جایگاه وماهیت الزام آوری بین المللی را ندارند.

۳. طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها (۲۰۰۱)
بر اساس مواد ۱ و ۲ طرح بین المللی مسئولیت دولت ها، بریتانیا مرتکب تخلف بین المللی و نقض تعهدات مربوطه گردیده است و مسئولیت بین المللی دارد؛ لذا ضرورت دارد در اسرع وقت نسبت به قطع تخلف و ترمیم صدمات وارده به ایران و روسیه، اقدامات مقتضی را بعمل آورد.

۴. کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری ۱۹۷۹
با توجه به اینکه در واقعه، دو تن از افسران کشتی توقیف شده، بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته اند، این اقدام مشمول ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۷۹ علیه گروگانگیری می‌شود. در واقع انگلیسی‌ها (دولت محلی جبل الطارق) با توقیف، بازداشت و بازجویی پرسنل کشتی، به دنبال واردار نمودن ایران و روسیه جهت تغییر رفتار و تغییر رویکرد در تحولات تقابلی منطقه‌ای و بین المللی می‌باشد.

ب: استناد غیر حقوقی بریتانیا
بریتانیا معتقد است که مقصد نفتکش مذکور کشور سوریه بوده است که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌باشد و به این دلیل می‌بایست توقیف شود. در این موضوع می‌بایست به جایگاه بین المللی تصمیمات اتحادیه اروپا در موضوع تحریم‌ها توجه کرد. تصمیمات اتحادیه اروپا، فقط بر کشور‌های عضو اثر قراردادی و الزام آور دارد و در نظام بین الملل چنین جایگاه الزام آوری ندارد. بر اساس ماده ۴۱ منشور ملل متحد، مرجع ذیصلاح جهت تصویب تحریم‌های بین المللی الزام آور، شورای امنیت می‌باشد و کشور‌ها ملزم به تبعیت و اجرای آن می‌باشند؛ لذا این تصمیم اتحادیه اروپا در موضوع ایران و روسیه، الزام آور نمی‌باشد و نسبت به آنان اثر نسبی دارد.

از سویی دیگر تصمیمات اتحادیه اروپا در برابر ایران و روسیه و استناد بریتانیا به آن، مصداق استناد به قوانین داخلی می‌باشد که نمی‌تواند در برابر نقض یک تعهد بین المللی، مورد استناد قرار گیرد.

ج: اقدامات تقابلی ج. ا. ا. از منظر حقوق بین الملل
با توجه به ماهیت خصمانه، غیر حقوقی و متخلفانه اقدام بریتانیا در توقیف نفتکش حامل نفت ایران و تهدید منافع امنیتی ایران در حوزه‌های اقتصادی، انرژی و تجارت دریایی، ج. ا. ا. می‌تواند بر مبنای اسناد و موازین بین المللی، متوسل به اقدامات متقابل و تلافی جویانه شود. بر اساس مواد ۵۱ منشور ملل متحد و ماده ۲۱ طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها، اقدام تقابلی احتمالی ایران کاملا مشروع و عاری از هرگونه وجهه متخلفانه بین المللی می‌باشد. این اقدام متقابل در قالب توقیف شناور‌ها و کشتی‌های دولتی و غیر دولتی بریتانیا در آب‌های سرزمینی ج. ا. ا. و مناطقی که دارای حقوق حاکمه می‌باشد (منطقه نظارت، انحصاری اقتصادی و فلات قاره)، کاملا، امکان پذیر می‌باشد. از سویی دیگر ج. ا. ا. می‌تواند از طریق نیرو‌های نیابتی خود در مناطق مختلف از جمله آقیانوس هند، دریای عمان، دریای سرخ و دریای مدیترانه، نیز این اقدام تقابلی را نجام دهد. همانگونه که انگلیس در آب‌های سرزمینی اسپانیا و دولت جبل الطارق، دست به این اقدام زد! این اقدام اگر منطبق بر مواد ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ (حق توقیف) و ماده ۱۱۰ کنوانسیون مذکور (حق بازرسی) در آب‌های آزاد بین المللی باشد، امکان پذیر خواهد بود.

نتیجه:
اقدام بریتانیا در توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق، اقدامی کاملا سیاسی و امنیتی، همسو با تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران می‌باشد. انگلیس نگاهی سه سویه به این اقدام دارد. از یکسو به دنبال گروکشی سیاسی در مذاکرات مستقیم با ایران در موضوع برجام و جلوگیری از کاهش تعهدات ایران، می‌باشد. در گام دوم انگلیس، همراهی و همگرایی سیاسی و امنیتی خود با آمریکا را در بستر تقابل احتمالی با ایران، عملی نمود و در نهایت انگلیس به دنبال خروج نهایی با حداقل هزینه از اتحادیه اروپا می‌باشد و به این طریق به دنبال تعدیل رویکرد‌های تقابلی این اتحادیه در آینده نزدیک با انگلیس می‌باشد.

علیهذا این اقدام در سوی دیگر آن، می‌تواند تغییرات اساسی در معادلات منطقه‌ای و بین المللی ایران در موضوع برجام و کاهش تعهدات، تحریم‌ها و روش‌های دور زدن آن و در نهایت چگونگی فراهم نمودن بستر‌های تقابل احتمالی با آمریکا و ائتلاف غربی- عربی- عبری او در خلیج فارس، دریای عمان، آقیانوس هند و دریای سرخ و دریای مدیترانه (با بهره گیری از نیرو‌های نیابتی)، داشته باشد.

در بعد حقوقی موضوع، امکان طرح دعوا و بستر سازی حقوقی انجام اقدامات تقابلی سخت وجود دارد. اما آیا در راس هرم دیپلماسی حقوقی کشور این تمایل و انگیزه وجود دارد که در برابر انگلیس، موضع حقوقی تقابلی اتخاذ گردد! مطمئنا در راس هرم نظامی – امنیتی کشور این انگیزه دو چندان می‌باشد. در هرصورت ضرورت دارد این اقدام خصمانه انگلیس، با اقدام متقابل پاسخ داده شود.
 

نویسنده: سعید دهدشتی اردکانی- کارشناس ارشد حقوق بین الملل


منابع:
۱. مرکز مطالعات ایرانی سازمان ملل متحد
۲. منشور ملل متحد
۳. اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی
 
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar
tr_sar
پر بیننده ها
tc_sar
tl_sar