نقش تاج‌زاده در بلوای 18 تیرماه 1378
حوادث 18 تیر 78 در حالی در فضای سیاسی کشور از سوی دفتر تحکیم اتفاق افتاد که بسیاری از تحلیل گران معتقدند علت اصلی آن پروبال دادن وزرات علوم و معاونت دانشجویی و عملکرد منافقانه برخی از مسئولان بلندپایه وزارت کشور اصلاحات و حمایت آنها از عناصر افراطی و غیرقانونی به‌عنوان پیاده‌نظام حزب مشارکت بوده است.
در حادثه کوی، مصطفی تاج‌زاده به‌عنوان معاون سیاسی وزیر کشور دوران اصلاحات یکی از عناصر فتنه‌گری بود که دائماً بین وزارت کشور و کوی در حال رفت‌وآمد بود و سخنرانی‌های عجیبش موجب شد بعدها تعدادی از صاحب‌نظران و نمایندگان مجلس بگویند: «حوادث کوی دانشگاه از داخل وزارت کشور هدایت می‌شد.»[1]
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو شورای مرکزی و دبیر کل وقت "جامعه اسلامی دانشجویان" در گفت‌وگویی از مشاهدات خود از اقدامات تاج‌زاده اینچنین یاد می‌کند: «ما با این‌ها دانشجویانی که برای تسخیر وزارت کشور به سمت خیابان فاطمی رفته بودند به سمت فاطمی رفتیم و من مشاهده کردم که این افراد درب بزرگ آهنی وزارت کشور را از جا کندند که "آقای تاج‌زاده آمد در وسط حیاط وزارت کشور یک صندلی گذاشت و یک جمله کلیدی گفت که نمی‌دانم چرا بعداً بررسی نشد».
تاج‌زاده به این جماعت که حدوداً ۵۰۰ الی ۶۰۰ نفری می‌شدند گفت: «شما چرا آمده‌اید اینجا؟ شما چرا در وزارت کشور را از جا می‌کنید؟ اینجا که مال شماست. شما باید جای دیگری بروید و در آنجا را بکنید.» و پای بلندگوی دستی مدام می‌گفت: «اینجا متعلق به خود شماست و شما اشتباهی آمده‌اید.»[2]
این سخنان تاج‌زاده جهت مسیر معترضان را از خیابان فاطمی به سمت خیابان فلسطین تغییر داد و معترضان را تحریک و راهی به سمت بیت رهبری کرد.
حسین مظفر که سابقه سکان‌داری وزارت دولت اول اصلاحات را دارد هم دراین‌باره می‌گوید: «بله، کسانی مثل تاج‌زاده در وزارت کشور بساطی راه انداخته بودند و تحریک می‌کردند. بهانه‌شان هم این بود که چند دانشجو کتک خورده‌اند. این خیلی تحلیل سطحی است و همه ما ناراحت بودیم. در مصاحبه‌ای که بعداً کردم گفتم خیلی کار بدی بوده است و هرکسی دانشجویان را زده غلط کرده و کار بسیار بی‌جایی کرده است، ولی این‌هایی که در خیابان‌ها ریختند که دیگر دانشجو نیستند. این‌ها دارند با چوب و چماق به نوامیس مردم حمله می‌کنند. شیشه و درودیوار را می‌شکنند و تخریب می‌کنند. این‌ها چه ربطی به عرصه دانش و دانشگاهی دارد؟ کتک خوردن چهار دانشجو را که خیلی هم کار بدی است گرفته‌ایم و داریم اساس نظام را زیر سؤال می‌بریم و این موضوع را که فرع و حاشیه است، اصل گرفته‌ایم و می‌خواهیم دل آنها را به دست بیاوریم.»[3]
هنوز هم نقش مصطفی تاج‌زاده با توجه به نظرات اغلب کارشناسان و فعالان سیاسی در حوادث سال 78 به‌درستی مورد واکاوی قرار نگرفته است و به تعبیر سردار نظری (فرمانده وقت پلیس تهران): «آیا کسی از حضور تاج‌زاده در جمع نقاب‌داران و اغتشاش‌گران تا جایی که نامبرده را جهت ملاقات با پلیس اسکورت نمودند، توضیحی خواست؟!» تاج‌زاده بعداً به عضویت گروهی درآمد که مسئولیت تحقیق و تفحص در مورد حوادث کوی را نیز داشتند؛ گفته‌های تاج‌زاده حتی مغایر با گزارش کمیته تحقیق و تفحصی بود که در آن عضویت داشت.[4]
تقلب در انتخابات مجلس ششم
