سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
پيش‌بيني تاريخي رهبر انقلاب: حتي با قبول ديكته‌هاي دشمن در مساله هسته‌اي، باز هم تحريمها را برنخواهند داشت! - 1393/11/29      
l_marquee
bolet_tele
bolet_tele
کد خبر: ۹۱۶۳۲۷۵
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸- ۱۹: ۰۹
نگرانی‌های افراطی پدر و مادر‌ها مانع رشد و پیشرفت فرزندان می‌شود
قانون اساسی ما تکیه زیادی به حقوق کودک در خانواده دارد و آموزه‌های دینی ما نیز بر همین اساس است و این جایگاه رفیع کودکان را نشان می‌دهد. در حوزه حقوق کودکان هم پلیس و دادرسی افتراقی را در حقوق کودک داریم که این یعنی حقوق خاص قائل شدن برای حقوق کودک

به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج، این مطلب بر کسى پوشیده نیست که باید حقوق کودکان را شناخت و براى احقاق آن تلاش کرد. تلاش‌های جهانی در راستای حمایت از کودک به عنوان آسیب‌پذیرترین عضو خانواده، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک شد که ایران در سال ۱۳۷۲ طی ماده واحده‌ای به شرط عدم مغایرت مفاد آن سند با موازین شرعی و حقوق داخلی به آن پیوست. بررسی نظام حقوقی ایران در حوزه حقوق کودک در قیاس با کنوانسیون مذکور، ضرورت‌های این پیوست و سایر موضوعات قابل اهمیت حوزه حقوق کودک در قوانین ایران موضوع بحث ما با محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری است. وی از نقض آشکار حقوق بشر در تحریم دارو علیه کودکان ایرانی می‌گوید. عباسی با متهم ساختن امریکا به عنوان تنها کشوری که از پیوستن به کنوانسیون جهانی خودداری کرده معتقد است این کشور با این گریز حقوق بشری، خود را از هرگونه پاسخگویی مبرا می‌سازد. تصویب لایحه پلیس اطفال در قوه قضاییه، فقدان قضات، وکلا و رشته خاص تخصصی در حوزه حقوق کودک، نبود مرجع آماری مشخص در حوزه کودک‌آزاری و بررسی کودک‌همسری و ازدواج زودهنگام کودکان در ایران دیگر موضوعاتی است که در متن گفت‌وگوی روزنامه جوان با محمود عباسی می‌خوانید.


به عنوان دبیر مرجع ملی حقوق کودک، از میان قوانین متناظر با حقوق کودک در مجموع قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه و غیرموضوعه حقوق بین‌الملل، کدام‌یک را مترقی‌تر می‌دانید؟
در حوزه قوانین و مقررات در عرصه بین‌الملل، قوانین در چارچوب معاهدات و موافقتنامه‌ها نمود و بروز پیدا می‌کند که طبیعتاً می‌تواند جامع‌تر و مانع‌تر باشد به لحاظ اینکه حاصل تجربه بین‌المللی است. این امر در حقیقت قواعد و مقرراتی را ارائه می‌کند که اجماع جهانی روی آن است و باعث خواهد شد کشور‌ها با ارزش‌های مناسب خود آن را بپذیرند. جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسانده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است که این کنوانسیون در حکم قانون تلقی می‌شود. ما البته این کنوانسیون را با حق شرط پذیرفتیم یعنی در صورت مغایرت با موارد شرعی، اجرایی نخواهیم کرد. تاکنون هم گزارشی در این زمینه نشده است. اخیراً لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را داشتیم که به تصویب مجلس رسیده است. در آخرین مرتبه ماده ۹ لایحه مزبور مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. این لایحه در حال نهایی شدن است. مباحث مختلفی در آن مطرح شده است؛ گرچه این لایحه ۹ سال طول کشید و قدری دیرهنگام بود، اما تصویب آن یک گام رو به جلو است.

