فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شدند

اما براساس گزارش مرکز آمار، در سال ۱۳۹۷ مابه‌التفاوت درآمد ماهانه خانوار‌ها نسبت به هزینه‌شان در دهک‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد این مابه‌التفاوت در خانوار‌های واقع در سه دهک پایین درآمدی در نقاط شهری و پنح دهک پایین درآمدی در نقاط روستایی منفی بوده است به طوری که خانوار‌های واقع در سه دهک پایین درآمدی در نقاط شهری به ترتیب با ۲۴۹ هزار تومان، ۱۳۷ هزار تومان و ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان و خانوار‌های واقع در پنج دهک پایین درآمدی در نقاط روستایی به ترتیب با ۲۱۲ هزار تومان، ۲۲۷ هزار تومان، ۱۹۸ هزار تومان، ۱۰۲ هزار تومان و ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان کسری درآمد نسبت به هزینه مواجه بوده‌اند.

خانوار‌های شهری واقع در دهک‌های درآمدی چهارم تا دهم به ترتیب ۵۵ هزار و ۶۰۰ تومان، ۱۷۲ هزار تومان، ۲۰۵ هزار تومان، ۳۲۰ هزار تومان، ۳۹۰ هزار تومان، ۸۰۷ هزار تومان و یک میلیون و ۹۲۹ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌شان درآمد داشته‌اند. خانوار‌های روستایی واقع در دهک‌های درآمدی ششم تا دهم به ترتیب ۳۹ هزار و ۳۰۰ تومان، ۱۱۴ هزار تومان، ۳۱۱ هزار تومان، ۳۹۴ هزار تومان و یک میلیون و ۴۵۱ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه شان درآمد داشته‌اند.

درآمد‌ها و مخارج خانوار‌ها در سال ۹۷ گویای افزایش شکاف طبقاتی بین دهک‌های درآمدی است. براساس گزارش مرکز آمار، در سال ۹۶ مابه‌التفاوت درآمد ماهانه خانوار‌های شهری دو دهک اول و خانوار‌های روستایی چهار دهک اول نسبت به هزینه‌شان منفی بوده که در سال ۱۳۹۷ این وضعیت به خانوار‌های شهری سه دهک اول و خانوار‌های روستایی پنج دهک اول گسترش یافته است.

بر این اساس سیاستگذاری دولت در سال ۹۷ نیز مطابق سال‌های گذشته به افزایش فاصله درآمدی دهک‌های مختلف درآمدی انجامیده است و سهم منابع و کالا‌های مصرفی در اختیار گروه‌ها و دهک‌های بالای درآمدی را نسبت به دهک‌های پایین درآمدی بیشتر کرده است. چنین آماری گویای این حقیقت است که دهک‌های پایین درآمدی کماکان از تامین برخی از اقلام مصرفی موردنیاز خود ناتوان هستند و سفره معیشتی آن‌ها نسبت به دیگر دهک‌های درآمدی کوچک‌تر شده است.

براساس آخرین آمار موجود، نرخ تورم کل کشور در مردادماه سال جاری برابر ۲/۴۲ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۹/۴۱ درصد برای دهک اول تا ۸/۴۴ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۸/۵۸ درصد برای دهک اول تا ۴/۶۵ درصد برای دهک دهم است. همچنین در مورد گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» بین ۴/۲۸ درصد برای دهک اول تا ۲/۴۰ درصد برای دهک دهم است.

آمار‌های مربوط به تغییرات قیمتی اقلام و کالا‌های مصرفی نیز نشان می‌دهد که بار هزینه‌ای ناشی از افزایش قیمت‌ها بیشتر متوجه دهک‌های پایین درآمدی بوده است. به این ترتیب آنچه روشن است افزایش فاصله فقیر و غنی در سال گذشته است.

افزایش شکاف طبقاتی و افزایش فاصله دهک‌های درآمدی، پس از آن اتفاق افتاد که به واسطه افزایش نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی، قیمت کالا‌های داخلی رو به افزایش گذاشت و ضربه‌های جبران‌ناپذیری بر بدنه معیشتی خانوار‌ها وارد آورد.