در حالی انتخابات مجلس ششم در اواخر سال 1378 برگزار شد که تخلفات انتخاباتی حوزه انتخابیه تهران، به‌عنوان یک رسوایی در کارنامه عملکرد مصطفی تاج‌زاده، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور و عضو ارشد حزب مشارکت، به ثبت رسید. در پی این تخلفات گسترده که «مغایرت تعداد تعرفه‌ها و برگ‌های رأی، وجود آرایی که دارای مهر نظارت نیستند، آرایی با دو خط، مغایرت تعداد آرای مردم داخل صندوق با بازشماری مجدد، فقدان فرم که باید داخل صندوق باشد، پارگی لفاف صندوق‌ها، نبودن لاک و مهر بر روی برخی از صندوق‌ها» را شامل می‌شد و در بررسی 867 صندوق مورد بازشماری توسط شورای نگهبان کشف‌شده بود، دبیر شورای نگهبان در نامه‌هایی از محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تقاضای دستور حکومتی و مصلحت‌اندیشی در این زمینه نمود:
« محضر مبارك مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مدظله‌العالي باسلام احتراماً، همانطور كه مستحضرند، پس از بررسي 528 صندوق توسط هيئت اجرايي و هيئت نظارت در اواخر سال 1378، پرونده انتخابات حوزه انتخابيه تهران در اواخر اسفند 1378 به شوراي نگهبان ارسال شد. در اين پرونده شكايت چند تن از داوطلبان نمايندگي وجود داشت كه مطابق قانون، شوراي نگهبان بايد به آنها رسيدگي مي‌كرد. شوراي نگهبان به منظور رسيدگي به شكايت ياد شده و همچنين رفع و دفع برخي شبهات علاوه بر موارد شكايت، تعداد ديگري از صندوق‌ها را مورد بررسي قرار داد و مجموعاً 867 صندوق مورد بازشماري قرار گرفت و متأسفانه با برخي از اشكالات و تخلفات شكلي و ماهوي برخورد شد، از جمله: مغايرت تعداد تعرفه‌ها و برگ‌هاي رأي، وجود آرايي كه داراي مهر نظارت نيستند، آراي با دو خط، مغايرت تعداد آراي مردم داخل صندوق با بازشماري مجدد، فقدان فرم كه بايد داخل صندوق باشد، پارگي لفاف صندوق‌ها، نبودن لاك و مهر بر روي برخي از صندوق‌ها و تخلفات ديگر... در اين شرايط شوراي نگهبان در برابر اين امر دشوار قرارگرفته است كه چنانچه بخواهد به همين ترتيب بازشماري را ادامه دهد، با توجه به تجربه بازشماري تا اين مرحله و با توجه به موانع و مشكلات ناشي از بررسي‌هاي صندوق‌ها و طول مدت بازشماري تا اين مرحله، بازشماري كامل به مدت طولاني ديگري نياز دارد كه شايد در شرايط كنوني امكان اقدام به آن وجود نداشته باشد و علاوه بر اين به مصلحت مردم و مجلس نيست و با توجه به نتايج كنوني، شوراي نگهبان نمي‌تواند صحت انتخابات را تأييد كند. با عنايت به آنچه گذشت، شوراي نگهبان مصلحت ديد كه موضوع و مسائل مربوط به آن را به استحضار حضرتعالي برساند و از آن مقام معظم تقاضاي راهنمايي كند. شرح و تفصيل تخلفات مزبور در ضمايم پيوست تقديم مي‌شود.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي»
آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله‌العالي) نيز در پاسخ به اين نامه، در حكمي حكومتي دستور دادند تا ضمن آنكه شوراي نگهبان با ابطال صندوق‌هاي مخدوش نتيجه انتخابات حوزه انتخابيه تهران را اعلام كند، دستگاه قضايي و سازمان بازرسي كل كشور، عاملان تخلف در صندوق‌هاي مخدوش را شناسايي و تحت تعقيب قانوني قرار دهند:
« بسم الله الرحمن الرحيم حضرات اعضاي محترم شوراي نگهبان (دامت توفيقاتهم) با سلام و تحيت، در پاسخ به نامه آقايان محترم در مورد انتخابات تهران ابتدائاً لازم مي‌دانم از تلاش مسئولانه آن شورا در پاسداري از آراي انتخاباتي ملت شريف ايران و از دقتي كه در عمل به وظيفه بزرگ امانتداري به كار برده‌ايد صميمانه تشكر كنم. بي‌شك خدمات مرارت‌بار و پر رنجي از اين قبيل، پاسخ شايسته مسئولان به اين ملت بزرگ و وظيفه شناس و لازمه شكرگزاري نعمت نظام اسلامي در برابر خداوند متعال است. اينجانب پس از قدرداني و تشكر از تلاش‌هاي آقايان محترم و ديگر دست‌اندركاران انتخابات، نكات زير را اعلام مي‌دارم: 1- صندوق‌هايي كه مخدوش بودن آن از نظر شوراي نگهبان به اثبات رسيده است و با معيارهاي آن شورا قابل تأييد نيست بايد ابطال گردد. 2- به نظر مي‌رسد كه بازشماري بقيه صندوق‌ها كه طبق آنچه در نامه خود مرقوم داشته‌ايد جز در مدتي طولاني، ناممكن و برخلاف مصلحت است، وظيفه‌اي شرعي و قانوني را متوجه آن شورا نمي‌سازد زيرا وجود تخلف در آنها محرز نيست. 3- وضعيت منتخبان تهران با توجه به كليه صندوق‌ها به جز آنچه در بند 1 آمده است، ملاحظه و نتايج آن به عنوان نتايج قطعي انتخابات تهران اعلام شود. 4- دستگاه قضايي و بازرسي موظف‌اند عاملان تخلف در صندوق‌هاي مخدوش را شناسايي و تحت تعقيب قانوني قرار دهند. در پايان از خداوند متعال توفيق و كمك به آقايان محترم و همه خدمتگزاران به كشور و نظام مقدس اسلامي را مسئلت مي‌كنم.
سيدعلي خامنه‌اي 1379.2.29»
پيرو دستور مقام معظم رهبري درخصوص پي‌گيري قضايي اين تخلف، دبير شوراي نگهبان در نامه‌هايي به رئيس قوه قضائيه، خواستار رسيدگي هر چه سريع‌تر اين قوه به تخلفات انتخاباتي در حوزه انتخابيه تهران شد.
لذا در این زمینه با بررسی‌ها و تحقیقاتی که صورت گرفت مصطفی تاج‌زاده متهم به معاونت در مخدوش نمودن رأی مردم در 534 صندوق اخذ رأی حوزه انتخاباتی تهران و همچنین دخالت غیرقانونی و مستقیم در جریان برگزاری انتخابات تهران و معاونت در مخدوش شدن صندوق‌های دارای ایرادات ماهوی شد و طبق قانون مجازات اسلامی متهم مصطفی تاج‌زاده به یک سال حبس و شش ماه انفصال از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی و در مورد اتهامی دیگر به نه ماه انفصال از خدمات دولتی و همچنین به جهت تخطی از قانون انتخابات و همچنین سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ممانعت از نظارت شورای نگهبان به سی ماه انفصال از خدمات دولتی، محکوم کرد. [5]
دست بر قضا یکی از نامزدهای انتخاباتی که بر اساس آرای مخدوش شده ضربه خورد هاشمی رفسنجانی بود. دفتر وی در مورد تقلب کارگزاران دولت اصلاحات در انتخابات مجلس ششم ضمن مطلبی نوشت:«هاشمی رفسنجانی در آن انتخابات از حوزه انتخابیه تهران شرکت کرده بود و اصلاح‌طلبان حاکم با نگرانی از حضور وی در مجلس ششم و احتمالاً تصدی ریاست آن، در کنار بستن اتهام عالی‌جناب سرخ‌پوش قتل‌های زنجیره‌ای به هاشمی، در آراء مردم نیز دست بردند و او را از حضور در مجلس بازداشتند.»[6]
دفتر هاشمی رفسنجانی که به یک مقاله منتشره در یک روزنامه پاسخ می‌داد، تصریح کرد: «با شمارش مجدد 20 درصد صندوق‌ها در حوزه انتخابیه تهران که توسط شورای نگهبان انجام گرفت، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از رتبه سی‌ام به نوزدهم رسید و آن آبروریزی داشت اساس انتخابات را زیر سؤال می‌برد.»