پیوستن ما به حقوق کودک و پروتکل‌های حقوق کودک در عرصه بین‌الملل چه نتایجی به دنبال داشته یا خواهد داشت؟
امروزه یک کشور نمی‌تواند منزوی زندگی کند اصل مراوده با کشور‌ها ضروری است. به طور مثال ما در کشور خود اقداماتی در زمینه حقوق کودک انجام دادیم، دیگر کشور‌ها هم به زوایای دیگری از آن پرداختند. وقتی می‌گوییم حقوق کودک، منظور صرفاً مجموعه حق‌هایی نیست که در اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده بلکه منظور از حقوق کودک مابه‌ازای آن است که باید در بستر اجرا و در دستگاه‌های اجرایی برای تحقق آن گام برداشت. وقتی می‌گوییم حق تغذیه سالم، حق آب شرب سالم و حق دسترسی به سلامت، باید مابه‌ازای آن در کشور دیده شود. امروزه کودکان بیماری‌های خاص همچون EB، پروانه‌ای از فقدان دارو رنج می‌برند که لازم است برای تهیه آن با دیگر کشور‌ها ارتباط داشته باشیم. هرچند در حال حاضر درگیر تحریم‌های یک‌جانبه امریکا هستیم و به‌رغم اینکه ادعا می‌کنند دارو را تحریم نکرده‌اند، اما این دروغ بزرگ تاریخی است، چراکه وقتی سوییفت ما قطع باشد و مراودات دارویی نداریم چگونه این ارتباط باید شکل گیرد؟ بنابراین باید در نتیجه ارتباط بین کشورها، نیاز‌های خود را تأمین کنیم هرچند در سایر زمینه‌ها تولیدکننده هستیم و به سایر کشور‌ها صادر می‌کنیم. از طرف دیگر بهره‌گیری از آخرین دستاورد‌های علمی و روش‌های جراحی و دستاورد‌های پزشکی نیز متعارف است لذا دسترسی به دریافت‌های دارویی میان کشور‌ها حق بشری افراد است که باید از آن بهره‌مند شوند.

آیا الحاق ما به این پروتکل‌ها دستاوردی در همین حوزه‌های نیاز‌های دارویی داشته است؟
بدون تردید. به طور مثال وقتی ما به سازمان ملل گزارش می‌دهیم صرفاً مباحث کیفری و دستگاه قضایی نیست بلکه مواردی، چون رفاه کودکان، تحصیل آنان، کودک‌آزاری، خشونت، ازدواج زودهنگام و... موضوع حقوق کودک است و طیف وسیعی از دستگاه‌های مختلف و اجرایی در قبال آن تکلیف دارند. ما نیز از تجربه جامعه جهانی استفاده می‌کنیم. یکی از ساز و کار‌های تدبیر شده و فلسفه تشکیل مجامع بین‌المللی تبادل تجربیات کشور‌ها است که بدون تردید هم برای ما منفعت داشته و هم برای دیگران. عضویت در مجامع بین‌المللی بازی برد- برد برای همه است.

یعنی شما معتقدید تحریم دارویی کودکان در این‌گونه مراودات مطرح شده و نتایج مطلوبی به دنبال داشته است؟
در اسفند ۹۷ در دیدار‌های دو جانبه با رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل و در دیداری که با نماینده دبیر کل سازمان ملل در حوزه حقوق کودکان داشتم، در زمینه تحریم‌های یک‌جانبه صحبت کردم. در ملاقات خود با گزارشگر موضوع فحشا و هرزه‌نگاری کودکان، قطع کانال بانکی و مناسبات بانکی به عنوان مانع واردات دارو‌ها به عنوان یکی از موارد مهم مطرح شد. همچنین دو ماه پیش نامه‌ای به رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل در این باره نوشتم و اخیراً در کنفرانسی که با حضور ۸۰ سفیر برگزار شد، درباره تحریم‌ها و مخاطرات به وجود آمده برای کودکان صحبت کردیم. متأسفانه وضعیتی که امروز با آن مواجه هستیم چیزی جز نقض آشکار همه موازین آشکار حقوق بشر نیست. امریکا از جمله کشور‌هایی است که از میان انواع کنوانسیون‌ها، به ۳۷ معاهده بین‌المللی پیوسته و در چند سال اخیر هم از بخشی از آن‌ها خارج شده است. تنها کشوری که عضو کنوانسیون حقوق کودک نیست، امریکاست. نپیوستن امریکا به این کنوانسیون با قتل عام کودکان عراق و افغانستان و فلسطین و یمن توسط این کشور نشان‌دهنده یک پازل از خوی امریکایی است و ایالات متحده ضمن این اقدامات به جامعه جهانی اعلام جنگ می‌کند که در برابر نقض حقوق بشر پاسخگو نیستیم.

