سنددار نبودن زمین های کشاورزی، زراعی و مسکونی مهمترین مشکل عمده در مشاجرات ملکی شهرستان لنده است.
رییس دادگستری لنده در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با محوریت موضوع اختلافات ملکی و روشنایی معابر شهر و روستا گفت: برای رفع منازعات ملکی در شهر‌ها و روستا‌ها از ظرفیت معتمدان محلات، شورا‌ها و دهیاران به علت شناخت محیط جغرافیایی استفاده شد.
عبدالله سعادتیان افزود: معارضات اجتماعی بین ادارات و مردم باید برای توسعه شهرستان برداشته و خدمات بهتری ارائه شود.
وی ادامه داد: در سال ۹۸ تخریب و تصرف در منطقه دلی خیار کار و آب بهاره بر اساس ماده ۵۵ رفع تصرف انجام شد ودر اختیار منابع ملی قرار گرفت.
در این جلسه مقررشد محل‌های جرم خیز که فاقد روشنایی است، شناسایی، و اداره برق برای روشنایی معابر معرفی شده اقدام کنند.
همچنین مقرر شد، برای سازش پرونده‌های اختلاف ملکی از ظرفیت‌های معتمدان و شورای حل اختلاف و شورا‌های اسلامی شهرو روستا و دهیاران استفاده شود.
عبدالله سعادتیان افزود: معارضات اجتماعی بین ادارات و مردم باید برای توسعه شهرستان برداشته و خدمات بهتری ارائه شود.
وی ادامه داد: در سال ۹۸ تخریب و تصرف در منطقه دلی خیار کار و آب بهاره بر اساس ماده ۵۵ رفع تصرف انجام شد ودر اختیار منابع ملی قرار گرفت.
در این جلسه مقررشد محل‌های جرم خیز که فاقد روشنایی است، شناسایی، و اداره برق برای روشنایی معابر معرفی شده اقدام کنند.
همچنین مقرر شد، برای سازش پرونده‌های اختلاف ملکی از ظرفیت‌های معتمدان و شورای حل اختلاف و شورا‌های اسلامی شهرو روستا و دهیاران استفاده شود.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
