پای لایحه «صیانت از زنان در برابر خشونت» می‌لنگد

به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج، درباره «‌لایحه صیانت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»  دو رویکرد کلی وجود دارد؛ موافقان لایحه به مواردی از جمله رشد صعودی آمارهای خشونت علیه زنان در سال‌های اخیر اشاره و اعتقاد دارند، مواردی چون تاثیر خشونت علیه زنان به عنوان متولیان تربیت و پرورش فرزندان بر روال تربیتی و احتمال انتقال خشونت اعمال شده بر مادر به کودک یا تاثیرات روانی آن به علاوه توجه به ضعف جسمانی زن نسبت به مرد که او را در معرض انواع ظلم‌ها قرار داده است.

آنها معتقدند، قوانینی که تاکنون وضع شده به جهت خلاءها و نقص‌های موجود و عدم ضمانت اجرایی قوی امکان حفاظت از زنان در برابر خشونت را ندارند و باید قانون جامع و متمرکزی بر این موضوع با در نظر گرفتن ضمانت اجرایی موثر تصویب شود تا امنیت زنان با پیشگیری و جرم انگاری خشونت تامین شود.

در مقابل عده‌ای دیگر از کارشناسان حوزه زن و خانواده که در دسته مخالفان این لایحه تعریف می‌شوند بر این باورند که با توجه به قوانین موجود نیازی به تدوین و تصویب قانون جدید در این خصوص نیست و با بازنگری و اصلاح قوانین فعلی مرتبط با موضوع از جمله قانون حمایت از خانواده، قانون حمایت از زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست، بخش‌هایی از قوانین کار و قانون مدنی می‌توان به نتیجه مورد نظر دست یافت.

اما عده‌ای دیگر از مخالفان لایحه با اصل تصویب چنین قانونی با تمرکز بر تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از خشونت علیه زنان موافق هستند و انتقادات و مخالفت‌شان ناظر بر محتوای لایحه مذکور است.

از جمله موارد مورد انتقاد به این لایحه، استفاده از مفاهیم کلی در تدوین آن که امکان استتار هر مصداقی را در خود فراهم آورده و موجبات تفسیر به رای را گسترده می‌سازد؛  استفاده از کلمه خشونت با بار معنایی بسیار بالا که آسیب‌های روحی و روانی شدید تا حس آزار روحی و روانی توسط انسان زودرنج را شامل می‌شود؛ اینکه لایحه مذکور دچار یکسان انگاری عرصه اجتماع و خانواده است در صورتی که ممکن است رفتاری در اجتماع مصداق خشونت باشد اما در خانواده خشونت تلقی نشود یا حتی به عنوان اصول تربیتی تعریف شده باشد که در صورت برخورد یکسان به مثابه عرصه اجتماعی موجبات تزلزل تربیتی خانواده را فراهم می‌آورد مانند ممانعت پدر از خروج فرزندان از منزل در ساعات خاصی از شبانه‌روز می‌توان اشاره کرد.

برای بررسی بیشتر این لایحه و شنیدن نظرات کارشناسان منتقد آن، میزگردی با عنوان «بررسی ابعاد حقوقی و روانشناسانه لایحه صیانت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تشکیل شد؛در این میزگرد صادق شریعتی نسب، حقوق‌دان، وکیل پایه یک دادگستری و عضو پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه و مریم صف آراء عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)، دکترای روانشناسی بالینی به گفت‌وگو پرداختیم.

فارس: لطفا در ابتدا توضیح دهید که آیا در شرایط حاضر لزومی برای طرح لایحه «صیانت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» وجود دارد؟

شریعتی نسب: حمایت از زنان در برابر خشونت فی نفسه امر مطلوبی است و کسی در آن تردید ندارد، چراکه زنان از نظر فیزیکی و روحی به خاطر ویژگی‌های خاصی که دارند، نیازمند حمایت هستند و این حمایت می‌تواند اجتماعی ـ اقتصادی و ... باشد. اما در وضع قوانین باید یک قانونی را اتخاذ کنیم که بومی و با شرایط جامعه یکسان باشد، در ابتدای امر این قوانین باید نیازهای عمومی زنان را مد نظر قرار دهد ممکن است وضع یک قانون در یک کشور غربی مورد نیاز باشد اما در جامعه اسلامی اولویت نداشته باشد، نکته دومی که در این زمینه باید به آن توجه کرد این است که قانونی که نوشته می‌شود باید در عمل بتواند نیاز را برطرف کند و نکته سوم اینکه از نظر مذهبی و همچنین ساختار قانونگذاری کشور توان پذیرش آن وجود داشته باشد.

با این پیش‌فرض‌ها من با اصل طرح این لایحه به شرطی که همانگونه که گفتم قابل اجرا باشد مشکلی ندارم، برخی از مواد مطرح شده  آن با توجه به دغدغه‌ای که نگارندگان آن داشته‌اند، خوب بوده است. مثلاً مقابله با خشونت امر مطلوبی است یا جلوگیری از بهره کشی از زنان، موضع گرفتن در برابر خشونت‌های جنسی امر مطلوبی است و به عنوان یک ایده قابل حمایت است اما شکل پرداختن به این مواد و موضوعات بحث برانگیز است. با وجود این نکات مثبت، اساساً نحوه نگارش این لایحه و ادبیات آن مطلوب نیست و وقتی آن را می خوانید بیشتر احساس می کنید یک بیانیه است تا قانون یک بیانیه کمابیش فمینیستی در حالی که مواد قانونی محل مترادف‌گویی یا توصیه‌های اخلاقی نیست.

ضمن اینکه این لایحه سرشار از تعاریف بیهوده است، تعاریفی که تا آخر قانون هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌بینید، درواقع بیان حقوقی ندارد و پر از واژه‌های دو پهلو است. عمده بخش‌های  این لایحه جنبه کیفری دارد.

