به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، محمد قاسمی در دومین جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم خاص استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: برای مقابله و مبارزه با سرقت نهادها و دستگاه ها مختلفی فعالیت می کنند، اما عوامل گوناگونی در وقوع سرقت ها تاثیرگذار است که ضروری است با نگاه پیشگیرانه این علل شناسایی شود تا با برنامه ریزی دقیق و اقدامات هدفمند بتوانیم از وقوع سرقت ها جلوگیری کنیم.
وی افزود: امروز اعتیاد فقط یک مشکل فردی نیست بلکه یک موضوع مهم اجتماعی و علت وقوع بسیاری از جرائم است و رد پای اعتیاد در افزایش تعداد سرقت های خرد در استان به شدت مشهود است و بررسی ها نشان می دهد که بیش از 90 درصد سارقان اعتیاد به مواد مخدر دارند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان داشت: اگر بخواهیم در آمار سرقت ها کاهش داشته باشیم بدون شک یکی از راه های اساسی تحقق آن، مبارزه و مقابله با آسیب اجتماعی اعتیاد است که لازم در این خصوص همه ایفای نقش کنند.
قاسمی ایجاد مراکز ماده 16 را در استان ضروری دانست و اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در استان قزوین خلاء آن کاملا احساس می شود، نبود مراکز ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر است که امیدواریم با پیگیری های انجام شده تا پایان سال جاری این مرکز در استان ایجاد شود تا بتوانیم با نگهداری معتادان متجاهر و سارقان سرقت های خُرد، کاهش آمار سرقت ها را شاهد باشیم و قطعا همین موضوع اقدامی پیشگیرانه در جهت مقابله با سرقت خواهد بود.
این مقام قضایی استان در ادامه تصریح کرد: سرقت های خُرد و کلان از حیث مسائل روانی در جامعه تنش هایی را ایجاد می کند و خانواده ای که اموالش مورد سرقت قرار می گیرد تا مدت ها به لحاظ روانی درگیر این موضوع خواهد بود و آرامش و آسایش از آن خانواده سلب می شود که این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
دادستان قزوین اذعان داشت: برخی اماکن دولتی و متعلق به دستگاه های اجرایی به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی مورد سرقت قرار می گیرد که ضروری است دستگاه ها در بحث حفاظت از اماکن مربوطه جدیت بیشتری داشته باشند و در راستای جلوگیری از سرقت اماکن خود مسائل حفاظتی لازم را رعایت کنند تا شاهد اینگونه سرقت ها که به دلیل عدم نظارت دستگاه ها اتفاق می افتد، نباشیم.
وی با بیان اینکه حدود 60 درصد جرائم در مرکز استان واقع می شود، افزود: اقدامات پیشگیرانه و استفاده از ظرفیت همه دستگاه ها و نهادها در کاهش وقوع جرائم تاثیر بسزایی دارد و در بحث کاهش سرقت نیز به تنهایی اقدامات یک سازمان نمی تواند ما را به نتایج مطلوب برساند و مقابله با سرقت نیازمند عزمی همگانی و عمومی است و مردم باید در این خصوص مسائل ایمنی را رعایت کنند و رسانه ها نیز باید با آگاه سازی جامعه در این خصوص ایفای نقش کنند.
محمد قاسمی در ادامه تاکید کرد: یکی از اقداماتی که می تواند در بحث پیشگیری موثر واقع شود، تهیه اطلس جرائم در استان است که در تهیه آن باید تسریع شود و نقاط آسیب پذیر به لحاظ وقوع جرائم می بایست شناسایی شود تا در جهت پیشگیری از وقوع جرائم در مناطق مختلف اقداماتی برنامه ریزی شده و هدفمند با مشارکت همه دستگاه ها، نهادها و آحاد مردم انجام شود.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در بحث پایش تصویری در استان اقدامات خوبی انجام شده اما تا رسیدن به نتایج مطلوب در این خصوص فاصله داریم و دستگاه ها، اصناف و... باید این موضوع را در راستای اقدامات پیشگیرانه از اولویت های کاری خود قرار دهند.
دادستان قزوین گفت: صدور احکام بازدارنده از سوی محاکم قضایی، اجرای احکام و دستگیری سارقانی که محکومیت آنها قطعیت یافته یقیناً در کاهش سرقت ها موثر است که این موضوعات نیز باید در نشست های مختلف و در قرارگاه مقابله با سرقت بررسی شود تا اقدامات مقتضی در دستور کار قرار گیرد.
محمد قاسمی در پایان تاکید کرد: مسائل و عوامل مختلفی در وقوع جرائم اثرگذار است و ما نیز شناخت کاملی نسبت به جرائم و علل آنها داریم، اما آنچه ما را از رسیدن به اهداف باز می دارد، اقدامات جزیره ای و گاها سلیقه ای در جهت مقابله با جرائم است که برگزاری نشست های تخصصی و مشترک و برنامه ریزی دقیق و اقدامات هدفمند می توانند ما در رسیدن به نتایج مطلوب که همان کاهش جرائم مختلف در جامعه است، نزدیک تر کند.
1010/30/ب
