خبرهای داغ:
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین:   

با هنجارشکنان اجتماعی برخورد قضایی می شود

قاسمی با اشاره به بروز برخی هنجارشکنی ها و ضدفرهنگ ها همچون پدیده سگ گردانی در سطح شهر، بدحجابی و برخی رفتارهای غیراجتماعی گفت: قطعا دستگاه قضا با هر نوع هنجارشکنی در جامعه برخورد قضایی داشته و این موضوع مورد رسیدگی قرار می گیرد. 
کد خبر: ۹۴۴۰۰۲۴
|
۳۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

قزوین_ به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج، نشست خبری رییس کل دادگستری استان قزوین و دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه در سالن جلسات دادگستری استان قزوین برگزار شد.

 

محمد قاسمی دادستان قزوین در این نشست بیان کرد: هفته قوه قضاییه فرصتی است تا عملکرد یک ساله دستگاه بیان شده و به مطالبات مردم و به ویژه خبرنگاران بعنوان سربازان عرصه اطلاع رسانی رسیدگی شود.

 

وی گفت: استان قزوین در جلوگیری از تغییر کاربری‌ها جزو پنج استان برتر کشور است اما به دلیل کار سنگین و محدوده وسیع، باید بیشتر از گذشته در این حوزه اقداماتی صورت گیرد و به دلیل خلاءهای قانونی نیازمند اصلاح قانون هستیم تا بازدارندگی ها بیشتر شود.

 

دادستان قزوین با اشاره به اهداف ایجاد پنجره واحد زمین در استان قزوین اظهار کرد: با استفاده از پنجره واحد زمین، تغییر کاربری ها به صورت ماهواره ای رصد می شود و در حال حاضر قزوین پایلوت این طرح است.

 

دادستان قزوین با اشاره به ارزش افزوده زمین در استان و اقدامات دستگاه قضا در صیانت از حقوق مردم عنوان کرد: در این زمینه رسانه ها می توانند همکار خوبی برای دستگاه قضا باشند و با اطلاع رسانی به موقع در پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ملی همراه و یاریگر دستگاه قضا باشند. 

 

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در ادامه با اشاره به پروژه های شهری که گاها نیمه تمام می ماند تصریح کرد: هر پروژه استانی در سطح استان و ملی با مطالعات و کارشناسی انجام می شود ما اگر بخواهیم در همه پروژه ها ورود کنیم طبعا در حوزه اختیارات ما نیست. اما در تخلفاتی که صورت می گیرد قطعا به عنوان مدعی العموم ورود می کنیم.

 

قاسمی در ادامه خاطرنشان کرد: توقف یک پروژه هزینه هایی دارد و طبعا اگر توجیهات حقوقی و کارشناسی داشته باشد روند طبیعی آن طی می شود اما در بسیاری از پروژه ها هزینه هایی ایجاد می شود و در مراحل بهره برداری ایرادات آشکار می‌شود و قطعا در این زمان دستگاه قضا مجبور به ورود می شود. چرا که هزینه های بیت المال نباید تضعیف شود. 

 

وی در ادامه به موضوع قطعه بندی بخشی از اراضی کشاورزی توسط سودجویان و شناسایی چند مورد تخلف و تشکیل چند فقره پرونده برای دهیاران و شوراهای متخلف تصریح کرد: از مردم درخواست می کنیم هر گونه تخلف در زمینه تغییر کاربری را جهت پیگیری به دستگاه قضایی اطلاع دهند.

 

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در ادامه با اشاره به موضوع ساختمان های ناایمن اضافه کرد: ایران، از جمله کشورهایی است که قوانین دقیقی در حوزه ساختمان دارد. اتفاقات موجود در حوزه ساختمان نباید تعمیم داده شود و پس از مدتی رسیدگی، سپس آن را فراموش کنیم. بعد از اتفاق آبادان هم سازمان بازرسی کشور و هم دادستانی کل کشور به موضوع ورود یافته و قریب هفتاد ساختمان ناایمن در کشور شناسایی شدند. 

 

وی افزود: بحث تخلف فروشی و کمرنگ شدن نظارت ها از سوی شهرداری اتفاق می افتد و متاسفانه بسیاری از ساختمان هایی که به مرحله بهره برداری می رسند، یا پایان کار ندارد و یا مهندسین ناظر دوار تخلفات می شوند. در استان قزوین نیز روند رسیدگی از سوی کمیته فعال شده و قطعا اطلاع رسانی خواهد شد.

 

دادستان قزوین در مورد تخلف در پیش فروش خودرو به صورت غیر مجاز گفت: این موضوع در دستگاه قضایی درحال پیگیری است و از فعالیت غیرمجاز برخی شرکتها جلوگیری شده اما برخی یک دهه سابقه فعالیت دارند و حقی برای مردم ایجاد شده و پیگیر هستیم و نظارت می کنیم تا مراحل قانونی طی شود و اگر این مراکز شرایط قانونی را نداشت از فعالیت آنها نیز ممانعت خواهد شد.

 

وی از مردم خواست از سرمایه گذاری در شرکتهای فروش خودرو که مجوز رسمی ندارند جدا خودداری کنند.

 

وی در خصوص پرونده قاتلان فراری نیز گفت: پرونده این افراد تکمیل شده و جلب متهم در دستور کاراست و موضوع با جدیت دنبال می شود اما انتظار داریم با تبدیل اقبالیه به بخش و افزایش کلانتری و راه اندازی دادسرای ناحیه از مشکلات این منطقه کاسته شود.

 

قاسمی اضافه کرد: قزوین از استان های امن کشور است و امیدواریم با همکاری همه نهادها، نیروی انتظامی، مردم و رسانه ها این امنیت همچنان پایدار بوده و روز به روز تقویت شود.

 

قاسمی در پایان با اشاره به بروز برخی هنجارشکنی ها و ضدفرهنگ ها همچون پدیده سگ گردانی در سطح شهر، بدحجابی و برخی رفتارهای غیراجتماعی گفت: قطعا دستگاه قضا با هر نوع هنجارشکنی در جامعه برخورد قضایی داشته و این موضوع مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 

 

انتهای پیام/۱۰۱۰

ارسال نظرات
پر بیننده ها