صف‌آر روانشناس: اصل فطرت و نهاد زن بر اساس طراحی پروردگار به نوعی است که از آسیب‌ها در بستر جامعه و خانواده بیشتر متاثر می‌شود، به همین جهت نیازمند حمایت در همه زمینه‌ها و به ویژه حمایت در برابر آسیب‌ها و خشونت‌های احتمالی است.

اما به نظر می‌رسد با یک نگاه فمینیستی به طراحی مفهومی بندهای لایحه پرداخته شده در صورتیکه به واقع هدف نهائی حمایت از کرامت زن و تعالی شخصیت وی است که می‌توان با توجه دقیق‌تر به مولفه‌های لایحه با محوریت اسباب برقراری و ارتقا کرامت و شخصیت زن، به پیشگیری از خشونت علیه آنها اقدام شود.

به عبارتی نهادینه‌سازی اکرام شخصیت و منزلت زن به منظور پیشگیری از خشونت در فصل اول این لایحه با تعیین رفتارهایی که می‌تواند غیر‌مستقیم و یا مستقیم از وقوع خشونت جلوگیری کند، و تمرکز مستقیم بر مؤلفه‌های حقوقی با مبنای روانشناختی به منظور برخورد با خشونت در فصل دوم لایحه مورد مداقه قرار گیرد که در این‌صورت نه تنها جایگاه کرامت زن محفوظ می‌ماند بلکه تعالی منزلت وی نیز برقرار خواهد شد.

در وضعیت فعلی اگرچه برخی زنان جامعه به دلیل ناآگاهی و عدم شناخت نسبت به غرض و محتوای هجمه‌های فرهنگی غرب و یا ساختارهای تربیتی نادرست در خانواده کرامت خود را از دست داده‌اند، اما با این وجود شرایط‌شان در مقایسه با خیلی از کشورها در وضعیت بهتری قرار دارد و به عقیده من باید بر اساس آموزه‌های ناب قرآنی جایگاه آنها را به سمت تعادل و سپس تعالی سوق داد. و از این رو باید دید کرامت زن بر اساس نقشه راه جامع انسانی در کشور ایران در مقایسه با سایر ملل و اقوام چگونه است، و پس از ارزیابی، آن را به سمت رشد و کمال سوق داد. 

شریعتی نسب: به نظر من حتی عنوان «تامین و امنیت» که دو واژه هم ریشه است برای این لایحه چندان جالب نیست. امن کردن امنیت زنان معنایی در بر ندارد و می‌توانستند بگویند لایحه امنیت زنان یا حمایت از زنان در برابر خشونت.

فکر می‌کنم استفاده از واژه خشونت هم در عنوان این لایحه جنبه سیاسی دارد. چراکه بسیاری از کشورهای جهان، طبق معاهدات جهانی چنین قوانینی وضع کرده‌اند و دولت ما هم می خواهد چنین قانونی داشته باشد و بگوید من هم قانون منع خشونت داریم؛  چون یکی از معیارهای رعایت حقوق بشر در کشورهای مختلف، وضع چنین قوانینی است اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از کشورها تعریف برابری حقوق با تساوی یکی است، اما ما باید تعاریف خود را بومی می‌کردیم در حالیکه با بررسی این لایحه می‌بینیم که چنین اتفاقی نیفتاده‌است.

این لایحه در تعریف خشونت جسمی، هر‌گونه رفتاری که حیات زن را به مخاطره اندازد یا موجب درد و رنج ناراحتی بدنی و یا آسیب به تمامیت جسمانی از شود از مصادیق خشونت عنوان کرده است، بنابراین با این تعریف بارداری هم یک خشونت جسمی تلقی می‌شود.

 مشکل بزرگ دیگر این لایحه نام بردن از یک بحث تشکیلاتی است که از ماده ۵ آن شروع می‌شود و تا ماده ده ادامه دارد. تشکیلاتی که این لایحه از آن نام می‌برد، وظایفی برای دستگاه‌های اجرایی را توصیف کرده که دو سوم لایحه را در برگرفته‌است و از اساس بی ربط است و مصداق بارز یک دکمه است که بخواهیم برای آن یک لباس بدوزیم.

معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری  با تشکیل این ساختار جدید درواقع یک ساز و‌کار و دستگاه اجرایی جدید تولید کرده است که براساس تعارف عنوان شده تشکیل جلسه سالانه و ماهانه خواهد داد، کمیته مرکزی تشکیل داده که باید جلسه بگذارد و یا کمیته استانی هم تشکیل داده که این ها حدود ۲۰ عضو دارد با عنوان شورای هماهنگی و متشکل از نمایندگان رئیس جمهور، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، کمیسیون قضایی، وزیر دادگستری‌، وزیر کشور‌، وزیر علوم‌، وزیر آموزش و پرورش، وزیر فرهنگ‌، وزیر تعاون‌، وزیر بهداشت‌، وزیر راه و شهرسازی‌، وزیر امور خارجه و معاون سازمان بهزیستی، معاون پزشکی قانونی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، رئیس سازمان نظام روانشناسی، کانون وکلا‌، اساتید دانشگاه و... یعنی یک تشریفات خیلی عریض و طویل طبیعی که معلوم نیست خاصیتش چه چیزی است که غیرضروری و هزینه بر هم هست.

 به نظر من این داستان‌ها بیشتر یک نمایش است و چون این لایحه را معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد کرده تمایل بر این بوده که نظارت با خودشان باشد و ارتباط با لایحه قطع نشود و بتوانند در مورد آن جلسه بگذارند و نظر دهند.

