همه ابهامات موشکی قطعنامه 2231

بندهای مربوط به موشک‌های بالستیک ایران در قطعنامه 2231 منشا یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره فرجام توافق هسته‌ای بوده است. اعضای تیم مذاکره کننده و حامیان توافق، معتقدند مفاد موشکی مندرج در قطعنامه 2231 مانعی بر سر راه فعالیت های موشکی ایران ایجاد نخواهد کرد و منتقدان، بر این باورند که این مفاد، عملا پیشرفت صنایع موشکی ایران را متوقف خواهد کرد. یادداشت حاضر قصد دارد ضمن ارائه تصویری دقیق از آنچه در قطعنامه 2231 درباره صنعت موشکی ایران آمده، به ارزیابی دیدگاه های موجود پیرامون این موضوع بپردازد.

قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که پیرو جمع بندی برجام به تصویب رسید، در ضمیمه B خود، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد محدودیت‌هایی را بر صنایع موشکی ایران اعمال کرده است. در بند 3 ضمیمه B از ایران خواسته شده است(Iran is called upon) تا هشت سال پس از پذیرش برجام، دست به هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده برای داشتن قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای (Ballistic Missiles Designed to be capable of delivering nuclear weapons)، از جمله شلیک موشک با استفاده از تکنولوژی این دست موشک های بالستیک، نزند. در بند 4 همین ضمیمه نیز ایران به مدت هشت سال-مگر با مجوز مورد به مورد شورای امنیت- از خرید و فروش تمام اقلام، مواد، تجهیزات و تکنولوژی‌هایی که ممکن است در صنایع موشکی کاربرد داشته باشد، منع شده است.(1)

در رابطه با بند 3 ضمیمه B  که به محدودیت تست و توسعه موشک در محدوده مرزهای ایران مربوط می شود، آقایان دکتر ظریف و دکتر عراقچی استدلال مشترکی ارائه کرده‌اند که اگر محاجه آنان مبنا باشد، این بند از قطعنامه عملا یک پاراگراف زائد است. آقای عراقچی می گویند: «متن قطعنامه قبلی (1929) که چند سال پیش صادر شد، فرق می‌کرد؛ در آنجا به موشک‌هایی که قابلیت حمل سلاح دارند، اشاره شده بود؛ که می‌توان گفت این عبارت شامل هر دو گروه از موشک‌ها می‌شد؛ اما قطعنامه جدید صراحت دارد و به صراحت می‌گوید موشک‌هایی که برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی شده‌اند و این روشن است موشک‌های ما بدین منظور طراحی نشده‌اند. تمام سیستم موشکی و تمامی موشک‌های ما خارج از صلاحیت قطعنامه جدید شورای امنیت هستند و به هیچ وجه جای نگرانی نیست».(2)  تغییر ادبیات قطعنامه 2231 نسبت به 1929 صحیح است و کلمه «طراحی شده برای...» (Designed to be…) به قطعنامه جدید اضافه شده است. اما عبارت دقیق، با بیان آقای عراقچی قدری متفاوت است. قطعنامه نمی گوید «موشک‌هایی که برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی شده‌اند» بلکه در متن آمده است «موشک هایی که طراحی شده‌اند تا قابلیت حمل سلاح هسته‌ای را داشته باشند». درست است که هیچ کدام از موشک‌های ما برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی نشده‌اند، اما قطعنامه از قابلیت(capable of ) حمل کلاهک سخن می‌گوید. کلمه قابلیت، طیف وسیعی از موشک‌ها را مشمول این بند فصل هفتمی تحریم می‌کند. چه، خرج موشک های شدیدالانفجار، خوشه‌ای و بارانی به مراتب از خرج هسته‌ای سنگین‌ترند و موشکی که قادر باشد آن سلاح‌های متعارف را حمل کند، طبیعی است که قابلیت حمل کلاهک سبک‌تر را نیز داشته باشد. مهم‌تر از این، رویه سابق شورای امنیت در رابطه با موشک های ایران است. پنل 8 نفری متخصصان (Panel of Experts) که طبق بند 29 قطعنامه 1929 ایجاد و مامور گزارش‌دهی درباره پایبندی ایران به قطعنامه شده بود(3)، گزارشی را در تاریخ  25 ژوئن 2013 ارائه کرد که با پاراف رئیس شورای امنیت به عنوان سند شماره S/2013/331 در سازمان ملل ثبت شده است. در بند 84 این گزارش (صفحه 21) پنل متخصصان به صراحت موشک‌های شهاب یک و شهاب 3 ایران را «قادر به حمل کلاهک هسته‌ای»‌ شناسایی کرده و آزمایش آنها در رزمایش پیامبر اعظم 7 را «ناقض قطعنامه شورای امنیت» دانسته است.(4) سوال اینجاست که وقتی شورای امنیت سازمان ملل قبلا موشک های شهاب 1 و 3 را «قادر به حمل سلاح هسته‌ای» (capable of delivering nuclear weapons) شناسایی کرده است، آیا ممکن است در گزارش‌های بعدی بگوید این موشک‌ها علی رغم قابلیت حمل کلاهک، برای این منظور طراحی نشده‌اند؟! لذا تنها معیار موجود در رابطه با کلمه «طراحی» که قطعنامه 2231 اضافه شده است، «نیت ایران» است که از لیبرال‌های نتیجه‌گرا بسیار بعید است التفاتی به نیت ایران داشته باشند؛ که اگر امکان این وجود داشت که «حسن نیت» خود را به غربی‌ها ثابت کنیم، درباره نیات صلح‌آمیز خود از غنی سازی اورانیوم این کار را کرده بودیم و این همه جنجال هسته‌ای معنایی نداشت.

