الف) دشمنان خارجی نظارت علما در دوران مشروطه
در دوران مشروطه، غرب که نسبت به نقش موثر روحانیت در بیدارسازی مردم ایران واقف بود و نقش آنان را در قضایای مختلفی چون واقعه رژی و تحریم تنباکو و ماجرای رویتر مشاهده کرده بود، حضور علما را مانع نفوذ در ایران و سدی در مقابل دستیابی به خواسته‌های استعماری‌اش تشخیص داد. لذا طبیعی بود که درصدد به حاشیه راندن علما از فضای سیاسی ایران باشد.
قدرت‌های خارجی بارها مشاهده کرده بودند که فتوای علما، چگونه تمام برنامه‌ها و اهداف استعماری آنان را به خطر می‌اندازد. نگرانی آنان از قدرت یافتن مرجعیت زمانی قوت گرفت که جنبش عدالتخواهی با مرکزیت علما در تهران کلید خورد. انگلستان که با قدرت یافتن مرجعیت شیعی، منافع خود را در خطر می‌دید تلاش کرد تا با نفوذ در میان نهضت و با استفاده از روشنفکران غربگرا، مسیر جنبش را منحرف و به سمت خود تغییر دهد. از همین رو با کشاندن روشنفکران به داخل سفارت انگلستان، مفهوم مشروطه را در مقابل عدالتخانه که مد نظر روحانیت بود پدید آورد.
در دوران تحصن در سفارت انگلیس، کارمندان سفارت به متحصنین القا می‌کردند که دستیابی به مشروطیت مستلزم کنار زدن علما است. براساس خاطرات موجود، همسر کاردار سفارت خطاب به متحصنین گفته بود: «ما کشیش‌هایمان را کشتیم تا مشروطه شدیم.» منظور زن انگلیسی آن بود که برای رسیدن به مشروطه، روحانیون باید حذف شوند.
در راستای تضعیف نهاد روحانیت، گرانت داف کاردار سفارت انگلستان، در یک عمل مرموزانه خواستار تغییر عنوان «مجلس شورای اسلامی» به «مجلس شورای ملی» شد. واضح بود که انگلستان با حذف قید اسلام به دنبال آن بود تا نظارت علما بر مجلس را نادیده بگیرد. زیرا با ورود علما به صحنه قانوگذاری منافع انگلیس به خطر می‌افتاد. همچنین با پیشنهاد سفارت انگلیس، با هدف دور شدن قوانین از دایره شرع، گروهی ماموریت یافتند تا پیش‌نویس نظامنامه و قواعد انتخابات مجلس را از منابع اروپایی ترجمه کنند.
تلاش دول غربی و همراهی روشنفکران غرب‌زده با آنان در نهایت جنبش را منحرف کرد. از آن پس علما و در راس آنان شیخ فضل‌الله نوری تلاش کردند تا با گنجاندن اصلی در قانون اساسی مانع از خروج قوانین از دایره شرع مقدس اسلام شوند. اصل دوم متمم قانون اساسی (اصل تراز) که به نظارت فقهای واجدالشرایط به مصوبات مجلس و تطبیق قوانین با شرع تاکید می‌کرد، با مخالفت انگلیس که منافع خود را با اجرای این اصل در خطر می‌دید، همراه شد و این کشور تمام همت خود را بر عدم عملیاتی شدن این قانون گذارد و در نهایت نیز با دسیسه زمینه اعدام تئوریسین اصل تراز یعنی شیخ فضل الله نوری را فراهم کرد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که انگلیسی‌ها به شیوه‌های مختلف تلاش می‌کردند تا اصل دوم متمم را از اعتبار ساقط کنند. لندن مدعی بود این اصل امتیازی به فقها به منظور ساکت کردن آنان است. بر همین اساس نیز تاکید می‌کردند که هرگز اصل دوم متمم قانون اساسی اجرا نخواهد شد. در گزارش سفارت انگلیس این‌گونه آمده است: «هنگامی‌که آزادیخواهان غیر روحانی به قدرت رسیدند این اصل برای همیشه در بوته فراموشی خواهد ماند.»
در ادامه هجمه‌ها نسبت به اصل دوم متمم قانون اساسی، هوپرهاریس یکی از نظریه‌پردازان آمریکایی ضمن یک سخنرانی در ژوئن 1911 در واکنش به این اصل گفت: «اصل دوم قانون اساسی ایران در نظر آمریکائیان که مجبور بودند از آزادی‌هایشان با توجه ویژه‌ای مراقبت کنند بسیار زشت جلوه می‌کند. برای ما هیچ چیزی خطرناک‌تر از برقراری یک هیئت پنج نفره از علما نیست که درباره قانونی بودن مصوبات مجلس تصمیم بگیرد.»
بدین ترتیب با تلاش انگلیس و با کمک نیروهای غربگرای داخلی، جنبش عدالتخواهی از مسیر اولیه خود منحرف شد. از آن پس انگلیس با ایجاد فضا برای روی کار آمدن رضا خان، عملا هم روشنفکران و هم علما را به حاشیه راند تا اهداف استعماری خود را آسان‌تر دنبال کند.بر همین اساس اصل دوم متمم قانون اساسی که تاکید به نظارت علما بر مصوبات مجلس داشت مسکوت ماند.
