به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از سیانبیسی، هزینههای اقتصادی و اجتماعی بدهیهای ناشی از وامهای دانشجویی در آمریکا به شدت افزایش یافته است. هماکنون حجم کلی بدهیهای وام دانشجویی در آمریکا به بیش از 1.2 تریلیون دلار رسیده است، که شامل 40 میلیون آمریکایی با میانگین بدهی 29 هزار دلاری است.
میچ دانیلز، رئیس دانشگاه پوردو و فرماندار سابق ایندیانا با اشاره به این نوع از بدهی گفت که مردان و زنان کارگری که بدهی ناشی از وام دانشجویی دارند «ازدواج، فرزندآوری و خرید خانه را به تعویق میاندازند ... امری که به شکل واضحی درصد مردان جوانی که میتوانند یک کسب و کار جدید را به راه انداخته و یا در راستای کارآفرینی تلاش کنند را محدود میکند. هر شهروند و مالیاتدهندهای باید در مورد این موضوع نگران باشد».
بررسیها نشان میدهد که میزان بالای بدهیهای ناشی از وام دانشجویی تا مدتهای مدیدی ادامه داشته و حتی به بدتر شدن وضعیت نابرابری اقتصادی، کاهش فرصتها و تحرک اجتماعی که برای مدتها از آموزش عالی انتظار میرفت، منجر میشود. با این حال اغلب آمریکاییها همچنان بر این باورند که یک مدرک دانشگاهی عاملی کلیدی برای موفقیت و پیشرفت است - و دادهها نشان میدهد که به طور کلی، دانشآموختگان دانشگاهی نسبت به کسانی که تنها دیپلم دبیرستان را دارند، از نظر مالی وضعیت بهتری دارند.
افزایش سریع سطح بدهیهای دانشجویی ناشی از چند علت است. در وهله اول، علیرغم افزایش هزینهها، آمریکاییها عمیقا نسبت به اهمیت آموزش عالی باور دارند. نتایج یک پیمایش از والدین نشان داد که 95 درصد آنها باور دارند که ورود به آموزش عالی برای آینده فرزندان آنها تا حدی و یا خیلی اهمیت دارد. علاوه بر آن سیاستگذاران آمریکایی ثبت نام در دانشگاهها و ادامه تحصیلات عالیه را تشویق میکنند. رئیس جمهوری اوباما در یکی از سخنرانیهای خود در اوایل سال جاری آموزش عالی را تحت عنوان «یکی از جواهرات سلطنتی این کشور» توصیف کرد و عنوان داشت که این امر «تنها و مهمترین مسیر روبهپیش» است.
البته روند فزاینده توجه به مدارک و گواهیها نیز که در چارچوب آن لازمه به دست آوردن حرفهها و مشاغل داشتن آموزشها و صلاحیتهای بالاتری است که ممکن است در واقع به آن نیازی نداشته باشند، در این روند دخیل هستند. نتایج یک مطالعه در سال 2014 نشان داد که 42 درصد دارندگان پستهای مدیریتی دارای مدرک کارشناسی هستند، اما 68 درصد آگهیهای مشاغل نیازمند داشتن چنین مدارکی هستند. در رسته مشاغل رایانههای و ریاضی، 39 درصد مستخدمان دارای مدرک کارشناسی هستند، اما 60 درصد فهرست فرصتهای شغلی موجود در این حوزه نیازمند چنین مدارکی هستند. در این گزارش نتیجهگیری شده است که مسیر دستیابی به بسیاری از مشاغل نیمهمهارتی برای کسانی که فاقد مدرک کارشناسی هستند بسته است.
تأثیر متقابل این روندها به افزایش روزافزون ثبتنام افراد در دانشگاهها طی 30 سال گذشته منجر شده است. این درحالی است که هزینه دانشگاهها برای چند دهه افزایش داشته است و از نرخ تورم بالاتر رفته است.
یک گزارش اقتصادی در سال 2012 نشان میدهد که «هزینه دانشگاهی روبهفزونی است، اما منافع حاصل از تحصیل در دانشگاه - و هزینه نرفتن به دانشگاه - حتی به میزانی بیشتر از آن در حال افزایش است».
علیرغم استدلالهای متنوع موجود بر سر افزایش شهریههای دانشگاهی، شکی
وجود ندارد که شهریه دانشگاههای خصوصی و دولتی به شدت افزایش یافته است.
میانگین شهریههای دانشگاهای خصوصی غیرانتفاعی به علاوه هزینه خوابگاه برای
دورههای چهارساله در سال تحصیلی 2104-2015 برابر با 42419 دلار بود. این
درحالی است که همین هزینه در سال 2000-2001 برابر با 30664 دلار بود. برای
دانشگاههای عمومی این مقادیر به ترتیب برابر با 18943 و 11635 دلار بود.