 علاوه بر این تشکیلات هزینه‌بر و بیهوده، مواردی در این لایحه مطرح شده که ممکن است برای نظام جمهوری اسلامی هزینه داشته باشد. مثلاً این کمیته باید گزارش ادواری سالانه‌ای از موارد خشونت علیه زنان ارائه دهد، چرا باید این اتفاق بیفتد به نظر من بیشتر جنبه سیاسی دارد. وقتی ما یک نهادی به اسم مرکز آمار را داریم که مسؤول گرفتن آمار است و نیازی نبود که این کمیته چنین کاری را به صورت موازی پیش ببرد.

در فصل سوم این لایحه هم که از ماده ۱۱ آغاز می‌شود، در مورد وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها توضیح داده است که سیستم قانونگذاری چنین چیزهایی عجیب است چون رایج نیست که تحت عنوان یک لایحه برای همه کشور وظیفه تعریف شود. با توجه به این ساختار سازی‌های گسترده به نظر می‌رسد این لایحه از جمله لوایحی است که از همان اول معلوم است که قابلیت اجرا ندارد.

صف‌آرا: متاسفانه این لایحه از یک منظر و زاویه فمینیستی نگریسته و به گونه‌ای تدوین شده که تمام بن مایه‌های اسلامی ـ انسانی که در مورد زن و خانواده اصل و اساس خلقت و سلامت است را نادیده گرفته و با تاکید بر راهکارهای بررسی نشده جهت هدایت را به سمت اضمحلال خانواده‌، جامعه و سقوط زن رهنمون گشته است. 

در صورتیکه باید بر اساس یک نمای جامع، واقعی و دقیق وضعیت آسیب زنان تبیین شده و سپس بر اساس تبیین وضعیت پیش رو و نیز پس آیند، به کتابت این لایحه در دو فصل پرداخته شود. و محتوای ملحوظ شده در فصل اول با اشاره به ایجاد رفتارهای مثبت‌، و در فصل دوم با اشاره به برخورد با رفتارهای منفی به تدوین لایحه بپردازد. اما متاسفانه نویسندگان آن از یک مجرای تبیین نشده حرکت کرده و با ظن برگرفته از غرب وارد این فرایند خطیر شده‌اند. 

فارس: چرا معتقدید این لایحه قابلیت اجرا ندارد، آیا تشکیلات پیشنهادی نمی‌تواند به نحوه اجرای بندها از سوی دستگاه‌ها نظارت کند؟

شریعتی‌نسب: قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد در غیر این صورت تبدیل به توصیه می‌شود. مثلا عنوان شده صدا و سیما موظف به ساختن برنامه برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و ترویج الگوهای شایسته رفتار با زنان یا فراهم کردن زمینه برای سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیر‌دولتی فعال در امور زنان جهت تهیه و انتشار برنامه‌ها و مطالب مربوط به اهداف این قانون و استاندارد سازی تولید و پخش برنامه‌ها و جلوگیری از انتشار برنامه‌هایی که ترویج کننده خشونت است.

از لحاظ آیین دادرسی هم نکاتی آمده که به عقیده من از لحاظ قانونی ضروری نیست مثلاً پیشنهاد شده که قوه قضائیه شعبی را  برای رسیدگی به این مسائل در نظر بگیرد در حالی که دادگاه‌های ما به این مسائل رسیدگی می کنند و به نظر من لزومی به انجام این کار نیست و تنها برای نظام قضایی کشور هزینه بر است.

فارس: از جرم‌انگاری در این لایحه بسیار انتقاد شده است؟ کمی در این‌باره صحبت کنید.

شریعتی‌نسب: در ابعاد این لایحه یک نگاه به جرم انگاری و برخورد خشن کیفری وجود دارد، به عنوان مثال برای مردی که بدون عذر موجه با همسر خود رابطه جنسی برقرار نکند، مجازات در نظر گرفته شده است، یا اگر بدون عذر موجه زندگی را ترک کند، حبس درجه ۸ یا جزای نقدی درجه ۷ در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد، تدوین کنندگان لایحه با فضای خانوادگی آشنا نبودند، اگر این مرد به حبس برود پس از بازگشت به کانون خانواده که ده برابر رفتار بدتری انجام می‌دهد.

 درواقع رویکرد درمانی نبوده است. بر فرض که این مجازات  را در نظر بگیریم، زنی که بدون عذر موجه با همسرش رابطه برقرار نمی‌کند چه می‌شود؟ نهایتا نفقه نمی‌گیرد پس همان طور که نمی‌شود زن را مجبور کرد نباید مرد را هم مجبور کرد و لزومی به برخورد کیفری نیست.

 در واقع این قانون  جرائم جدیدی اضافه کرده  در حالی که ضرورتی نداشته است. از این گذشته نظام تامین کیفری خودمان را هم به هم ریخته است، مثلا ما قانون مجازات اسلامی داریم که در آن تهدید یا ضرب و جرح  به عنوان جرم پیش بینی شده است این قانون مجدداً همه را با مجازات های متفاوت جرم انگاری کرده است، ما با قضات زیادی صحبت کردیم که همه گفتند این لایحه واویلا است و همه چیز با هم قاطی می شود کلی مشکل حقوقی ایجاد می‌کند.

فارس: با این تعاریف به نظر می‌رسد نگاه لایحه یک‌سویه و زنانه است، این نگاه یک‌سویه به نظام خانواده ضربه نمی‌زند؟

صف‌آرا: با مطالعه بخش زیادی از این لایحه اینگونه به نظر می‌رسد که اگر این لایحه تاکید جنسیتی به دفاع از زنان داشت، باید اتفاقا به مساله زن از منظر خانواده نگاه می‌کرد، در حالی که نه تنها چنین چیزی در این لایحه دیده نمی‌شود، بلکه نگاه فراتر از مسأله جنسیتی و به‌عبارتی دیدگاه ساختگی و غیر واقعی فمینیستی بر آن حاکم شده است که به تبع تضییع کردن حقوق و کرامت حقیقی زن، تزاحم در مصلحت خانواده و جامعه را نیز رقم زده است. به‌عبارتی حقیقت این است که در این لایحه با نگاه جنس‌محوری که کرامت و جایگاه انسانی زن را مورد دقت قرار داده باشد روبرو نمی‌شویم، بلکه با بررسی تک تک بند‌ها با پارادوکس‌هایی مواجه می‌شویم که در واقع خود آن بند در تضاد با واقعیت و منظور نهائی لایحه است.