ب) دشمنان خارجی شورای نگهبان پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی
پس از تشکیل مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی، آمریکا و انگلیس به عنوان سردمداران مخالفان خارجی جمهوری اسلامی تلاش کردند تا با تکیه بر عوامل به ظاهر متجدد، روشنفکر و ملی‌گرا مسیر انقلاب را تغییر دهند. قانونگذار وظیفه اصلی شورای نگهبان را همانند اصل دوم متمم قانون اساسی، تطبیق قوانین با شرع توسط مجتهدین جامع‌الشرایط و نظارت بر انتخابات تعریف کرد. غرب که تشکیل چنین نهادی را مانعی برای نفوذ خود قلمداد می‌کرد، با استفاده از ابزار رسانه‌ای و بین‌المللی به تخریب شورای نگهبان پرداخت.
رسانه‌های خارجی به منظور تضعیف شورای نگهبان و جهت دادن به افکار عمومی با طرح مباحث جهت دار، سعی در ایجاد بدبینی در توده مردم نسبت به این نهاد نظارتی کردند. رادیو بی‌بی‌سی فارسی را می‌توان یکی از محوری‌ترین رسانه ها در تخریب شورای نگهبان دانست. این رادیو در تاریخ 26/7/1377 گزارشی منتشر کرد که در آن نظارت شورای نگهبان را نوعی "قیمومیت" یا "سلب اراده و اختیار از مردم" معرفی کرد. همین رادیو طی یک گزارش دیگر در 12 مهر همان سال عملکرد شورای نگهبان را "ناشی از جهت‌گیری سیاسی" دانست.
از دیگر رسانه های همسو با بی بی سی، رادیو فرانسه بود. این رادیو نیز در 5 مرداد 1377 در هجمه‌ای علیه نظارت استصوابی شورای نگهبان، سابقه نظارت استصوابی این نهاد را به بعد از ارتحال امام خمینی(ره) نسبت داد. این درحالی است که شواهد تاریخی گویای نظارت استصوابی شورای نگهبان در دوران حیات امام(ره) است.
رادیو بی‌بی‌سی به منظور تضعیف شورای نگهبان اغلب سراغ ایرانیان خارج‌نشین مخالف با جمهوری اسلامی از جمله سید حسن شریعتمداری یکی از اعضای موسس جمهوری‌خواهان ملی در آلمان می‌رفت و با آنان مصاحبه می‌کرد. این رادیو تلاش می‌کرد تا با روشی خاص بحث را بر طبق خواسته خود پیش ببرد و چنین به مخاطب القا کند که شورای نگهبان جناحی عمل می کند.
در این بین نباید نقش رسانه‌های صهیونیستی را نادیده گرفت.رادیو اسرائیل در تاریخ 17/7/77، بدون آگاهی از ظرایف فقهی و حقوقی، درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان گفت: «در حقیقت مراد این است که مردم را از حق حاکمیت خودشان بر سرنوشتشان به غفلت دور کنند و اصطلاحی به کار ببرند که آنها معنای آن را به نیکی در نیابند؛ در نتیجه تشخیص ندهند که چنین نظارتی آیا اصولا صحیح است یا خیر.»
در دوران اصلاحات، متاسفانه رسانه های داخلی نیز خوراک لازم برای غربی ها در راستای هجمه به شورای نگهبان را تهیه می‌کردند و شاید بتوان گفت که بیشترین تخریب علیه این نهاد نظارتی در این دوران صورت گرفت. اما تخریب شورای نگهبان به این دوران محدود نشد و سالهای بعد نیز محور اصلی رسانه های غربی بود. در انتخابات سال 88، در حالی که از راه اندازی شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی چند ماهی نگذشته بود، این رسانه در 26 اردیبهشت 1388،کمتر از یک ماه قبل از برگزاری انتخابات، طی گزارشی که واقعیت تاریخی نداشت در واکنش به نظارت استصوابی شورای نگهبان نوشت: «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات تا هنگام درگذشت آیت الله خمینی "نظارت استطلاعی" بود و این شورا در فرایند انتخابات بیشتر بر نقش نظارتی تاکید داشت.»
در ادامه هجمه‌ها به شورای نگهبان، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با انتقاد نظارت استصوابی شورای نگهبان، این اقدام را «سد کردن مسیر تحقق دموکراسی به شیوه ای مشروع» توصیف کرد.
هدف غرب از سناریوی تضعیف شورای نگهبان، حذف نظارت بر انتخابات و سکولاریزه شدن قوانین و مصوبات مجلس بود. تجربه تاریخی نشان داده که ورود عناصر همسو با غرب مانند بنی‌صدر چگونه می‌تواند سرنوشت یک کشور را دستخوش تغییرات کند. از سوی دیگر غرب با توجه به سبقه تاریخی، کاملا لمس کرده بود که وجود روحانیت پایبند به شرع مقدس اسلام همواره منافعش را به خطر انداخته است؛بر هیمن اساس نیز از گذشته تا به امروز تلاش کرده است تا با هجمه علیه شورای نگهبان و از بین بردن نظارت استصوابی این نهاد نظارتی، راه‌های رخنه در ایران را برای خود باز کند.
