به گزارش خبرگزاری بسیج، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه امروز دوشنبه (بیست و هفتم دی) در نشست شورای عالی قوه قضائیه با تسلیت ایام شهادت حضرت ام‌البنین (س) و گرامیداشت روز مادران و همسران شهدا، اظهار کرد: بدون تردید خانواده معظم شهدا بویژه مادران و همسران مکرمه آنها در ثواب و اجر جهاد عظیم و مقدس شهدا شریک هستند و خدمت به خانواده معظم شهدا، پاسداشت مقام والای شهیدان محسوب می‌شود.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس به مسئولان قضائی در بخش‌های مختلف ستادی و صف تأکید کرد که به طور ویژه به تکریم خانواده معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران مبادرت ورزند تا بدین ترتیب بخشی از دین ما به شهدا ادا شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به ایام شهادت شهید نواب صفوی، این شهید را از پیشتازان مبارزه با طاغوت دانست و گفت: شهید نواب صفوی از جمله کسانی بود که مبارزه سیاسی با رژیم طاغوت را به معنای واقعی کلمه آغاز کرد و بر آن پای فشرد و با روشنگری‌های خود چهره بیگانه پرستان و طاغوتیان را در آن فضای دهشتناک و خفقان برملا کرد و مسیری تاریخی را برای پویندگان ر اه حقیقت گشود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تقدیر از کارکنان دستگاه قضائی که به استمرار خدمت‌رسانی خود به مردم به نحوه مطلوب‌تر از قبل ادامه می‌دهند، گفت: برخی افراد معدود به لحاظ مشکلاتی که داشتند یک اقدام غیرمنتظره‌ای بروز دادند اما توجیه شدند و به حرف دلسوزان و مسئولان گوش فرا دادند و طی چند روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه به همراه آقای شاهرخیان معاون مالی و پشتیبانی و آقای رحیمی وزیر دادگستری تلاش‌های فوق‌العاده‌ای را از مجاری منطقی و قانونی برای کارکنان دستگاه قضائی انجام دادند و توفیقاتی را در این زمینه به دست آوردند؛ امیدواریم در نتیجه این امر، برخی از مشکلات کارکنان شوراهای حل اختلاف و کارکنان دستگاه قضائی مرتفع شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، بار دیگر با اشاره به مسئله مهم مطرح شده در بازدید میدانی‌اش از دادسرای کارکنان دولت و دستورات صادره پس از آن بر ضرورت تسریع در ساماندهی موضوع آمارهای قضائی تاکید کرد و بر همین اساس به معاون اول قوه قضائیه تکلیف کرد تا با استمرار جلسات با معاونین «راهبردی» و «منابع انسانی» دستگاه قضا و «رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات» قوه قضائیه، نسبت به تسریع در بازنگری مقوله آمارگیری فرآیندها و پرونده‌های قضائی و رفع نواقص این مقوله مهم، اهتمام داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را صادر کرد.
رئیس عدلیه در همین راستا به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا اشاره کرد و گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آنها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی ربط مبادرت به قلع و قمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس به تجربه و ابتکار نسبتاً موفق دادگستری استان البرز در تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی» اشاره کرد و گفت: مدتی است در استان البرز در نتیجه همکاری و هماهنگی ایجاد شده میان دادگستری و سازمان جهاد کشاورزی استان با استفاده از سامانه تخصصی اطلاعات جغرافیایی، تخلفات و تغییرات حوزه کشاورزی و منابع آب به صورت لحظه‌ای رصد می‌شود و از همان ابتدای امر از وقوع تخلف در این حوزه جلوگیری به عمل می‌آید و در این زمینه هم دستاوردهای خوبی حاصل شده است.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به آمار و مستندات ارائه شده از سوی دادگستری کل استان البرز اشاره کرد و گفت: طبق آماری که از استان البرز واصل شده از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۸ در مجموع سه هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است؛ این در حالی است که تنها در سال ۹۹ بالغ سه هزار ۸۷۳ هکتار، رفع تصرف صورت گرفته است؛ همچنین در ۹ ماهه سال جاری، مجموعاً قریب به ۷ هزار هکتار از وقوع تصرفات غیر قانونی و ساخت و سازهای غیر مجاز در این استان جلوگیری به عمل آمده است که این آمار بیانگر توفیقات ابتکار استان البرز جهت پیشگیری از تصرفات و تغییر کاربری‌های غیرقانونی و رصد لحظه‌ای اراضی است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به «دادستانی کل کشور» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» قوه قضائیه مأموریت داد تا نسبت به تکمیل طرح اجرا شده در استان البرز و یا تدوین طرح جامع‌تری در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه اراضی و تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری‌ها اقدام کنند.