از جمله مطالبه جنسی که در یکی از بندها اشاره شده است. همان طور که مستحضر هستید در روابط جنسی صرف‌نظر از فرایند ارتباط جنسی که امری دو جانبه است‌، ماهیت خود رابطه بر اساس قاعده فطری و طبیعی خلقت با فعل‌پذیری زن و فاعلیت مرد شکل می‌گیرد. بنابراین چنانچه مردی بر اساس مطالب مطروحه بالا مطالبه جنسی کند آیا این خشونت تلقی می‌شود؟ در واقع آنها این موضوع را مغایر با مصالح زن دانسته و آنرا رفتار خشونت آمیز معرفی کردند که در حقیقت ورود به این دیدگاه آغاز اضمحلال و ایجاد تزلزل در نهاد خانواده است.

اینگونه می‌توان گفت که این لایحه در حقیقت با چنین طرحی از مسأله‌، خانواده را مورد هدف قرار داده و تأمین نیاز جنسی در این بستر را با اشکال اساسی مواجه می‌کند. کما اینکه بسیاری از مراجعین مراکز مشاوره به دلیل همین مشکلات جنسی دچار مسائل خانوادگی شده که بدون شک نیاز جنسی مرتفع نشده از بستر خانواده، به شکل برقرارای روابط فرا زناشوئی راه به بیرون می‌برد. و در فرایند تأمین و نیز استحکام و برقراری خانواده سیکل معیوب و ساختار نابسنده‌ای ایجاد می‌کند.

همچنین با مرور بندهائی که در این لایحه لحاظ شده است تعارض و تناقض محتوا با کرامت و  نوشته شده هرگونه رفتاری مصلحت زن به خوبی در آن مشهود است. مثلا در بند «پ»  عنوان شده هرگونه رفتاری که به شخصیت، احساس و سلامت روانی آسیب برساند، همچون ارعاب، توهین و تهدید و تمسخر، تجسس یا کنترل نامتعارف، این کنترل نامتعارف به چه معنی است؟ تبیین‌های متفاوتی ممکن است از نامتعارف ارائه شود. حد و حصر این کنترل نامتعارف تا چه اندازه است. آیا منظور همان مراقبتی است که مرد از زن داشته و به تبع آن کنترل و نظارت اعمال می‌کند؟ و در این‌صورت این بدان معنی است که ما مردان را در سیستم خانواده خلع سلاح کنیم برای این که می خواهیم به زن توجه کنیم؟ خلع مردان از سلاحی که بنا بر فرموده پروردگار ) «الرجال قوامون علی النسا» ( به منظور مراقبت از زن بر عهده او سپرده است؟ و به واقع حقیقت این است که خشونت و بی‌توجهی واقعی نسبت به زن، محرومیت او از این کنترل و مراقبت سازنده است. و چنانچه فطرت و نهاد زن دچار تهور نشده باشد، اتفاقا مستقبل این مراقبت نیز خواهد بود.

در جائی دیگر در بند«ت» نوشته شده که خشونت جنسی هرگونه تجاوز، بهره کشی جنسی، تعرض و آزار است که تا این قسمت جمله موضوعی بر آن مترتب نیست ...اما در ادامه اشاره کرده به این نکته که وادار کردن زن به فعالیت جنسی برای سلامت جسمی یا روانی زن مضر و موجب تحقیر و لطمه به شخصیت زن می‌شود، از اینجا به بعد متن تعارض با مصالح زن و خانواده دارد. وادار کردن به فعل یا کاری، از ارائه بازخورد شناختی تا تصحیح و تغییر رفتار هم می‌تواند در نظر گرفته شود.

بنابراین یک مداخله کاملا شناختی و یا شناختی ـ رفتاری می‌تواند فرد را وادار به تغییر رفتار کند، از جمله تغییر رفتار جنسی.  بنابراین با اشاره این بند مداخله یک مشاور هم در مورد مشکل ارتباط جنسی برای تغییر و تصحیح در رفتار مراجع با همسرش که بر سایر روابط آنها نیز اثر گذاشته است‌، نوعی جرم و ایشان مجرم محسوب می‌شوند‌. و از منظر دیگر نیز این موضوع بسیار حائز اهمیت است که مرتکبین رفتارهای خشونت آمیز که مستحق مجازات می‌شوند‌، معین و تعریف شوند. که در این‌صورت چنانچه یکی از مخاطبین مورد اشاره این بند همسر باشد‌، اجرای این بند دقیقا بر علیه امنیت و سلامت خانوادگی زن است‌.

پرواضح است که روان مخدوش شده مردی که مجرم محسوب شده و مستحق مجازات‌، دیگر قادر به همراهی و یاری در فرایند زندگی نخواهد بود و لذا اجرای این بند در صورتیکه زندگی شرایط حفظ داشته باشد، دقیقا دست روی نقطه فروپاشی و اضمحلال خانواده می‌گذارد که به نفع زن نخواهد بود.

در صورتیکه راه‌های اصلاحی بسیاری منطبق با منشور روانشناختی و منشور حقوقی وجود دارد که می‌تواند هم در پیشگیری و بازداری از رفتار خشونت آمیز مردان موثر باشد و هم در حفظ نظام خانواده‌. بنابراین می‌طلبد که در این بند مرتکبین تعریف و مجزا شوند و در صورتیکه همسر و یا سایر افراد خانواده منظور نظر باشند ، برای حفظ صیانت خانواده و البته مقام زن، مراحل مواجه با جرم تعریف شده و یکی از مراحل و البته مرحله نهائی، مجازات تعیین شده در لایحه باشد.