یک بازی خطرناکی که ممکن است در رابطه با موشک های ایران پیرو قطعنامه 2231 و گنجانده شدن کلمه «طراحی» بیفتد، به راه افتادن جار و جنجالی برای تکرار سناریوی موشک‌های دانگ فنگ-21 ( Dongfeng-21) است که در سال 2007 عربستان سعودی از چین خریداری کرد. با توجه به توافق نانوشته 34 کشور در رابطه با عدم اشاعه تکنولوژی موشک (MTCR) آمریکا مدعی شد که فروش موشک دانگ‌فنگ به سعودی پس از آن صورت گرفت که تعدادی از کارشناسان سازمان سیا، موشک‌ها را بررسی و تائید کرده‌اند که دانگ فنگ «با نیت» (Intended to) حمل کلاهک طراحی نشده است.(5) آیا آمریکایی‌ها خواهند گفت باید موشک های شهاب 1 و 3 نیز برای پی بردن به «نیت» ایران از تولید آنها بررسی شوند؟!

اعضای محترم تیم مذاکره کننده، استدلال دیگری نیز در رابطه با بند 3 ضمیمه B قطعنامه 2231 ارائه می‌کنند که در حقیقت شاهد دیگری برای زائد بودن این بند از سوی دوستان است، اما به نوعی سست بودن استدلال قبلی را پذیرفته است. آقای دکتر عراقچی گفته اند «شورای امنیت در این قطعنامه از ایران می‌خواهد تا فعالیت‌های موشکی که طراحی حمل کلاهک هسته‌ای را دارند انجام ندهد که ما در این زمینه هیچگونه برنامه‌ای نداریم. البته این موضوع تحت ماده 41 و فصل هفتم منشور سازمان ملل نیست و فقط یک درخواست است و از نظر حقوقی الزام آور نخواهد بود». (6) متاسفانه باید گفت این سخن آقای عراقچی نیز دقیق نیست. بند موشکی قطعنامه علی‌رغم اینکه یک درخواست است (Iran is called upon) اما برخلاف گفته آقای عراقچی دقیقا ذیل ماده 41 فصل هفتم است و عدم رعایت آن، «مسئولیت بین‌المللی» برای کشور در پی دارد. اگر مقدمه ضمیمه B‌ به دقت مطالعه شود، به راحتی قابل دریافت است که تمامی بندها از جمله بند موشکی، ذیل ماده 41 فصل هفتم تعریف شده است (مقدمه تصریح می کند که تمامی اقدامات را ذیل فصل هفتم انجام می دهد:‌Acting Under Article 41 of the UN Charter).