سیاستگذار برای کاستن از بار افزایش قیمت‌ها و کوچک شدن سفره معیشتی دهک‌های پایین‌درآمدی درصدد است طرح غربال گری خانوار‌های کشوری را از پایان این ماه آغاز و نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی اقدام کند. به نظر می‌رسد این اقدام اگر به مرحله اجرا برسد بتواند حمایت‌های بیشتر دهک‌های پایین‌درآمدی را به دنبال داشته باشد.
افزایش شاخص فلاکت.

اما در کنار آمار‌های مربوط به تورم کالا‌ها و اقلام مصرفی می‌توان به افزایش شاخص فلاکت خانوار‌ها اشاره کرد. مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم در زمستان سال ۹۷ نشان می‌دهد که شاخص فلاکت به ۳۹ درصد رسیده است. برآورد می‌شود این نرخ در شرایط کنونی و با افزایش نرخ تورم به بیشتر از ۵۰ درصد دست یافته باشد.

روشن است به هر میزان که شاهد رشد قیمتی کالا‌های مصرفی و افزایش نرخ بیکاری باشیم، به همان میزان سفره معیشتی خانوار‌ها از اقلام مصرفی خالی‌تر خواهد شد. به این ترتیب دسترسی دهک‌های بالای درآمدی نسبت به دسترسی محدود گروه‌های کم‌برخوردار افزایش فاصله گروه‌های غنی و فقیر را به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر و با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی، حتی افزایش‌های اتفاق افتاده در حقوق و دستمزد خانوار‌ها نیز نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌های چندبرابری آن‌ها باشد. به این ترتیب مابه‌التفاوت درآمد‌ها و هزینه‌های خانوار‌ها و گروه‌های کم‌برخوردار با تداوم افزایش قیمت‌ها و ثبت نرخ‌های تورمی رو به رشد کماکان منفی خواهد ماند.

با این اوصاف سبقت درآمد‌های دهک‌های بالای درآمدی از دهک‌های پایین درآمدی در مقایسه با بیشتر شدن تعداد دهک‌های درآمدی که از درآمد‌های کمتری نسبت به هزینه‌هایشان برخوردار هستند نشان می‌دهد که دولت سیاست ویژه‌ای برای حمایت از خانوار‌های کم‌درآمد ندارد و افزایش فاصله فقیر و غنی مهمان همیشگی اقتصاد ایران خواهد بود.

این موضوع اگرچه پیش از هر چیز در بحران‌های اقتصادی و ثبت آمار‌های تکان‌دهنده از شاخص‌های اقتصادی هویدا می‌شود، با این حال به بحران‌های اجتماعی نهفته‌ای در دل آن دامن می‌زند که می‌تواند به کاهش اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های دولت دامن بزند.

نمونه روشن آن را می‌توان در سیاست‌های ارزش یک سال اخیر دولت جست‌وجو کرد، سیاست‌هایی که به نام مردم اتخاذ می‌شد، اما کام دلالان و رانت‌خواران را شیرین می‌کرد. به این ترتیب ارز‌های موسوم به ارز ترجیحی که سیاستگذار آن را ابزار تامین کالا‌های مصرفی و اساسی خانوار‌ها نامیده است، تنها در اختیار گروه‌های موازی و رانت‌خواران قرار گرفت و منافع هنگفتی را به سمت آن‌ها سرازیر کرد.

این موضوع خود یکی از دلایل اصلی برای بروز نرخ‌های بالای تورمی و به تبع آن خالی شدن جیب خانوار‌ها بوده است. به این ترتیب با سیاست‌های این چنینی تنها شاهد پر شدن جیب دلالان و رانت‌خواران و تهی شدن گروه‌های کم‌برخوردار از منابع موجود خواهیم بود، موضوعی که به روشنی در آمار‌های منتشره از سوی مرکز آمار قابل رویت است.