بنابراین تا رسیدن به راه نهائی‌ راه‌های نرفته بسیاری وجود دارد که می‌تواند ذی اثر باشد. به‌طور کلی تبیین‌هایی که در بندها عنوان شده شفاف نبوده و مشخص نیست که مجرم حقیقی چه کسی است و طی چه مراحلی برای هر یک تعیین وضعیت می‌شود.

لذا این ابهام و نقص محتوایی، گستره مجرمین را بسط داده، از دایره تشخیص خارج کرده و محور جدیدی از مشکلات را رقم می‌زند. معمولا الگوی رایج روابط جنسی به شکل کلی و بر طبق طراحی نظام خلقت با توجه به فاعلیت مرد و مفعول بودن زن است اما برغم این قاعده، در این لایحه وادار کردن مرد به تمکین زن با تلطیف شرایط‌، نوعی جرم تلقی می‌شود.به این معنی که الگوی فطری مطالبه‌گری مردان در نقش همسر  در رابطه جنسی مشمول مجازات می‌شود. در صورتی‌که منزلت و شخصیت زن با مطالبه‌گری و وادار کردن وی به روابط جنسی بر اساس نظم موجود در عالم طبیعت مورد خدشه قرار نمی‌گیرد.

به واقع لطافت زن زمانی مورد آسیب قرار می گیرد که علاقه و تمایل جنسی مرد به او وجود نداشته باشد. بنابراین این بند با عدم تبیین کامل از فعل وادار کردن به فعالیت جنسی، تمام روابط سالم و جنسی را هم هدف گرفته و سلامت و ساختار طبیعی خانواده را در حیطه روابط جنسی تحت الشعاع قرار داده است. تا آنجا که راه را برای روابط جنسی خارج از قاعده شرعی و خانوادگی هم برای زن و هم برای مرد هموار و تسهیل کرده و نظام خانواده را به سمت اضمحلال پیش می‌برد.

همچنین در قسمتی از لایحه اشاره شده است به اینکه هر‌گونه رابطه جنسی مخالف عرف هم مشمول مجازات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. منظور کدام عرف است؟ نوع و اندازه عرف و نیز وجه انطباقی آن با دین تعیین شده است‌؟ آیا منظور عرف‌های در راستای احکام دین است یا منظور صرفا عرف است؟ در وضعیت فعلی برخی از عرف‌های مغایر با دین وجود دارد که مستقیم و یا غیر مستقیم منشا گناه هستند. آیا این عرف‌ها می‌تواند تعیین کننده باشد تا جائیکه اگر مغایر با آنها چیزی انجام شد، مشمول مجازات باشد؟

بنابراین اینکه ما از کدام عرف صحبت می‌کنیم و حدود انطباقی آن عرف با شرع کاملا ملحوظ نظر قرار گرفته باشد بسیار مهم است، که در این لایحه به آن پرداخته نشده است. و در غیر اینصورت و عدم توجه به این اصل‌، تمام بسترهای شرعی و قانونی و درست را زیر سوال برده و با این بیانیه نسخه زن، جامعه و خانواده را به سمت نابودی پیچیده‌ایم. اگر قرار است چنین لایحه‌ای هم داشته باشیم باید با توجه به زیرساخت‌ها نگاشته شود.

در قسمتی از لایحه اشاره شده است به هرزه نگاری یا هرزگی یا رفتارهایی که زنان انجام می‌دهد ... آیا در توجه به این مجموعه رفتارها، به طور موازی و هم زمان به سایر عوامل موثر اجتماعی، اقتصادی و ... در این مجموعه رفتارها توجه شده است؟ دختری که به اصرار و با آگاهی پدر برای امرار معاش خانواده‌ای که به لحاظ وضعیت اقتصادی زیر خط صفر هستند، تن فروشی می‌کند‌، توجه انسان را به کدام جنبه‌های دیگر این رفتار وا می‌دارد؟ در جامعه ایران صرف‌نظر از بخشی موارد با علل روانشناختی و بالینی، چقدر از این وادار به هرزگی شده‌ها بر اساس زیرساخت‌های غلط اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و تربیتی اتفاق افتاده است؟

بنابراین اگر بخواهیم درست در مورد خشونت سبب شناسی کنیم متوجه می‌شویم که یکی از سرمنشاهای اصلی خشونت مستتر در نقص برنامه‌ریزها در زمینه های مختلف است. مدل سبب شناسی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی، معنوی ـ مذهبی و ... در مورد خشونت به طور کلی و به طور اخص خشونت مردان علیه زنان باید ارائه شود و سپس با یک نگاه ساختاری هم به رفتار خشونت آمیز توجه و اقدام برای رفع آن شود و هم به تمام زیر ساخت‌های موثر در رفتار خشونت آمیز. 

شریعتی‌نسب: در راستای صحبت‌های خانم دکتر باید چند مورد را اضافه کنم ایشان به تمکین و پذیرش رابطه جنسی اشاره کردند این لایحه برای زنان به نوعی این بستر را فراهم کرده که هر زمان دوست داشتند رابطه برقرار کنند و هیچ کس حتی همسرشان حق ندارد که با او رابطه جنسی برقرار کند و اینجا از نظر من ایرادی ندارد.  اما وقتی در نظام حقوقی گفته شده که مرد باید به همسرش مهریه و نفقه بدهد با این جایگزینی اختیار به جای تمکین یک کفه ترازو را از حالت تعادل به نفع خانم‌ها خارج می‌شود.  در مقابل چه کار می‌کنید؟ وقتی مردی  مهریه و نفقه دهد اما همسرش تکلیف به تمکین را حداقل در مفهوم سنتی و شرعی ندارد، یعنی توازن کفه‌های ترازو را به هم زده‌اید و در واقع نظام خانواده را در هم می‌کنید اگر اصرار بر این عدم تمکین است برای برقرار کردن تعادل باید قوانین طوری تنظیم شود که مرد هم مهریه و نفقه ندهد.