محسن هاشمی پسر ارشد هاشمی رفسنجانی با اشاره به تقلب در انتخابات سال 78 بیان می‌کند: « ایشان ( اکبر هاشمی رفسنجانی) در آن انتخابات بیستم شد، اگر صندوق‌ها را باز می‌کردیم شاید انتخابات تهران باطل می‌شد. کتابی هست به نام «انصراف» که حاج‌آقا دلایل انصرافشان را از انتخابات مجلس ششم نوشته‌اند. آن موقع مسئول انتخابات فهرست را می‌خواند ولی اسم ایشان را نمی‌خواند. من مدام تماس گرفتم و گفتم چرا نمی‌خوانید گفت ما هنوز به رأی آیت‌الله هاشمی شک داریم، بعد شکایت شد و یک بساطی راه انداختند که اگر یادتان باشد کاریکاتور «آقاسی» را کشیدند. من آن موقع رئیس دفتر حاج‌آقا بودم، به شورای نگهبان شکایت شد. برخی از صندوق‌ها را باز کردند و هر صندوقی که باز می‌شد آرای آن مخدوش بود و باطل اعلام می‌شد. تا 30 درصد بازشماری شد و حاج‌آقا بیستم شد، بعد گفتند دیگر ادامه ندهید چون مجبور می‌شوند انتخابات تهران را باطل کنند. وقتی از 30 به 20 رسیدند دیدند انتخابات در تهران مخدوش است. افراطی‌های اصلاح‌طلبان و اجرایی‌های آنها تقلب کرده بودند.»[7]
این در حالی است که بعد از واقعه تقلب در انتخابات مجلس ششم همین افراد متقلب مدعی تقلب در انتخابات سال 88 شدند.
تقلب در انتخابات سال 88
تاج‌زاده در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز حضور فعالی در ستادهای انتخاباتی یکی از نامزدهای فتنه‌گر داشت و در چندین جلسه مناظره شرکت کرد. وی در این جلسات سخنان شبهه برانگیزی در مورد جاسوسی رکسانا صابری و همچنین شکل‌گیری کمیته صیانت از آرا و ... ایراد کرد.
کمیته صیانت از آرا درواقع مقدمه‌ای برای طرح مسئله تقلب در انتخابات بود. این طرح توسط نمایندگان دو تن از سران فتنه به دنبال جلسه مشترکی که در ششم فروردین سال 88 داشتند ارائه و به توافق رسید و علی‌اکبر محتشمی پور و الویری از ستاد این دو نامزد فتنه‌گر به‌عنوان روسای کمیته‌های صیانت از آرا انتخاب شدند.
