صورت قصور تيم‌هاي صنعتي و وزارت صنعت، نهادهاي نظارتي و قضايي بايد وارد اين ماجرا شوند و با دست‌اندازي برخي فوتبالي‌ها به بيت‌المال برخورد قاطع كنند.
به گزارش خبرگزاری بسیج، اين روزها در اوج فصل نقل و انتقالات ليگ برتر فوتبال موضوعي كه اهميت ويژه‌اي پيدا كرده است، لزوم شفاف‌سازي قراردادهاي بازيكنان است، اين موضوع آن قدر اهميت دارد كه ديروز يكي از نمايندگان مجلس هم به آن واكنش نشان داد و عنوان كرد قراردادهايي كه با رقم‌هاي نامتعارف و بالاتر از سقف تعيين شده بسته مي‌شود، بايد لغو شود. اين حساسيت‌ها بعد از آن به وجود آمد كه در روزهاي گذشته شنيده‌هايي گوش به گوش مي‌چرخيد كه يكي از ملي‌پوشان يك باشگاه صنعتي كه در ملي هم جزو بازيكنان متوسط است، براي تمديد قرارداد يك پيشنهاد يك ميليارد و 800 ميليوني روي ميز باشگاه قرار داده است. البته اين باشگاه صنعتي اين رقم را تكذيب كرده است، با اين حال مطرح شدن چنين رقم‌هايي بايد با حساسيت بيشتري از سوي نهادهاي نظارتي مورد توجه قرار بگيرد. در روزهايي كه بي‌پولي، اقتصاد كشور را با ركود مواجه كرده است، به طور قطع هزينه چنين پول‌هايي در فوتبال نمي‌تواند قابل توجيه باشد و بايد برخورد با باشگاه‌هايي كه سقف‌هاي تعيين شده را زير پا مي‌گذارند در برنامه فدراسيون فوتبال و همچنين نهادهاي نظارتي قرار بگيرد. در اين باره به نظر مي‌رسد بايد حساسيت ويژه‌اي روي باشگاه‌هاي صنعتي در فصل نقل و انتقالات باشد و قراردادهايي كه اين تيم‌ها با بازيكنان مي‌بندند بايد مورد رصد دقيق قرار بگيرد، هرچند اين نظارت بايد روي همه تيم‌ها باشد اما با توجه به محدوديت‌هاي مالي تيم‌هاي ديگر، به نظر مي‌رسد كه دست تيم‌هاي صنعتي در قرارداد بستن با بازيكنان باز‌تر از بقيه تيم‌ها باشد، اين برتري و مزيت تيم‌هاي صنعتي نسبت به بقيه تيم‌هاي ليگ برتري سبب شده تا آنها با فراغ بيشتري دنبال جذب بازيكنان مورد نظرشان بروند و با دادن پيشنهاد‌هاي نجومي، بازيكنان را به خدمت بگيرند و همين مي‌شود كه برخي تيم‌هاي صنعتي هر ساله با بستن يك تيم قوي همواره جزو مدعيان قهرماني قرار مي‌گيرند. البته در سال‌هاي گذشته هزينه‌هاي بي‌حساب صنعتي‌ها و قراردادهاي بالايي كه اين تيم‌ها با بازيكنانشان مي‌بستند انتقادهاي زيادي را برانگيخت. هر چند اين نگاه تا چند سال پيش متوجه دو باشگاه استقلال و پرسپوليس هم بود اما در دو سال اخير سياست وزارت ورزش در كنترل هزينه‌ها، سبب شده سرخابي‌ها ديگر مانند گذشته دستشان براي بستن قراردادهاي بالا و نامتعارف باز نباشد، هرچند موارد استثنايي هم بود كه اين دو تيم با رد كردن سقف‌هاي تعيين شده وزارت ورزش با برخي بازيكنانشان قراردادهاي نزديك به 2 ميلياردي هم بسته بودند.
با اين حال اين موارد در سال‌هاي اخير به شدت كاهش پيدا كرده و دو تيم قرمز و آبي پايتخت با توجه به بودجه محدودي كه براي آنها پيش‌بيني مي‌شود نمي‌توانند بي‌گدار به آب بزنند و قراردادهاي نامتعارف ببندند. به همين خاطر همه نگاه‌ها اين روزها متوجه تيم‌هاي صنعتي است و خبرهايي كه درباره پيشنهاد يك ميليارد و 800 ميليوني يكي از ستاره‌هاي سپاهان در رسانه‌ها پيچيده است اين نگراني‌ها را بيشتر از هميشه كرده است و نشان مي‌دهد كه تيم‌هايي مانند سپاهان كه زير نظر وزارت صنايع اداره مي‌شوند همچنان مي‌توانند بدون اينكه محدوديت مالي خاصي داشته باشند، حتي با رقم‌هاي غيرمتعارف با بازيكنان مورد نظرشان قرارداد ببندند، طوري كه گفته مي‌شود مي‌خواهند براي اينكه يكي از ملي‌پوشانشان را راضي به تمديد كنند حاضر به پرداخت يك ميليارد و 800 ميليون براي يك سال به اين بازيكن هستند.
در اين شرايط طبيعي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد نسبت به عملكرد تيم‌هاي زير مجموعه‌اش در فصل نقل و انتقالات بيشتر از هميشه حساس باشد و اجازه ندهد برخي مديران باشگاه‌هاي صنعتي تنها به صرف به اينكه وصل به بيت‌المال هستند، به زياده‌خواهي برخي بازيكنان و رقم‌هاي گزافي كه آنها براي قرارداد پيشنهاد مي‌دهند، تن بدهند. بديهي است كه وزارت صنعت نيز بايد همان كاري را كه وزارت ورزش براي كنترل رقم قراردادهاي بازيكنان استقلال و پرسپوليس انجام داد در تيم‌هاي صنعتي نيز اجرايي كند و اجازه ندهد از حساب بيت‌المال و در روزهايي كه خيلي از مردم جامعه با مشكلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كنند، پول‌هاي چند ميلياردي به برخي فوتباليست‌ها پرداخت شود. البته در صورت قصور تيم‌هاي صنعتي و وزارت صنعت، نهادهاي نظارتي و قضايي بايد وارد اين ماجرا شوند و با دست‌اندازي برخي فوتبالي‌ها به بيت‌المال برخورد قاطع كنند.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