فارغ از کنوانسیون حقوق کودک که متناظر با حقوق بین‌الملل است، اجازه بدهید به دو موضوع «پلیس اطفال» و «دادگاه ویژه اطفال» که در قوانین خودمان ذکر شده‌اند بپردازیم. چند سالی می‌شود که این دو عنوان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مطرح شده است. وزارت دادگستری چه اقدامی برای این نهاد‌های تازه‌تأسیس انجام داده است؟
قانون اساسی ما تکیه زیادی به حقوق کودک در خانواده دارد و آموزه‌های دینی ما نیز بر همین اساس است و این جایگاه رفیع کودکان را نشان می‌دهد. در حوزه حقوق کودکان هم پلیس و دادرسی افتراقی را در حقوق کودک داریم که این یعنی حقوق خاص قائل شدن برای حقوق کودک. لایحه پلیس اطفال در قوه قضاییه به تأیید ریاست قوه رسیده و اکنون در تصویب است و ما نیز مسئولیت پیگیری آن را داریم. در حال حاضر پلیس اطفال به صورت پایلوت در تهران انجام می‌شود. چند هفته پیش در همین رابطه جلسه‌ای با نیروی انتظامی تهران بزرگ داشتیم که به زودی فعالیت جدی آن در تهران آغاز می‌شود.

موارد را به صورت موضوعی و مصداقی مطرح کنید لطفاً.
یک مورد حمایت از آسیب‌های مورد تهدید حوزه کودکان است، مثل مراقبت‌های حین مدرسه از قبیل عبور از خیابان و... یا مباحث خشونت علیه کودکان. در جلسه برگزار شده با مسئولان حوزه حقوق قضایی چالش‌های این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و ما نیز متعهد هستیم لایحه پلیس را پیگیری کنیم تا به نتیجه برسد. در مورد کانون اصلاح و تربیت نیز همین نگاه وجود دارد و اعتقاد داریم کودک مجرم نداریم. کودکان بزهکار نیستند بلکه بزه‌دیده هستند و حتی کودک معارض با قانون نیز در نتیجه آسیب اجتماعی است و باید نگاه ما به کودکان، بزه‌دیدگی و حمایتی باشد.

بر سردر همین دادسرای اطفال نوشته شده «دادسرای کودکان معارض با قانون»؛ معنای آن این است که ما اعتقاد داریم نباید این صفت را به شخصیت منتسب کنیم و نباید این خطا به شخصیت وی منتسب شود، بلکه باید عملکرد را مذبوح بشماریم. حتی در مورد بزهکار هم نباید به شخصی که جرم انجام داده حرفی را منتسب کرد. اگر نگاه اصلاح‌گرایانه است و هدف بازگرداندن به اجتماع است نباید شخصیت منکوب شود. ما ادبیات خود را باید عوض کنیم.
وقتی می‌گوییم کودکان باید مورد حمایت قرار گیرند، حتی باید پا را فراتر گذاشت. در قوانین و مقررات ما این‌گونه است که برای کودکان از ۱۵ تا ۱۸ سال مسئولیت کیفری قائل هستیم، آن‌ها به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می‌شوند و کودک آگاه از اقدام خود می‌شود چراکه نگاه تربیت و اصلاح‌گرایانه است.
ما دادسرای افتراقی اطفال داریم و در شهرستان‌ها شعب خاص ویژه اطفال و نوجوان وجود دارد. هرچند لازم است، قضات متخصص اطفال را تربیت کنیم و تحصیلات تکمیلی آنان در حوزه حقوق اطفال باشد. هرچند افراد حاضر در دادسرای اطفال تخصص چندین ساله در این زمینه دارند، اما لازم است قضات متخصص هم تربیت شوند.

در همین زمینه، آیا در حوزه تخصصی پرونده‌های حقوق کودک کمبود وکیل داریم؟
ما این موضوع را در دستور کار قرار دادیم. با هماهنگی اسکودا برنامه‌ریزی کردیم و مدرسه تابستانی گذاشتیم تا وکلایی که تمایل دارند برای آموزش حقوق کودک وارد شوند و برای پیگیری با این پرونده‌ها آمادگی پیدا کنند. همچنین آموزش تربیت مربی حوزه حقوق کودک را در دستور کار داریم. برنامه‌ای در تبریز ۵ تا ۷ شهریور برای آموزش مربی حقوق کودک داریم و این‌ها مربی حقوق کودک می‌شوند تا برای تربیت و آموزش کودکان تخصص داشته باشند.

