خودزنی عربستان و پیامدهای داخلی ارزان فروشی نفت

به گزارش خبرگزاری بسیج، تسنیم در یادداشتی به قلم احمد کاظم زاده نوشت:

اواخر سال گذشته و در وضعیتی که بهای نفت بالای 90 دلار در هر بشکه بود و پیش بینی آژانس بین المللی انرژی نیز از افزایش تقاضای نفت حکایت داشت ، عربستان در اقدامی خودسرانه و مغایر با  اهداف اوپک خودسرانه قیمت نفت خود را 10 دلار زیر قیمت بازار فروخت و با این اقدام دومینوی سقوط بهای نفت را در بازارهای جهانی استارت زد .هر چند بعضا گفته می شود که هدف عربستان خارج کردن نفت شیل آمریکا  از بازار و زمینه سازی برای بالا نگه داشتن بهای نفت بود اما شواهد و شاخص های بعدی نشان داد که هدف اصلی عربستان کاملا سیاسی بوده است و از این طریق می خواست حامیان منطقه ای و بین المللی سوریه را تحت فشار قرار دهد که در این میان از حمایت کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی نیز برخوردار بوده است . با اینحال با گذشت زمان مشخص شده که عربستان با اجرای این سناریو عملا زیر آب خود را نیز زده و با توجه به کاهش بهای نفت و افزایش هزینه های سرسام آور جنگ یمن خود را به درد سر جدی انداخته است.

نمایی از چالش های اقتصادی عربستان بعد از ارزان فروشی نفت

شاخص های زیادی گویای این چالش ها است . یکی از این شاخص ها کسری شدید بودجه است که منابع مختلف آن را تائید کرده اند . به نوشته خبرگزاری فرانسه، عربستان برای سال 2015 ،‌ کسری بودجه 39 میلیارد دلاری را در برابر 17 میلیارد و 500 میلیون دلاری سال 2014 پیش بینی می‌کند اما صندوق بین المللی پول عقیده دارد این کسری بودجه ممکن است به 130 میلیارد دلا رو بیش از آن که بالاترین رقم کسری بودجه در تاریخ عربستان و معادل 30 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است ،‌برسد. عربستان برای مقابله با کاهش کسری بودجه به اقدامات مختلفی دست زده است که هر یک از آنها نیز عوارض خاص خود را به همراه دارد .یکی از این راهها برداشت از صندوق ذخایر ارزی است  که به نوشته خبرگزاری اسپونتیک ذخایر ارزی عربستان ظرف یک سال حدود یکصد میلیارد دلار کاهش یافته است. همچنین جنگ در یمن و تلاش عربستان با هدف جذب طرف های دیگر به ائتلافی که برای جنگ در یمن تشکیل داده است، هزینه زیادی بر دوش این کشور تحمیل کرده است.

به نوشته پایگاه اینرتی پرس تی وی جیسون تووی، اقتصاددان حوزه خاورمیانه در مؤسسه «کپیتال اکونومیکس»، «کاهش ذخایر ارزی در عربستان به جای افزایش آن را حقیقتی تازه در اقتصاد این کشور» توصیف کرد.به گفته این کارشناس اقتصادی، با توجه به کسری بودجه و خطر فرار سرمایه در عربستان، این مساله نباید تعجب برانگیز باشد.

به گزارش بلومبرگ، ذخایر ارزی خارجی عربستان سعودی می‌تواند برای سالها اقتصاد این کشور را حفظ کند، اما تحلیلگران می‌گویند استفاده از آنها برای جلوگیری از کاهش هزینه‌های دولت، ممکن است رتبه اعتباری این کشور را به خطر اندازد.از دیگر راههای جبران کسری بودجه فروش اوراق قرضه است که به نوشته خبرگزاری اسپونتیک عربستان به چاپ دستکم 27 میلیارد دلار اوراق قرضه دست زده است . همچنین عربستان به اذعان محافل تحقیقاتی اقدام به برگرداندن سرمایه های خارجی خود اقدام کرده است .

به نوشته پایگاه اینترنتی پرس تی وی بررسی‌های شرکت اطلاعات خدمات مالی موسوم به «اینسایت دیسکاوری»، عربستان در شش ماه گذشته «50 تا 70 میلیارد دلار» سرمایه از بازارهای مالی خارج کرده است.نایجلل سیلیتو، مدیر عامل شرکت اینسایت دیسکاوری که مقر آن در دبی است، به بلومبرگ گفت: «برخی از مدیرانی که با آن‌ها صحبت کرده‌ایم، برآورد می‌کنند آژانس مالی عربستان سعودی (ساما) در شش ماه گذشته 50 تا 70 میلیارد دلار از مدیریت دارایی جهانی برداشت کرده است.»