فارس: پس معتقدید ایرادات این لایحه آنقدر زیاد است که آن را از کارکرد اصلی خود خارج کرده است، با توجه به اینکه چالش‌های قانونی و حقوقی زیادی در موضوعات مرتبط با زنان وجود دارد چه باید کرد؟

شریعتی نسب:  به عقیده من این لایحه بیشتر حالت شو و نمایش دارد  و موارد بسیاری در آن در نظر گرفته نشده بود؛ یک بخش از موارد لایحه قبلی بر‌گرفته از خارج از کشور بود و بخش داخلی آن نیز دقیق نبود یا قادر به حل کردن مشکلات فعلی زنان جامعه نیست.

با توجه به اینکه مواد قانونی این لایحه بی‌فایده یا کم فایده اما پر هزینه هستند و در مقابل نسبت به یک سری نیازهای اساسی جامعه زنان غفلت شده است. در پژوهشگاه قوه قضائیه تصمیم گرفتیم لایحه جدیدی را براساس پیمایش‌های اجتماعی بنویسیم که به نیازهای اساسی زنان بپردازد، در این لایحه 18 ماده‌ای به مواردی پرداخته شده است که در این لایحه و لوایح مشابه تنظیم شده به آن توجهی نشده بود. مثلاً بحث خروج از کشور خانم‌ها که خیلی هم بحث چالشی است با نگاه حقوقی و قانونی مورد توجه قرار گرفته است، ما آنجا در یک ماده گفتیم در همه مواردی که زنی به واسطه زن بودنش تصمیم‌گیری در موردش به مرد واگذار شده آن مرد مکلف است که جانب انصاف و فلسفه واگذاری را رعایت کند و از آن فلسفه خارج نشود اگر هم خارج شد اختیار از او ساقط می شود و به دادگاه می‌رود نه اینکه برای او جزای کیفری در نظر بگیریم. نه اینکه این مسئله به دادگاه کشیده شود بلکه تلاش باید برای حل کردن مشکل باشد، اگر زن می‌خواهد به خارج از کشور برود شوهر یا پدر به نیاز منطقی خانم گوش دهند. در این لایحه خواسته شده بود زنان سفرهای زیارتی، درمانی و ورزشی در حد ملی را بتوانند با یک ساز و کار مناسب حتی در صورت مخالفت شوهر بروند.

قراردادهای تبعیض آمیز نیز در این دسته هستند، قراردادهایی که به مهمانداران یا شغل‌های این چنینی می‌گویند نباید باردار شوند یا باید مجرد بمانی؛ در این لایحه ما ذکر کردیم که تمام این موارد از نظر قانونی بی اثر است و باید طبق قانون کار با موسسات این چنینی برخورد شود.

 بحث اجازه حضور زنان در اماکن عمومی نیز در این لایحه مطرح شده است؛ و براساس آن در صورتی که حضور زنان منافی با مسائل شرعی نباشد، زنان مجاز هستند در این مکان‌ها ورود کنند، مسؤولان نیز مکلف‌اند که شرایط حضور بانوان را فراهم کنند.

علاوه بر این در این لایحه 18 ماده‌ای برای رابطه‌های جنسی که منجر به بروز بیماری در زنان می‌شود و عامدانه است مجازات در نظر گرفته‌ایم و حتی یادآور شدیم که مسأله این چنینی می‌تواند تحت شرایطی اگر عامدانه باشد قتل عمد تلقی شود؛ به عنوان مثال اگر شخصی بیماری ایدز یا مهلک دیگری دارد و عامدانه با یک خانم ارتباط جنسی برقرار کند، مجازات سنگینی در انتظارش خواهد بود به ویژه اگر به خانم اطلاع ندهد می‌تواند قتل عمد یا برابر با قتل عمد باشد.

در بحث دیه نیز همینطور؛  اخیراً رأیی صادر شده که بر مبنای آن ما به التفاوت دیه زن از طریق صندوق خسارت‌های بدنی توسط دولت پرداخت ‌شود؛ همه از این رای تمجید کردند در حالی که کسی نپرسید چرا یک مجرم باید جرمی را انجام دهد و فرد دیه را پرداخت کند. پرداخت این خسارت خیلی هم خوب است اما به شرط آنکه توسط فرد خاطی انجام شود؛ صندوق خسارت‌های بدنی بیت المال است و با پرداخت هزینه دیه از این صندوق مجرم خیال آسوده دارد که هم جرمی را مرتکب شده و هم تبعات آن دامنگیر وی نشده است.

ما پیشنهاد دادیم در جریان عمدی علیه زنان، ما به التفاوت دیه را دادگاه می‌تواند مرد را از باب تعزیر محکوم کند یعنی ما به احکام شرعی ورود نکردیم.

برخی از موارد لایحه قبلی نیز در این لایحه آورده شده است؛ به عنوان مثال بهره‌کشی سازمان یافته از زنان و افشاگری اطلاعات از آنها ممنوع است.

 بحث دیگری که از مشکلات عموم زنان است؛ این است که هنوز بعضی از بیمارستان ها هنگام مراجعه یک خانم از او حضور و اجازه همسر یا پدرش را می‌خواهند. در این لایحه یک ماده برای کلیه اقدامات پزشکی و درمانی زنان نوشته شده است مگر در مواردی که به زوج یا زوجه یا هر دوی آنها مربوط می شود؛ مانند باروری. در مسائل این چنینی رضایت هر دو فرد لازم است.