نکته مهمی که در این میان شایان توجه است اینکه ایران در واکنش به قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت از جمله قطعنامه 1929 به صراحت آن را «غیر قانونی و بی اعتبار» خوانده بود و خود را ملزم به رعایت آن نمی‌دید (7)، اما در رابطه به قطعنامه 2231، اولا موجودیت این قطعنامه ناشی از برجام است و در رابطه با صدور آن نوعی توافق میان ایران و کشورهای 1+5 حاصل شده است و حتی آقایان ظریف و عراقچی به صراحت قطعنامه را ضامن اجرای توافق دانسته‌اند. ثانیا در بیانیه 14 ماده‌ای ایران در واکنش به قطعنامه، هیچ اثری از غیرقانونی و بی اعتبار خوانده شدن بندهای موشکی نیست بلکه صرفا گفته شده که «موشک های ایران برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشده است».(8) علاوه بر این، آقای غلامعلی خوشرو  سفیر ایران در سازمان ملل پس از تصویب قطعنامه از آن به شدت استقبال کرده و اظهار امیدواری کرد که « قطعنامه 2231 نوید بخش گشایش فصل جدیدی در روابط ایران با شورای امنیت و کشورهای عضو گروه 1+5 باشد».(9) سوال اینجاست که چرا نه در سخنرانی آقای خوشرو و نه در بیانیه 14 ماده‌ای وزارت خارجه تصریح نشده است که ایران بندهای موشکی را نمی پذیرد و آنها را رعایت نخواهد کرد؟ خبرهایی که درباره برخی مخالفت‌ها با «برگزاری رزمایش از سوی نیروهای مسلح»(10) منتشر شده و البته با تکذیب آقای شمخانی همراه بوده، بر نگرانی‌ها در این زمینه می افزاید.

استدلال بعدی آقای دکتر ظریف و تیم ایشان در رابطه با بند 3 ضمیمه B قطعنامه آن است «نقض قطعنامه، نقض برجام نیست».(11) این سخن به معنی آن است که هر چند وزارت خارجه در رویکرد خارجی خود مفاد قطعنامه را رد نکرده اما در رویکرد داخلی از امکان نقض سخن می گوید. در پانوشت پاراگراف‌های مربوط به قطعنامه در برجام نیز آمده است که «مفاد این قطعنامه شامل مفاد برجام نیست». اما با توجه به اینکه هویت قطعنامه به برجام گره خورده است، آیا ضمانتی وجود دارد که آمریکایی‌ها تولید و آزمایش موشک توسط ایران را نقض اساسی توافق قلمداد نکرده و مسئله را به سیستم حل و فصل اختلافات ارجاع ندهند؟ سیستمی که طی یک فرآیند 60 روزه می‌تواند صرفا با نظر آمریکا هم تحریم‌های آمریکا و هم تحریم‌های شورای امنیت را بازگرداند؟ (طبق برجام در صورت اعتراض یکی از اعضا شورای امنیت باید درباره ادامه لغو تحریم ها رای گیری کند که آمریکا می تواند با وتو، از «ادامه لغو تحریم ها جلوگیری کرده و آنها را بازگرداند) ممکن است دوستان بگویند آمریکا نمی‌تواند نقض قطعنامه را به برجام ربط دهد چون تاکید شده اینها ربطی به یکدیگر ندارند. اما سوال اینجاست که مگر تاکنون تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به بهانه هسته‌ای، ارتباطی به پرونده هسته‌ای داشته است؟ در همین قطعنامه خرید و فروش تانک هم تحریم شده است؛  تانک چه ارتباط معقولی می‌تواند به برنامه هسته‌ای داشته باشد؟ ضمن اینکه ادعای آمریکا هر چند بی‌پایه و نامربوط باشد، تصمیم گیر درباره بی‌پایه بودن آن ایران نیست و طبق نظام حل و فصل اختلافات خود آمریکا به صورت یکجانبه قرار است درباره مربوط یا بی ربط بودن ادعاهایش تصمیم بگیرد.