همین موضوع در سخنرانی‌های تاج‌زاده که در انتخابات مجلس ششم دستی بر آتش تقلب داشت بارها مطرح شد. به عنوان نمونه وی دراین‌باره در مناظره با حمید رسایی، نماینده مجلس گفت: به من می‌گویند شما در انتخابات تقلب کردید من درزمانی که رییس ستاد انتخابات کشور بودم بر سر هر صندوق دو الی هفت ناظر گذاشتم. اما امروز که وزارت کشور و شورای نگهبان همسو هستند؛ چرا بحث صیانت از آرا که مطرح می‌شود می‌ترسید و می‌گویید هم‌سویی با دشمن است.[8]
رسایی نیز در پاسخ به شکل‌گیری کمیته صیانت از آرا در انتخابات سال 88 که به‌نوعی فرار به جلو و مقدمه‌ای برای طرح مسئله فتنه بود پاسخ داد: «آقای محتشمی می‌گوید کمیتهٔ صیانت از آرا در دوره امام تشکیل شد. ما هم می‌گوییم که قبول، اما کمیته صیانت از آرایی که زیر نظر ولایت‌فقیه تشکیل شود مورد سوءاستفادهٔ دشمن قرار نمی‌گیرد. اما برای کمیتهٔ صیانت از آرایی که شما درست می‌کنید دشمن شکمش را صابون می‌زند و می‌گوید عجب لقمه‌ای اصلاح‌طلبان برای ما گرفتند. این کمیته صیانت از آرا یک فرار به جلو است.»[9]
این نوع سخنان درنهایت عاملی شد برای اینکه مقام معظم رهبری در آغاز سال 88 در جوار مرقد شریف رضوی در سخنرانی خود به این بحث بپردازند و نسبت به آن ابراز گلایه کنند. معظم له دراین‌باره فرمودند: «انتخابات به فضل الهی و به حول قوه الهی انتخابات سالمی است. من می‌بینم بعضی‌ها در انتخاباتی که دو سه ماه دیگر انجام خواهد گرفت، از حالا شروع کرده‌اند به خدشه کردن. این چه منطقی است؟ این چه فکری است؟ این چه انصافی است؟ این‌همه انتخابات در طول این 30 سال انجام‌گرفته است، مسئولان وقت در هر دوره‌ای رسماً متعهد شده‌اند و صحت انتخابات را تضمین کرده‌اند، و انتخابات صحیح بوده است؛ چرا بیخود خدشه می‌کنند، مردم را متزلزل می‌کنند، تردید ایجاد می‌کنند؟»[10]
جالب اینجاست که شیوه سخنرانی تاج‌زاده بیان دروغ‌های عجیب و تشویش اذهان عمومی در فضای سیاسی کشور بود و همین رویه باعث شد که وی به‌عنوان یک مجرم سیاسی امنیتی محکوم شود.
تاج‌زاده البته همانطور که در آشکارا دروغ‌پردازی می‌کرد در خفا نیز راوی حقایق بود که یکی از این موارد اعتراف به عدم تقلب در انتخابات بود. رئیس ستاد انتخابات دولت اصلاحات در زندان اوین به‌وضوح به دوستان خود متذکر می‌شود که با توجه به تجریه‌ای که در برگزاری انتخابات در ایران دارد ممکن نیست تقلب در انتخابات صورت گرفته باشد و .ما نتیجه انتخابات را باختیم جالب اینجاست که حتی این فیلم توسط همسر تاج‌زاده با انکار مواجه شد و محتشمی درباره چنین اظهارات همسرش گفت: همسر من گفت که حاضر است در هر مکانی با مخالفان مناظره کند چراکه وی هیچ‌گاه نگفته است تقلب در انتخابات صورت نگرفته است.[11]
البته تاج‌زاده در زندان نیز به شیوه قدیمی و منسوخ‌شده خود ادامه داد و با نامه‌نگاری و تهمت افکنی سعی کرد فضای سیاسی کشور را ملتهب سازد، غافل از اینکه این شیوه‌ها تأثیری بر افکار عمومی ندارد و با توجه به سابقه تاج‌زاده سخنان وی هیچ‌گونه اعتباری برای افکار عمومی ندارد.
تاج‌زاده اینک به‌عنوان یک‌مهره سوخته که چوب تندروی‌های سیاسی و عملکرد متناقض و منافقانه خود را می‌خورد شناخته می‌شود و نمونه‌ای از کج روی‌های جریان افراطی اصلاح‌طلب است.
