خبرگزاری بسیج مازندران، علی رغم ادعای سخنگوی دولت در کاهش تورم و بخشنامه ابلاغی معاون اول رئیس جمهور در لزوم پرهیز جدی بازار از افزایش قیمت‌ها، رئیس اتاق اصناف کشور از حذف کامل یارانه نان تا تیرماه سال جاری خبر داد.
اعلام آزادسازی قیمت نان از سوی رئیس اتاق اصناف کشور و ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، همچنین تأکید سخنگوی دولت در شرایطی و به فاصله کوتاه از یکدیگر مطرح میشود که امسال نیز همچون سال‌های گذشته با آغاز سال نو، موج گرانی‌ها باز نیز به حرکت درآمد و امنیت روانی جامعه در حوزه اقتصاد را مورد تهدید قرار داد.
با صدور بخشنامه آقای جهانگیری، بسیاری از صاحب‌نظران زبان به انتقاد گشودند که اقتصاد با یک بخشنامه قواعد گریزناپذیر و طبیعی خود را متوقف نمی‌کند و از مفاد بخشنامه هم اطاعت نخواهد کرد، چرا که هر چیزی به‌خصوص اقتصاد، دارای قواعد و مقتضیاتی است که بدون تمهید آنها، نمی‌توان آمرانه از پیامدها جلوگیری به به‌عمل آورد، اما انتظار عموم از دولت این است که حداقل خود از طریق وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های خود اقدام به افزایش قیمت‌ها نکنند و خدمات قبل ارائه خود را گران نکنند.
حذف کامل یارانه نان، به هر دلیلی که باشد، فشار مضاعفی به قشر متوسط و ضعیف جامعه، که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، وارد می‌کند.
گرانی اقلام و مواد غذایی و کاهش مصرف آنها، دارای تبعات و پیامدهای ناگواری برای خانواده‌ها به‌ویژه کودکان و نوجوانان در سن رشد است، که بیماری خود را در آسیب‌های روانی، اجتماعی و حتی اقتصادی خانواده‌ها نقش مخربی را ایفاء می‌کند.
یکی ار مهم‌ترین مصادیق بهداشت، تغذیه صحیح است، در شرایط گرانی مواد غذایی، با حداقل چیزی که می‌توان حجم معده را پر کرد و سپری کاذب به‌دست آورد، نان بود که با آزادسازی قیمت آن، نان نیز همچون پنیر و سایر اقلام غذایی به دور از قدرت خرید قاطبه مردم منتقل میشود.
یکی از دلایل ذکرشده از سوی رئیس اتاق اصناف کشور برای توجیه گرانی نان، رقابتی کردن عرضه آن و افزایش کیفیت، همچنین جلوگیری از فروش آرد توسط نانوایی‌ها به قنادی‌ها است.
تجربه سال 93 با دو بار افزایش قیمت نان به بهانه بالا بردن کیفت آن، نشان داد که با چند روز دقت در این امر، در هفته دوم افزایش قیمت، کیفیت نان نیز به روال قبل برگشت و از سویی، نانواها پائین بودن کیفیت آرد تحولی از سوی دولت را عامل اصلی بی‌کیفیتی نان ذکر کرده و می‌کنند و با افزایش چندباره قیمت نان، مشکل کیفیت پخت به‌هیچ‌وجه حل نمی‌شود.
مسئله قاچاق آرد و فروش آرد یارانه‌ای از سوی نانوایی‌ها به قنادی‌ها را همانند گذشته با مکانیزم‌های نظارتی و بررسی نیاز دقیق هر نانوایی به آرد، می‌توان حل کرد، همچنان‌که در همیشه زمان با روش‌های مختلف این مشکل مدیریت می‌شد.
افکار عمومی جامعه معتقد است، دولت اعتدال در وارد کردن فشارهای اقتصادی به جامعه به‌ویژه به کم‌درآمدها و بی‌بضاعت‌ها، یک شیب تند و روش افراطی را پیشه کرده که در کنار کاهش صوری هزینه‌های دولت، عرصه زندگی برای مردم و مستضعفان سخت و غیرقابل تحمل میشود و این رخداد، دون شأن و مغایر حفظ کرامت ملت غیور و وفادار ایران اسلامی است.
