به گزارش بسیج، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ ششم بهمن سال 1387 در 23 ماده و هفت تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 31 مرداد سال 1388 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد.
در تعاریف و کلیات این قانون آمده است:
ماده1ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف ـ اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج ـ اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د ـ مؤسسات عمومی: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
هـ ـ مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.
بند دوم ـ آزادی اطلاعات:
ماده2ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.
ماده3ـ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده4ـ اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.
بند سوم ـ حق دسترسی به اطلاعات:
ماده5 ـ مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.
تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
فصل دوم ـ آیین دسترسی به اطلاعات
بند اول ـ درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن.
ماده6 ـ درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.
ماده7ـ مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده8 ـ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواست‌ها:
ماده9ـ پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.
فصل سوم ـ ترویج شفافیت
بند اول ـ تکلیف به انتشار
ماده10ـ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف ـ اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خطی مشی‌ها و ساختار.
ب ـ روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می‌دهد.
ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه.
د ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها.
هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.
و ـ تمام ساز و کارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند.
تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد.
ماده11ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده12ـ مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
فصل چهارم ـ استثنائات دسترسی به اطلاعات
بند اول ـ اسرار دولتی
ماده13ـ در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم ـ حمایت از حریم خصوصی:
ماده14ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده15ـ مؤسسات مشمول این قانون درصورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن
افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در
اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که:
الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب ـ شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج ـ متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در
چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد.
بند سوم ـ حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:
ماده16ـ در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات
قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا
سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری
برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم ـ سایر موارد:
ماده17ـ مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات
درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌کند از دادن آنها خودداری کنند.
الف ـ امنیت و آسایش عمومی.
ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
تبصره1ـ موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی گردد.
تبصره2ـ موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و
حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود، نمی‌گردد.
فصل پنجم ـ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بند اول ـ تشکیل کمیسیون:
ماده18ـ به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به
اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می
دهند، تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن
اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد
وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و
دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون).
ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط.
ج ـ وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط.
د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط.
هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط.
و ـ رئیس دیوان عدالت اداری.
ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره1ـ دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می
گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون
مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره2ـ مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.
ماده19ـ مؤسسات ذی ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می باشند.
بند دوم ـ گزارش کمیسیون:
ماده20ـ کمیسیون باید هر ساله گزارشی در باره رعایت این قانون در
مؤسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس
جمهور تقدیم کند.
فصل ششم ـ مسئولیت‌های مدنی و کیفری
ماده21ـ هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات
غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد
تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق
با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون،
اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران
خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده22ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی
از سیصدهزار (300.000) ریال تا یکصدمیلیون (100.000.000) ریال با توجه به
میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و
دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات
این قانون شود.
ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.
چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود.
ماده23ـ آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