 در لایحه مورد نقد مطرح شده بود که در صورت عدم برقراری رابطه جنسی از سوی شوهر زن اجازه انداختن همسر خود به زندان را دارد. اساساً انداختن شوهر به زندان چه مشکلی را حل می کند. طبق ماده ۳۲ لایحه قبلی، اگر مردی چهار ماه با همسرش نزدیکی نکند به زندان و پرداخت جریمه محکوم می‌شود اما ما در این لایحه ذکر کردیم چنانچه مردی بدون عذر موجه با توجه به نیاز همسر خود در مدت زمان متعارف از نزدیکی خودداری کند در صورت اثبات امر، زوجه می‌تواند درخواست طلاق کند. در حالیکه زندان رفتن مرد یا پرداخت غرامت و جریمه مشکلی را حل نمی‌کند.

صف‌آرا: اساساً اگر مردی چهار ماه با همسر خود نزدیکی برقرار نکند حکایت از وجود مشکلات عدیده در آن زندگی دارد. وقتی زن و شوهر در مدت طولانی رابطه زناشویی ندارند به معنی وجود مشکلات عمیق عاطفی در آن زندگی است.

شریعتی نسب: به همین دلیل در لایحه‌ای که ما تنظیم کرده‌ایم، تبصره ای قرار دارد که براساس آن اگر به دلیل عذر موجه رابطه جنسی از سوی شوهر برقرار نشد دادگاه می‌تواند یک مرتبه و نهایتاً به مدت یک سال به زوج برای اقدامات درمانی مهلت دهد؛ ممکن است مرد مشکلات سلامتی داشته باشد پس در ابتدای امر برخورد شلاقی لازم نیست و به وی نیز باید فرصت داده شود.

ماده دیگری که در این لایحه قرار گرفته منع جدا کردن فرزندان خردسال یا ناتوان در مواردی است که برای سلامتی مادر یا نوزاد خطرناک است و تبعات دارد؛ در موارد این چنینی دادگاه مکلف است در زمان صدور احکام یا گزینش مجازات‌ها این موضوع را مدنظر قرار دهد؛ مادری که کودک شیرخوار دارد حتی الامکان نباید مجازات حبس برای وی صادر شود و باید به این خانم مجازاتی جایگزین حبس داده شود. در تبصره هایی درباره این موضوع خاطرنشان کرده‌ایم که اگر حبس برای مجازات انتخاب شد اتاقک‌هایی و به طور کلی شرایطی برای چنین مادرهایی که فرزند شیرخوار دارند فراهم شود.

صف‌آرا: این لایحه چون بر اساس حقیقت وجودی زن و مرد و نیز نقشه راه خلقت مهندسی نشده و وضع و نگارش بندها با توجه به احکام شرعی، مصالح خانواده و جامعه انطباق داده نشده است، مورد اقبال و توجه نبوده و زیر سوال است. به‌عبارتی به طور خالص می‌توان گفت در این لایحه : اتفاقا بر خلاف منظور نویسندگان که می‌خواستند بر وضعیت و شرایط زن توجه شایسته‌ای شود، اما در محتوای لایحه به نفع شخصیت و وضعیت زن نگاه زیبایی نشده و بلکه برعکس در مواضعی مصالح او مورد هجمه قرار گرفته است، درواقع منظور حمایتی از جنس زن در لایحه دیده نمی شود.

نگاه فمینیستی باید از جریان‌اندیشی محتوای لایحه برداشته شود و نگاه انسان مدارانه جایگزین آن شود، نگاه جنس محور صرف برای تدوین لایحه نباید داشته باشیم. بلکه اتفاقا برای حفظ کرامت زن باید باید از نگاه جنسیت مدار به سمت نگاه انسان مدار با تاکید بر جنسیت تغییر مسیر داد.

به این معنی که مورد توجه ما انسانی است از جنس زن. همچنین باید تبیین اقسام خشونت‌ها به شکل عینی صورت پذیرد و سپس هر یک از اقسام خشونت بر اساس ماهیت و نوع آن تعریف و تعیین مجازات شود. و البته تعریف و تعیین مجازات باید بر اساس جایگاه و نقش مخاطب نسبت به زن صورت پذیرد.

بدون شک مجازات وادار کردن همسر به رفتار جنسی با اشکال ناهنجار و بیمارگونه مشمول مجازاتی غیر از مجازات رفتار مشابه از طرف اغیار نسبت به زن می‌شود. بنابراین مشمول شدن کدام مجازات برای کدام مخاطب‌، یکی موضوعات اصلی و قابل لحاظ در این لایحه است.

همچنین باید مسائلی که منجر به بروز خشونت می‌شود تحت بررسی قرار گیرند تا درخصوص آنها از نگاه پیشگیرانه استفاده کنیم؛ باید افعال و رویه‌های مثبتی را که منع خشونت می‌کنند در بند‌ها اضافه کنیم مشروط بر اینکه اگر این موارد محقق نشود خشونت رخ داده است.

 شریعتی‌نسب:  یکی از مواردی که  لایحه پیشنهادی ما مطرح شد بحث تهدید است؛ خانم‌ها به طور گسترده‌ای با مشکل تهدید مواجه هستند.گاهی تهدیدها در حدی است که زندگی زن ها را دچار اختلال می کند؛ اگر شوهر قبلی یا حتی فعلی زن را تهدید به یک اقداماتی کند تا چندین روز زندگی خانم دچار مشکل می شود و از طرفی دیگر روند رسیدگی به پرونده‌های تهدید بسیار روند زمانبری است؛ ما در این لایحه پیشنهاد کردیم جرائم تهدید زنان فوراً رسیدگی شود و وسیله تهدید در رسیدگی به جرائم نیز مهم نباشد؛ حتی اگر تهدید حضور فرد و قدرت نمایی بوده باشد. در این لایحه خواستار این موضوع بودیم که دادستان به جرائم این‌چنینی در ظرف چند ساعت رسیدگی کند و با فرد خاطی برخورد شود. باید مشکلات را در جامعه ایرانی بررسی کنیم و برای حل کردن آنها دنبال راه‌کار باشیم؛ مواردی که برای زن‌ها مفید است و کاربرد دارد.

