چالش های درون سیستم اداری کشور

به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود، دهه هفتاد، یعنی همان سال‌هایی که از آن به عنوان دوران سازندگی نام برده می‌شود، سنگ بنای سیستمی گذاشته شد که به علت سستی پایه، تبدیل به برجی شد که اگر آن را کنترل شده تخریب ننماییم دیر یا زود بر سرمان آوار خواهد شد.
در یادداشت‌های قبلی به مصادیقی بسیار، از اشتباهاتی که در آن سال‌ها در مورد انتخاب مدل توسعه کشور و تبدیل ایدئولوژی جمهوری اسلامی از "حکومت جهانی مستضعفین" به سمت یک نظام "لیبرال سرمایه داری- اسلامی" شبیه مدل مالزی اشاره شده بود. سیاست‌های نادرستی که باعث شد، امروز با مجلس و دولتی طرف باشیم که شبیه هیچ نمونه دیگری در دنیا نیست. نه شتر است که بار ببرد و نه مرغ است که بپرد. در واقع آن نیمه از نظام جمهوری اسلامی که قرار بود نماد حاکمیت مردم باشد به شدت آلوده به چهار فاکتوری است که در تیتر یادداشت به آن اشاره شد. چهار فاکتوری که ریشه اصلی آن در یک صفت مضموم اخلاقی است که سیستم مردم را به آن اجبار کرده است... "ریاکاری"
در دهه هفتاد؛ دولت برای پیشبرد برنامه هایش با موانع ایدئولوژیک زیادی درگیر بود. تصمیم سازان آن روز‌های کشور برای کاستن از اصطحکاک با عقبه مکتبی نظام، به این نتیجه رسیدند که با حفظ پوسته، درون تخم مرغ را خالی نمایند و چیز دیگری در آن جایگزین کنند. از همین دوران بود که سیستمی که هر روز از اسلامیت تهی‌تر می‌شد، ظاهر اسلامی تری از خود نشان می‌داد. برای نمونه در حالی که ربا که در حکم محاربه با خداست پر رنگتر از هر جای دیگر دنیا زیر نام موسسات مالی و اعتباری که عموما اسامی چهارده معصوم را بر سرشان نصب کرده بودند اقتصاد کشور را به کثافت می‌کشاند، مدیران این موسسات با یقه‌های بسته و ریش‌های آنکارد کرده و انگشتر‌های درشت عقیق و تسبیحی که از سر جیب‌های کتشان آویزان بود به اشتباه به عنوان یک نماد مذهبی و با نام "حاج آقا" به جامعه معرفی می‌شدند.
با کمک نهادی به نام "گزینش" ریاکاری بیش از پیش در جامعه گسترش یافت و آن چیزی که بیشتر از گوهر تخصص و صداقت در بازار کار دولتی، خواهان داشت توانایی برای تزویر و ظاهر سازی بود. همین ریاکاری است که باعث شد این روز‌ها با مدیران ناکارآمدی روبرو باشیم که همان خروجی‌های متظاهر استخدام شده در دهه هفتاد هستند. مدیرانی که توانسته اند حتی گزینش را دور بزنند و با رانت و پارتی بازی نسل جدیدی از ژن‌های خوب و آقازاده هایشان را برای تصاحب عناوین مدیریتی آینده جذب سیستم نمایند. چرخه فاسدی که نمایندگان مجلس یازدهم برای مقابله با آن باید برنامه‌ای کاربردی تدوین نمایند.
یکی دیگر از ویژگی‌های بارز سیستم اداری کشور که در شهرستان‌های غیر مرکز استان مثل شاهرود جلوه بیشتری دارد، کم فروشی کارکنان است. مدیران ضعیف و ترسو، حراست‌های ناکارآمد، اهمال دستگاه‌های نظارتی و آیین نامه‌ها و بخش نامه‌های پیچیده باعث شده قسمت اعظم کارمندان دولت در قبال ارباب رجوع گفتن "یک نه و هزار آسانی" را به موافقت و دردسر‌های متعاقبش ترجیح دهند. کارمندان غیر کارشناسی که خروجی سازمان گزینش معیوب گذشته هستند و کرسی یک کارشناس را اشغال کرده اند با اجرای سیاست "نمی شود" به اصلیترین چوب لای چرخ پویایی جامعه تبدیل شده اند و به نظر می‌رسد تا کله پا کردن آن به کارشکنی خود ادامه خواهند داد.
پیچیدگی سیستم اداری نیز یکی از مواردی است که نمایندگان بعدی مجلس باید به مبارزه با آن بروند و به تبع آن از نماینده آینده شاهرود نیز اننتظار می‌رود تا برنامه‌های خود را برای خلاصی از این مصیبت ارائه دهد. بخش نامه‌ها و آیین‌هایی که در طول سال‌های اخیر، چون کلافی سردرگم دست و پای نظام اداری را بسته اند بستری را برای گسترش فساد ایجاد کرده اند که عنقریب به فساد سیستمی منجر خواهد شد. وقتی مردم برای اخذ یک مجوز ساده در سالی که به نام رونق تولید نام گذاری شده است باید صد‌ها بار به سیستم اداری مراجعه کنند و ماسه به ماسه کوه مجوز‌ها را جابجا نمایند، خود بخود میانبر‌هایی را پیدا خواهند کرد که از آن به عنوان فساد اداری نام می‌بریم.
کارمندان ناکارآمد و کم فروش در پناه بخش نامه و شیوه نامه‌های پیچیده و گا‌ها متناقض، بستر همواری را جایگزین مراجعات بی پایان ارباب رجوع به ادارات می‌کنند که البته کلید آن در جیب مردم است. پول زیرمیزی و یا همان رشوه در حال تبدیل شدن به روند جدایی ناپذیر مراجعات مردم به ادارات شده است. روندی که حتی جدیت قوه قضائیه در برخورد با آن نتوانسته است سایه شومش را از سر مردم کوتاه کند و ضرورت بازنگری جدی در سیستم اداری را بیش از پیش اثبات می‌نماید.
ایده و برنامه در جهت اصلاحات بنیادی در ساختار اداری یکی از موارد اصلی است که رای دهندگان باید با دقت به آن توجه کنند و با رای مسئولانه خویش فردی را راهی بهارستان کنند که بتواند راهکار‌های عملی و علمی برای تصویب قوانین اصلاحی سیستم را ارائه نماید و شخصیتی "مقتدر و قاطع " در نظارت بر این اصلاحات اداری داشته باشد.