اتخاذ ریاضت اقتصادی از دیگر راهکارهای است که در دستور کار مقامات سعودی قرار گرفته است . در این خصوص روزنامه انگلیسی گاردین با افشای نامه محرمانه پادشاه سعودی به وزیر دارایی این کشور درباره جزئیات این سیاست نوشت :" دستور پادشاه سعودی شامل توقف فوری همه طرف های جدید عمرانی، توقف خرید خودرو و اثاثیه برای شاهزادگان و تعلیق صدور احکام جدید اداری است. پیش بینی می شود اجرای طرح مجتمع مالی ملک عبدالله که قرار بود بزرگترین مرکز مالی در خاورمیانه باشد هم به حال تعلیق درآید.

پایگاه خبری رای الیوم ابعاد ریاضت را به کاهش یارانه های دولتی و افزایش عوارض دولتی نیزاضافه کرد و نوشت :"  ...بودجه سال آینده عربستان شامل کاهش پرداخت یارانه به سوخت ، برق ، آب و بعضی دیگر کالاهای اساسی و حتی احتمال لغو پرداخت یارانه خواهد بود. دولت عربستان همچنین اعمال مالیات بر درآمد و حواله های خارجی برای کارگران خارجی مقیم این کشور را هم بررسی می کند. افزایش عوارض تمدید اقامت و حتی افزایش عوارض صدور گواهینامه رانندگی از جمله دیگر بخش های سیاست ریاضت اقتصادی در بودجه سال آینده عربستان است."

البته گستره مشکلات و چالش های اقتصادی عربستان به حدی رسیده که خود منابع وابسته به محافل سعودی نیز به آن اذعان دارند .روزنامه الحیات که عملا به عنوان تریبون دولت سعودی عمل می کند در گزارشی با اشاره به کاهش استاندارهای زندگی در عربستان نوشت :"بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط «مرکز المعرفه» در حدود 52 درصد از مردم عربستان به هیچ وجه قادر به پس انداز نیستند و به سختی هزینه های خود را اداره می کنند. تنها 33 درصد از مردم اعلام کرده اند که درآمدشان کفاف زندگی را می دهد و می توانند بخشی از آن را پس انداز کنند. 15 درصد هم گفته اند درآمد ثابتی ندارند و زندگی خود را با وام و کارت اعتباری اداره می کنند.

در گزارش این موسسه آمده است دو سوم سعودی ها در ایجاد توازن میان دخل و خرج خود مشکل دارند و نمی توانند پس اندازی داشته باشند. 61 درصد از مردم عربستان نیز اطلاعاتی در مورد امور مالی و بانکی ندارند.تحقیقات پایگاه «سوق المال» هم نشان می دهد که فقط 22 درصد از مردم عربستان به مشورت با بانکها فکر می کنند. موسسه سعودی «النقد العربی» هم اعلام کرده است که 60 درصد از سعودی ها از کارتهای اعتباری استفاده می کنند."

ادامه ریخت و پاش مقامات سعودی

با وجود اینکه پادشاهی سعودی دستور صرفه جویی ها را صادر کرده اما این صرفه جویی ها شامل خاندان سلطنتی نمی شود و شواهد موجود حاکی از ادامه ریخت و پاش ها و حیف و میل اموال عمومی از سوی مقامات این کشور است .این قضیه شامل خود سلمان بن عبد العزیز پادشاه این کشور نیز می شود .چند هفته پیش که وی در بحبوحه جنگ یمن سفر چند هفته ای خود را به سواحل فرانسه شروع کرد خبرگزاری اسپونتیک در گزارشی نوشت :"هر چند ملک عبدالله، سلف ملک سلمان، در دوران زمامداری خود یعنی از سال 2005 تا 2015 ، برای تعطیلات به املاک پادشاهی عربستان در  شهر والوری فرانسه سفر نکرد اما  اکنون ملک سلمان این سنت را که ملک فهد پایه گذاری کرده  بود، احیا  می‌کند...در این سفر تعدادی از هزار همراه  ملک سلمان در ویلای خانواده سلطنتی عربستان در ساحل آزور در شهر والوری و حدود 700 نفر دیگر  در دو هتلی  اقامت خواهند کرد که برای آنها رزرو شده است.این سفر علاوه بر هزینه های مالی سنگینی که بر خزانه دولت سعودی تحمیل کرد با توجه به مزاحمت هایی که برای مردم فرانسه  ایجاد می کرد با واکنش و خشم آنها نیز مواجه شد .

تلویزیون بی بی سی در گزارشی درباره دلایل این اعتراض ها گفت :"کاخ ملک سلمان در زمینی به طول یک کیلومتر در ساحل میان شهرهای آنتیب و کن واقع شده است. با وجود آنکه شرکت ها و فروشگاه های تجاری از سفر پادشاه عربستان به این منطقه و همراهانش که تعدادشان بالغ بر هزار نفر است استقبال کرده اند اما شهروندان عادی به بستن ساحل عمومی که در زیر کاخ پادشاه عربستان قرار دارد اعتراض کردند.

