به گزارش خبرگزاری بسیج، روزنامه الصباح به نقل از منابع نزدیک به نخست وزیری عراق فاش کرد: بسته اصلاحات دیگری در جلسه فردای کابینه عراق مطرح می شود در ادامه بسته روز گذشته است. در این بسته جدید تعداد وزارتخانه کاهش می یابد و برخی نیز ادغام می‌شوند تا تعداد نهایی آنها 15 وزارتخانه شود و تصمیماتی درباره مقابله با سهمیه بندی، اجرای اصلاحات اداری، مالی و سیاسی اتخاذ خواهد شد.
دیدگاه نخست وزیری درباره ممنوع الخروج شدن مسئولان
از سوی دیگر سعد الحدیثی سخنگوی نخست وزیری عراق اعلام کرد: تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت در واقع همان برنامه ای که دولت کنونی بر اساس آن شکل گرفته است تا اصلاحات در کشور رخ دهد و وضعیت معیشتی بهبود یابد و عراق به سوی شرایط بهتر حرکت کند.معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیری و کم کردن تعداد آنها باری از بودجه عراق بر می دارد.این هزینه ها باید کم و صرف مردم عراق شود. ما بدون این پست ها می توانیم فعالیت کنیم زیرا عراق به این پست ها نیازی ندارد.
وی درباره ممنوع الخروج شدن مسئولان عراقی پس از بسته اصلاحات العبادی گفت: من به طور قطعی با هر تصمیمی علیه مسئول عراقی مخالفم و مسئولان عراقی می توانند به هر کجا می خواهند بروند.
نمایندگانی از تظاهرات کنندگان در صحن پارلمان
عدنان الاسدی نماینده ائتلاف دولت قانون اعلام کرد: بسته اول اصلاحات در واقع خواسته‌های مردمی است و همه گروه های سیاسی باید موضع خود را در قبال بسته های پیشنهادی مشخص کنند.جلسه مربوط به بررسی اصلاحات در پارلمان عراق به شکل علنی خواهد بود و نمایندگانی از تظاهرات کنندگان در این جلسه حضور خواهند یافت تا در جریان اصلاحات قرار گیرند.
وی افزود: قانون اساسی باید مورد بازنگری قرار گیرد تا تعداد نمایندگان پارلمان به نصف کاهش یابد و حجم هزینه ها کم شود.حیدر العبادی باید وزارتخانه ها را کم کند و برخی را در یکدیگر ادغام کند.
درخواست از حیدر العبادی برای تشکیل دولت فن سالار
خلف عبدالصمد خلف رئیس فراکسیون پارلمانی الدعوه گفت: ما از حیدر العبادی می خواهیم که حکومت مشارکت و سهمیه بندی سیاسی را منحل و دولت تکنوکرات جدید برای خروج از بحران کنونی تشکیل دهد.شرایط کنونی برای تشکیل دولت تکنوکرات بیش از هر زمانی مهیا است.باید از سهمیه بندی حزبی و طایفه ای که دولت های قبلی به آن مبتلا شدن، پرهیز شود. هم اکنون زمان آن فرا رسیده است که شاهد تحول ملموسی باشیم و هر که در جای خود قرار گیرد.بسته اصلاحی العبادی بسیار درست بود.
جمع آوری امضا برای انحلال پارلمان
در همین حال کاظم الصیادی نماینده وابسته به ائتلاف همپیمانی ملی عراق بیان کرد: همه وزیران باید استعفای خود را تقدیم حیدر العبادی کنند.انحلال شورای های استانی و شهرداری ها لازم است.روند جمع آوری امضا از سوی نمایندگان برای اجرای ماده 64 قانون اساسی عراق شامل انحلال پارلمان شروع شده است.وی از العبادی خواست که وزیران تشکل المواطن را با وزیران فن سالار و توانا عوض کند.
موضع اتحادیه میهنی کردستان عراق
شوان داوودی سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان عراق گفت: برخی از تصمیمات اصلاحی العبادی شتابزده صورت گرفته است اما ما با همه اقدامات اصلاحی در راستای قانون اساسی موافق هستیم.فراکسیون اتحادیه میهنی حامی تصمیمات پارلمان در زمینه معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیری است.این اقدامات به قانون اساسی نیاز دارد.
