به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، محمد قاسمی در نشست کارگروه آموزشی اعضاء هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی که در استانداری قزوین برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت، گفت: شورا در دین مبین اسلام و آیات و روایات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و به این دلیل در قانون اساسی و قوانین عادی در کشور ما به آن پرداخته شده است و در بسیاری از سطوح مدیریتی مشاهده می‌شود، زیرا اقدامات مبتنی بر خرد جمعی نتایج مطلوب‌تری را رقم خواهد زد و اهمیت این جایگاه، عملکرد آن را نیز از سوی جامعه مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد.
وی افزود: در هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی، نمایندگان قوا حضور دارند که این موضوع نیز دلالت بر اهمیت و حساسیت موضوع دارد.
دادستان قزوین تأکید کرد: شورای اسلامی شهر یک پارلمان محلی است و بر همین اساس می‌تواند در حیطهٔ اختیارات، قوانینی را در حوزهٔ مدیریت شهری وضع کند، اما زمانی که اختیاری به ما داده می‌شود باید نسبت به آن اختیار نظارتی نیز باشد تا در راستای قانون و به درستی از آن اختیارات استفاده کنیم.
قاسمی در ادامه اظهار کرد: نواقص و خلاء‌هایی در قوانین این حوزه وجود دارد که امیدواریم با ارائهٔ پیشنهادات بتوان ایرادات قانونی موجود را برطرف کرد تا قوانین روزآمدی را در راستای نظارت دقیق‌تر در اختیار داشته باشیم.
این مقام قضایی استان اظهار داشت: امروزه فضای مجازی حقیقتی انکار ناپذیر است و بسیاری از عملکردها در این فضا مورد ارزیابی گروه‌های مختلف اجتماعی و عامهٔ مردم قرار می‌گیرد و باید نسبت به موارد مطرح شده پاسخگو باشیم که این نیز نوعی خود نظارتی در عملکرد ما ایجاد می کند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان این که شوراهای اسلامی شهر و روستا وقتی در این مسؤولیت مهم قرار می‌گیرند باید نسبت به قوانین مربوطه نیز تسلط کامل داشته باشند و دغدغه‌ای جز خدمت نداشته باشند، خاطرنشان کرد: قانون باید خط قرمز همه باشد و ما همه مجری قانون هستیم و کسی نباید خود را فراتر از قانون بداند و اگر بخواهیم به نتایج مطلوب دست یابیم نباید از مسیر قانون منحرف شویم و در این راه هیچ فردی نباید خودش را از نظارت مصون بداند، بلکه نظارت موجب تقویت مدیریت و مصرف بهینه منابع می شود و از انحرافات و تخلفات جلوگیری می کند و نظارت نوعی نگاه پیشگیرانه در جهت جلوگیری از تخلفات است.
محمد قاسمی در ادامه تصریح کرد: انتظار این است که اعضای هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی بدون توجه به حب و بغض‌ها و نگاه‌های سیاسی و جناحی به تخلفات رسیدگی کنند تا شائبه جانبدارانه ایجاد نشود و تضییع حقوق افراد اتفاق نیافتد و در تصمیمات هیات های نظارت باید اصل تناسب تخلف و مجازات رعایت و رویه ثابت حاکم باشد.
وی افزود: اکثریت اعضای شوراها با هدف خدمت رسانی این مسٰولیت حساس را پذیرفته‌اند و در کشور ما شوراها بازخورد و عملکرد خوبی داشته‌اند و اگر تخلفی در شوراها واقع می‌شود، این امر بیانگر متخلف بودن همه نیست و باید در اظهارنظرها انصاف و عدالت را رعایت کنیم.
دادستان قزوین در پایان گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا نمایندهٔ مردم و بازوی مدیریت شهری هستند و نباید خود را نماینده شهرداری بدانند، بلکه نقشی نظارتی نسبت به عملکرد شهرداری دارند که نباید از این نقش خود غافل شوند.