در این تومار که به امضای بیش از چهل و پنج هزار شهروند فرانسوی رسیده است از دولت فرانسه خواسته شده به قاعده بنیادین برقراری تساوی میان همه شهروندان احترام بگذارد.این شبکه در گزارش دیگر خود از افزایش معترضان به یکصد هزار نفر خبر داد و در گزارشی گفت :"بیش از یکصد هزار نفر در فرانسه با امضای طوماری اعتراض خود را به بسته شدن بخشی از ساحل تفریحی ریویرا در این کشور اعلام کردند. دولت این بخش از ساحل را برای این بسته است که ملک سلمان پادشاه عربستان بتواند تعطیلات تابستانی را به همراه یک هزار همراه و خدمه خود در ویلایی که در این ساحل خریداری کرده است ، بگذراند.

در این طومار تاکید شده است این ساحل عمومی است و باید برای دسترس عموم آزاد باشد و نباید به مکانی خصوصی برای پادشاه کشوری دیگر تبدیل شود. ... البته همه از این قضیه ناراحت نیستند. هتل داران، رستوران داران، صاحبان بوتیک ها و لباس فروشیها و فروشندگان اجناس لوکس و گران قیمت این اتفاق را فرصت بسیار خوبی برای فروش سوغات به سعودیها می دانند.گستره این اعتراض ها موجب شد پادشاه سعودی سفر خود را به سواحل فرانسه کوتاه کند و برای ادامه استراحت به مغرب  نقل و مکان کند. نشریه فارین پالیسی در مقاله ای از این به عنوان نقطه ضعف دربارسعودی ارزیابی کرد و نوشت :"

دربار سعودی حتی نمی توانند یک برنامه ساده تعطیلات را به درستی طراحی و برنامه ریزی کنند: چندی پیش ظاهرا ملک سلمان پادشاه عربستان به این نتیجه رسید که تعطیلات در جنوب فرانسه خوش نمیگذرد و تصمیم گرفت کاروان ششصد نفری همراه خود را به مغرب منتقل کند.این نشریه در مقاله دیگری به ادامه حیف و میل از سوی مسئولان سعودی علیرغم چالش های اقتصادی این کشور پرده برداشت و نوشت :"ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در سفر به آمریکا همه 222 اتاق هتل جرج تاون را برای کاروان بیش از 600 نفری همراه خود رزرو کرد... به عبارت دیگر هزینه یک شب اقامت در این هتل مجلل برای هر نفر از کاروان دربار سعودی که بالغ بر پانزده هزار دلار می شود ، به اندازه در آمد سالانه ده یمنی است. در یمن جایی که عربستان عملیات بمباران پنج ماهه این کشور را دنبال می کند، درآمد سرانه ملی به زحمت به یک هزار و چهارصد دلار می رسد.گفته می شود محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان که در اغاز جنگ یمن نقش اساسی داشت در حیف و میل اموال نیز گوی سبقت را از بقیه ربوده است.

مجتهد(نام مستعاری که مدتها از درون خاندان سعودی افشاگری می کند ) در یکی از نوشته های خود به نمونه‌ای از اقدام پسر پادشاه عربستان در حیف و میل ثروت عربستان سعودی  اشاره می کند و می نویسد :"وی اخیرا به حساب وزارت دارایی، برای همسر جدیدش کاخی به ارزش سیصد میلیون ریال (سعودی) در شهرک النخیل در ریاض خریداری کرده است. صاحب این کاخ عبدالله بن مشبب (دوست سلطان بن عبدالعزیز) بود و بهای آن از صد و پنجاه میلیون فراتر نمی رفت، ولی بن سلمان با این کار خواست به خاطر خدمات بن مشبب به او پاداش دهد. این اقدام درحالی صورت گرفت که اقدامات شدید بسیاری برای ریاضت اقتصادی به کشور تحمیل شده است."

نتیجه گیری

از آنچه که گفته شد مشخص می شود که آثار و پیامدهای ارزان فروشی نفت عربستان دامن خود این کشور را نیز گرفته و روز به روز فاصله بین کاهش هزینه های رفاهی و افزایش هزینه های دفاعی گسترده می شود و در این میان هرچند دولت این کشور مجموعه ای از اقدامات مختلف را برای کاهش کسری بودجه درپیش گرفته اما هیچ نشانه ای که حاکی از کاهش حیف و میل ها از سوی خاندان سعودی باشد دیده نمی شود و با توجه به اینکه تاکنون عربستان از مزیت های مالی و سیاست دسته چکی برای مهار اعتراض ها در داخل استفاده کرده از اینرو به نظر می رسد اتخاذ سیاست های ریاضت طلبانه از سوی دولت این کشور برای آن دسته از مردم این کشور که از یارانه ها و بخشش های دولتی استفاده می کردند قابل تحمل نباشد و زمینه را برای دور جدیدی از اعتراض های داخلی فراهم کند ضمن آنکه گفته می شود بخشی از دلایل گرایش جوانان این کشور به سمت داعش ،فقر و شکاف اقتصادی حاکم بر این کشور است .