به‌گزارش خبرگزاری بسیج، در این ابلاغیه آمده است: در سال های اخیر احکامی با ماهیت دائمی، بنابر برخی ضرورت ها واقتضائات، در قوانین بودجه سنواتی و برنامه های توسعه درج و طی سنوات متوالی تکرار می شدند که این امر از آن حیث که منجر به حجیم شدن قوانین مذکور و بعضا ایجاد ابهام و تفاسیر ناصحیح و تعارض با سایر قوانین می شد، نمی توانست وافی به مقصود باشد.
لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه ریزی و احصای احکام دائمی قوانین یادشده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند، دولت در سال گذشته اقدام به ارایه لایحه ای تحت عنوان 'لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت' نمود که در جلسه مورخ 24 اسفند ماه 93مجلس شورای اسلامی مطرح و متعاقبا تحت عنوان قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب گردید و به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.
شایان ذکر است که برخی از مواد این قانون، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با نظام بانکی کشور در ارتباط بوده و متضمن تکالیفی برای بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می باشد. از جمله این تکالیف که مورد تأکید نهادهای نظارتی نیز قرار دارد، می توان به ماده (٣) آن اشاره نمود که مقرر می دارد: شرکت های دولتی موضوع مواد 4 و5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی و سازمان های توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و شرکت شهرک های کشاورزی، مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور می باشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آن ها به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.
عدم رعایت مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشوردر مورد حساب هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.
بانک های عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب هایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند، اقدام کنند.
در این ارتباط هرچند تصویب قوانین توسط مجلس شورای اسلامی و اعلام آن از طریق رسانه های رسمی به منزله ابلاغ عمومی بوده و برای تمام دستگاه ها، از جمله بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم الاجرا است، علی ایّحال با توجه به تکالیف و مسئولیت های متعددی که در قانون مذکور برعهده شبکه بانکی کشور نهاده شده است و همچنین نظر به اهمیت جایگاه نظام بانکی کشور در زمینه اجرای مفاد قانون یادشده ،بدین وسیله یک نسخه از قانون مزبور، موضوع ابلاغیه مورخ 23 اسفند ماه 93 رییس جمهور جهت استحضار و اجرا ایفاد می شود.
