اصلاح قانون اصل ۴۴ برای سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصدی سازمان‌های توسعه‌ای در مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری بسیج، اسماعیل جلیلی‌، با اشاره به برگزاری جلسه امروز کمیسیون ویژه تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: این جلسه مربوط به بررسی طرح اصلاح ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 بود که گزارش کارگروه با حضور اعضای کمیسیون ویژه، نمایندگان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و سازمان‌های توسعه‌ای ارائه شد.

سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی عنوان کرد به دلیل مشکلات سازمان‌های توسعه‌ای در سرمایه‌گذاری برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته پیشنهاد اصلاح تبصره 3 و 4 ماده 3 قانون توسط کارگروه ارایه شد.

عضو کمیسون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: در مناطقی که بخش غیردولتی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد سازمان‌های توسعه‌ای تا میزان 100 درصد نسبت به سرمایه‌گذاری در مناطق کم برخوردار اقدام و پس از 3 سال بعد از اخذ پروانه، سهام با قدرالسهم دولتی را واگذار کنند.

به گزارش فارس، ماده 3 این قانون بدین شرح است:

قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌‌شود:
الف ـ مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک مادة (2) این قانون است، اعم ازطرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هر نحو وبه هر میزان ممنوع است.
تبصره 3- سازمانهای توسعه ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذی ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیر دولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته می توانند به هر میزان اقدام به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیر دولتی نمایند. سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود .
نوع طرحهای اقتصادی ، نحوه فراخوان و حد مجاز سرمایه گذاری دولت در هر مورد باید توسط وزارتخانه ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور مشترک تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد . دولت موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه گذاریها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید .
حکم این تبصره تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد.
تبصره 4 – سازمانهای توسعه ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیر دولتی اختصاص دهند . همچنین این سازمانها می توانند تا سقف چهل و نه درصد (49%) با بخشهای غیر دولتی به صورت مشترک در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه گذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری ، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند . نام سازمانهای توسعه‌ای ذی ربط و سرمایه گذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیات وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.