اعتراف انستیتو مطالعاتی امنیت ملی اسرائیل
با این‌که آمریکا و اسرائیل فکر می‌کردند سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا در قالب تشدید تحریم‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به زانو درخواهد آورد؛ اما آمارها و تحلیل‌های رسانه‌های غربی خبر از شکست استراتژی آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران می‌دهند.
کد خبر: ۹۱۷۱۷۰۱
|
۱۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۴

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری بسیج از انستیتو مطالعاتی امنیت ملی اسرائیل؛ کارشناسان این موسسه در مورد ناکارامدی استراتژی فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران اجماع دارند و بر این باورند که ایران نه تنها بر آن فشار اولیه فایق آمده، که کم کم دارد به مرحله تثبیت اقتصادی می‌رسد- که نشان از دست بالای ایران در دوران پساتحریم دارد. 

این گزارش تحلیلی که با عنوان «بحران اقتصادی و جنبش‌های اعتراضی در ایران: یک سال بعد از تشدید تحریم‌ها» در سایت انستیتو مطالعاتی امنیت ملی اسرائیل منتشر شده؛ چنین آغاز می‌شود: 

همان‌طور که انتظار می‌رفت، تجدید و تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران از یک سال پیش منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع بد اقتصادی ایران شد. شماری از شاخص‌های اقتصادی که شامل مواردی مانند کسری بودجه ناشی از افت بی‌سابقه صادرات نفت ایران، تورم بالا و رشد منفی اقتصادی است گواه بر شدت بحران اقتصادی این کشور بودند. البته در نقطه مقابل، تعدادی از شاخص‌ها نیز ممکن است نشان دهند که اقتصاد ایران به تدریج با رژیم تحریم سازگار می‌شود. بحران عمیق اقتصادی با این‌که آشکارا باعث افزایش احساس ناامیدی در بین مردم شده، اما تاکنون منجر به افزایش ناآرامی ها نشده است. حتی می‌توان گفت برعکس، در سال گذشته دامنه تظاهرات مردمی به طرز چشمگیری کاهش یافته است. در تحلیل نهایی باید گفت که با وجود بحران اقتصادی و روند رو به رشد ناامیدی عمومی، به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم‌های آمریکا مقاومت کرده و حتی احتمال پیشرفت جزئی اقتصادی در سال آینده نیز وجود دارد. اتفاقی که مادام که ادامه داشته باشد، یعنی تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران احساس کند که می‌تواند به مرور زمان با مشکلات کنار آید و بحران اقتصادی تهدیدی جدی برای ثباتش ایجاد نخواهد کرد، می‌توان انتظار داشت که مواضع مسئولانش و به‌خصوص رهبر معظم آیت‌الله خامنه‌ای در واکنش به خواسته‌های دولت آمریکا از موضع بالا و تقویت‌شده خواهد بود.

در یک کلام می‌توان گفت که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که از آگوست سال ۲۰۱۸ و پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای به اجرا در آمد، همان‌طور که انتظار می‌رفت منجر به وخیم شدن اوضاع اقتصادی ایران شد، موضوعی که تعدادی از شاخص‌های اقتصادی آن را انعکاس می‌دهند. با این حال، شاخص‌هایی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد اقتصاد ایران فرایند کنار آمدن و تطبیق تدریجی با رژیم تحریم را آغاز کرده است.

در ادامه، نویسندگان مقاله با اشاره به این‌که «جدی‌ترین آسیب برای اقتصاد ایران ناشی از مشکلات موجود در صادرات نفت است، به‌خصوص پس از آن که دولت ترامپ در ماه مه سال ۲۰۱۹ تصمیم گرفت مهلت‌ها و مجوزهایی را که به هشت کشور جهت خرید نفت ایران داده بود، لغو کند»؛ آورده‌اند که این موضوع موجب کاهش صادرات نفت ایران، از دو میلیون و هشتصد هزار بشکه در سال ۲۰۱۸ به هشتصدهزار بشکه در حال حاضر شده است- که کمترین میزان صادرات از جنگ هشت ساله ایران و عراق تا امروز است. این موجب این شده که دولت که بودجه امسالش را بر اساس صادرات یک‌ونیم میلیون بشکه روزانه با قیمن پنجاه‌وپنج دلار بسته بود، با دشواری‌هایی مواجه شود. 

در ادامه گزارش تحلیلی انستیتو مطالعاتی امنیت ملی اسرائیل با اشاره به تورم بالای چهل درصد که در بیست‌وسه سال گذشته بی‌سابقه بوده، ادعا شده که این تورم دشواری‌های زیادی را برای مردم ایران به‌وجود آورده است. 