رئیس عدلیه در همین راستا تاکید کرد: در حوزه موضوعات مرتبط با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز باید دستگاه‌های مسئول اعم از شهرداری‌ها، منابع طبیعی و وزارت نیرو را مکلف گردانیم که در وهله نخست نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف در این حوزه اهتمام ورزند و در همان بدو امر، اجازه ساخت و ساز در مناطقی که ممنوع است را ندهند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه یکی از آسیب‌های ناشی از ساخت و سازها در بستر و حریم رودخانه‌ها ناظر بر مسائل زیست محیطی و تهدید سلامت شهروندان است، به مشاهدات خود از ساخت و سازهای غیرقانونی در حاشیه و بستر رودخانه‌ها در جریان سفر به استان البرز اشاره کرد و گفت: طی سفری که به استان البرز داشتم مشاهده کردم که بعضاً در حاشیه رودهایی که منبع آب شرب تهران محسوب می‌شوند، ساخت و سازهایی صورت گرفته و مراکز تفریحی نظیر ویلا و رستوران ساخته شده است؛ در استان البرز در حدود ۱۲ کیلومتر در حاشیه رود چالوس تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های دولتی در بستر و حریم رودخانه اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند که لازم است محیط زیست در این مورد نظر کارشناسی خود را اعلام کند چون به نظر می‌رسد این امر از لحاظ زیست محیطی واجد آسیب‌های جدی است چرا که رود چالوس از منابع تأمین آب شرب تهران است.
رئیس عدلیه گفت: یکی از دستگاه‌هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت و ساز کرده، قوه قضائیه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است؛ من به رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم که نظر کارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید قلع و قمع شود بنای مربوط به قوه قضائیه است و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود؛ این بناها مسلماً به صورت خلاف ساخته شده‌اند و در داخل بستر رودخانه می‌باشند و ما تأکید کردیم که در این زمینه به سایر دستگاه‌ها هشدار داده شود و برای اعمال قانون نسبت به آنها زمان تعیین شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به موضوع افراد فاقد شناسنامه و مدارک هویتی که به نوبه خود مقوله‌ای آسیب‌زا و مولد جرم و تخلف است اشاره کرد و گفت: امروز تعداد محدودی از افراد جامعه، بدون شناسنامه و مدارک هویتی هستند و بدین واسطه مشکلاتی در زندگی اجتماعی آنها ایجاد می‌شود و به عنوان شهروند از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند و چه بسا بدین واسطه برای پیشبرد زندگی اجتماعی خود ناچار به امور خلاف قانون و جرم‌خیز متوسل شوند لذا در این رابطه باید معاونت اجتماعی قوه قضائیه ورود کرده و با بخش‌های مختلف دولت از جمله وزارت کشور و سازمان ثبت احوال و سایر دستگاه‌های ذیربط جلساتی را برگزار کند تا بخشی از مشکلات در این زمینه مرتفع گردد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز، بر تلاش همه دستگاه‌های ذیربط برای تحکیم امنیت شهروندان تاکید کرد و اظهار داشت: وقوع برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه نگران کننده است که در این زمینه باید اقدام عاجلی صورت گیرد، از جمله آنها موضوع کیف قاپی و موبایل قاپی است که به نوعی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده است و مردم بدین واسطه اظهار نگرانی می‌کنند؛ نباید حس ناامنی در جامع شکل بگیرد و ما در این زمینه قطعاً مسئولیم، در این زمینه جلساتی را با نیروی انتظامی خواهیم داشت؛ همچنین دادستان‌های مناطق مختلف کشور نیز نسبت به اینگونه موارد که مخدوش‌کننده امنیت و آرامش شهروندان است بدون اغماض برخورد کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله برخی ناهنجاری‌های فرهنگی در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: در این زمینه ابتدا باید دستگاه‌های فرهنگی مسئول وارد شوند و به وظایف قانونی خود عمل کنند، بعضی شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که برخی از ناهنجاری‌ها صرفاً ناشی از ولنگاری فردی نیست بلکه بعضاً اموری سازمان یافته است و به نظر می‌رسد دشمنان و شیطان صفتان تلاش دارند از این طریق اغراض شیطانی خود را در جامعه ما پیاده کنند؛ در این موارد هم باید اقدامات شایسته‌ای انجام شود و دستگاه‌های مسئول ول به این موضوع ورود جدی کنند و چنانچه جریان سازمان یافته‌ای را کشف کردند، قاطعانه با آن برخورد کنند.