در لایحه ۵۰ ماده‌ای مطرح شده است اگر مردی از سوی همسرش یک بار به خشونت محکوم شود برای بار دوم زن می‌تواند به موجب عسر و حرج درخواست طلاق کند و از این جهت مورد بدی نیست اما از جهت دیگر خانم باید حتماً یک بار تحت خشونت از سوی شوهرش قرار گرفته باشد تا بتواند به دادگاه درخواست طلاق ارائه دهد؛ ما در این لایحه نوشته‌ایم که خشونت علیه زوجه به لحاظ تکرار یا شدت یا وضع ویژه زوجه به تشخیص رئیس دادگاه که ادامه زوجیت ممکن نباشد و بدون در نظر گرفتن شرایط فسخ عقد و نکاح به درخواست طلاق زوج رضایت دهد.

 این ماده که جایگزین ماده‌ای در لایحه قبلی است، تلاش دارد تا زن مورد خشونت قرار نگیرد در لایحه قبلی تنها بر خشونت برای دومین بار و در این لایحه جدید بر شدت آن تاکید شده است، وضع ویژه زوجه نیز در لایحه جدید لحاظ شده است؛ بدین معنی که یک خشونت برای یک خانم ممکن است قابل تحمل باشد و برای خانم دیگر خیر؛ این موردی است که در لایحه جدید به جزئیات آن به خوبی اشاره شده است.   ما در این ماده یادآور شده‌ایم زوجه علاوه بر طلاق می‌تواند تمام حقوق مالی خود را دریافت کند؛ طبق این ماده پس از صدور طلاق عسری حرج دیگر زن مجبور به بخشیدن حق و حقوق خود نیست.

 بنابراین همانطور که در ابتدا عنوان کردم، هزینه‌های بسیاری برای نوشتن این لایحه ۵۰ ماده‌ای شده که بی‌فایده یا کم فایده و در عین حال پرهزینه هستند و مقررات کیفری را بر هم می‌زنند و تعادل ترازوی حقوق زن و شوهر را نیز در نظر نمی‌گیرند و مشتی از مقررات خشونت آمیز را جایگزین می‌کنند؛ حقوق هایی که با اسلام سازگار نیست و در نهایت هم اگر فایده داشته باشد بسیار اندک است. با ماده‌ه‌ای کمتر، تشریفات کمتر و هزینه‌های کمتر که بخواهیم شعبه و انجمن حقوق زنان تشکیل دهیم و جلسات متعدد تشکیل شود می‌توان مجموعه مقرراتی تنظیم کرد که مشکلات را حل کند.

 رسیدگی به قانون اذن خروج از کشور زنان از مسائل مهمی است که باید حل و فصل شود تا زندگی افراد مانند آن خانم ورزشکار به طلاق ختم نشود؛ سفرهای ورزشی در حد ملی و علمی از مواردی هستند که در لایحه جدید به آنها اشاره شده است.

در تبصره‌های این لایحه آورده‌ایم زنان و دخترانی که برای خروج از کشور به اذن همسر‌، پدر یا سرپرست نیاز دارند تابع حکم فوق خواهند بود؛ در این مرحله قاضی می‌تواند ضمن تفهیم دادخواست بر اساس مستندات موجود نسبت به خروج کشور برای سفر های ورزشی. علمی، درمانی و زیارتی خارج از نوبت و نهایتاً یک ماه پس از ارائه دادخواست اقدام به رسیدگی کند؛ دادگاه اگر ضرورت را تشخیص دهد رای موافق مبنی بر اجازه خروج را صادر می‌کند.‌ ما به جای شعار‌های فمینیستی به حل مشکلات این چنینی زنان نیازمندیم.

صف‌آرا:  از موارد مهم دیگر نگاه زیرساختی و جامع نگرانه در جریان لایحه منع خشونت علیه زنان است. نگاه زیر ساختی به این امر سبب می‌شود تا هر کسی در جامعه جایگاه خود را نسبت به تولید خشم پیدا کند؛ این جایابی نقش در خصوص خود زنان هم مطرح است.

بخشی از خشونت‌ها، خشونت زن علیه زن است که در این لایحه به آن اشاره نشده است؛ به عنوان مثال کم‌بینی یک زن نسبت به خودش نوعی خشونت است که از نظر روانشناختی رفتار خشونت آمیز فرد نسبت به خودش، رفتار خشونت آمیز دیگران را نسبت به آن فرد در پی دارد. بنابراین با تعیین نقش افراد و جامعه در تولید و ایجاد خشم می‌وان به مسؤولیت‌پذیری همه افراد در پیشگیری از بروز رفتارهای خشونت آمیز نائل شد.

همچنین با توجه به اینکه یک زن معمولا دارای نقش‌های گوناگون همسر، مادر و یا یک فرد شاغل در اجتماع است، خشونت هم در مورد او می‌تواند در بسترهای مختلفی روی دهد و لزوماً خانواده بستر خشونت وی نیست. بنابراین الزم است خشونت به حیث نوع و نیز بستر بروز و ظهور، تقسیم بندی و ساختار بندی شده و سپس نسبت به آن تعیین جرم شود.

ضمن اینکه نگاه غالب در این لایحه به مرد به عنوان فردی است که پتانسیل و ظرفیت خشونت و آمادگی جرم دارد و از زن به عنوان فردی یاد شده که مورد خشونت قرار می‌گیرد، این نگاه، نگاه غالب فمنیستی است که باید برداشته شود  و در پایان می توان گفت این لایحه برای رسیدن به منظور نهائی می‌بایست با حاکمیت نگاه انسان‌مدارانه به زن در مسیر اصلاح و تکمیل حرکت کند.