به گزارش خبرگزاری بسیج از ارومیه، پس از واکنش های رسانهای درباره جذب سرمایهگذار خارجی برای پروژه میدان امام خمینی (ره) از طرف شهرداری ارومیه مطالبی منتشر شد که نشان میدهد برای چنین طرح بزرگی، فرایند و تشریفات اداری رعایت نشده است، پس به گونهای که در حوصله خوانندگان این یادداشت بگنجد، به چند نکته مهم اشاره می شود.
یک. روال اداری و قانونی اجرای پروژههای بزرگ عمرانی شهری بر این قاعده است که ابتدا طرح اجرایی تهیه و از شورای اسلامی شهر و شوراهای شهرستانی و استانی مسکن و شهرسازی مجوز های لازم را دریافت میکند.
دو. پس از تایید شوراهای قانونی براساس اسناد بالادستی، میزان بودجه لازم برای اجرای پروژه تعیین و درخواست اعتبار میشود.
سه. اگر تصمیم به جذب سرمایهگذار بود، طرح اجرایی تهیه میشود و نقشههای معماری و میزان هزینه پایه لازم برای اجرای پروژه تعیین و درخواست پروپوزال میشود، یعنی از طراحان و مشاورین برای ارائه پیشنهاد اجرای طرح دعوت میشود، تا طرح خود را برای اجرای سرمایهگذاری بر اساس پیوستهای فرهنگی و اجتماعی ارائه بکنند، چون طرح توسعه میدان امام خمینی هم یک طرح فرهنگی در بافت تاریخی شهر و متصل به بازار و بافت تاریخی است، حتما در طراحی آن باید الگوها و نمادهای معماری بومی و کاربریهای فرهنگی در شان شهر فرهنگی ارومیه دیده شود.
چهار. بعد از درخواست پروپوزال و جمعآوری ایدهها، تیمی از کارشناسان و کمیته فنی آنها را بررسی و بهترین را انتخاب میکند.
پنج. طرح عمرانی با پیوستهای فرهنگی و اجتماعی و نقشههای برآورد اجرای پروژه، طی فراخوانی در سطح ملی و در صورت تصمیم برای جذب سرمایهگذار خارجی، در سطح بینالمللی از طریق رسانهها و نمایندگیهای خارجی به اطلاع شرکتهای معتبر و مورد تایید میرسد.
شش. بعد از وصول پاکتهای پیشنهادی، چند گام مهم است، اول تعیین صلاحیت علمی و مالی و سوابق کاری شرکت (نه فرد حقیقی) مورد بررسی قرار میگیرد، یعنی قبل از باز کردن سایر پاکتها، ابتدا مدارک معتبر صلاحیت فردی و کاری شرکتکننده در فراخوان بررسی میشود اگر شرکت مورد نظر در این مرحله اعتبار سنجی، نمره صلاحیت اجرا را دریافت نکرد، از شرکت در مناقصه کنار گذاشته میشود؛ پاکت بعدی قیمت پیشنهادی فرد است، در این فرایند هم اگر فردی قیمتی پایین تر از کف هزینه برآورد شده پیشنهاد دهد، یعنی به دنبال مفسده است و یا اهل نیست، از مناقصه کنار گذاشته میشود.
هفت. سرمایهگذاری خارجی هم فرایند و قوانین اختصاصی خود را دارد که قطعا نظر وزارت امور خارجه، نهادهای امنیتی و سیاسی مدنظر قرار میگیرد، در خصوص اتباع ایرانی ساکن در خارج از کشور، از نظر دوتابعیتی بودن و بررسیهای لازم قطعا صورت میگیرد و اگر آن نهادها شرکت یا فرد مزبور را تایید بکنند، نگرانی وجود ندارد.
هشت. سرمایهگذاری برای ساخت و ساز، عموما ارزش جذب سرمایهگذار ندارد و قطعا اگر فراخوان درخواست پیشنهاد پروژه به اطلاع عمومی در سطح کشور رسانده میشد، حتی انبوه سازان ارومیهای هم مشتری این پروژه میشدند، به عبارتی برای ساخت چند مغازه این همه بلوا لازم نبود.
بهتر است از این سرمایهگذار که میخواهد سه هزار میلیارد تومان در ارومیه سرمایه گذاری بکند، برای مشارکت در پروژههای حمل و نقل شهری، مدیریت پسماندها، طرحهای گردشگری ارومیه، صنعت و منطقه آزاد برای احداث کارخانه و ... دعوت شود، چرا باید درگیر پروژهای شد که باعث شک و ظن بشود؟
انتهای پیام
هوشنگ عطاپور