رئیس عدلیه بر همین اساس تاکید کرد: در قوانین ما برای جرایم سازمان یافته و ترویج منکر به صورت سازمان یافته مجازات سنگینی پیش‌بینی شده است و بسیاری از این جرایم در زمره جرایم مشهود است و دادستان‌های ما باید قاطعانه و مجدانه ورود کنند. همچنین دستگاه‌های فرهنگی نیز باید برای مرتفع کردن بخشی از این ناهنجاری‌ها که ناشی از ولنگاری‌های فردی است اقدامات مقتضی را انجام دهند و به طور کلی ضروری است که یک بسته‌ای از اقدامات در این زمینه تدوین شود.
در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سفر روز گذشته خود به استان بوشهر و بازدید از گمرکات و انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی این استان، اظهار کرد: وضعیت اموال تملیکی استان بوشهر با توجه به اقدامات صورت گرفته در مدت اخیر، نسبت به قبل بهبود چشمگیری یافته ولی هنوز هم کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد از اموال موجود در گمرکات استان بوشهر را کالاهای متروکه تشکیل می‌دهند، عنوان کرد: هزار دستگاه خودروی خارجی که در این گمرکات نگهداری می‌شوند و زیر تابش مستقیم آفتاب و باد و باران قرار دارند، کاملاً از بین رفته و بدنه آنها سوخته است؛ ۱۸۰ دستگاه ماشین آلات سنگین راه‌سازی نیز به همین شکل در حال از بین رفتن هستند.
خدائیان به نگهداری نامناسب حدود ۴۰۰ دستگاه موتورسیکلت و ۲۵۰ دستگاه خودروی خارجی در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان بوشهر نیز اشاره کرد و گفت: جهت جلوگیری از هدر رفت این سرمایه‌ها و اموال، لازم است که هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف در خصوص آنها صورت بگیرد.
وی همچنین با اشاره به دیدار خود با صیادان بوشهری در اسکله صیادی و استماع مشکلات و دغدغه‌های آنها، از تشکیل کارگروهی برای رسیدگی و پیگیری این مسائل و مشکلات خبر داد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در این جلسه به اختلافات موجود میان وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی در زمینه مدیریت و بهره‌برداری از حریم رودخانه‌ها اشاره کرد و خواستار آن شد که هرچه سریع‌تر مشخص شود متولی اصلی حریم رودخانه‌ها در کشور کدام دستگاه است.
وی با اشاره به توسعه حریم رودخانه‌ها از سوی وزارت نیرو تا شعاع ۲ کیلومتری و بعضاً اجاره این حریم از سوی وزارت نیرو و بهره‌برداری از شن و ماسه‌های رودخانه‌ها، گفت: شائبه جدی اینکه این موضوع به منابع طبیعی ضربه می‌زند وجود دارد و نیاز به اظهار نظر و ورود کارشناسی منابع طبیعی و محیط زیست دارد.
بابایی از صدور اسناد کاداستری برای ۲۰ میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی کشور طی دو ماه گذشته نیز خبر داد و گفت: همانگونه که وعده داده بودیم، تا پایان سال برای همه عرصه‌های طبیعی کشور اسناد کاداستری صادر خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در این نشست، از برون‌سپاری ۱۸ خدمت سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی خبر داد.