بند دیگری نیز درباره تحریم‌های موشکی در ضمیمه B وجود دارد که البته درباره آن اختلاف نظری نیست. طبق بند 4، شورای امنیت کشورهای جهان را به مدت 8 سال از معامله اقلام و تکنولوژی موشکی با ایران منع کرده است. اینکه این اقلام دقیقا چه مواردی هستند به انجمنی داوطلبانه موسوم به «رژیم کنترل تکنولوژی موشک» (The Missile Technology Control Regime)  باز می‌گردد که کشورهای G7  در سال 1987 تاسیس کردند و هدفشان،‌ جلوگیری از دستیابی دیگر کشورها به تکنولوژی حمل سلاح‌های کشتار جمعی توسط موشک بود. این انجمن هم اکنون 34 عضو دارد و بر سر لیستی از تجهیزات ممنوعه با یکدیگر به اجماع رسیده اند (12). این رژیم تاکنون ارتباطی به شورای امنیت سازمان ملل نداشت، اما اتفاقی که پیرو توافق هسته‌ای افتاد این بود که خانم «سامانتا پاور» نماینده دائم آمریکا ابتدا لیست اقلام ممنوعه مورد توافق انجمن MTCR‌ را 4 روز قبل از تصویب قطعنامه طی سند شماره S/2015/546 در سازمان ملل به ثبت رساند(13) و سپس همین سند در بند 4 ضمیمه B قطعنامه مورد استناد قرار گرفت. بدین ترتیب، برای نخستین بار تفاهم داوطلبانه و غیر الزام آور 34 کشور عضو انجمن MTCR‌، مورد استناد شورای امنیت قرار گرفت و اگر تاکنون 34 کشور با یکدیگر همکاری داوطلبانه‌ای در رابطه با اقلام مورد اشاره در MTCR‌ داشته و ملزم به رعایت آن هم نبودند، باز برای نخستین بار، یک کشور یعنی ایران به صورت «رسمی و الزام آور»، توسط فصل هفتم منشور ملل متحد از دستیابی به اقلام یاد شده منع شد.

اگر در رابطه با برجام بتوان گفت که توافق خوبی نیست و مشروط به یک سری اما و اگرها و بدعهدی نکردن ها، توافق بدی هم نیست، قطعنامه 2231 شورای امنیت به ویژه بندهای مربوط به صنایع موشکی و تسلیحاتی یک قطعنامه بسیار بد است و نباید زیر بار آن رفت. هرچند محدودیت های موشکی ایران در قطعنامه 8 ساله و محدودیت‌های تسلیحاتی 5 ساله‌اند، اما واقعیت آن است که اولا عدم توسعه فناوری یک کشور طی 8 سال آنهم در صنعت مهم دفاعی که باید به تناسب شرایط و سنجش تحولات تکنولوژیک رقبا توسعه یابد، یک خسران بزرگ است؛‌ ثانیا اگر در مسیر اجرای برجام مانعی ایجاد شود، روشن نیست که درباره سرنوشت این محدودیت ها چه تحولی رخ دهد. آقای بعیدی نژاد اخیرا تصریح کردند که اگر PMD‌حل نشود، همه چیز طبق انتظار جلو نخواهد رفت.(14) نباید سرنوشت دفاعی کشور را به مسائلی گره زد که کلیدی‌ترین افراد آن موضوع،‌ تصویر روشنی از سرنوشت و آینده آن ندارند و توام با تردید بدان می نگرند.