احمد توکلی افزود: در حال حاضر مبارزه با فساد از سوی جامعه به شدت دنبال می‌شود و این توقع را خود حجت الاسلام رئیسی ایجاد کرد و برای اینکه ادامه پیدا کند، شرطش آن است که قوه قضائیه همچنان بی‌طرفی خودش را در پرونده‌های فساد حفظ کند. همچنین در هنگام بررسی پرونده‌ها صداقت قضات آسیب نبیند و تبعیضی روی ندهد و با رعایت این نکات می‌توان اعتماد مردم به مبارزه جدی با فساد را جلب کرد. ضمن اینکه آنجا که باید با آن برخورد جدی کرد و حساسیت داشت، برخورد با سازمان قدرت است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در اصل باید دید صاحبان قدرت و ثروت چگونه به این دو مهم دست یافتند، دو نگاه است یا آنها این دو را به ناحق به دست آوردند یا به عمد در پیشبرد فساد به کار بردند که باید با هر دو برخورد شود. در حال حاضر فساد مالی و فساد در سپردن مناصب وجود دارد که هر دو باید به طور دقیق بررسی شود که اکنون این دو طیف در کشور وجود دارند و فعالیت می‌کنند که قوه قضائیه با بخشی از آنها برخورد کرده که این برخوردها جای امیدواری دارد.
احمد توکلی گفت: حرمت امامزاده را متولی باید نگه دارد، اگر ما همان‌طور که رهبری فرمودند و تجربه بشری به آن رسیده است، کارهای‌مان شفاف باشد، متهم نمی‌شویم. اگر امروز مجلس تصویب می‌کرد که حقوق نمایندگان منتشر شود، در نوع نگاه به مجلس بسیار تاثیرگذار بود، در حالی که نمایندگان این لایحه را رد کردند، معنی کارشان این است که یکسری افراد فاسد وجود دارد که اجازه نمی‌دهند افراد سالم نیز تصمیم درستی بگیرند. وقتی نماینده مجلس اجازه نمی‌دهد که میزان حقوقش منتشر شود و در اذهان عمومی شفاف‌سازی شود، چگونه باید به نمایندگان مجلس اعتماد کرد و عزم آنها را برای مبارزه با فساد جدی گرفت.
وی افزود: نمایندگان وکیل مردم در مجلس هستند، چرا در شرایط دشوار فعلی باید جیب نمایندگان انباشته شود. اگر همین مجلس شفاف عمل می‌کرد، در معرض اتهام قرار نمی‌گرفت. اگر دولت تکلیف ماده 26 برنامه ششم را که اکنون دو سال است، معطل مانده، مشخص می‌کرد، امروز دریافتی تمام مدیران دولتی روشن می‌شد و همین مدیران نمی‌توانستند هر سال برای خودشان 200 میلیون تومان پاداش بنویسند! لذا اگر شفافیت باشد، مردم اعتماد می‌کنند و اگر نباشد مردم به دولت و حکومت بی‌اعتماد می‌شوند.
نماینده سابق مجلس عنوان کرد: ما تلاش داریم آئین دادرسی کیفری بدون تبعیض اعمال شود و در همین زمینه مواردی را یادداشت کردیم که به حجت الاسلام رئیسی ارسال می‌کنیم که وقتی فردی در یک پرونده‌ای 11 میلیون سوء‌استفاده داشته، در پرونده دیگر 3، 4 میلیون در میان بوده، هر دو در یک دادگاه محاکمه نشوند. به عبارتی اگر متهمان دادگاه سرمایه به دادگاه ویژه می‌روند، متهمان پرونده خصوصی‌سازی به دادگاه عادی نروند، بلکه با همه به شکل یکسان برخورد کنند. من اطمینان دارم که آقای رئیسی به تذکرات ما عنایت می‌کنند و آن زمان خبرهای خوشی می‌شنویم.
