به گزارش خبرنگار بسیج، حسین سعدالدین رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در سالن جلسات دادگستری شهرستان شاهرود اظهار کرد: سه هزار و ۱۰۰ پرونده در سال گذشته در این اداره تشکیل شد که یکسوم پروندهها استانی بوده است.
او به گزارش عملکرد سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: در این مدت بالغبر ۸۲۸ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود وارد شده که ۶۶۴ فقره پرونده در عرصه کالا و خدمات، ۱۱۹پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز و ۴۵ فقره پرونده در حوزه بهداشتی و دامپزشکی بوده است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود ادامه داد: پس از رسیدگی به این پروندهها، ۶۷ میلیارد ریال محکومیت برای متخلفان صادر شده است.
سعدالدین عنوان کرد: مدت زمان میانگین رسیدگی به پروندهها در بخش کالا و خدمات هفت روز، در بخش قاچاق کالا و ارز ۱۶ روز و بقیه پروندهها پنج روز بوده است.
او با اشاره به اینکه ۷۱۲ پرونده در شاهرود وارد اجرای احکام شده است، گفت: در این راستا، ۵۴۴ پرونده مختومه شده که ۲۲ میلیارد ریال وصولی داشته و مدت میانگین اجرای احکام کالا و خدمات پنج روزه، بهداشت ۶ روزه و قاچاق کالا و ارز ۱۶ روزه بوده که پروندهها رسیدگی و مختومه شده است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: بیشترین تخلفات در این شهرستان در زمینه درج نکردن قیمت، گرانفروشی و تخلف در عرضه کالای تاریخمصرف گذشته است که در حکم تقلب ارائه میشود.
سعدالدین تصریح کرد: پروندههای قاچاق کالا و ارز که ۹۹ درصد توسط پاسگاه شهید نوری شاهرود کشف میشود شامل همه اقلام مصرفی و کالا است.
او با اشاره به سیر کشف کالاهای قاچاق، گفت: کشفیات قاچاق با توجه به قانون مبارزه با قاچاق بلافاصله تحویل سازمان جمعآوری املاک تملیکی استان سمنان شده و بعد مزایده انجام میشود و به فروش میرسد و اقلامی که قابلیت فروش ندارد، معدوم میشود.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود با اشاره به ابلاغیه ۱۷ اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ کشور، اظهار کرد: کلیه جرائم تعزیرات حکومتی پنج برابر شده و با این اختیار مجازات بسیار بازدارنده شده و نگران افزایش جرائم برخی شرکتهای تولیدی که نمیتوانند آن را پرداخت کنند، نیز هستیم.
سعدالدین ادامه داد: پلمب واحدهای تولیدی در راستای حمایت از بخش تولید انجام نمیشود و حتی تخفیفاتی نیز به این شرکتها داده خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: اختیار نصب پارچه و پلمب واحدهای صنفی بلافاصله به اداره تعزیرات حکومتی واگذار شده است.