محاسباتی که برمبنای شاخص‌هایی همچون ضریب جینی یا دهک‌های درآمدی است اطلاعات کافی و دقیقی از افراد حاضر در دهک‌های درآمدی، مشاغل آن‌ها و محل سکونت آن‌ها در اختیار نمی‌گذارد و بدون در اختیار داشتن چنین اطلاعاتی نمی‌توان نسبت به صحت و سقم آمار‌های مربوطه اظهار نظر کرد. اما همان‌طور که از آمار‌های مربوط به نرخ تورم و روند رو به رشد آن، افزایش بیکاری و سطوح رفاه خانوار‌ها برمی‌آید، می‌توان برآورد کرد که فقر در جامعه تشدید شده است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار، حدود ۲۳ میلیون نفر در جامعه بیکار هستند که به معنای بیکار بودن یک نفر در بین هر چهار نفر در جامعه است. چنین آماری از میزان بیکاری، وضعیت معیشت سرپرستان خانوار را با چالش‌های بسیاری همراه کرده است.

در تحلیل وضعیت کنونی می‌توان به موارد مختلفی اشاره کرد. از جمله آن می‌توان به وضعیت بد آب و هوایی اشاره کرد که در نتیجه آن هزینه‌های کشاورزان از درآمد‌های آن‌ها پیشی گرفته است و حتی درآمد‌های به دست آمده از فعالیت‌های آنان با هزینه‌های صرف‌شده برابری نمی‌کند. از سوی دیگر وضعیت رکود تورمی در اقتصاد چالش بزرگی است که نتیجه سیاست‌های ناکارآمد دولت است. در حالی که حجم پول در گردش در اقتصاد بالاست، اما این پول صرف فعالیت‌های تولیدی و اشتغالزا نمی‌شود و تنها از طریق نهاد‌های دولتی جابه‌جا می‌شود. در شرایط کنونی فرصت‌های شغلی به اندازه کافی وجود ندارد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد انجام نشده است، صنایع و بنگاه‌های تولیدی با کاهش ظرفیت مواجه هستند و حدود ۵۰ درصد نیروی کار این بنگاه‌های تولیدی نیروی کار اضافی هستند. چنین چالش‌هایی از نظر اقتصادی به کاهش شدید قدرت خرید مردم دامن زده است. این موضوع تنها به وضعیت اقتصادی محدود نمی‌شود و بر عوامل دیگری همچون فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های سیاسی و آزادی‌های مدنی نیز تاثیر خواهد گذاشت.

وجود تحریم‌های آمریکا و کاهش قدرت خرید مردم به کاهش تولیدات بنگاه‌های اقتصادی دامن زده است و اقتصاد را وارد دوره‌های رکود تورمی کرده است. ادامه وضعیت کنونی می‌تواند به بحران‌های عمیق اجتماعی منجر شود؛ بنابراین یکی از اشکالات بنیادی دیپلماسی در ایران بی‌توجهی به مردم است که این موضوع به از بین رفتن فرصت‌های گرانقدر از جامعه و عقب انداختن بحران‌های عمیق اقتصادی منجر شده است.

یکی دیگر از مشکلات ساختار کنونی، وضعیت بد سیستم آموزشی است به طوری که شاهد رشد و پرورش بالای افراد در رشته‌های علوم انسانی هستیم که نقشی در مولدسازی فعالیت‌های اقتصادی ندارند، اما در مقابل از پرورش افراد در دوره‌های کوتاه‌مدت بازارپسند و مولد سر باز می‌زند. نتیجه این موضوع آموزش نیرو‌هایی است که تنها به پر شدن صندلی‌های مناسب دولتی دامن می‌زنند و کمکی به تولید فعالیت‌های اقتصادی نمی‌کنند؛ بنابراین شاهد تلف شدن منابع موجود در کشور هستیم که به افزایش بیکاری در بین نیرو‌های جوان نیز دامن زده است.

به این ترتیب اگر دولت به دنبال انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد باشد، لازم است تحول همه‌جانبه‌ای در اقتصاد انجام دهد، تعاملات گسترده‌ای با دیگر کشور‌های جهان برقرار کند و به جذب سرمایه‌گذاری خارجی به داخل کشور کمک کند، در غیر این صورت در وضعیت کنونی، اقتصاد همچنان در بن‌بست سیاسی و اقتصادی گرفتار خواهد ماند.