همین جا باید مطرح کرد، چرا ما فقدان رشته تخصصی حقوق کودک داریم؟
از چند سال قبل به دانشکده حقوق شهید بهشتی اعلام کردیم کارشناسی ارشد حقوق کودک را راه‌اندازی کنند، اما استدلال این بود که متأسفانه، چون دوره کارشناسی ارشد بزهکاری اطفال و نوجوان را داریم (دانشگاه علامه و تهران)، این موضوع توجیه ندارد. ما مخالف این تفکر هستیم، اتفاقاً ضرورتی برای رشته بزهکاری اطفال و نوجوانان نیست چراکه ما کودک بزهکار نداریم، کودکان حتی کودکان معارض با قانون تنها نیازمند حمایت هستند. ما باید کارشناس ارشد حقوق کودک داشته باشیم و در آن چند واحد برای معارضان این حوزه اختصاص دهیم. ناامید نشدیم و در حال پیگیری هستیم. امید است این رشته به زودی راه‌اندازی شود.

مصادیق کودک‌آزاری طبق نظر شخصی شما چیست؟
واژه کودک‌آزاری و خشونت علیه کودکان تفاوت دارد. از ۲ میلیارد کودک در جهان یک میلیارد تحت خشونت هستند. این خشونت دایره‌ای باز دارد، از بی‌حرمتی گرفته تا خشونت جنسی و جسمی و قتل و... که همه را دربر می‌گیرد. ما هیچ آماری از کودک‌آزاری نداریم.

مرجعی برای ارائه این آمار وجود دارد؟
یکی از مشکلات ما در کشور این است که آمار درست و دقیقی نداریم، در یکی از جلساتی که شرکت داشتیم، دیدیم راجع به کودکان کار و خیابان از پنج دستگاه پنج آمار مختلف و با اختلاف فاحش ارائه می‌دهند. چرا وقتی آماری وجود ندارد، آمار تخیلی ارائه می‌شود؟! فقدان آمار اجازه برنامه‌ریزی را نمی‌دهد. ما وقتی آمار نداشته باشیم چگونه کار‌ها را مدیریت کنیم؟ دستگاه‌ها آمار درستی ارائه نمی‌کنند و حتی برخی مصلحت نمی‌دانند که آمار ارائه بدهند!

مرجع ارائه آمار در این رابطه کجاست؟
به طور مثال مرجع رسمی در مورد خشونت علیه کودکان قوه قضاییه است، اما سازمان پزشکی قانونی و بهزیستی نیز آمار‌های دیگری دارند. باید تفکیک کرد که چه میزان آمار واقعی و حقیقی است و آن‌هایی که به محکومیت منجر می‌شود، قابل اهمیت‌تر است. ما وقتی آمار دقیق نداریم، نمی‌توانیم برنامه‌ریزی درست انجام دهیم.

امکان قانونی برای مکلف کردن دستگاه‌ها به منظور ارائه آمار وجود ندارد؟
بدون تردید دستگاه‌ها وظیفه دارند آمار دقیقی از وضعیت کودکان ارائه کنند تا بتوان برای آن برنامه‌ریزی کرد، اما دستگاه‌ها به تکلیف قانونی خودشان عمل نمی‌کنند و این حجم از موضوعات به دلیل همین فقدان عمل نکردن به تکلیف قانونی است.

