مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر تهران با اشاره به تدوین این سند در سایه قانون تجارت الکترونیکی ادامه داد: سند بررسی مشکلات حوزه تجارت الکترونیکی شامل طرح و بررسی تمام معضلات و چالش‌هایی است که فعالان این حوزه برای ادامه فعالیت یا توسعه کسب‌و‌کارشان با آن روبرو هستند.
وی در تشریح مشکلات کسب‌و‌کار حوزه تجارت الکترونیکی به موضوع فقدان به روزآوری قوانین تجارت الکترونیکی در کشور اشاره کرد و گفت: قانون تجارت الکترونیکی در کشور مصوب سال 1382 مجلس شورای اسلامی است و از آن زمان تاکنون با وجود تغییر و تحولات بسیار در فضای تجارت الکترونیکی این قوانین به روزآوری نشده‌اند.
او با اشاره به تعدد متولیان این حوزه و مشکلات حاصل از این سردرگمی برای فعالان گفت: متاسفانه با وجود اینکه قانون تجارت الکترونیکی صراحتا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان تنها هماهنگ کننده این حوزه معرفی می‌کند اما تعدد متولیان دولتی و دستگاه‌های مختلف نظارتی و انتشار آئین‌نامه‌ها و قوانین مختلف از سوی این دستگاه‌ها که بعضا در موارد مختلف با یکدیگر موازی هستند باعث شده تناقض‌های رفتاری بسیاری در حوزه فعالیت تجارت الکترونیکی ایجاد شود.
محمودیان در این رابطه ادامه داد: متاسفانه هر سال متولیان مختلفی همچون وزارت ارشاد و اتاق اصناف ایران، آئین‌نامه‌های مختلف و بعضا متعارضی با قوانین تجارت الکترونیکی وضع و ارائه می‌کنند که این موضوع عرصه را برای توسعه کسب‌و‌کار فعالان حوزه تجارت الکترونیکی محدودتر از گذشته می‌کند.
وی با اشاره به تعامل دو سویه کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت گفت: خوشبختانه در حال حاضر ارتباط مستمر و جلسات مختلف کارشناسی با مسئولان این مرکز داریم و خواسته صنف تجارت الکترونیکی این است که مطابق قانون، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یگانه هماهنگ کننده و متولی حوزه تجارت الکترونیکی در کشور باشد تا ضمن اجرای صحیح قوانین حوزه تجارت الکترونیکی، فعالیت در این حوزه زیر نظر چتر واحد مرکز باشد.
مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ضمن تاکید بر اینکه سند پیش روی مشکلات تجارت الکترونیکی نیازمند بررسی و پیگیری نهادهای مختلف حاکمیتی افزود: سند جامع بررسی مشکلات حوزه تجارت الکترونیکی که قطعا می‌تواند بازوی مشورتی برای به روزآوری قانون تجارت الکترونیکی در کشور باشد، در حال حاضر نیازمند بررسی و پیگیری از سوی نهادهای مختلف همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی است تا بتواند در این حوزه مطابق با تغییرات، شرایط و نیازمندی‌های تجارت الکترونیکی این قوانین را بهبود بخشید.
محمودیان کمیسیون تجارت الکترونیکی را بازوی مشورتی این حوزه خواند و تاکید کرد: این کمیسیون با هدف فرهنگ‌سازی در حوزه تجارت الکترونیکی از بدو تاسیس تلاش کرده خود را به عنوان نماینده بخش خصوصی به نهادهای حاکمیتی معرفی کند و با حضور مدیران و کارشناسان خبره حوزه تجارت الکترونیکی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌کوشد فعالیت‌های تخصصی خود را برای بهبود، تسهیل و توسعه فعالیت در حوزه تجارت الکترونیکی پیگیری کند.