نویسنده گزارش در سطور بعدی یک‌بار دیگر داده‌های اقتصادی را تلخیص کرده است: درست است با آغاز تحریم علائم بحران شدید اقتصادی، شامل مواردی چون سقوط ارزش برابری ریال، تورم و… بروز و ظهور پیدا کرد، اما اکنون با گذشت حدود یک‌سال به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران توانسته در تطبیق شرایط خود موفق عمل کند. در حقیقت حکومت موفق شده بعد از سقوط اولیه، نرخ برابری ارزی را کاهش و سپس به تثبیت برساند. یعنی بعد از فروپاشی ریال در سال ۲۰۱۸ که به کاهش دو سوم ارزش پول ملی ایرانیان منجر شد، در ماه‌های اخیر ثباتی نسبی در این بازار ایجاد شده و ارزش برابری ریال و دلار در همان حول و حوش دوازده هزار تومان در ازای هر دلار ثابت مانده است. این مساله در کنار تلاش جمهوری اسلامی ایران برای کاهش وابستگی‌اش به صادرات نفتی، که منجر به این شده که در دوران تشدید تحریم‌ها صادرات غیرنفتی ایران افزایش یابد (با این‌که برای چنین قضاوتی زود است) نوعی شکوفایی اقتصادی را با خود به همراه آورده است. شکوفایی اقتصادی البته پنهانی که تا حد زیادی مدیون توسعه و افزایش صادرات غیرنفتی به عراق است و البته اوضاع رو به رشد بازار بورس.

در ادامه گزارش با این پیش‌فرض ‌که «بحران اقتصادی این امیدواری را ایجاد کرده بود که اعتراضات اجتماعی در ایران افزایش پیدا کند» آمده: بحران اقتصادی عمیق‌تر می‌تواند اعتراضات مردمی را که در اواخر سال ۲۰۱۷ در ایران آغاز شد، تشدید کند. به‌خصوص که نظرسنجی‌های افکار عمومی که سال گذشته در ایران منتشر شد، نشان از ناامیدی عمومی مردم داشتند. اما در روندی برعکس انتظاری که وجود دارد، علی‌رغم افزایش نارضایتی‌ها و ناامیدی‌های اقتصادی، شاهد کاهش شدید میزان اعتراض‌ها هستیم. یعنی در حالی‌که به طور متوسط در سال ۲۰۱۸ حدود ۸۰۰ واقعه اعتراضی در ماه وجود داشته، به‌طور متوسط در نیمه اول سال ۲۰۱۹ کمتر از ۳۰۰ رویداد اعتراضی در هر ماه رخ داده است.

به نوشته کارشناسان انستیتو مطالعاتی امنیت ملی اسرائیل کاهش میزان اعتراضات مردمی در ایران چهار دلیل احتمالی دارد: اولین دلیل سرخوردگی مردمی است از شکست اعتراضات قبلی و دست نیافتن به خواسته‌هاشان. دلیل دوم درگیری شدید مردم با مسایل معیشتی است. سومین دلیل موفقیت جمهوری اسلامی در حفظ ثبات امنیتی- اجتماعی و دلیل چهارم هم هراس عمومی مردم ‎از بی‌ثباتی اجتماعی و به‌گویشی بهتر سوریه شدن- که البته جمهوری اسلامی به کرات تلاش کرده چنین نگرانی‌هایی را از مردم دور کند. 

در پایان گزارش چنین نتیجه‌گیری شده که «علی‌رغم بحران اقتصادی و ناامیدی عمومی، به‌نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی ایران نه تنها در برابر تحریم‌های آمریکا مقاومت کرده، که حتی موفقیت‌هایی هم به‌دست آورده و حتی ممکن است یک پیشرفت اقتصادی اندکی را نیز در سال آینده به‌وجود آورد. شرایطی که به تقویت موضع رهبر معظم ایران کمک می‌کند که باور دارد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ثابت می‌کند که نمی توان به آمریکا اعتماد کرد و پیشرفت و بهبود اقتصادی فقط از طریق “اقتصاد مقاومتی” امکان‌پذیر است. ترکیبی که ایرانی‌ها آن را در کاهش وابستگی به نهادهای خارجی و امتناع از پذیرش خواسته‌های دولت آمریکا معنا کرده‌اند.

 منبع:سرویس ترجمه شفقنا

ارسال نظرات