آمار ازدواج به اصطلاح زودهنگام هم همین‌گونه است؟
در خصوص ازدواج‌های زودهنگام باید به این نکته اشاره کنم که ما در یک جامعه مدنی و قانونمندی زندگی می‌کنیم، قانون باید معیار حرکت و رفتار ما باشد، وقتی قانونگذار ازدواج‌های قبل از سن بلوغ و رشد را جرم و قابل تعقیب کیفری می‌داند و در خصوص سن رشد هم که باید بر مبنای حکم دادگاه باشد حداقل ۱۳ سال است، چگونه برخی به خود اجازه می‌دهند که ازدواج‌های زودهنگام را توجیه کنند؟! البته وقتی می‌گوییم ۱۳ سال معنا و مفهومش این است که محکمه و دادگاه باید با اخذ نظر کارشناسی و پزشکی قانونی رشد و بلوغ جنسی، روحی و عقلی زوجین را احراز نماید و اگر به این نتیجه رسید که فردی کمتر از ۱۳ سال هم به رشد جسمی و روحی و عقلی رسیده است آن فرد استثنائاً می‌تواند ازدواج کند، اما نوعاً به فرد کمتر از ۱۳ سال حکم رشد نمی‌دهند. اما چون ملاک عمل قانون است قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد تأیید شورای نگهبان است همه مکلف به اجرای آن هستند و در نظام اسلامی حتی اگر فقیهی هم نظری مغایر با نظر قانونگذار داشت باید بر مبنای نظر قانونگذار عمل کند هر چند فقیه مختار است فتوا بدهد، اما اجرای آن در صورتی که مغایر با قوانین نظام اسلامی بود متعذر است و باید قانون را اجرا کرد.

اساساً درست است که قانونگذار که کار اصلی‌اش تنظیم روابط اجتماعی است، به موضوع ازدواج، که خصوصی‌ترین جنبه زندگی هر شخصی است ورود کند؟
به هر حال اکنون و طبق قوانین لازم‌الاجرای فعلی کودک‌همسری و ازدواج زودهنگام بدون اخذ حکم رشد از دادگاه جرم و قابل تعقیب کیفری است؛ هم برای عاقد و مدیر دفترخانه ازدواج و هم برای افرادی که به نحوی در این امر معاونت یا مشارکت داشته‌اند. در حال حاضر برخی استان‌های ما درگیر ازدواج‌های زودهنگام هستند که خراسان رضوی در صدر است و استان آذربایجان‌شرقی در ردیف دوم قرار دارد. متأسفانه استان زنجان در حال سبقت گرفتن از استان آذربایجان‌شرقی است. راهکار اساسی برای جلوگیری از ازدواج‌های زودهنگام آموزش و فرهنگ‌سازی است. نقش رهبران مذهبی در این حوزه بسیار برجسته است و باید برای تحقق آن که حق کودکان است تلاش کرد.

نکته مهم دیگری که در این راستا می‌توان بیان کرد این است که ازدواج‌های زودهنگام منصرف از سیاست‌های جمعیتی است. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که متأسفانه سن ازدواج دختران به ۳۷ سال رسیده و باید دولتمردان و سیاستگذاران برای این مسئله فکری کنند و چاره‌ای بیندیشند. قانون ناقصی در زمینه تسهیل ازدواج در سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. همین قانون هم در کشور اجرا نمی‌شود و در مقابل می‌بینیم که عده‌ای مروج نقض قانون و قانون‌گریزی در جامعه هستند. در گزارش‌ها آمده بود کودک ۹ ساله‌ای را به خانه بخت فرستاده و سه سال بعد در نتیجه طلاق سه بچه به خانه پدر بازگشتند. اخیراً من در سفر استانی آذربایجان‌شرقی بودم که اعلام کردند تقریباً تمام ازدواج‌های زودهنگام به طلاق منجر شده است. کودک در این سن باید بازی کند و درس بخواند، در خانواده کنار والدین خود زندگی کند. در مورد پسران هم این‌گونه است. آن‌ها هم باید از ازدواج‌های تحمیلی به دور باشند. متأسفانه آمار طلاق در جامعه فاجعه‌بار است. از هر سه ازدواجی که در کشور صورت می‌گیرد یک مورد آن به طلاق می‌انجامد. توجه داشته باشیم که ازدواج یکی از چهار واقعه مهم دوران زندگی است و باید مبتنی بر اراده، انتخاب و عقلانیت صورت پذیرد. اینکه یکی بگوید مادربزرگ من در ۹ سالگی ازدواج کرد و اتفاقی هم نیفتاد موجبی برای ازدواج‌های زودهنگام نیست. اگر چنین ازدواج‌هایی در راستای مصالح عالیه کودکان بود قانونگذار می‌توانست قانون را اصلاح کند، اما ما شاهد اقدامی در نقطه مقابل این تفکر در مجلس شورای اسلامی هستیم. نمایندگان محترم طرح افزایش سن ازدواج را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده‌اند.
 
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar