به گزارش خبرگزاری بسیج، از نظر کارافرینان مولد بخش خصوصی کشور و اصناف تخصصی، در لایحه تجارت اشکالات جدی وجود دارد که می‌تواند به اقتصاد مولد ایران، ضربات جبران‌ناپذیری وارد نماید، به همین جهت مجمع کارآفرینان و انجمن های تخصصی کشور نامه سرگشاده ای را بر لزوم توقف تصویب کتب لایحه تجارت تنظیم و منتشر کرده اند.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
شورای محترم عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید، شرایط فعلی اقتصادی کشور به گونه‌ای است که از آن به عنوان یک جنگ تمام عیار اقتصادی یاد می‌شود و دشمن خارجی در جهت برهم زدن ثبات اقتصادی کشور از هیچ تلاشی مضایقه نکرده‌است. در چنین شرایطی متعادل نگه داشتن زیست‌بوم اقتصادی کشور ضرورتی انکار ناپدیز است. با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری مصوب رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) خصوصا تاکیدات معظم له در قالب بند 9 آن بر اصولی چون تدوین قانون بر مبنای نظرات کارشناسان، نهادهای مردم نهاد تخصصی و صنفی و همچنین دارا بودن قابلیت اجرا و سنجش اجرای قانون از یک سو ونیز دایره شمول گسترده این قانون برای کلیه صاحبان حرف و مصرف کنندگان در سراسر کشور از سوی دیگر، تدوین قانونی که با رعایت شرایط خاص کشور باعث تقویت اقتصاد مولد ملی و رونق تولید گردد، امری بسیار مهم و خطیر می‌باشد.
فصل اول کتاب لایحه تجارت که به مقررات عمومی قراردادها معروف است، نوعی گرته برداری از توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی در حوزه تجارت می‌باشد و در تدوین مواد مربوطه نه تنها مقتضیات بومی کشور بلکه سازوکارها و رویه‌های تکمیلی نیز مورد توجه قرار نگرفته است.
گذشته از این، فصل اول لایحه تجارت از نظر ماهوی و شکلی نیز ایراداتی جدی دارد که ماحصل تصویب آن، به خطر افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و تخریب فضای کسب و کار اقتصادی کشور خواهد بود.
رویکرد حاکم بر لایحه تجارت به نحوی است که به هر بهانه‌ای امکان طرح دعوی و توقف قرداد وجود دارد.به عنوان مثال در مواد مطابق با ماده 14 لایحه، یکی از طرفین می‌تواند به استناد این که اقدامات طرف مقابل با تصور ایجاد شده در مذاکرات، ناهماهنگ است، از ادامه مذاکرات خودداری کند.مطابق ماده 16 نیز یکی از طرفین می‌تواند به استناد این که اطلاعاتی که عرفا باید به وی ارائه می‌شد، ارائه نشده و با این استدلال که مذاکره از سوی طرف مقابل با هدف حصول توافق صورت نگرفته، ادعای مطالبه خسارت نماید. مطابق ماده 34 نیر چنانچه بیش از تاریخ اجرای تعهد با توحه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجود داشته باشد که یکی از طرفین تعهدات اساسی خود را در تاریخ مقرر اجرا نخواهد کرد، طرف دیگر می‌تواند خواستار ارائه تضمین متناسب برای اجرای تعهد باشد و تا ارائه آن از اجرای تعهدات خویش خودداری کند.
اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند. بنابراین، تصویب لایحه تجارت با رویکرد فعلی حاکم بر آن، نه تنها نمی‌تواند به اصلاح و کارآمدسازی فضای کسب و کار اقتصادی کشور منجر شود، بلکه اجرای قرارداد در کشور را نیز متزلزل خواهد کرد. شورای عالی هماهنگی سران سه قوه، آن‌چه که در خصوص لایحه تجارت مطرح شد تنها بخش کوچکی از ایرادات محتوایی آن محسوب می‌شود که افزایش ریسک مبادلات به دلیل تفسیر پذیر بودن قانون، افرایش هزینه مبادله به تبع افزایش ریسک مبادلات، ایجاد سونامی پرونده‌های قضایی به دلیل استفاده از عبارات مبهم و ایجاد اشفتگی در محیط کسب و کار به دلیل تغییر رویه‌هایی که بعضا از 80 سال قبل در کشور تثبیت شده، مهم‌ترین تبعات آن خواهد بود.
لذا با توجه به این موضوع و عدم مشورت با پیشران های اقتصادی، فعالین حوزه تولید کشور، انجمن های صنفی و صاحبین حرف، کارشناسان اقتصادی و حقوقی، این دغدغه وجود دارد که کتب بعدی نیز دارای اسیب های دیگری باشد، از این منظر درخواست می گردد در مقطع فعلی و برای بررسی بیشتر، فرایند تصویب کتاب‌های دیگر لایحه تجارت متوقف تا نظرات کارشناسی از حیطه‌های مربوطه اخذ گردد.
در پایان ضمن تشکر از رویکرد آن شورای محترم در پیگیری مسائل اقتصادی، توفیق رورافزون را از درگاه پروردگار متعال مسئلت دارم.
رونوشت:
مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام
شورای محترم نگهبان
